به نقل از «خرداد»

جزییات طرح آزادسازی قیمت بنزین و طرح جدید مجلس برای تغییر سهمیه بندی بنزین

تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۵۳۳۲۳۰

 همشهری آنلاین نوشت: ۳۶نماینده مجلس سرانجام از طرح خود برای سهمیه‌بندی بنزین سرانه خانوار رونمایی کردند. براساس این طرح که ۱۲مهرماه در پایگاه قوانین و مقررات کشور منتشر شد، ماهانه ۳۰لیتر بنزین به هر ایرانی به غیراز ایرانیان مقیم خارج از کشور با نرخ هر لیتر ۱۰۰۰تومان اختصاص خواهد یافت؛ پیشنهادی که اگر مجلس به آن رأی بدهد عملا مصوبه سران قوا در آبان سال ۹۷برای سهمیه‌بندی بنزین بر مبنای هر خودرو وتو خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این طرح برخلاف رویکرد ماه‌های گذشته مجلس مبنی بر ارائه طرح‌های دوفوریتی به‌صورت یک‌فوریتی تقدیم مجلس شده، اما قرار است به‌صورت عادی بررسی شود و به همین دلیل انتظار نمی‌رود به‌زودی در دستور کار نمایندگان قرار گیرد. با این حال، امضاکننده‌ها می‌گویند با ادامه روند فعلی، میزان مصرف بنزین تا سال ۱۴۰۸به ۲۵۰میلیون لیتر در روز خواهد رسید و باید روزانه ۱۵۰میلیون لیتر بنزین وارد شود. آنها معتقدند پرداخت حداقل ۴هزار تومان یارانه به ازای هر لیتر بنزین براساس الگوی فعلی سهمیه‌بندی برخلاف عدالت است. به باور این نمایندگان، با تصویب طرح پیشنهادی‌شان هم در مصرف بنزین صرفه‌جویی می‌شود، هم بار تورمی ندارد و شکاف درآمدی بین جامعه را کاهش می‌دهد.
طراحاناحمد امیرآبادی فراهانی، حسینعلی حاجی دلیگانی، حسینعلی شهریاری، محمدرضا رضایی کوچی، سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، نصرالله پژمان‌فر و سیدنظام‌الدین موسوی ازجمله نمایندگان شناخته‌شده مجلس هستند که این طرح را امضا کرده‌اند و می‌خواهند دولت مکلف شود به هر ایرانی دارای کد ملی، به‌جز ساکنان خارج از کشور، معادل ۳۰لیتر بنزین به قیمت سال ۱۳۹۷، برای استفاده از بنزین به‌طور ماهانه به کارت ملی یا کارت بانکی سرپرست خانوار اختصاص دهد.
پیشنهاد چیست؟پیشنهاد این است که قیمت بنزین خارج از سهمیه، بر مبنای ۹۰درصد قیمت فوب خلیج‌فارس با نرخ تسعیر ارز در سامانه نیما محاسبه شود. اگر این طرح به قانون تبدیل شود، مبنای قیمت بنزین آزاد به‌صورت روزانه براساس قیمت جهانی نفت و نرخ ارز سامانه نیما تغییر خواهد کرد. گذشته از اینکه تا چه میزان سازوکار اجرای چنین ایده‌ای فراهم است، از فردای اجرای این قانون، هر روز یک قیمت جدید روی صفحه نمایشگر جایگاه‌های عرضه‌کننده بنزین به نمایش درخواهد آمد و اگر قیمت نفت و ارز نیمایی بالا برود، قیمت بنزین آزاد باید افزایش یابد و اگر قیمت نفت و ارز نیمایی کاهش یابد، قیمت بنزین آزاد هم ارزان خواهد شد. حساسیت قیمت‌ کالاها و خدمات به‌ویژه خدمات حمل‌ونقل در کشور به قیمت بنزین باعث خواهد شد تا نبض قیمت کالاها و خدمات مصرفی مردم با افزایش بهای بنزین آزاد، بالا برود، اما به هنگام افت ارزش جهانی نفت و به تبع آن ارزان‌تر شدن بهای بنزین آزاد چنین اتفاقی مبنی بر کاهش آنی قیمت کالاها و خدمات مصرفی در سطح بازار رخ نخواهد داد که از این پدیده می‌توان به چسبندگی قیمت‌ها در نتیجه آزادسازی قیمت بنزین یاد کرد، مگر اینکه نمایندگان مجلس و دولت بپذیرند که مکانیسم قیمت‌گذاری کالاها و خدمات هم کنار گذاشته شود.
انگیزه‌هانمایندگان مدافع طرح «سهمیه‌بندی بنزین براساس هر شهروند ایرانی» امیدوارند که با بهبود سطح درآمدی خانوارها در نتیجه فروش بنزین مازاد خود، از فشار تورمی این طرح کاسته شود. به همین دلیل پیشنهاد کرده‌اند که درصورت عدم‌مصرف سهمیه سوخت یا همان بنزین، افراد می‌توانند اعتبار خود را از طریق سامانه‌ها و دستگاه‌های خودپرداز بانکی، به افراد دیگر واگذار کنند و در غیراین صورت در انتهای هرماه اعتبار باقی‌مانده در کارت به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی واگذار و معادل ریالی آن مطابق نرخ متوسط ماهانه بنزین آزاد در کارت‌های بانکی واریز و قابل برداشت خواهد بود.
حذف سهمیه بنزین خودروهای عمومیبا تصویب طرح این نمایندگان دولت موظف خواهد شد تا برای حمایت از خودروهای خدمات عمومی بنزینی، شامل تاکسی‌ها، اعم از سنتی یا اینترنتی، وانت‌ها و آمبولانس‌ها در ۳‌ماه نخست سال سهمیه کافی متناسب با پیمایش آنها اختصاص دهد و در فاصله این ۳‌ماه خودروهای عمومی یادشده باید دوگانه‌سوز شوند و بعد از آن سهمیه بنزین این خودروها حذف خواهد شد. البته قرار است مابه‌التفاوت درآمد حاصل از فروش بنزین تولیدشده در داخل و بنزین صادراتی در بودجه سالانه پیش‌بینی و از این پول فقط به حمل‌ونقل عمومی، دوگانه‌سوز کردن خودروها و اشتغال کمک شود و هر ۳ماه یک‌بار هم گزارش آن را دولت به مجلس بفرستد.
ابهام‌هانمایندگان برای اینکه این تصمیم‌شان باعث افزایش نرخ خدمات حمل‌ونقل عمومی نشود، پیشنهادشان این است که افزایش قیمت حمل‌ونقل مسافر درون‌شهری ناشی از افزایش حامل‌های انرژی توسط دولت، شوراهای اسلامی شهر و روستا و شوراهای فرادستی و شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته ممنوع خواهد بود. حال سؤال اصلی اینجاست که وقتی نمایندگان پیشنهاد آزادسازی قیمت بنزین مازاد بر سهمیه‌بندی را می‌دهند، چگونه با آزادسازی قیمت کرایه‌ها مخالفت می‌کنند؟ ابهام دیگر این است که وقتی نمایندگان میزان سهمیه‌بندی بنزین و قیمت آن را تعیین می‌کنند، چرا مسئولیت قیمت‌گذاری سایر حامل‌های انرژی و به‌ویژه فرآورده‌های نفتی را نمی‌پذیرند و پیشنهاد داده‌اند تا نرخ نفت سفید، گازوئیل، نفت کوره، گاز سی‌ان‌جی و ال‌پی‌جی را دولت تعیین کند؟
ورود قانونگذاران به قیمت‌گذاری در اقتصاد ایران تاکنون نتایج مطلوبی نداشته و حتی نرخ‌گذاری دولت‌ها هم به عدم‌تعادل در اقتصاد و بازار دامن زده است و طرح پیشنهادی نمایندگان از این عارضه رنج می‌برد.
 پول بنزین کجا هزینه می‌شود؟قرار است ۲۰درصد از پول ناشی از فروش بنزین در داخل به قیمت آزاد و یا صادرات آن در قالب وام ۴درصدی، با اولویت وانت‌بارها و تاکسی‌ها به مالکان خودروهایی پرداخت شود که در سال ۹۸خودرو خود را دوگانه‌سوز کنند.  به‌نظر می‌رسد دست‌کم بخشی از این متن توسط تعدادی از نمایندگان امضاکننده طرح در دوره دهم مجلس نوشته شده، زیرا اکنون سال ۹۹از نیمه گذشته است و پرداخت وام ۴درصدی به کسانی که خودرو خود را در سال ۹۸دوگانه‌سوز کرده باشند، موضوعیت ندارد. علاوه بر اینکه نمایندگان پیشنهادشان این است که وام پرداختی به این خودروها با هر بار سوخت‌گیری در جایگاه‌های سی‌ان‌جی مستهلک می‌شود و اگر از سوخت سی‌ان‌جی استفاده نشود، وام با حداکثر نرخ سود برای آنها حساب خواهد شد.
افزون بر این، ۱۰درصد هم از پول یادشده قرار است در قالب وام ۴درصدی به خریداران خودروهای پایه‌ گازسوز یا دوگانه‌سوز با ظرفیت باک محدود (کمتر از ۱۵لیتر) از خودروسازان داخلی، پرداخت شود. ۱۰درصد دیگر هم با نرخ سود ۴درصد صرف احداث، تجهیز، ایمن‌سازی و به‌روزرسانی جایگاه‌های سی‌ان‌جی خواهد شد.  ۶۰درصد باقی‌مانده هم با نرخ سود ۴درصدی به شهرداری‌ها داده می‌شود تا اتوبوس‌های حمل‌ونقل کم‌مصرف با اولویت برقی و گازسوز بخرند و البته صرف توسعه ناوگان مترو کنند و اگر هم پولی باقی بماند، صرف اشتغال‌زایی خواهد شد. آخرین پیشنهاد نمایندگان هم این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شود به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که میزان تولید خودروهای داخلی با موتور پایه گاز سی‌ان‌جی توسط تولیدکنندگان داخلی در طول سال ۱۳۹۸به ۳۵درصد برسد.
ایراد بر طرح خام نمایندگاناداره کل تدوین قوانین مجلس در اظهارنظری گفته است که بازگرداندن قیمت بنزین به قیمت سال ۱۳۹۷با تصمیم شورای هماهنگی سران قوا مغایرت دارد و افزون بر اینکه الزام‌های پیش‌بینی‌شده مبنی بر اجرای این طرح در سال ۹۸جای اشکال دارد، چرا که زمان آن منقضی شده است. هنوز مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش خود درباره طرح پیشنهادی نمایندگان را ارائه نکرده، اما شتابزدگی در تقدیم طرح مشهود است و بعید به‌نظر می‌رسد که این طرح به نتیجه مطلوب برسد. برچسب ها: آزادسازی قیمت بنزین

منبع: خرداد

کلیدواژه: آزادسازی قیمت بنزین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۳۳۲۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش وزیر صمت به افزایش قیمت پژو پارس + جزییات مهم

به گزارش صدای ایران به نقل از خبرآنلاین، سال گذشته برای متقاضیان پژو پارس در سامانه یکپارچه خودرو امیدوارکننده تمام شد؛ هرچند این افراد نتوانستند به خودروی خود در موعد مقرر برسند، اما دعوای ایران خودرو و سازمان استاندارد بر سر تولید خودروی پژو پارس با ورود ابراهیم رئیسی و مجوز ادامه تولید این خودرو پایان یافت.

براساس گزارش مهر، بر این اساس متقاضیان پژو پارس در سامانه یکپارچه خودرو امیدوار بودند که بالاخره خودروی مورد علاقه خود را دریافت کنند. با این وجود اعلام قیمت پژو پارس برای تکمیل وجه همه را شوک زده کرد.

قیمت پژو پارس ۱۵۰ میلیون تومان گران شد!
در بخشنامه جدید صادر شده توسط ایران خودرو، قیمت پژو پارس برای تکمیل وجه متقضیان سامانه یکپارچه خودرو ۴۴۵ میلیون و ۷۴۲ هزار و ۳۰۰ تومان اعلام شد. این در حالی اسنت که قیمت پژو پارس در فروش‌های قبلی ۲۹۴ میلیون تومان بوده است.

بر این اساس در سال جاری این اولین محصول ایران خودرو است که مجوز افزایش قیمت گرفته و به نظر می‌رسد برای باقی محصولات خودروسازان نیز این اتفاق خواهد افتاد.

ایران خودرو منتظر افزایش قیمت بود؟!
در این شرایط برخی عنوان کرده بودند که ایران خودرو تعمدا تکمیل وجه متقاضیان پژو پارس در سامانه یکپارچه خودرو را به سال جدید موکول و پس از مجوز افزایش قیمت موکول کرده است. موضوعی که قویا از سوی این شرکت رد شده است. ایران خودرو در اطلاعیه خود اعلام کرده که در راستای مشتری مداری بار‌ها برای متقاضیان شرایط جایگزین خودرو اعلام کرده تا بتوانند در موعد مقرر خودرو خریداری کنند.

در این میان عباس علی آبادی، وزیر صمت که امروز به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس رفته بود در خصوص افزایش قیمت پژو پارس گفت: در مورد قیمت پژو پارس هم شورای رقابت مسؤول است و قانونا ما سیاست گذار نیستیم و ما فقط مجری سیاست‌های ابلاغی هستیم.

در حقیقت علی آبادی عملا شورای رقابت را مسئول شرایط ایجاد شده برای متقاضیان پژو پارس در سامانه یکپارچه خودرو عنوان دانست.

سامانه یکپارچه خودرو حذف می‌شود؟
یکی دیگر از مواردی که وزیر صمت مطرح کرد، آینده سامانه یکپارچه خودرو بود.

علی آبادی گفت: سیاست شخصی من این است که ما در وزارت صمت سیاست گذار هستیم و مجری نیستیم. مسؤولین وقت با راه اندازی سامانه یکپارچه خودرو قصد داشتند کمترین تخلف را در فروش خودرو داشته باشیم و حداکثر نظارت اعمال شود.

وی افزود: در حال حاضر به سمتی می‌رویم که اساساً دغدغه خودرو را از دوش مردم برداریم و مردم مستقیم با خودروساز در ارتباط باشند.

به نظر می‌رسد که با قائله‌ای که در خصوص پژو پارس شکل گرفته، وزارت صمت بیش از گذشته اراده لازم برای حذف سامانه یکپارچه خودرو را بدست آورده است.