جزئیات طرح آزادسازی قیمت بنزین
تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۵۳۴۴۵۸
36 نماینده مجلس سرانجام از طرح خود برای سهمیه بندی بنزین سرانه خانوار رونمایی کردند. ناطقان: 36نماینده مجلس سرانجام از طرح خود برای سهمیه بندی بنزین سرانه خانوار رونمایی کردند. براساس این طرح که 12مهرماه در پایگاه قوانین و مقررات کشور منتشر شد، ماهانه 30لیتر بنزین به هر ایرانی به غیراز ایرانیان مقیم خارج از کشور با نرخ هر لیتر 1000تومان اختصاص خواهد یافت؛ پیشنهادی که اگر مجلس به آن رأی بدهد عملا مصوبه سران قوا در آبان سال 97برای سهمیه بندی بنزین بر مبنای هر خودرو وتو خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این طرح برخلاف رویکرد ماه های گذشته مجلس مبنی بر ارائه طرح های دوفوریتی به صورت یک فوریتی تقدیم مجلس شده، اما قرار است به صورت عادی بررسی شود و به همین دلیل انتظار نمی رود به زودی در دستور کار نمایندگان قرار گیرد. با این حال، امضاکننده ها می گویند با ادامه روند فعلی، میزان مصرف بنزین تا سال 1408به 250میلیون لیتر در روز خواهد رسید و باید روزانه 150میلیون لیتر بنزین وارد شود. آنها معتقدند پرداخت حداقل 4هزار تومان یارانه به ازای هر لیتر بنزین براساس الگوی فعلی سهمیه بندی برخلاف عدالت است. به باور این نمایندگان، با تصویب طرح پیشنهادی شان هم در مصرف بنزین صرفه جویی می شود، هم بار تورمی ندارد و شکاف درآمدی بین جامعه را کاهش می دهد.
طراحان
احمد امیرآبادی فراهانی، حسینعلی حاجی دلیگانی، حسینعلی شهریاری، محمدرضا رضایی کوچی، سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی، نصرالله پژمان فر و سیدنظام الدین موسوی ازجمله نمایندگان شناخته شده مجلس هستند که این طرح را امضا کرده اند و می خواهند دولت مکلف شود به هر ایرانی دارای کد ملی، به جز ساکنان خارج از کشور، معادل 30لیتر بنزین به قیمت سال 1397، برای استفاده از بنزین به طور ماهانه به کارت ملی یا کارت بانکی سرپرست خانوار اختصاص دهد.
پیشنهاد چیست؟
پیشنهاد این است که قیمت بنزین خارج از سهمیه، بر مبنای 90درصد قیمت فوب خلیج فارس با نرخ تسعیر ارز در سامانه نیما محاسبه شود. اگر این طرح به قانون تبدیل شود، مبنای قیمت بنزین آزاد به صورت روزانه براساس قیمت جهانی نفت و نرخ ارز سامانه نیما تغییر خواهد کرد. گذشته از اینکه تا چه میزان سازوکار اجرای چنین ایده ای فراهم است، از فردای اجرای این قانون، هر روز یک قیمت جدید روی صفحه نمایشگر جایگاه های عرضه کننده بنزین به نمایش درخواهد آمد و اگر قیمت نفت و ارز نیمایی بالا برود، قیمت بنزین آزاد باید افزایش یابد و اگر قیمت نفت و ارز نیمایی کاهش یابد، قیمت بنزین آزاد هم ارزان خواهد شد. حساسیت قیمت کالاها و خدمات به ویژه خدمات حمل ونقل در کشور به قیمت بنزین باعث خواهد شد تا نبض قیمت کالاها و خدمات مصرفی مردم با افزایش بهای بنزین آزاد، بالا برود، اما به هنگام افت ارزش جهانی نفت و به تبع آن ارزان تر شدن بهای بنزین آزاد چنین اتفاقی مبنی بر کاهش آنی قیمت کالاها و خدمات مصرفی در سطح بازار رخ نخواهد داد که از این پدیده می توان به چسبندگی قیمت ها در نتیجه آزادسازی قیمت بنزین یاد کرد، مگر اینکه نمایندگان مجلس و دولت بپذیرند که مکانیسم قیمت گذاری کالاها و خدمات هم کنار گذاشته شود.
انگیزه ها
نمایندگان مدافع طرح «سهمیه بندی بنزین براساس هر شهروند ایرانی» امیدوارند که با بهبود سطح درآمدی خانوارها در نتیجه فروش بنزین مازاد خود، از فشار تورمی این طرح کاسته شود. به همین دلیل پیشنهاد کرده اند که درصورت عدم مصرف سهمیه سوخت یا همان بنزین، افراد می توانند اعتبار خود را از طریق سامانه ها و دستگاه های خودپرداز بانکی، به افراد دیگر واگذار کنند و در غیراین صورت در انتهای هرماه اعتبار باقی مانده در کارت به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی واگذار و معادل ریالی آن مطابق نرخ متوسط ماهانه بنزین آزاد در کارت های بانکی واریز و قابل برداشت خواهد بود.
حذف سهمیه بنزین خودروهای عمومی
با تصویب طرح این نمایندگان دولت موظف خواهد شد تا برای حمایت از خودروهای خدمات عمومی بنزینی، شامل تاکسی ها، اعم از سنتی یا اینترنتی، وانت ها و آمبولانس ها در 3 ماه نخست سال سهمیه کافی متناسب با پیمایش آنها اختصاص دهد و در فاصله این 3 ماه خودروهای عمومی یادشده باید دوگانه سوز شوند و بعد از آن سهمیه بنزین این خودروها حذف خواهد شد. البته قرار است مابه التفاوت درآمد حاصل از فروش بنزین تولیدشده در داخل و بنزین صادراتی در بودجه سالانه پیش بینی و از این پول فقط به حمل ونقل عمومی، دوگانه سوز کردن خودروها و اشتغال کمک شود و هر 3ماه یک بار هم گزارش آن را دولت به مجلس بفرستد.
ابهام ها
نمایندگان برای اینکه این تصمیم شان باعث افزایش نرخ خدمات حمل ونقل عمومی نشود، پیشنهادشان این است که افزایش قیمت حمل ونقل مسافر درون شهری ناشی از افزایش حامل های انرژی توسط دولت، شوراهای اسلامی شهر و روستا و شوراهای فرادستی و شهرداری ها و سازمان های وابسته ممنوع خواهد بود. حال سؤال اصلی اینجاست که وقتی نمایندگان پیشنهاد آزادسازی قیمت بنزین مازاد بر سهمیه بندی را می دهند، چگونه با آزادسازی قیمت کرایه ها مخالفت می کنند؟ ابهام دیگر این است که وقتی نمایندگان میزان سهمیه بندی بنزین و قیمت آن را تعیین می کنند، چرا مسئولیت قیمت گذاری سایر حامل های انرژی و به ویژه فرآورده های نفتی را نمی پذیرند و پیشنهاد داده اند تا نرخ نفت سفید، گازوئیل، نفت کوره، گاز سی ان جی و ال پی جی را دولت تعیین کند؟
ورود قانونگذاران به قیمت گذاری در اقتصاد ایران تاکنون نتایج مطلوبی نداشته و حتی نرخ گذاری دولت ها هم به عدم تعادل در اقتصاد و بازار دامن زده است و طرح پیشنهادی نمایندگان از این عارضه رنج می برد.
پول بنزین کجا هزینه می شود؟
قرار است 20درصد از پول ناشی از فروش بنزین در داخل به قیمت آزاد و یا صادرات آن در قالب وام 4درصدی، با اولویت وانت بارها و تاکسی ها به مالکان خودروهایی پرداخت شود که در سال 98خودرو خود را دوگانه سوز کنند. به نظر می رسد دست کم بخشی از این متن توسط تعدادی از نمایندگان امضاکننده طرح در دوره دهم مجلس نوشته شده، زیرا اکنون سال 99از نیمه گذشته است و پرداخت وام 4درصدی به کسانی که خودرو خود را در سال 98دوگانه سوز کرده باشند، موضوعیت ندارد. علاوه بر اینکه نمایندگان پیشنهادشان این است که وام پرداختی به این خودروها با هر بار سوخت گیری در جایگاه های سی ان جی مستهلک می شود و اگر از سوخت سی ان جی استفاده نشود، وام با حداکثر نرخ سود برای آنها حساب خواهد شد.
افزون بر این، 10درصد هم از پول یادشده قرار است در قالب وام 4درصدی به خریداران خودروهای پایه گازسوز یا دوگانه سوز با ظرفیت باک محدود (کمتر از 15لیتر) از خودروسازان داخلی، پرداخت شود. 10درصد دیگر هم با نرخ سود 4درصد صرف احداث، تجهیز، ایمن سازی و به روزرسانی جایگاه های سی ان جی خواهد شد. 60درصد باقی مانده هم با نرخ سود 4درصدی به شهرداری ها داده می شود تا اتوبوس های حمل ونقل کم مصرف با اولویت برقی و گازسوز بخرند و البته صرف توسعه ناوگان مترو کنند و اگر هم پولی باقی بماند، صرف اشتغال زایی خواهد شد. آخرین پیشنهاد نمایندگان هم این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شود به گونه ای برنامه ریزی کند که میزان تولید خودروهای داخلی با موتور پایه گاز سی ان جی توسط تولیدکنندگان داخلی در طول سال 1398به 35درصد برسد.
ایراد بر طرح خام نمایندگان
اداره کل تدوین قوانین مجلس در اظهارنظری گفته است که بازگرداندن قیمت بنزین به قیمت سال 1397با تصمیم شورای هماهنگی سران قوا مغایرت دارد و افزون بر اینکه الزام های پیش بینی شده مبنی بر اجرای این طرح در سال 98جای اشکال دارد، چرا که زمان آن منقضی شده است. هنوز مرکز پژوهش های مجلس گزارش خود درباره طرح پیشنهادی نمایندگان را ارائه نکرده، اما شتابزدگی در تقدیم طرح مشهود است و بعید به نظر می رسد که این طرح به نتیجه مطلوب برسد.
برچسب ها: قیمت ، ناطقان ، سهمیه ، مقررات
منبع: ناطقان
کلیدواژه: قیمت ناطقان سهمیه مقررات سهمیه بندی بنزین کالاها و خدمات آزادسازی قیمت لیتر بنزین دوگانه سوز قیمت بنزین بنزین آزاد خواهد شد حمل ونقل سی ان جی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۳۴۴۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سهمیه بنزین در کارت ملی شارژ می شود؟
تین نیوز
سخنگوی انجمن صنفی صاحبان اماکن فروش و عرضه فرآورده های نفتی کشور گفت: طرح تخصیص بنزین بر اساس شماره ملی در دو گام قابل اجرا است.
به گزارش تین نیوز به نقل از صداوسیما، برنامه مناظره «بالاتر» روز سه شنبه به موضوع «تخصیص یارانه سوخت به شماره ملی یا پلاک خودرو» پرداخت و احسان تمدن، کارشناس حوزه انرژی به همراه رضا نواز، سخنگوی انجمن صنفی صاحبان اماکن فروش و عرضه فرآورده های نفتی کشور مهمانان این برنامه بودند.
در ابتدا احسان تمدن با بیان اینکه طرح اختصاص یارانه بنزین به هر شماره ملی از کجا آمده است و قرار است چه مشکلی را حل کند، گفت: مساله ای که مشخص است این است که مصرف در حال افزایش است و ادامه روند فعلی برای دولت قابل اجرا نیست. هم اکنون دچار کسری بنزین و ناترازی انرژی هستیم، لذا بحث مطرح شدن اختصاص به هر شماره ملی به دو دلیل است: اول برقراری عدالت و دوم برای جلوگیری از قاچاق بنزین.
این کارشناس اقتصادی افزود: توزیع عادلانه را همه به دنبالش هستیم، اما آیا عدالت به معنای مساوات است یا خیر؟ هیچ جا عدالت به معنای مساوات نیست.
در ادامه رضا نواز با بیان تاریخچه ای کوتاه از توزیع یارانه سوخت گفت: از سال ۸۵ و ۸۶ سهمیه بندی برای سوخت و بنزین رقم خورد. این تغییر بزرگ در ابتدا مخالفانی در دستگاه های دولتی و حتی بین مردم داشت، اما در نهایت این اتفاق افتاد و زیرساخت های آن ایجاد شد و ما از خیلی بحران ها عبور کردیم.
سخنگوی انجمن صنفی صاحبان اماکن فروش و عرضه فرآورده های نفتی کشور بیان کرد: این طرح در ادامه با چالش هایی مواجه شد که آن اهداف کل را به خصوص در قانون هدفمندی یارانه ها نتوانست اجرایی کند. هم اکنون نیز به هیچ وجه شرایط خوبی نداریم. از روند تولید، تویع و مصرف هیچ کدام از بخش های دولتی و خصوصی رضایت ندارند. هر روز یک رکوردهای خاص زده می شود و به وزارت نفت فشار می آورند که حتما باید سوخت را تامین کند.
نواز با بیان اینکه حال سوال اینجاست که از این وضعیت چگونه می شود عبور کرد، گفت: ما با پیش فرض روش توزیع یارانه فعلی به هیچ وجه نمی توانیم از این وضعیت عبور کنیم و نباید انتظار داشت که همه موارد با پیش فرض های ما خود را وفق دهند. اکنون دولت می گوید که من هم به بنزین ۱۵۰۰ تومانی یارانه می دهم هم به بنزین ۳ هزار تومانی. یعنی ما هم اکنون در بنزین دو بخش داریم، یک بخش یارانه ای و یک بخش یارانه ای تر.
تمدن با اظهار این سوال که آیا مصرف بالا ناشی از تخصیص زیاد بنزین یارانه ای به مردم است؟، گفت: توزیع بنزین هیچ وقت این دغدغه را در مردم به وجود نیاورده است که آیا من در مسیر به بنزین دسترسی خواهم داشت یا خیر؟ لذا عدالت را اگر در میزان دسترسی اقشار به بنزین تعریف کنیم تفاوتی بین آنها نیست.
تمدن ادامه داد: کسانی که خودرو ندارند درست است که به صورت مستقیم یارانه بنزین را دریافت نمی کنند، اما آنها وقتی سوار تاکسی می شوند شاید به شکل دیگری از این یارانه استفاده می کنند.
نواز در ادامه گفت: آقای تمدن گفتند آنهایی که خودرو ندارند از وسایل عمومی استفاده می کنند. این وسایل عمومی باز هم در اختیار همه مردم است چه آنهایی که خودرو دارند چه آنهایی که خودرو ندارند، اما در حوزه سوخت کسی که ۴ خودرو دارد، بیشتر متنعم می شود؛ در صورتیکه همه مردم باید از یارانه های دولتی متنعم شوند.
دو گام برای اجرای تخصیص یارانه بنزین به هر شماره ملیسخنگوی انجمن صنفی صاحبان اماکن فروش و عرضه فرآورده های نفتی کشور همچنین گفت: تخصیص یارانه بنزین به شماره ملی در دو گام قابلیت اجرا دارد؛ گام اول این است که این ۹۰ هزار تومان یارانه بنزین را به مالک خودرو اختصاص می دهیم. اگر این طرح با موفقیت اجرا شد، در گام دوم می توان به ابعاد گوناگون تخصیص یارانه بنزین به تمام مردم پرداخت و راجع به آن بحث کرد.
وی بیان داشت: دولت اگر بخواهد در شرایط فعلی مصرف کننده واقعی را پیدا کند، پایش کند و به میزان پیمایش آن سوخت اختصاص دهد، با سامانه های فعلی با مشکل مواجه خواهد شد. اما اگر به صاحب خودرو تخصیص یابد، شخص می تواند از آن به عنوان یک اعتبار استفاده کند.
تمدن در ادامه به موضوع کسری بنزین پرداخت و گفت: هم اکنون حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر کسری بنزین داریم. از آن طرف مصرف خودروهای ما بالا است. خودرو که وارد نمی شود و مصرف خودروهای مان هم نسبتا بالاتر از خودروهای دنیا است؛ پس ما به بنزین نیاز داریم. حال این سوال را باید پاسخ دهیم که این ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر را دولت چگونه می خواهد به مردم و با چه قیمتی عرضه کند؟
نواز در ادامه افزود: قرار نیست با اختصاص یارانه به افراد همه مشکلات حوزه سوخت را برطرف کنیم. آیا دولت هم اکنون کسری دارد یا خیر؟ اگر این اقدام هم انجام نشود باز کسری خواهیم داشت.
تمدن با اشاره به اینکه فرض کنیم گام نخست به درستی اجرا شد، این سوال را مطرح کرد: فرض کنیم هیچ افزایش جمعیتی هم پس از اجرای گام اول نداریم. دولت ۹۰ میلیون لیتر را بین ۶۰ میلیون نفر توزیع کرد. هر روز نیز ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر هم تقاضا داریم. این مقدار تقاضا را که دولت باید وارد کند به چه مبلغی به دست مردم می رساند؟
نواز پاسخ داد: فاصله قیمت دستوری دولت در فروش بنزین با قیمت پایه تفاوت آنچنانی ندارد، لذا این طرح باعث افزایش قیمت نمی شود.
نواز در پاسخ به این سوال که «پس از حذف کارت سوخت و تخصیص یارانه بنزین به شماره ملی چگونه سوختگیری انجام می شود؟» گفت: از در خانواده به هر فردی ۱۵ لیتر بنزین اختصاص یابد؛ یعنی ۱۵ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی دارد و این اعتبار را می تواند به دیگران واگذار کند، اما نمی تواند بالاتر از قیمت آزاد یعنی ۳ هزار تومان بفروشد.
سخنگوی انجمن صنفی صاحبان اماکن فروش و عرضه فرآورده های نفتی کشور ادامه داد: به عبارت دیگر فردی که خانواده بزرگتری دارد و مصرفش نیز بیشتر است در این طرح فرق می کند با فردی که یک نفر است ولی دو ماشین دارد. حالا اگر بیشتر از سهمیه خود بخواهد از بنزین استفاده کند باید از بنزین با قیمت آزاد استفاده کند.
وی در پایان افزود: ما معتقدیم که در شرایط فعلی نیازی به مانور قیمتی نیست و دنبال کوچ از وضعیتی به وضعیت دیگری هستیم. وضعیت فعلی امکان کنترل مصرف سوخت و توزیع عادلانه را به دولت نمی دهد و تنها امکانی که می دهد افزایش قیمت سوخت است که هم تورم زاست و هم آسیب زننده است.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید