۲۴ واحد صنعتی و خدماتی استان مرکزی در تملک بانکها هستند
تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۵۳۴۲۹۲
گروه استانها- معاون اقتصادی استاندار مرکزی با بیان اینکه "۲۴ واحد صنعتی و خدماتی استان مرکزی در تملک بانکها هستند" گفت: بانکها از ابزارهای فشار برای واحدهای تولیدی و صنعتی استفاده میکنند. - اخبار استانها -
بهگزارش خبرگزاری تسنیم از اراک ، سعید فرخی پیش از ظهر امروز در جلسه ستاد استانی اقتصاد مقاومتی استان مرکزی با اشاره به وضعیت واحدهای صنعتی و تولیدی استان اظهار داشت: وظیفه اصلی همه اجرای منویات مقام معظم رهبری است که بهصورت دقیق و آسیبشناسانه وضعیت کشور را رصد کردند و شعارهایی برای تحقق اهداف انقلاب و تعالی جمهوری اسلامی بیان داشتند که باید همه تلاش و تمرکز مسئولان بر این موضوع باشد و تلاش کنیم تا اقتصاد حاکم بر استان اقتصادی فعال و پویا باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: 24 واحد از مجموع واحدهای صنعتی و خدماتی در تملک بانکها هستند که یکی از واحدهای خدماتی مشترک بین دو بانک است و بانکها تمایلی به تملک واحدها و تعطیلی آنها ندارند؛ اگرچه بعضی اوقات از اهرمها برای دریافت مطالبات استفاده میکنند اما در زمینه تملک آنها بهویژه واحدهایی که منجر به تعطیلی شود کمتر اقدام میکنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی ادامه داد: از تعداد 24 واحد صنعتی و خدماتی 6 واحد در حال مزایده و 4 واحد در حال مذاکره هستند تا با مالکان به توافق برسند و از سرمایهگذاری انجام شده صیانت شود؛ همچنین از 6 واحد دارای متصرف 5 واحد فعال هستند و هنوز بانک نتوانسته تصرف خود را اعمال کند و یک واحد اجاره به شرط تملیک است.
فرخی افزود: از 24 واحد حدود 16 واحد تملیکی و 9 واحد جانشینی است که برای هرکدام از واحدهای صنعتی باید راهکار ویژه اندیشیده شود و برای تعدادی از واحدها هیچ راهکاری وجود ندارد؛ به طوری که بزرگترین مجموعه تملکی داخل استان شرکت صنایع نزدیک اراک است که سالها تعطیل شده است.
وی عنوان کرد: با اقدام خوب دادگستری استان تملک ابزار تولید و خط تولید به صورت کامل متوقف شده و هیچ فردی به عنوان مطالبه نمیتواند ابزار تولید را تملک یا منجر به تعطیلی شود و تلاش میکنیم تا واحدها به چرخه تولید برگردند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی عنوان کرد: امسال در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری سند جهش تولید تهیه شد و در حوزه معدن از ابتدای امسال حدود 340 واحد معدنی تعطیل داریم که ارزش افزوده بسیار خوبی را به وجود میآورند؛ کلینیک معدن با مصوبه شورای معادن استان تشکیل شد و 129 واحد معدنی که میتوانند به چرخه تولید برگردند شناسایی شدند؛ حدود 66 واحد دوباره به چرخه تولید برمیگردند و بقیه باید در کارگروه مورد بررسی قرار گیرند که امیدواریم به پیشبینی 100 واحد معدنی فعال برسیم.
فرخی خاطرنشان کرد: در حوزه صنایع، جمعآوری آمار واحدهای نیمهفعال زمان میبرد و کلینیک صنعت برای عارضهیابی واحدهای تعطیل یا واحدهایی که به سمت تعطیلی میروند تشکیل شد که در حوزه شرکت شهرکها این اقدام انجام میشود، هدفگذاری ما این است که حداقل امسال 70 واحد تعطیل و نیمهتعطیل برگردند؛ در سال 97 رتبه یک کشوری در فعالسازی واحدهای تولیدی داشتیم.
جهش تولید بدون مهارت بیمعنا است؛ بیش از یک میلیون شغل با شیوع کرونا از بین رفت ماجرای دلالانی که دو ماهه کارخانه پروفیل تاسیس میکنند/ ویژه خواری تولیدکننده نماها با مجوز وزارت صمت گزارش| روزگار ناخوش واحدهای صنعتی راکد در اردبیل / وقتی بانکها مانع بازگشت کارخانهها به چرخه تولید میشوندباید تلاش کرد تا کارگری بیکار نشود
محسن خیرمند، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان مرکزی نیز در این جلسه با اشاره به عملکرد بانکها گفت: بانکها از ابزارهای فشار برای واحدهای تولیدی و صنعتی استفاده میکنند تا واحد تعطیل و سپس استفاده کنند و زمانی که به عدم پرداخت میرسند تقسیم مجدد میکنند و شرکتهایی که در معرض انتقال هستند حقوق و دستمزد کارگر و غیره را کمتر پرداخت میکنند.
خیرمند افزود: باید وامهایی که میتوان از آنها استفاده کرد و به سمت این صنایع برد را به سرعت دریافت کرد تا مشکلات حل شود و کارگر بیکار نشود؛ به همین سبب این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: مشکلات اقتصادی، پرداخت معوقات و سود وامهای مختلف و سایر موارد نیز باید بررسی شوند.
انتهای پیام/713/س
منبع: تسنیم
کلیدواژه: صنعتی و خدماتی واحدهای صنعتی چرخه تولید استان مرکزی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۳۴۲۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انعقاد قرارداد تسهیلات ۴۵۰ هزار واحد مسکونی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،عباس حسینی از ساخت ۱۴۰ هزار و ۴۴۲ واحد مسکونی به مبلغ ۸۳۷ هزار و ۸۳۲ میلیارد ریال با تسهیلات بانک مسکن در سال گذشته خبر داد و گفت: از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون، قرارداد تسهیلاتی نزدیک به ۴۵٠ هزار واحد مسکونی با صرف یک میلیون و ٨٠۶ هزار و ٢٢٨ میلیارد ریال توسط بانک مسکن منعقد شده است.
مدیرعامل بانک مسکن گفت: پارسال سقف تسهیلات ساخت مسکن بانک برای هر واحد در شهرهای تهران، اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز، کرج، اهواز، بندرعباس، بوشهر، قم، ساری و رشت ٧۵٠ میلیون تومان، سایر مراکز استانها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۶۵٠ میلیون تومان و سایر شهرها ۶٠٠ میلیون تومان بوده است.
وی، سیاستهای اعتباری بانک را در حمایت از بهکارگیری فناوریهای نوین ساختوساز و حمایت از سازندگان حرفهای برای ساخت مسکن باکیفیت و استاندارد با تاکید بر معماری اصیل ایرانی اسلامی عنوان کرد و گفت: سقف تسهیلات در سال جاری به سازندگانی که از روشهای نوین ساخت و فناوری استفاده میکنند در شهرهای تهران، اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز، کرج، اهواز، بندرعباس، بوشهر، قم، ساری و رشت، مراکز استانها و سایر شهرها به ترتیب یک میلیارد تومان، ٩٠٠ و ٨٠٠ میلیون تومان تعیین شده است که به مرور و متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژهها پرداخت میشود.
حسینی ادامه داد: حمایت از دانشبنیانها برای ساختوساز بر پایه روشهای نوین باعث شده است که در سال ١۴٠٣، پرداخت تسهیلات به واحدهای مسکونی احداثی در قالب صنعتی سازی، ساختمانهای سبز و واحدهای احداثی با استفاده از مصادیق کاهش مصرف انرژی در اولویت قرار گیرند و مشوقهایی در این زمینه در نظر گرفته شده است.
برای حمایت از معماری ایرانی- اسلامی، واحدهای مسکونی احداثی در چارچوب معماری ایرانی –اسلامی همانند واحدهای احداثی بر پایه روشهای نوین دارای مشوقهای تسهیلاتی هستند.