علیرضابیگی:سال پایانی دولت به معنای تعطیلی نظارت مجلس نیست
تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۵۳۱۳۸۵
علیرضا بیگی، عضو فراکسیون انقلاب‌اسلامی مجلس بر این باور است که چون دولت از حضور بین مردم غایب است، مشاور رئیس‌جمهور هم حق دارد چنین مطالبی را مطرح و کم‌کاری‌های دولت را از این طریق جبران کند. رئیس دولت با بهانه کردن موضوع کرونا، در مجلس حاضر نمی‌شود و یا زمان بازگشایی مدارس در مراسم حضور ندارد، وقتی چنین خلأیی بابت حضور مسئولان در بین مردم وجود دارد طبیعی است که برای سرپوش گذاشتن به آن اقدامات رئیس‌مجلس تخطئه می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
احمد علیرضا بیگی، نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی به خبرنگار «رسالت» گفت: اقدامات رئیس‌مجلس درواقع عمل به وظایف خودش یعنی نظارت، در جریان مسائل قرار گرفتن و همراه بودن با مردم است تا امکان دلگرمی هرچه بیشتر مردم فراهم شود چراکه خلأ حضور دولت و فقدان استراتژی آن برای مدیریت امور موجب افزایش شدید بی‌اعتمادی مردم شده و سفرهای استانی حداقل کاری است که امروز نمایندگان و رئیس مجلس می‌توانند انجام دهند. اساساً این موضوع نه‌تنها متوجه شخص رئیس‌مجلس نمی‌شود بلکه دیگر نمایندگان هم به‌واسطه اینکه بتوانند به انتظارات و توقعات مردم پاسخ بدهند حتماً بایستی در بین مردم حضور یابند و به مشکلات و مسائل آن‌ها توجه کنند. زیرا قرار گرفتن هرچه بیشتر نمایندگان در بطن مسائل است که امکان چاره‌جویی اساسی و تصمیم‌گیری برای خروج از بن‌بست را فراهم می‌کند.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس اظهار کرد: درواقع دولت چون می‌بیند تا اتمام دوره‌اش زمان چندانی باقی نمانده، این تصور را دارد که دارای دایره امن و تضمینی است و کسی با وی کار ندارد و همین سبب غفلت دولت از توجه هر چه بیشتر به موضوعات و مسائل زندگی مردم و اداره چرخ اقتصاد کشور شده است. سال پایانی دولت نمی‌تواند به معنی تعطیل بودن مجلس از نظارت بر آن باشد. دولتی‌ها انتظار دارند درحالی‌که دولت سال آخر خود را می‌گذراند و در حاشیه امنی قرار گرفته است، مجلس هم به این رویه بسنده و به همین منوال حرکت کند به همین دلیل قطعاً هر حرکتی در راستای نظارت و تحقق وظایف مجلس مورد خوشامد آن‌ها نخواهد بود.
وی معتقد است وقتی دولت درصحنه رویارویی با کرونا و فراهم کردن شرایط مناسب برای عبور مردم از این بحران غایب است به‌ناچار مجلس در حال پر کردن خلأهای موجود است. اگر امروز با موضوع بورس و عدم انجام‌وظیفه از طرف سازمان بورس مواجهیم و دولت هم در عمل به وظایف کوتاهی کرده؛ قاعدتاً مجلس حق دارد در این موضوع ورود و سؤال کند و حسابرسی داشته باشد. اتفاقی که در بورس رخ داده و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه مردم از بین رفته است، اثر مهم‌ترش به آتش کشیده شدن اعتماد مردم است. بدین ترتیب مردم الان به مجلس امید بسته‌اند و انتظارات بسیاری دارند هرچند که این انتظارات فراتر از حدود اختیارات مجلس است. اما به‌هرحال هر حرکت مجلس در راستای پاسخگویی به توقعات مردم می‌تواند اسباب امید آنان را فراهم کند.
این نماینده مجلس بیان کرد: از صحن علنی مجلس باید پیام امیدواری به مردم مخابره شود تا بتواند روی مسائل عمده کشور تمرکز و برای آن چاره‌جویی کند، آن‌هم در همان حدودی که از مجلس انتظار می‌رود و در قانون تعیین شده است. اگر شرایطی که امروز شاهد آن هستیم استمرار یابد قطعاً با عدم استقبال مردم از انتخابات ۱۴۰۰ و بی‌تفاوتی سیاسی آن‌ها مواجه خواهیم بود.
منبع: نماینده
کلیدواژه: دولت مجلس نظارت رئیس مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۳۱۳۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعطیلی پنجشنبه‌ها در کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب شد
به گزارش خبرنگار مهر، ولی اسماعیلی، نماینده مردم گرمی و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست این کمیسیون عنوان کرد: در نشست امروز (یکشنبه، ۲۶ فروردین) کمیسیون اجتماعی که با حضور اعضای کمیسیون، معاون سازمان امور اداری و استخدامی و نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد، دو موضوع اصلی اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری و طرح ساماندهی کارکنان شرکتی و قراردادی دولت در دستورکار نمایندگان قرار گرفت.
وی ادامه داد: در موضوع اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر افزایش یک روزه تعطیلی پایان هفته و کاهش ساعات کاری که از صحن مجلس به کمیسیون بازگشت خورده بود، ما باید دو ابهام در آن، یعنی تعیین میزان ساعات کاری و تعیین روزهای کاری را در کمیسیون رفع می‌کردیم که در این نشست پس از اعلام نظرات نمایندگان موافق و مخالف و نماینده دولت و در نتیجه این بررسی، روزهای کاری از شنبه تا چهارشنبه تعیین شد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه ما در اصلاح این ماده به صراحت روزهای شنبه تا چهارشنبه به عنوان روزهای کاری اعلام کردیم که در صحن علنی هم مورد ایراد قرار نگیرد، اضافه کرد: به عبارت دیگر بر اساس این ماده شهرها و استان‌های دیگر هم مانند تهران پنجشنبه و جمعه تعطیل خواهند بود.
اسماعیلی در ادامه تشریح نشست کمیسیون اجتماعی مجلس اضافه کرد: بحث دیگری که ذیل موضوع اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مورد بررسی قرار گرفت، کاهش ساعات کاری بود که در حال حاضر ۴۴ ساعت است. پیشنهاد اولیه دولت کاهش این عدد به ۴۲ و نیم ساعت در هفته و پیشنهاد کمیسیون ۴۰ ساعت در هفته بود، که در این نشست پس از طرح نظرات موافقان و مخالفان، نماینده دولت هم با ۴۰ ساعت موافقت کرد. در نتیجه ما هم آن را مصوب و به صحن علنی ارجاع دادیم که احتمالاً در نشست فردا یا پس‌فردا صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد.
وی با اشاره به رفع دو مورد ابهام قانون اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری ارجاع شده به کمیسیون اجتماعی در نشست امروز، اضافه کرد: یک‌سری بحث‌های جزئی در مسائلی مانند اینکه مراکز خدماتی طرح شده در ماده شامل چه ارگان‌هایی می‌تواند باشند هم مطرح شد که آن را به تشخیص سازمان امور اداری و استخدامی کشور واگذار کردیم.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به بررسی طرح ساماندهی نیروهای شرکتی و قراردادی دولت در نشست امروز این کمیسیون، ادامه داد: خوشبختانه شورای نگهبان کلیات آن و ایراداتی که رفع کرده بودیم را قبول کرده است، اما هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام سه ایراد در بندهای ۲، ۱۰ و ۱۶ و مغایرت ان‌ها سیاست‌های کلی نظام به آن وارد دانسته است. به این ترتیب که در بند ۱۰ بحث بزرگ شدن دولت و مغایرت با چابک‌سازی دولت، در بند ۲ تبعیض ناروا و بند ۱۶ هم بحث افزایش بار مالی دولت ایراد گرفته شده است.
اسماعیلی ادامه داد: در نشست امروز کمیسیون اجتماعی بحث‌های مفصلی پیرامون این ایرادات انجام گرفت. دولت هم ایرادت گرفته شده را وارد دانست و قبول کرد. البته از هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم دعوت کرده بودیم که در جلسه حاضر نشدند.
وی افزود: در نتیجه قرار بر این شد که ما مجدد یک نامه بنویسیم و جوابیه این ایرادات را به کمک کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس به طور مفصل و به صورت کتبی به هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کنیم و درخواست جلسه مشترکی هم داشته باشیم تا در آن جلسه مشترک در مجمع به جمع‌بندی نهایی برسیم. یک فرجه زمانی ۱۵ روزه هم برای انجام این موارد و تشکیل این جلسه تعیین کردیم و اگر باز هم نتیجه نگرفتیم، باید اصرار کنیم که لایحه به صحن علنی مجمع ارائه و در آنجا بررسی شود.
کد خبر 6078150
آتشبازی اسماعیلی برای صعود به فینال