به نقل از «فارس»

طرح مجلس برای ساماندهی استخدام‌های دولتی/ سه تا شش سال استخدام آزمایشی کارکنان دولت

تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۵۱۴۸۷۸

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور ساماندهی وضعیت کارکنان دولت طرحی با عنوان «طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت» تهیه و تدوین کرده اند.

بر اساس این طرح، کارکنانی که برای مشاغل حاکمیتی بکارگیری می‌شوند، پس از موفقیت در آزمون عمومی و تخصصی و طی مراحل گزینش و آموزش بدو خدمت، برای مدت حداقل سه و حداکثر شش سال، به صورت رسمی آزمایشی مشغول به کار خواهند شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متن این طرح به شرح زیر است:

باسمه تعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

احتراما طرح ذیل که به امضای ۴۵ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم می‌شود.

مقدمه (دلایل توجیهی):

در دستگاه‌های اجرایی به علت تعدد شیوه‌های استخدامی و فرایند استخدام، عواقبی از جمله استخدام‌های بی ضابطه و صرفا براساس روابط، تبعیض در پرداخت ها، عدم امنیت شغلی و بی عدالتی در توزیع فرصت‌های شغلی پدید آمده و موجبات نارضایتی کارکنان دولت را به وجود آورده است، لذا ضرورت دارد به منظور رعایت عدالت استخدامی و جلوگیری از هرگونه تبعیض، شیوه استخدام و نوع ارتباط کاری بین کارکنان دولت و دستگاه‌های اجرایی، ساماندهی گردد. با توجه به اهمیت موضوع طرح ذیل در قالب یک فوریت تقدیم می‌گردد.

لذا طرح ذیل تقدیم می‌شود:

طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت

از تاریخ تصویب این قانون، استخدام در دستگاه‌های اجرایی به دو روش زیر انجام می‌پذیرد:

الف - استخدام رسمی برای بکارگیری در مشاغل حاکمیتی

ب- استخدام پیمانی برای بکارگیری در مشاغل غیر حاکمیتی دائمی

تبصره ۱- کارکنانی که برای مشاغل حاکمیتی بکارگیری می‌شوند، پس از موفقیت در آزمون عمومی و تخصصی و طی مراحل گزینش و آموزش بدو خدمت، برای مدت حداقل سه و حداکثر شش سال، به صورت رسمی آزمایشی مشغول به کار خواهند شد. این نیروها، پس از انقضای مدت مزبور، و حصول اطمینان از صلاحیت و توانمندی آنان، به استخدام رسمی قطعی در خواهند آمد. بکارگیری نیروهای موقت برای مشاغل حاکمیتی مطلقا ممنوع است. مشاغل نظامی، انتظامی و امنیتی، مشاغل حاکمیتی محسوب می‌شود. سایر مشاغل حاکمیتی توسط دولت پیشنهاد می‌گردد و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

تبصره ۲- بکارگیری در مشاغل غیر حاکمیتی دائمی، مستلزم شرکت در آزمون عمومی و تخصصی، گزینش و گذراندن آموزش بدو خدمت است، نخستین قرارداد پیمانی با پذیرفته شدگان یکساله خواهد بود. پس از اتمام مدت مزبور، در صورت حصول اطمینان از صلاحیت و توانمندی فرد، قراردادهای بعدی به ترتیب، به صورت دوساله، چهار ساله، هشت ساله و پانزده ساله منعقد می‌شود. آخرین قرارداد، متناسب با باقیمانده مدت خدمت مستخدم تنظیم می‌شود.

تبصره ۳- قراردادهایی که من بعد، با کارکنان پیمانی که در زمان تصویب این قانون در خدمت دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه هستند، منعقد می‌شود، از حیث مدت قرارداد، تابع حکم تبصره (۲) این ماده بوده و سابقه فرد در احکام بعدی لحاظ خواهد شد.

تبصره ۴- دولت موظف است در رابطه با نیروهایی که در زمان تصویب این قانون به صورت قراردادی در خدمت دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه هستند و دارای شماره شناسه قراردادی از سامانه کارمند ایران سازمان اداری و استخدامی کشور می‌باشند، به ترتیب زیر عمل کند؛

 ۱- با افرادی که حسب تأیید سازمان امور اداری و استخدامی، از طریق فراخوان و شرکت در آزمون با نشر آگهی عمومی و طی نمودن مراحل گزینش بکارگیری شده اند، یا حداقل پنج سال به صورت مستمر با دستگاه اجرائی قرارداد داشته اند و صلاحیت عمومی آنها مورد تأیید مراجع ذیربط، و صلاحیت تخصصی آنها مورد تأیید دستگاه مربوطه می‌باشد، قرارداد پیمانی یک ساله منعقد نماید. پس از آن، با این افراد مطابق تبصره (۲) این ماده رفتار خواهد شد.

۲- سایر نیروهای قراردادی در صورتی که قرارداد آنها قبل از پایان مهرماه ۱۳۹۷ منعقد شده باشد، اجازه دارند در آزمون ویژه‌ای که حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، صرفا برای این گونه افراد برگزار می‌شود شرکت کنند. به ازای هر سال قرارداد، ده درصد به نمره آزمون شرکت کنندگان افزوده می‌شود. با این افراد، در صورت موفقیت در آزمون‌های عمومی و تخصصی و طی مراحل گزینش، قرارداد پیمانی یک ساله منعقد می‌شود و پس از آن، مطابق تبصره (۲) این ماده با آنان رفتار خواهد شد. افرادی که قرارداد آن‌ها بعد از پایان مهرماه ۱۳۹۷ منعقد شده است، حق شرکت در آزمون این بند را ندارند.

تبصره ۵- دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه، در صورت نیاز به «خدمات موقت» اشخاص حقیقی یا حقوقی، باید به ترتیب زیر عمل کنند:

1- خدمت مورد نیاز توسط بالاترین مقام دستگاه، به رئیس سازمان امور اداری و استخدامی با نماینده استانی وی اعلام می‌شود. سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت درخواست، نظر مثبت یا منفی خود را به دستگاه متقاضی اعلام کند.

۲- در صورت تأیید نیاز توسط سازمان امور اداری و استخدامی اشخاص حقیقی یا حقوقی که صلاحیت و توانایی ارائه خدمت موردنظر دستگاه متقاضی را دارند، حسب مورد، از طریق فراخوان عمومی و برگزاری مناقصه با گزینش، توسط سازمان برنامه و بودجه با واحدهای استانی آن، مطابق مقررات مربوط انتخاب و به دستگاه متقاضی معرفی می‌شوند. قرارداد این اشخاص توسط سازمان برنامه و بودجه منعقد می‌شود و اعتبار مورد نیاز، از سرجمع اعتبارات دستگاه متقاضی یا کسر می‌گردد. در صورتی که دستگاه متقاضی مستقیم از بودجه عمومی کشور استفاده نمی کند، خزانه داری کل موظف است حسب اعلام سازمان برنامه و بودجه، پرداخت وجه قراردادهای موضوع این ماده را مقدم بر سایر پرداخت‌های مربوط به دستگاه انجام دهد. مدت قرارداد موقت با اشخاص حقیقی حداکثر سه ماه، و با اشخاص حقوقی حداکثر یک سال می‌باشد. قراردادهای موقت با اشخاص حقیقی حداکثر سه نوبت قابل تمدید است.

٣- اشخاص حقوقی (پیمانکاران) ارائه دهنده خدمات به دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه که در مناقصه برنده شده اند، موظفند کارکنان خود را تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار داده، حقوق و مزایای ماهیانه آنان را مطابق حقوق و مزایای نیروهای پیمانی مستخدم دولت، با وظیفه و شرائط مشابه، پرداخت کند. سازمان برنامه و بودجه موظف است با تمهید سازوکار مناسب، از جمله الزام پیمانکار به افتتاح حساب ویژه حقوق و مزایای کارکنان، از انجام کامل و به موقع این حکم توسط پیمانکاران موضوع این تبصره اطمینان حاصل کند. سازمان برنامه و بودجه موظف است در صورتی که پیمانکار به هر نحو از اجرای حکم این بند تخطی نموده یا از همکاری با سازمان مزبور خودداری نماید، نسبت به فسخ قرارداد و انتخاب پیمانکار جدید اقدام کند.

تبصره ۶- پس از ابلاغ این قانون، عقد هرگونه «قرارداد موقت» قرارداد حجمی و مانند آن توسط دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه صرفا در قالب سازوکار مذکور در تبصره (۵) مجاز خواهد بود. هرگونه پرداخت بابت قراردادهای موقت، قراردادهای حجمی و مانند آن توسط دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه، تصرف در وجوه عمومی است و بالاترین مقام دستگاه و کلیه عواملی که در این گونه پرداخت‌ها دخیل بوده اند، به انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شوند. قراردادهای پیمانکاری مربوط به انجام طرح‌های عمرانی مورد تأیید سازمان برنامه و بودجه از شمول حکم این تبصره مستثنی بوده و مطابق قانون برگزاری مناقصات، توسط دستگاه مجری انجام خواهد شد.

تبصره ۷: کلیه نیروهای شرکتی که قبل از مهر ۹۷ در دستگاه‌های اجرایی مشغول به خدمت در کارهای دائمی هستند مشابه نیروهای قراردادی با آنها عمل می‌شود.

پس از تصویب این ماده، مواد (۱۷)، (۱۸)، (۱۹)، تبصره ماده (۳۲)، ماده (۴۵)، قسمت اخیر ماده (۴۷) و ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری نسخ می‌شود.

عباس گودرزی - محمد رشیدی - حمیدرضا حاجی بابائی - جلال محمودزاده - حسینعلی حاجی دلیگانی - سمیه رفیعی - محمدمهدی فروردین - سیدجلیل میرمحمدی میبدی - مجید نصیرایی - سیدجواد حسینی کیا - انور حبیب زاده بوکانی - محمدحسین حسین زاده بحرینی - جبار کوچکی نژادارم ساداتی - ابوالفضل ابوترابی - سیدسلمان ذاکر - حسن لطفی - سیدکاظم دلخوش اباتری - سیدحمزه امینی - سلمان اسحاقی - على بابائی کارنامی - صدیف بدری - رحیم زارع - ولی اسماعیلی - خلیل بهروزی فر - عبدالرضا مصری - على اکبر بسطامی - علی علی زاده - بهروز محبی نجم آبادی - جلیل مختار - محمدحسین فرهنگی - محمدتقی نقدعلی - روح اله ایزدخواه - علی اصغر عنابستانی - هادی بیگی نژاد - هاجر چنارانی - محمدصالح جوکار - نصراله پژمان فر - حسن محمدیاری - سیداحسان قاضی زاده هاشمی - مهدی عسگری - علی زنجانی حسنلوئی ۔ ذبیح الله اعظمی ساردونی - علیرضا سلیمی - روح اله متفکر ازاد - بهزاد رحیمی

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: استخدام کارکنان دولت قانون طرح ساماندهی استخدام دولتی استخدام99 مجلس شورای اسلامی طرح استخدام مجلس استخدام های 99 قانون برنامه ششم توسعه سازمان برنامه و بودجه دستگاه های اجرایی اداری و استخدامی مشاغل حاکمیتی دستگاه متقاضی عمومی و تخصصی کارکنان دولت منعقد می شود اشخاص حقیقی مراحل گزینش طی مراحل خواهد شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۱۴۸۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت اجرای دقیق قانون تازه تصویب ساماندهی تجارت مرزی

جلسه ستاد اقتصادی دولت امروز سه‌شنبه به ریاست سید ابراهیم رئیسی و به منظور بررسی آخرین وضعیت پیشگیری و مقابله با قاچاق برگزار شد.

در ابتدای این جلسه دبیر ستاد مبارزه با قاچاق ضمن ارائه گزارشی از وضعیت قاچاق کالا و سوخت از مبادی ورودی رسمی و غیررسمی، به دیگر ابعاد این پدیده از جمله حجم بالای گردش مالی قاچاق، استفاده از بستر‌های قانونی برای دور زدن قانون، مسیر‌های قاچاق کالا و سوخت از خارج به داخل و از داخل به خارج و همچنین نقش پشتیبانان مسیر و روند قاچاق پرداخت.

رئیس جمهور پس از استماع این گزارش و همچنین نقطه نظرات اعضای ستاد اقتصادی دولت در سخنانی با بیان اینکه مبارزه و مقابله با قاچاق، کمک به تولید و اشتغال در کشور است، بر برنامه‌ریزی هماهنگ همه دستگاه‌های اجرایی نسبت به شناسایی و مسدودسازی بستر‌های قاچاق و همچنین هماهنگی کامل با ستاد مقابله با قاچاق برای مقابله بی‌امان با این معضل اقتصادی تاکید کرد.

رئیسی با اشاره به آثار سوء ضد تولیدی قاچاق، تبیین ابعاد خسارت‌های قاچاق به زیرساخت اقتصادی کشور را برای مدیران و همه استانداران ضروری دانست و تصریح کرد: مبارزه با قاچاق امری فرادستگاهی است و همه مدیران دولتی موظفند بدون هرگونه تاخیر با بهره‌گیری از قانون موجود و به کارگیری همه ظرفیت‌ها، مقابله قاطع با قاچاق را جزو اولویت‌های کاری خود قرار دهند.

همچنین رئیس جمهور در این جلسه بر اجرای دقیق و کامل قانون تازه به تصویب رسیده ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری، ملوانی و ته‌لنجی) با همکاری همه دستگاه‌های مسئول و اعمال نظارت جدی بر نوع و میزان کالا‌های وارداتی و ثبت اطلاعات آن در سامانه‌های گمرکات کشور تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت