توسعه روستایی؛ راهی که در پیش داریم | محمد شریعتمداری _ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۵۴۵۷۵۷
خبرگزاری آریا -
روستاها را در ساده‌ترین تعریف، می‌توان بخشی اصلی از نظام جمعیتی و اجتماعی کشورها به حساب آورد که مجموعه‌ای از عوامل مولد انسانی، منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ و... را در خود جای داده و نقش مهمی در پیشرفت جوامع برعهده دارند.
روستاییان، عموماً نسبت به شهرنشینان درآمد کمتری دارند و سطح دسترسی آنان به خدمات اجتماعی، اغلب ناچیز است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مجموعه این عوامل، پدیده مهاجرت غیرضروری از روستاها به شهرها و رشد حاشیه‌نشینی را ایجاد کرده که علاوه بر معضلات اجتماعی، چالش‌های جدی اقتصادی و زیست محیطی را نیز برای کشورها و حکومت‌ها به ارمغان آورده است. با رشد پرشتاب صنعت و فناوری در جهان طی چند سده اخیر، عقب‌ماندگی مناطق روستایی بیشتر خود را نشان داده و «توسعه روستایی»، به‌عنوان مفهومی برای رفع فقر، تمرکز بر ایجاد اشتغال، افزایش بهره‌وری و ارتقای کیفیت زندگی روستاییان، به وجود آمده است. در سال‌های نزدیک‌تر، افزایش آلودگی و مخاطرات زیست محیطی، تغییرات آب و هوایی، کمبود غذا و مواردی از این دست، ضرورت توجه بیشتر به حوزه روستا را نشان می‌دهد تا جایی که در ادبیات روز توسعه، بهبود شرایط زیست روستاها به‌عنوان یکی از سیاست‌های غالب مدنظر قرار گرفته است.
توسعه البته مفهومی تک بعدی نیست و نتایج اجرای برنامه‌های توسعه روستایی در کشورهای مختلف نشان داده که توجه صرف به یکی از جنبه‌های توسعه بدون در نظرگرفتن سایر جوانب، قطار پیشرفت و توسعه را به ایستگاه مطلوب نمی‌رساند. روستا، جغرافیایی است که ابعاد اجتماعی مختلفی دارد و توسعه اگر صرفاً منوط به کشاورزی و کسب‌و‌کار باشد، الزاماً محقق نمی‌شود چراکه اولاً ممکن است منافع توسعه کشاورزی عاید همه روستاییان نشود و ثانیاً، اگر فرض بگیریم که افزایش بهره‌وری کسب‌و‌کار کاهش نیاز به نیروی انسانی را در پی دارد، به نوعی می‌تواند کاهش اشتغال روستایی، فقر روزافزون و حتی رشد دوباره مهاجرت به شهرها را موجب شود. بنابراین می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که اتخاذ هیچ‌کدام از استراتژی‌هایی مانند توسعه و بهبود زیرساخت‌های روستایی، انقلاب سبز، اصلاحات ارضی، صنعتی کردن روستاها، رفع نیازهای اساسی و... بدون درنظر گرفتن جنبه‌های اجتماعی همراه با جلب مشارکت مردمی، راه به جایی نخواهد برد.
مرور مختصر تاریخ سیاسی، اقتصادی کشورمان نیز نشان می‌دهد که برنامه‌های توسعه روستایی در دهه‌های گذشته خصوصاً پیش از پیروزی انقلاب، به دلایل مشابه ازجمله توجه صرف به توسعه زیرساختی نتوانسته‌اند آنچنان که مورد انتظار بوده موفق باشند و مانعی برای امواج بزرگ مهاجرت به شهرها ایجاد کنند. البته اجرای این برنامه‌ها و اتخاذ این رویکرد، به‌دلیل نوعی فراموش‌شدگی که پیش از انقلاب دچار روستاها شده بود، شاید لازم و ضروری بوده تا جایی که در سال‌های پس از انقلاب نیز به‌منظور جبران این عقب‌ماندگی، رویکرد توسعه روستایی در کشورمان مبتنی بر همان الگوی سنتی توسعه زیرساختی بوده و امکاناتی مانند آب، برق، گاز، راه، آموزش، بهداشت، تلفن و... را برای روستانشینان ایجاد کرده است.
در دهه‌های بعد اما، همراستا با بازتعریف توسعه به مفهوم کلی و توسعه روستایی به مفهوم تخصصی‌تر و جزئی‌تر آن، در کشور ما نیز توجه به جنبه‌های اجتماعی‌تر توسعه مانند رفاه و زندگی توأم با شأن و کرامت انسانی مد نظر قرار گرفت و دولت‌های یازدهم و دوازدهم ضمن تداوم توجه به رفع نیازهای زیرساختی، اشتغال و حمایت از کسب‌و‌کارهای روستایی را نیز دنبال کرد و با استفاده از ظرفیت‌های پیش‌بینی شده در اسناد فرادستی، تلاش کرد با جلب مشارکت‌های عمومی، توسعه عدالت اجتماعی را به‌عنوان یکی از آرمان‌های انقلاب اسلامی مدنظر قرار دهد.
اشتغال و توجه به توسعه کسب‌و‌کارهای روستایی، البته با ایجاد زمینه برای به‌کارگیری سرمایه‌های بخش عمومی و تعاونی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور، از جمله برنامه‌هایی بود که دولت تدبیر و امید در این حوزه در دستور کار خود قرار داد. ثمره این تلاش‌ها را شاید بتوان در تصویب قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی دید که با موافقت مقام معظم رهبری، به برداشت معادل ریالی 1.5 میلیارد دلار از منابع این صندوق و اجرای برنامه‌هایی انجامید که خوشبختانه توانست سهم اشتغال روستایی را از اشتغال جدید سالانه کشور، از 3 درصد به حدود 29 درصد برساند.
توجه به جنبه‌های مختلف توسعه باعث شد تا دولت در کنار در نظرگرفتن اشتغال روستایی، از ابزارهای رفاهی مانند بیمه‌ها برای تثبیت مزیت‌های ناشی از اشتغال غافل نباشد و با برقراری پیوند میان اشتغال و بیمه اجتماعی روستایی، از روستاییان و جمعیت عشایری کشور در مقابل تکانه‌های اقتصادی و ازبین رفتن توان کار در دوران کهولت سن و سقوط به دام فقر، حمایت کند. مهم‌ترین نهادی که در این زمینه بر اساس اصل 29 قانون اساسی به نمایندگی از دولت وظیفه ارائه خدمات بیمه‌ای به جامعه روستایی و عشایری کشور را برعهده دارد، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر است که از زمان تأسیس در بهمن ماه 1383 تاکنون توانسته خدماتی مانند مستمری سالمندی، مستمری ازکارافتادگی و فوت را برای بازماندگان ساکنان مناطق روستایی و عشایری و گروهی از شاغلان بخش غیررسمی اقتصاد، ارائه دهد و تاکنون، حدود یک میلیون و 270 هزار سرپرست خانوار، از این حمایت‌ها بهره‌مند شده‌اند. گام بلند و نقطه عطف خدمت‌رسانی دولت در سپهر رفاه و بیمه‌های اجتماعی در میان اقشار روستایی و عشایری، طرحی است که به پیشنهاد صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و با حمایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه، معاونت مناطق محروم ریاست جمهوری و سایر نهادهای ذیربط، به مرحله اجرا رسیده است.
در قالب این طرح که با استفاده از 1425 میلیارد تومان از منابع دولت به اجرا در خواهد آمد، قرار است یک میلیون و 440 هزار نفر از افراد کمتربرخورداری که تاکنون از قافله دریافت خدمات بیمه‌ای کشور عقب مانده‌اند، با معرفی نهادهای مسئول در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر عضو و از خدمات این نهاد بیمه‌گر اجتماعی بهره‌مند شوند. این طرح که گام مهمی در مسیر ایجاد پوشش بیمه‌ای فراگیر است، افرادی را شامل خواهد شد که در سطوح پایین درآمدی مرز میان لایه‌های حمایتی و بیمه‌ای در نظام چندلایه تأمین اجتماعی قرار دارند و دولت می‌تواند با کمک به توانمندشدن آنان، سهم مشارکت آنان در تعیین سرنوشت خود را بالاتر ببرد و زمینه بهره‌مندی از زندگی‌ای توأم با حفظ شأن و کرامت انسانی برای این اقشار غیور، زحمتکش و مولد کشور فراهم آورد.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: روستایی و عشایری توسعه روستایی بیمه اجتماعی برنامه ها کسب و کار بیمه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۴۵۷۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعتلای ورزش کارگری با استفاده از ظرفیت‌های موجود
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان گفت: همه ظرفیت مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در اختیار هیئت قرار خواهیم داد تا سیاست‌های مجموعه دولت که شامل وزارت ورزش و جوانان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، در استان اجرایی شود. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، میثم مداحی در حاشیه برگزاری مجمع انتخاباتی هیئت ورزش‌های کارگری استان اصفهان ضمن قدردانی از فدراسیون و اداره کل ورزش و جوانان استان، گفت: هیئت استان اصفهان حدود دو سال بود که با سرپرستی اداره می‌شد و خوشبختانه امروز هیئت تعیین تکلیف شد.
وی افزود: مجمع امروز که در انتخابات حاضر بود، پشتوانه بسیار خوبی برای هیئت محسوب می‌شود و همین جا اعلام می‌کنم که ما نیز که همه ظرفیت مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در اختیار هیئت قرار خواهیم داد تا سیاست‌های مجموعه دولت که شامل وزارت ورزش و جوانان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، در استان اجرایی شود.
نشست رئیس فدراسیون ورزش کارگری با کارگروه ورزش حزب موتلفه اسلامیجواد رمضی باز هم رئیس فدراسیون ورزش کارگری شد
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خطاب به کاندیداهای مجمع گفت: امروز دیگر رقابت تمام شده و باید رفاقت جایگزین رقابت شود؛ همه کسانی که کاندید شدند، ظرفیت بزرگی دارند و خواهشمندیم که از این ظرفیت در راستای گسترش و اعتلای ورزش کارگری استفاده کنند.
وی ادامه داد: ورزش کارگری اصفهان در گذشته حرفهای زیادی در سطح کشور داشت و امیدواریم بتوانیم این مسیر را ادامه دهیم.
انتهای پیام/170
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت