به نقل از «اقتصاد آنلاین»

علت گرانی مسکن چیست؟

تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۵۳۹۰۳۴

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، «حسن ذوالفقاری» دبیر اتحادیه صنف مشاورین املاک یزد ضمن بیان این که قیمت‌های بازار مسکن متاثر از تغییر قیمت مصالح ساختمانی و افزایش نرخ دستمزد کارگران، افزایش چشمگیری داشته است، می‌گوید: متاسفانه به دلیل افزایش بی‌نهایت قیمت‌ها، بازار مسکن وضعیت رکود را تجربه می‌کند به طوری که در سه ماهه گذشته، معاملات حوزه مسکن در یزد بسیار کاهش یافته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی از کاهش شدید معاملات مربوط به اجاره‌ی خانه در یزد نیز خبر می‌دهد و می‌گوید: به دلیل تغییرات نرخ، این روزها کمتر جابجایی در اجاره‌نشینی اتفاق می‌افتد و اکثر مستاجرین و موجرین به صورت توافقی به ادامه‌ی اجاره‌نشینی رضایت می‌دهند.

این مسئول با بیان این که همچنان تقاضای اجاره‌نشینی در استان وجود دارد، می‌گوید: البته هرچند متقاضی وجود دارد اما خانه با قیمت مناسب وجود ندارد.

 جنگ روانی علیه سیمان!

مشکل مسکن، گره کوری است که در اقتصاد متلاطم کشور به مشکلات معیشتی این روزهای برخی افراد جامعه افزوده شده و در حالی همچنان شاهد تقاضای مسکن در کشور هستیم که برخی کارشناسان، افزایش نرخ مصالح ساختمانی را موثر در مشکل این روزهای بازار مسکن می دانند؛ موضوعی که رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی یزد آن را رد می‌کند.

«علی اصغر بحری» با رد چنین موضوعی، معتقد است که هر چند مصالح ساختمانی در تغییر قیمت ساخت و ساز ملک نقش تاثیرگذاری دارد اما دلیل اصلی گرانی ساختمان، رشد قیمت میلگرد است و اگر آهن‌آلات از بخش ساختمان حذف شود، مصالح ساختمانی تاثیر به سزایی بر افزایش نرخ مسکن نخواهد داشت.

وی می‌گوید: سیمان به عنوان یکی از مصالح اصلی ساختمان‌سازی در ماه‎‌های گذشته با وجود افزایش قیمت در نقاط مختلف، با مدیریت خوب استان به خصوص شرکت تعاونی اتحادیه سیمان، حتی گاهاً به قیمت کمتر از نرخ تعیین شده در بازار استان به فروش رسید.

رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی یزد در ادامه قیمت اعلام شده برای هر کیسه سیمان را ۱۷ هزار و ۹۵۰ تومان اعلام و بیان می‌کند: سیمان در بازار یزد بعضاً تا قیمت ۱۷ هزار تومان نیز خرید و فروش می‌شود.

وی سهم سیمان به عنوان عمده‌ترین مصالح ساختمانی را در تغییر قیمت ساختمان بسیار ناچیز می‌داند و می‌گوید: هزینه‌ی سیمان برای ساخت یک خانه‌ی ۲۰۰ متری تنها شش میلیون تومان است و این که گرانی مسکن را ناشی از افزایش قیمت سیمان عنوان کنیم یعنی یک جنگ روانی.

بحری ادامه می‌دهد: باید هر تن سیمان را با قیمت ۷۰۰ هزار تومان عرضه کرد تا سیمان به عنوان عامل افزایش قیمت‌ مسکن و ساخت و ساز محکوم شود.

وی خاطرنشان می‌کند: در حالی افزایش قیمت مسکن به گران شدن سیمان نسبت داده می‌شود که تجهیزات دکوراسیون، شیرآلات و تزئینات داخلی ساختمان بیشترین سهم را در قیمت تمام شده ساختمان به خود اختصاص می‌دهند.

تاثیر تغییر کرایه‌های حمل بار بر مصالح

رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی یزد از افزایش ۵۰ درصدی قیمت مصالح ساختمانی از ابتدای سال جاری تاکنون یاد می‌کند و می‌گوید: البته آنچه که افزایش قیمت داشته، سیمان با سهم دو درصدی از مصالح مصرفی در ساخت‌وساز و اخیراً نیز پودر سنگ بوده است به طوری که پودر سنگ در سه ماهه گذشته، ۳۰ درصد افزایش قیمت داشته که عمده علت آن نیز مربوط به افزایش نرخ دستمزد، مواد اولیه و تجهیزات فنی بوده است.
وی با بیان این که مواد پتروشیمی به عنوان مواد اولیه صنایع بسته‌بندی مصالح‌ساختمانی نیز طی این مدت رشد سه برابری قیمت‌ داشته است، از دیگر مصالح دچار افزایش نرخ به گچ ساختمانی اشاره و تصریح می‌کند: قیمت گچ نیز با افزایش قابل توجهی روبرو شده که عمده‌ترین علت آن افزایش نرخ کرایه حمل و نقل است که به خاطر نوسانات ارزی دچار تغییرات شده است.

بحری با گلایه از این که به طور متوسط هر ۲۰ روز یک بار قیمت کرایه حمل و نقل تغییر می‌کند، می‌گوید: گچ جزو مصالحی است که از استان سمنان به یزد آورده می‌شود ولی استان در مابقی مصالح ساختمانی به نوعی خودکفا محسوب می‌شود.

وی اضافه می‌کند: هرچند مسئله فقط افزایش نرخ کرایه‌ها نیست ولی متاسفانه نرخ کرایه حمل گچ ساختمانی به استان به ازای هر تن ۶۵ هزار تومان تعیین شده ولی تا ۱۱۰ هزارتومان و حتی بیشتر نیز اعمال می‌شود.

بحری خاطرنشان می‌کند: اداره راهداری نرخ ۶۵ هزار تومان را به عنوان نرخ کف اعلام کرده ولی عمدتاً این نرخ به صورت توافقی مشخص می‎شود و نیاز استان به گچ ساختمانی موجب شده تا نظارت بر این حوزه نیز موثر نباشد.

سایه شوم دلالی بر بازار مصالح ساختمانی

گویا مصالح ساختمانی هم مانند بسیاری از بخش‌های تولید و اقتصادی کشورمان خالی از دست دلالان نیست و همین مسئله بر بازار مصالح ساختمانی یزد به ویژه سیمان نیز حاکم است، آنهم به مقدار زیاد!

این مسئله را رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی یزد به عنوان یک مشکل حل نشده در این بازار اعلام می‌کند و می‌گوید: در مصالح ساختمانی و در بخش سیمان برای جلوگیری از وجود شفافیت، بارنامه صادر نمی‌شود و در نبود شفافیت، سیمانی که با نرخ کمتر برای فروش در بازار فرا استانی عرضه می‎شود با نرخی بالاتر در بازار داخل استان توسط دلالان عرضه می‎شود.

وی در مورد مشکلات ناشی از صادر نشدن بارنامه، تصریح می‌کند: هر چند کارخانه‌دار نیز متوجه وجود دست دلالان در این حوزه است اما مشکل اصلی، صادر نشدن بارنامه‌ برای خودروهای داخل شهر است و تا این مشکل قانونی رفع نشود، دست دلالان را هم نمی‌توان کوتاه کرد.

بحری ادامه می‌دهد: زمانی که بارنامه صادر نمی‌شود، رانندگان برای حمل بار به میزان غیراستاندارد، نپرداختن مالیات و عوارض سایر تخلفات وسوسه می‎شوند و مشکل اینجاست که راهداری در این زمینه همکاری لازم را ندارد.

وی با تاکید بر این که دلالان با سود غیرعادلانه از تجارت سیمان منجر به ورشکستگی کارخانه‌ها و مصالح فروشی‌ها می‌‌شوند، می‌گوید: سود کلانی که هر روز از تجارت و خرید و فروش مصالح شامل حال دلالان می‌شود، در جیب مصالح فروشی که باید هزینه نیرو و شاگرد و انرژی بپردازد، نمی‌رود.

رییس اتحادیه مصالح فروشان یزد تصریح می‌کند: ما چیزی جز اجرای قانون و فراتر از آن در خصوص صدور بارنامه نمی‌خواهیم.

مالیات را کی گرفته و کی داده!؟

بحری به فرار برخی از شرکت‌ها از مالیات به کمک دلالان اشاره می‌کند و می‌گوید: با اقداماتی که در این زمینه از سوی دلالان انجام می‌شود، شرکت‌های ساختمانی هیچ مالیاتی پرداخت نمی‌کنند.

وی ادامه می‌دهد: متاسفانه مالیات تنها سهم افراد قانونمند است و برخی دیگر با شیوه‌های متعددی از پرداخت مالیات فرار می‌کنند و تنها بعضاً توجیهاتی نیز در این زمینه مطرح می‌شود مانند این که پرداخت مالیات آنها طی دو یا پنج سال آینده از این افراد حقیقی یا حقوقی، بدون مجوز یا با مجوز اخذ خواهد شد اما تا آن زمان، مالیات را که گرفته و که داده است؟

بحری در پایان نیز یادآور می‎شود که این مشکلات قبلا هم به گوش مسئولان استان به خصوص مسئولان کلان اجرایی استان رسیده ولی هنوز در انتظار پیگیری و اقدام هستیم.

البته با تمام این اوصاف و اگر از مشکلات ساخت و ساز و مصالح ساختمانی هم که بگذریم، مشکل مسکن و تقاضاهای بی‌پاسخ همچنان پابرجاست و باید یادی شود از دستورالعمل اخیر دولت که مقرر شده تا خانه‌های خالی ملزم به پرداخت مالیات شوند تا شاید گرهی از مشکل مسکن باز شود.

«حسن ذوالفقاری» رییس اتحادیه مسکن یزد نیز در این خصوص می‌گوید: این موضوع همچنان در حال بررسی و تهیه آمارهای مربوطه است ولی به محض ابلاغ، در مورد آن اقدام می‌شود.

پربیننده ترین قیمت آپارتمان‌های منطقه ۱۲ تهران +جدول مساله جدید بساز و بفروش‌ها قیمت مسکن باز هم بالا می‌رود گران‌ترین آپارتمان‌های معامله شده تهران +قیمت آپارتمان‌های نوساز منطقه۸ تهران چند؟

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: مشاورین املاک قیمت مصالح ساختمانی ارز سیمان مسکن بازار مسکن دستمزد کارگران قیمت مصالح ساختمانی مشاورین املاک قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت افزایش قیمت افزایش نرخ هزار تومان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۳۹۰۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

◄ سونامی و آوار گرانی بر سر رانندگان عمومی از حق بیمه 3 میلیونی تا هزینه دلاری لوازم یدکی

تین نیوز

رانندگان ناوگان عمومی جاده ای در سال جاری با سونامی و آوار گرانی های مختلف هزینه های مرتبط به فعالیت خود مواجه شده اند.

دبیر کانون سراسری انجمن های صنفی رانندگان سواری کرایه کشور در این مورد به تین نیوز گفت: شب عید رانندگان در دو نوبت با گران شدن تقریبا صد درصدی حق بیمه اجباری به استقبال سال ۱۴۰۳ رفتند. 

حمید حسین زاده  افزود: نرخ بیمه در این سال ۲۷ میلیون ریال برای رانندگان پایه دو و ۳۳ میلیون ریال برای دارندگان گواهینامه پایه یک تعیین شد.

وی تاکید کرد: متعاقب این گرانی و افزایش نرخ بیمه، سازمان راهداری هم اقدام به افزایش ۱۵۰ الی ۵۰۰ درصدی تعرفه دولتی خدمات کارت هوشمند راننده و ناوگان نمود که این عمل  منجر به افزایش  ۵۰ درصدی هزینه تمدید کارت هوشمند توسط انجمن ها گردید.

این فعال صنفی عنوان کرد: پلیس راهنمایی و رانندگی نیز که از مدت ها پیش در حال طرح و محاسبه افزایش درآمد خود بود با القای اینکه عامل اصلی تمام تصادفات و تلفات در شهر و جاده خطای انسانی یعنی رانندگان هستند، خبر از افزایش ۵۰۰ درصدی جرایم داد و شب عیدی تا تنور تلفات داغ بود نان خود را چسباند. 

وی گفت: هنوز گیج و منگ در هضم این موارد بودیم که خبر آمد نیروی انتظامی ( درمانگاه ناجا ) هزینه گواهی تست عدم اعتیاد را  120 درصد یعنی  از ۸۹ هزار تومان  به ۲۰۹ هزار تومان ارتقا داده است. 

حسین زاده افزود: همچنین مراکز طب کار نرخ جدید کارت سلامت را ۸۵۰ هزار تومان اعلام و اجرایی نمود و از نرخ های های سرسام آور لوازم یدکی و خدمات خودرویی و....  می گذریم و سخن نمی گوییم، چرا که به دلار محاسبه و دریافت می شود و آمار گیری این نرخ ها بسیار سخت و دشوار است. 

او ادامه داد: خلاصه اینکه یک تمدید ساده کارت هوشمند راننده جهت خدمت دهی حدود ۲ میلیون برای رانندگان هزینه دارد. 

دبیر کانون سراسری انجمن های صنفی رانندگان سواری کرایه کشور عنوان کرد: این چند مورد به عنوان مشت نمونه خروار ذکر شد وگرنه سونامی افزایش نرخ ها با سرعتی وحشتناک در حال گرفتن آخرین رمق های رانندگان جاده ای و غرق نمودن کامل آنها است.

وی گفت: این در حالی است که نرخ کرایه حمل مسافر جاده ای تفاوتی صد درصدی با نرخ تورم داشته و برای یک مورد افزایش ۲۵ درصدی کرایه در طول یک سال، زمین و زمان به فغان آمده  و انواع و اقسام مراکز و مراجع دولتی در قالب  سازمان حمایت از مصرف کننده و کمیته نرخ گذاری و  تعزیرات ...  در مخالف با این افزایش حداقلی با شمشیرهای آویخته به میدان مقابله با رانندگان و  شرکت های مسافری وارد شده و با جرایم سنگین به قلع و قمع آنها پرداختند و متاسفانه تشکلات صنفی هم همچنان درگیر کشیدن لحاف ملا و دغدغه های وخاص خود هستند.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید