آیا حسان دیاب از استعفای خود باز می‌گردد؟
تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۵۵۱۱۵۵
ایسنا: به نوشته روزنامه الاخبار چاپ لبنان، ساعت هشت عصر دهم اوت رئیس جمهوری استعفای حسان دیاب، نخست وزیر لبنان را دریافت کرد، حدود دو ماه از دولت موقت گذشت. حتی امیدی که با ماموریت یافتن مصطفی ادیب برای تشکیل کابینه‌ای جدید ایجاد شد، با انصراف او از دست رفت. در حالی که پیش‌بینی می‌شود دوره دولت موقت طولانی شود، شرایط هر روز فاجعه‌بارتر شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طبق قطعنامه صادر شده از سوی شورای دولت در سال ۱۹۶۹، فعالیت‌های کابینه موقت در واقع همان اقداماتی است که به ایجاد بارهای جدید، هزینه بودجه‌های قابل توجه، اعمال تغییری اساسی در روند منافع ملی و یا شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور زیر فشار مسؤولیت‌های وزارتی منجر می‌شوند. از زمان آن بخشنامه به بعد تا بخش‌نامه‌ای که ۱۱ اوت گذشته دیاب منتشر کرد، تمامی نخست وزیران همان شیوه را هنگام استعفا اصل قرار داده و برای حل و فصل و سازش، تمامی تصمیمات استثنایی را هنگام تشکیل کابینه جدید دوباره مطرح کردند.
از نظر وسام اللحام، کارشناس قانون اساسی لبنان این مطلب راهکاری لحاظ نشده در قانون اساسی را ایجاد کرده و اختیارات کابینه را به نخست وزیر و رئیس جمهوری منتقل می‌کند.
اللحام گفت، در صورت ایجاد شرایطی استثنایی، این مساله نیازمند در پیش گرفتن اقدامات کابینه موقت است که به مسؤول این حوزه اجازه می‌دهد این بخش از اختیارات خود را برای رسیدگی به شرایط بازگرداند. یعنی در این شرایط وزیر تعیین شده و یا کابینه مستعفی باید نشست برگزار کرده و تصمیم مناسبی بگیرند. با اینکه می‌دانیم این مساله در لبنان تازه نیست و مصداق‌های متعددی در گذشته دارد. در سال ۱۹۶۹ کابینه رشید کرامی طرح بودجه را پس از استعفا تصویب کرد، در سال ۱۹۷۹ کابینه سلیم الحص پس از استعفا برای تصویب برخی قوانین نشست برگزار کرد، همچنین کابینه نجیب میقاتی در سال ۲۰۱۳ همین کار را کرده و هیئت کل نظارت بر انتخابات را تشکیل داد.
تمدید فوق‌العاده
موضوع شرایط استثنایی توجیهی مکفی برای تشکیل کابینه در دوره انتقالی است. بهیج طباره، وزیر سابق تاکید کرد، مسؤولیت کابینه مستعفی پیش بردن کارها است تا کابینه جدید تشکیل شود و به این ترتیب به اصل استمرار فعالیت امکانات عمومی حتی به صورت حداقلی جهت جلوگیری از بروز خلأ در نهادهای دولتی عمل می‌شود. طباره افزود: در بحران‌های بزرگی که کشور داشته مسؤولیت دولت این بوده که اختیارات عادی خود را برای مقابله با این بحران‌ها به کار بگیرد.
آیا در حال حاضر کشور در بحرانی بزرگ قرار ندارد؟ صرف نظر از دلایل اقتصادی، کافی است حاکمیت پس از انفجار بندر این مساله را در نظر بگیرد که فاجعه‌ای رخ داده که نیازمند اعلام شرایط فوق‌العاده است. این اعلام نیازمند نشست کابینه و صدور حکمی با موافقت دو سوم اعضا و در ادامه موافقت پارلمان است. این همان اتفاقی است که پنجم اوت رخ داد اما تمدید حالت فوق‌العاده با در حکمی استثنایی بدون موافقت کابینه و یا پارلمان انجام شد. اما تمدید دوم به شکل عجیب‌تری انجام شد و دبیرخانه کابینه به صدور یادداشتی استثنایی بر اساس موافقتی استثنایی که اجازه تمدید حالت فوق‌العاده را می‌داد، بسنده کرد. نکته جالب اینکه علت خودداری رئیس جمهوری از امضای حکم‌های برکناری مدیرکل گمرک و مدیرکل حمل و نقل زمینی و دریایی و رئیس کمیته موقت مدیریت بندر این بوده که این امر به تایید کابینه نیاز داشته! حال ان سوال مطرح است که آیا اهمیت اعلام حالت فوق‌العاده کمتر از برکناری یک کارمند است؟
انصراف از استعفا
همه اینها موجب شد کابینه تشکیل شود با این توصیف که این امر زیان کمتری دارد اما اللحام از این فراتر رفت و این سوال ا مطرح کرد که آیا نخست وزیر حق بازگشت از استعفای خود را دارد؟ یک نمونه برای این مورد در گذشته داریم. اواخر دهه ۷۰ سلیم الحص استعفای خود را پس گرفت و در آن مقطع الیاس سرکیس، رئیس جمهوری وقت با آن موافقت کرد. به گفته یک منبع آگاه، این حالت نمی‌تواند پس از طائف برای دوره‌ای اعمال شود، پیش از آن نخست وزیر به منزله یک کارمند و یا معاون رئیس جمهوری بود که وزرا را انتخاب می‌کرد و خود رئیس آنها خوانده می‌شد. اللحام در ادامه میان عملکرد و نقش کابینه قبل و بعد از طائف تفاوت قائل است اما درباره مساله استعفا و پذیرش آن تفاوتی نمی‌بیند و معتقد نیست این امر در دو دوره تفاوتی داشته باشند. مشکل در چگونگی تبدیل یک فعالیت قانونی که پیش از این رایج بوده به یک متن قانونی در طائف است. در ماده ۶۹ پذیرش کابینه مستعفی و پذیرش استعفای نخست وزیر از سوی رئیس جمهوری ادغام شد اما به عنوان مثال این اتفاق در مورد ماده ۵۳ نیفتاد.
منبع: فردا
کلیدواژه: لبنان استعفای حسان دیاب تشکیل کابینه کابینه موقت رئیس جمهوری فوق العاده دولت موقت نخست وزیر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۵۱۱۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حمله وزیر نتانیاهو به ارتش رژیم اسرائیل
به گزارش تابناک از روزنامه صهیونیستی «تایمز اسرائیل»، «بزالل اسموتریچ» وزیر دارایی رژیم صهیونیستی به فرماندهان ارتش این رژیم حمله کرد و آنها را مقصر شکست در عملیات طوفان الاقصی اعلام کرد.
وی با اشاره به استعفای «آهارون هالیوا» رئیس بخش اطلاعات نظامی ارتش رژیم صهیونیستی، گفت: هالیوا در استعفانامه خود زیاده‌گویی کرد بدون اینکه مسئولیت شکست را بپذیرد و دلایل این شکست را تشریح کند.
این مقام صهیونیست، درخواست هالیوا برای تشکیل کمیته تحقق درباره دلایل شکست رژیم اشغالگر در عملیات طوفان الاقصی را دخالت نظامیان در امور سیاستمداران دانست و گفت: این موضوع به یک افسر نظامی ارتباطی ندارد.
اسموتریچ به «هرتزی هالوی» رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی نیز حمله کرد و گفت: هالوی نمی تواند جانشین هالیوا را انتخاب کند زیرا خودش هم بخشی از این شکست است و در این زمینه باید پاسخگو باشد.
اعضای کابینه نتانیاهو در حالی ارتش را مقصر شکست از مقاومت فلسطین اعلام می کنند که احزاب مخالف در حمایت از ارتش، کابینه حاکم را مقصر می دانند.
رئیس حزب کارگر رژیم صهیونیستی امروز اعلام کرد: بعد از ۲۰۰ روز جنگ (علیه غزه)، اوضاع بدتر شده و حتی ژنرال «یهودا فوکس» (فرمانده شاخه میانی ارتش رژیم صهیونیستی) نیز قصد استعفا دارد.
«میراو میکائیلی» از کابینه نتانیاهو به خاطر مسئولیت گریزی و دفاع نکردن از ژنرال های ارتش، انتقاد و اضافه کرد: ژنرال فاکس نه تنها تحت فشار شهرک نشینان، بلکه تحت فشار رهبری سیاسی است.
این مقام صهیونیست، انتقاد رسانه های حامی نتانیاهو از متن استعفانامه ژنرال هالیوا را یادآور شد و هدف از این اقدامات را، از بین بردن اعتبار فرماندهان ارتش و در راستای حفظ قدرت کابینه حاکم اعلام کرد.
میکائیلی، ادامه حضور ائتلاف حاکم به رهبری نتانیاهو در قدرت را موجب در خطر قرار گرفتن موجودیت(جعلی) رژیم اشغالگر دانست و گفت: نتانیاهو و متحدانش نمی توانند این جنگ را به نتیجه برسانند و بعد از گذشت ۲۰۰ روز، هیچ نشانه ای از فروپاشی حماس دیده نمی شود.
وی ادامه داد: وقت تجدیدنظر است و باید جنگ (علیه غزه) برای زمینه سازی آزادی اسرا پایان یابد.
جنگ علیه غزه به مهمترین عامل تشدید تنش بین سران رژیم اشغالگر تبدیل شده و در حالی که نتانیاهو و متحدانش خواهان تداوم جنگ هستند، مخالفان آنها بر آتش بس برای آزادی اسرای صهیونیست تاکید دارند.
بسیاری از کارشناسان، هدف نتانیاهو از اصرار بر تداوم جنگ را، حفظ حیات سیاسی و فرار از تعقیب قضائی می دانند.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت