به نقل از «تسنیم»

گزارش// شگرد تازه برخی دفاتر اسناد رسمی برای دور زدن سقف درآمدی/ انفصال در انتظار سردفتران متخلف

تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۵۲۱۵۲۵

طبق شواهدی که به دست تسنیم رسیده، برخی دفاتر اسناد رسمی برای فرار از محدودیت درآمدی اعمال شده برای این دفاتر، شگرد جدیدی را در تنظیم اسناد رسمی به کار گرفته‌اند! "انفصال" در انتظار این سردفتران متخلف است. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری تسنیم؛ تبصره 7 بند "ج" تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی (مصوب 1399) به‌صورت واضح میزان درآمدی که دفاتر ثبت اسناد رسمی می‌توانند در طول یک سال کسب کنند را مشخص کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

"جهت ایجاد تعادل در فعالیت و حق‌التحریر دریافتی دفاتر اسناد رسمی، سقف سالانه حق‌التحریر دریافتی هر دفترخانه معادل دو برابر میانگین درآمد دفاتر شهرستان مرکز استان مربوط در سال قبل خواهد بود."

این قاعده‌ای الزامی برای تمامی دفاتر و سردفتران رسمی است تا طبق آن شاهد اختلاف فاحش طبقاتی درآمدی در این قشر نباشیم.

پس از اجرای این مصوبه قانونی که محتوای آن با امضای رئیس قوه قضائیه ابلاغ شده است، دفاتر اسناد رسمی می‌توانند تنها رقم مشخصی در سال درآمد داشته باشند که سقف آن بین 750 تا 900 میلیون تومان در سال برای استان‌های مختلف است.

با لازم‌الاجرا شدن این مصوبه، متأسفانه برخی از دفاتر اقدام به برخی کارهای نامتعارف و خلاف برای دور زدن قانون سقف درآمد کردند که مشخص‌ترین و نخستین نوع آن، اخذ کفالت دفاتر کم‌مشتری توسط دفاتر پرمشتری بود که درآمد اضافی با سهمی مشخص بین دفاتر تقسیم می‌شود!

حالا مدتی است طبق شواهدی که به دست تسنیم رسیده است، برخی دفاتر اسناد رسمی برای فرار از محدودیت درآمدی اعمال شده برای این دفاتر، تخلفاتی مانند "ثبت صفر ریال هزینه حق‌التحریر" در اسناد تنظیمی انجام می‌دهند.

بدون شک، انجام چنین اقداماتی علاوه بر اینکه موجب وهن جایگاه سردفتری می‌شود، عدالت درآمدی و کاری در حوزه دفاتر ثبت را زیر سؤال می‌برد.

کانون سردفتران و دفتریاران که متولی نهاد سردفتری است، بر اجرای درست و به‌دور از شائبه قانون سقف درآمد تأکید دارد و در این باره، نظارت‌های خود را انجام می‌دهد اما با توجه به حجم تخلفاتی که این روزها در حال انجام است، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که فعالیت دفاتر رسمی زیر نظر آنها صورت می‌گیرد، طی مکاتبه‌ای نسبت به تخلف سردفتران در اعلام صفر ریال درآمد حق‌التحریر در اسناد تنظیمی هشدار داده است.

در این نامه که به امضای غلامرضا کیانی، مدیرکل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خطاب به مدیران کل استانی این سازمان نوشته شده است، آمده:

"با عنایت به اخذ گزارش از دفتر توسعه نرم‌افزار و خدمات الکترونیک مشاهده می‌گردد که تعدادی از سران دفاتر اسناد رسمی به جهت عدم اجرای تبصره 7 تعرفه حق‌التحریر مبادرت به تغییر و کاهش مبالغ حق‌التحریر اسناد می‌نمایند که این اقدام باعث می‌شود که اجرای تبصره مزبور در رابطه با تعیین حق سقف به‌صورت مطلوب محقق نگردد لذا با عنایت به اهمیت موضوع دستور فرمایید بازرسان آن اداره‌کل به‌صورت مستمر عملکرد دفاتر را در این خصوص مورد رسیدگی قرار داده و چنانچه سران دفاتر، مرتکب نقص قوانین و مقررات شده شده‌اند،‌ موضوع به تناسب نسبت به اعمال ماده 32 یا درخواست اعمال ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی اقدام لازم معمول گردد."

این نامه در حقیقت هشدار با آن دسته از سردفترانی است که در تلاش برای دور زدن قانون به‌منظور دستیابی به درآمدی بیش از آنچه در قانون تعیین شده است، برسند.

حال مجازات تعیین شده برای این گروه از سردفتران خطاکار احتمالی چیست؟ همانطور که در متن نامه فوق آمده است، اعمال ماده 32 یا 42 قانون دفاتر اسناد رسمی در انتظار سردفتران زیاده‌خواهی است که با زد و بندهای پشت پرده و انجام رفتار غیرقانونی، هم موجب وهن صنف خود می‌شوند و هم اینکه همکاران خود را از رسیدن به درآمد عادلانه محروم می‌کنند.

ماده 32 می‌گوید: رسیدگی مقدماتی به شکایات و گزارش‌های مربوط به تخلفات سردفتران و دفتریاران در اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ‌انجام خواهد شد و اداره مزبور پس از رسیدگی موضوع را با اظهارنظر خود به دادسرای انتظامی سردفتران احاله می‌نماید.

در ماده 42 این قانون هم آمده است: در هر مورد که وزیر دادگستری از سوءشهرت یا عدم امانت یا نداشتن صلاحیت علمی یا عملی سردفتر یا دفتریاری اطلاع حاصل کند‌، می‌تواند از دادگاه انتظامی رسیدگی به صلاحیت او را بخواهد هرگاه در نتیجه رسیدگی عدم صلاحیت سردفتر یا دفتریار به یکی از جهات مذکور محرز‌ گردد، دادگاه رأی به سلب صلاحیت صادر خواهد کرد این حکم از تاریخ ابلاغ ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر خواهد بود و در صورتیکه سردفتر یا دفتریار دارای مدرک علمی رسمی باشد رسیدگی به صلاحیت علمی او جایز نیست.

این ماده یک تبصره قابل توجه دارد؛ هرگاه وزیر دادگستری رفتار و اخلاق سردفتر یا دفتریاری را مخالف با نظم و حسن جریان امور دفترخانه تشخیص دهد بدون مراجعه به محکمه انتظامی می‌تواند تا شش‌ماه دستور انفصال صادر نماید.

حالا در مجامع سردفتری این پیشنهاد دست به دست می‌شود که با استفاده از قابلیت‌های سامانه ثبت الکترونیک اسناد، مشخصات سردفترانی که به دستکاری ارقام اسناد صادره مبادرت کرده‌اند، استخراج و برای تشریفات سلب صلاحیت عملی آنان به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارائه شود.

در کنار این پیشنهاد چند سؤال مهم نیز مطرح شده است؛ جای پیشگیری از جرم کجاست؟ اگر قرار است جلوی فساد و تخلف گرفته شود چرا سیستم الکترونیکی ثبت سند اصلاح نمی‌شود تا کسی نتواند اعداد را کم و زیاد کند؟ اگر قرار است با سردفتران متخلف برخورد شود، چرا از سیستم مرکزی ثبت سند که همه اطلاعات تراکنش‌ها در آن موجود است برای شناسایی متخلفین استفاده نمی‌شود؟

و سؤال آخر اینکه؛ نکند قرار نیست این مشکل اساسی حل شود؟!

به هر حال شاهد اقدامات مناسب از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای کم‌نقص و اشکال سقف درآمد دفاتر هستیم اما سؤالاتی مانند آنچه در سطور بالاتر خوانده شد، در اذهان تعدادی از سردفتران ایجاد شده است که نیازمند ارائه پاسخ درست از سوی مسئولان امر است و بهترین پاسخ، اعلام خبر انفصال همه سردفتران متخلف است.

گزارش/ چرا اجرای طرح "سقف درآمد برای دفاتر اسناد رسمی" مهم است؟کاهش ناگهانی سقف حق‌التحریر در دفاتر اسناد رسمی اشتباه محاسباتی است

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دفاتر اسناد رسمی سردفتران متخلف حق التحریر سقف درآمد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۲۱۵۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شگرد عجیب کلاهبرداری مرد جوان از داخل زندان

به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه ایران، مدتی قبل مرد جوانی به پلیس مراجعه کرد و از یک کلاهبرداری خبر داد و گفت: اوایل ماه منتظر پیامک دریافت حقوق بودم که پیامکی برایم ارسال شد مبنی بر اینکه از بانک... مبلغ ۴ میلیون تومان به حسابم واریز شده است. با دیدن پیامک تعجب کردم و با خودم گفتم چرا حقوقم اینقدر کم شده است؟ در این فکر بودم که چرا پول به صورت کامل واریز نشده است که شخصی ناشناس با تلفن همراهم تماس گرفت و در حالی که خیلی مؤدبانه صحبت می‌کرد، مدعی شد ۴ میلیون تومان را می‌خواسته برای دوستش واریز کند اما اشتباهی برای من واریز کرده است.

وی مدعی بود که شماره مرا از بانک گرفته است و از من خواست پولی را که به اشتباه به حسابم واریز شده، برگردانم. من هم بدون اینکه اصلاً به شماره پیامک واریزی توجه نگاه کنم و توجهی به آن داشته باشم، شماره کارت او را گرفتم و چهار میلیون تومان را واریز کردم. در واقع با دستان خودم، پولم را در اختیار کلاهبرداران قرار دادم. اما تصورش را هم نمی‌کردم این شگردی برای کلاهبرداری است. وقتی پول را به حسابش ریختم، متوجه شدم اصلاً پولی به حسابم نیامده بوده و من در واقع از موجودی حساب خودم پول را پرداخت کرده بودم. وقتی به شماره‌ای که پیامک برایم از آن ارسال شده بود، دقت کردم، تازه آن موقع بود که متوجه شدم در دام یک کلاهبرداری حرفه‌ای افتاده‌ام چرا که شماره‌ای که پیامک از آن ارسال شده بود، یک شماره خط اعتباری بود، نه شماره پیامک بانک.

سیم‌کارت‌هایی با هویت معتادان

با شکایت مرد جوان، کارآگاهان پلیس پایتخت وارد عمل شده و با بررسی هویت مالک تلفنی که با آن پیامک ارسال شده بود، مشخص شد که شماره متعلق به مرد معتادی است که سیم‌کارت و کارت بانکی‌اش را به مبلغ ۷۰۰هزار تومان فروخته است. از سویی کارآگاهان پلیس به سراغ مالک شماره‌ای رفتند که با شاکی تماس گرفته بود و ادعای واریز اشتباهی کرده بود. طبق بررسی‌های صورت گرفته و شناسایی مالک دومین سیم‌کارت، همان‌طور که تیم تحقیق احتمال می‌دادند، این سیم‌کارت نیز متعلق به مرد کارتن‌خوابی بود که مدتی قبل آن را به مبلغ ۳۰۰ هزار تومان فروخته بود.

تماس‌هایی از زندان

در ادامه تحقیقات کارآگاهان با شکایت‌های مشابه مواجه شدند. کلاهبرداران از خطوطی که شماره آنها رند بود و صفر زیادی داشت، پیامک واریز وجه ارسال می‌کردند و ساعاتی بعد با شاکی تماس گرفته و مدعی بودند که وجه را به اشتباه واریز کرده‌اند و از او می‌خواستند پول را به شماره کارتی که می‌دادند، برگرداند. اما شماره کارت‌ها و سیم‌کارت‌ها هم متعلق به افراد کارتن‌خواب و معتاد بود.

بررسی‌ها نشان می‌داد که کلاهبرداری‌ها توسط اعضای باندی حرفه‌ای صورت می‌گیرد. در ادامه تحقیقات پلیسی، تیم تحقیق دریافت که تماس‌ها از زندان صورت می‌گیرد.

در ادامه تحقیقات هویت اعضای این باند شناسایی شد و عوامل این کلاهبرداری که چندین محکوم به قصاص و حبس‌های بلندمدت در زندان و چندین خلافکار در خارج از زندان بودند، مشخص و دستگیر شدند. در ادامه بررسی‌ها، سردسته باند به گردهم آوردن اعضای باند داخل و بیرون از زندان و کلاهبرداری‌های سریالی به این شیوه و شگرد اعتراف کرد. تحقیقات در این رابطه و شناسایی سایر شاکی‌های احتمالی اعضای این باند ادامه دارد.

کلاهبرداری به خاطر دیه

سن و سالی ندارد اما به خاطر جنایتی که مرتکب شده، محکوم به قصاص بود اما درنهایت موفق شد از اولیای‌دم رضایت بگیرد آن هم به شرط پرداخت دیه میلیاردی. دیه‌ای که میثم برای پرداخت آن تنها راه را در کلاهبرداری از پشت میله‌های زندان دید.

چه شد که دست به قتل زدی؟

می‌توانم به جرأت بگویم بالای ۷۰ درصد از قتل‌هایی که جوان‌هایی در سن و سال من مرتکب می‌شوند یا به خاطر چشم در چشم شدن است یا قدرتنمایی. من هم به خاطر یک اشتباه نه‌تنها زندگی خودم و خانواده‌ام را بلکه زندگی مقتول و خانواده‌اش را هم نابود کردم. شب حادثه به همراه دوستانم سر خیابان ایستاده بودیم که دو پسر جوان از کنار ما رد شدند و من به یکی از آنها گیر دادم که چرا زمانی که از کنارم عبور کردی، مرا چپ‌چپ نگاه کردی و زل زدی به چشم‌هایم. همین موضوع پیش‌پا افتاده و دم‌دستی باعث شد که دست به یقه بشویم و در آن میان من چاقویی که داشتم را بیرون آوردم و او را زدم.

بعد چه کار کردی؟

فرار، اما بالاخره مخفیگاهم شناسایی شد و گیر افتادم. اولیای‌دم برایم قصاص خواستند و دادگاه هم رأی بر قصاص داد. آنقدر پدر و مادرم و دوست و آشنا به آنها التماس کردند و به خانه‌شان رفتند و آمدند تا اولیای‌دم حاضر به بخشش شدند اما شرط سنگینی گذاشتند.

شرط‌شان برای بخشش چه بود؟

دیه میلیاردی، من در یک خانواده کارگر بزرگ شده‌ام و خودم هم در صافکاری کار می‌کردم. ما مستأجر هستیم و اگر هم خانه داشتیم و آن را می‌فروختیم، نمی‌توانستیم دیه‌ای را که آنها می‌خواستند، فراهم کنیم. همین شد که به فکر کلاهبرداری افتادم. موضوع سر مرگ و زندگی بود و من باید این دیه را جور می‌کردم. به غیر از من، چند هم‌سلولی و هم‌بندی‌ام بودند که آنها نیز به شرط پرداخت دیه می‌توانستند از مرگ نجات پیدا کنند. یک شب در سلول تصمیم گرفتیم که این پول را فراهم کنیم.

چطور این شگرد را انتخاب کردید؟

ما داخل زندان بودیم و خلاف دیگری نمی‌توانستیم انجام دهیم. از چند نفر از دوستانمان خواستیم برایمان از معتادان و افراد کارتن‌خواب سیم‌کارت و کارت بانکی خریداری کنند. بسته به مدارکی که به ما می‌دادند، این قیمت متغیر بود، از ۳۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان. از سیم‌کارت‌ها پیامی به شماره‌های رندمی می‌فرستادیم که با اعداد یک و دو و سه شروع می‌شدند. کسانی که این سیم‌کارت‌ها را دارند، قاعدتاً باید وضع مالی خوبی داشته باشند چون مبلغ این سیم‌کارت‌ها بالاست. پیامک‌ها حاوی اسم بانک، مبلغ، تاریخ، ساعت و یک شماره‌حساب ساختگی بود. بی‌شک کسی شماره حساب خودش را چک نمی‌کند. شماره‌ای هم که با آن این پیام ارسال می‌شد، حاوی اعداد صفر زیادی بود و به همین دلیل شاکی تصور می‌کرد که شماره بانک است. یک ساعت بعد هم تماس می‌گرفتم و مدعی می‌شدم که اشتباهی پول واریز شده و باقی آن را هم که می‌دانید.

ممکن بود با کسی تماس بگیرید و پول واریز نکند؟

بله، ولی درصدشان خیلی کم بود. باورتان نمی‌شود حتی کسانی در دام ما گرفتار شده‌اند که از نظر تحصیلی مدارک بالایی دارند اما طمع ۴ میلیون تومان باعث می‌شد که آنها به شماره‌ها توجهی نکنند.