به نقل از «ایسنا»

نگران افزایش قیمت بنزین نباشید

تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۵۵۸۵۵۹

روز گذشته اخباری مبنی بر طرح مجلس برای افزایش قیمت بنزین منتشر شد که با واکنش از سوی کمیسیون انرژی مجلس روبرو و امروز اعلام شد که افزایش قیمت بنزین یارانه‌ای و آزاد در دستور کار مجلس و دولت قرار ندارد.

به گزارش ایسنا، اخبار منتشر شده گویای اعلام وصول طرحی در مجلس بود که به دنبال آن سهمیه بنزین یارانه‌ای به ۳۰ لیتر در ماه برای هر فرد تعیین شود و بنزین آزاد نیز به صورت شناور و با قیمت فوب خلیج فارس عرضه می ‌شود، مالک شریعتی - سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس - امروز در این رابطه  در صفحه توییتر خود اعلام کرده که هیچ طرحی در مجلس یازدهم برای تغییر در قیمت‌های یارانه‌ای و آزاد بنزین در دستور کار نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه‌ طرح سهمیه‌ بندی بنزین سرانه خانوار فقط به دنبال بازتوزیع عادلانه‌تر بنزین یارانه‌ای به خانوار است تا خانوارهای فاقد خودرو نیز بهره ببرند، تصریح کرد: متن منتشر شده، طرح قدیمی مجلس دهم است که در مجلس یازدهم و  قبل از تشکیل کمیسیون ها و بدون اصلاح متن، ‌تنها برای تسریع در اخذ نوبت اعلام وصول مجددا ثبت شد تا بعد در کمیسیون و صحن اصلاح شود.

به گفته وی اکنون پیش نویس گزارش کمیسیون انرژی تنظیم شده است که دو هفته دیگر به صحن کمیسیون می آید.

تغییر شیوه تخصیص سهمیه بنزین تا اجرا فاصله زیادی دارد

همچنین در این رابطه فاطمه کاهی - سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی به ایسنا گفت: تا کنون مصوبه ای مبنی بر افزایش قیمت بنزین به شرکت پخش فراورده های نفتی ابلاغ نشده و موضوعی که در خصوص تخصیص سهمیه بنزین به هر فرد نیز اعلام شده بود تاکنون به وزارت نفت وشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ابلاغ و ارجاع نشده است.

وی با بیان اینکه این طرح حتی در صحن علنی مجلس مطرح نشده است، گفت: طبق گفته های سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس نیز این مساله تا فاز اجرایی فاصله زیادی دارد.

به گفته وی شرکت پخش فراورده های نفتی که مجری چنین طرحهای بوده و تا کنون مصوبه ای دراین خصوص دریافت نکرده است و  چنین طرحی در دستور کار نیز قرار ندارد و حتی این موضوع تا کنون مطرح نشده است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: سهمیه بنزین قیمت بنزین افزایش قیمت بنزین کمیسیون انرژی یارانه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۵۸۵۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گوشت کیلویی ۷۰۰ هزار تومان قابل انکار نیست

به گزراش «تابناک» به نقل از خبرآنلاین، با افزایش قیمت‌ دلار و سکه در همین روزهای اول سال ۱۴۰۳، نمایندگان مجلس از هر تریبونی استفاده کرده و از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کردند. انتقاداتی که به مذاق دولتی‌ها خوش نیامد، و معاونت پارلمانی دولت با صدور اطلاعیه‌ای به نمایندگان تاخت.

در بخشی از اطلاعیه دولت آمده است: «طی روزهای گذشته و همزمان با تشدید نوسانات ارزی در بازار که ناشی از افزایش بهای جهانی طلا و تحولات نظامی منطقه بود متأسفانه چند نفر از نمایندگان مجلس، اظهارنظرها و تحلیل‌های غیرکارشناسی و شتاب زده‌ای درباره وضعیت اقتصادی و نرخ ارز داشتند که چه بسا برخلاف خواست آنان می‌توانست بر التهاب بازار ارز بیافزاید.»

در همین راستا احمد علیرضابیگی، نماینده مردم تبریز گفت: «شاخک‌ها و سنسورهای دولت باید پیام لازم را از جامعه دریافت کند و بداند که شرایط امروز اقتصادی دچار مشکل شده است.»

وی همچنین به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: «در عالم سیاست، قوه‌مجریه بر اساس قانون اساسی، قدرت خودش را از مردم گرفته است و بار مسئولیت آن موکل به اعتماد مجدد مردم به دولت است. دولت باید از همه ظرفیت‌ها و امکانات خودش استفاده کند تا وقتی انتقاداتی از این دست صورت می‌گیرد، آن را حل کند و کارنامه موفقی از خودش بروز کند و تا روزی که به واسطه انتخابات، به مردم رجوع کند، با پیشانی سفید و کارنامه موفق در خانه مردم برود.»

مشروح گفتگوی احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس یازدهم را در خبرگزاری خبرآنلاین می‌خوانید.

* آقای علیرضابیگی! نظر شما درباره واکنش دولت به گلایه‌های اقتصادی مجلس یازدهم چیست؟

من متوجه واکنش دولت نشده‌ام، اما شاخک‌ها و سنسورهای دولت باید پیام لازم را از جامعه دریافت کند و بداند که شرایط امروز اقتصادی دچار مشکل شده است. بانک مرکزی به صورت مدام، درباره گرانی و اقلام پرمصرف موادغذایی، به دولت گزارش می‌دهد، قیمت گوشت از ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان هم دارد رد می‌شود و شرایط خوبی وجود ندارد، زمان امید مردم برای خانه‌دار شدن به ۷۰ سال دارد می‌رسد و این مواردی نیست که قابل انکار باشد. حتی اگر انکار کنند، کسی آن را نمی‌پذیرد.

دولت قدرت خودش را از مردم گرفته است

* چرا دولت تن به پذیرش انتقادات و اشکلات نمی‌دهد؟

این یک بیماری است که عارض شده است، زمانی که شما اشکالات را نمی‌پذیرید، یا نمی‌خواهید آن را اصلاح کنید یا توانایی اصلاح آن را ندارید، بنابراین با تشخیص بهترین راه به سمت انکار می‌روید. علی‌القاعده، وقتی گوش شنوایی برای شنیدن مشکلاتی که مردم با آن مواجه هستند باشد، برای آنکه دوباره با انتقال آن مشکل مواجه نشوند، شنونده درصدد حل و رفع آن برآمده و درصدد چاره‌جویی بر می‌آید.

در عالم سیاست، قوه‌مجریه براساس قانون اساسی، قدرت خودش را از مردم گرفته است و بار مسئولیت آن موکل به اعتماد مجدد مردم به دولت است. دولت باید از همه ظرفیت‌ها و امکانات خودش استفاده کند تا وقتی انتقاداتی از این دست صورت می‌گیرد، آن را حل کند و کارنامه موفقی از خودش بروز کند و تا روزی که به واسطه انتخابات، به مردم رجوع کند، با پیشانی سفید و کارنامه موفق در خانه مردم برود.

مشکل در نگرش دولت است نه فقط افراد

* فکر می کنید، نیاز به بازنگری در کابینه دولت یا تغییر تیم اقتصادی وجود دارد؟

مشکل در افراد نیست، مشکل در نوع نگرشی است که در دولت وجود دارد، تا آن نگرش اصلاح نشود، کاری از افراد بر نمی‌آید.
این که در زندگی مردم چه رخ خواهد داد برای دولت اهمیت ندارد

* چه نگرشی؟

نگرشی که در دولت وجود دارد، نگرش واقعی به اقتصاد نیست. طبیعتا منابع و امکانات ما در مسیری صرف می‌شود که مشکلات مردم را حل کند. در حال حاضر، دولت در خصوص افزایش درآمد مردم از خودش مقاومت نشان می‌دهد و بهانه‌اش این است که تورم بالا خواهد رفت؛ در حالی که دولت متوجه نیست که کمر مردم زیر بار گرانی‌ها خم شده و افزایش حقوق صورت پذیرفته در مقایسه با نرخ تورم چیزی به حساب نمی‌آید.

در این میان، داده و ستاده مردم، دخل و خرج آنان به هم نمی‌خواند و دولت ظاهرا منابع و مصارف خود را در قانون بودجه به‌گونه‌ای تراز می‌کند که با تحمیل هزینه به زندگی مردم، قیمت ارز نیمایی یا ارز ترجیحی افزایش بدهد و منابع خودش زیاد شود. این که در زندگی مردم چه رخ خواهد داد برای دولت اهمیت ندارد و نگاه واقعی به اقتصاد ندارد.

مالیات را ۵۰ درصد افزایش داده اند اما درآمد مردم زیاد نشده

* گرانی‌هایی که از اول سال ۱۴۰۳، شاهد آن هستیم، چه برآیند بدی در اقتصاد ایجاد می‌کند؟

یکی از فاکتورهای برجسته دولت، افزایش ۵۰ درصدی اصول مالیات است، یعنی سهم مالیات را در بودجه ۵۰ درصد افزایش دادیم، این را باید از مردم وصول کرده و در افزایش قیمت کالا و خدمات خودش را نشان می‌دهد. این مسئله حتما در گذران زندگی مردم تاثیر می‌گذارد، درآمد آنان زیاد نشده اما قیمت‌ها افزایش پیدا کرده است.

* دولت در چند ماه دیگر وارد سال آخر خود شده و تقریبا یک فاز انتخاباتی برای سال ۱۴۰۴ به خود می‌گیرد. اگر این روند اقتصادی دولت ادامه پیدا کند، ممکن است دوباره شانس پیروزی داشته باشد؟

کشور ما قابل پیش‌بینی نیست. تجربه انتخابات ما نشان می‌دهد که اگر مردم در انتخابات، پای صندوق‌های رأی آمده و در انتخابات شرکت می‌کنند، سبب تغییر وضع وجود شده است، نهاد انتخابات، نهاد اصلی است و قانون اساسی قدرت مردم را در تجلی انتخابات پیش‌بینی کرده است. متاسفانه زمانی که مردم با صندوق‌های رأی قهر می‌کنند، این عدم ضعف مشارکت مردم لطمه به مشروعیت انتخابات نمی‌زند؛ یعنی انتخابات چه با ۸۰ درصد مشارکت و چه با ۲۰درصد مشارکت برگزار شود، تاثیری ندارد.

در واقع در ذهن و خاطر مردم، این سخنِ سخنگوی شورای نگهبان نقش بسته است که مشارکت مردم در مشروعیت انتخابات تاثیری ندارد، دیدیم که چه در انتخابات مجلس و چه در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ مردم قهر کردند. حضور مردم در تعیین سرنوشت خودشان تضعیف شده است زیرا دلیلی و عاملیتی برای تغییر شرایط موجود ندارند. این مسئله به مشروعیت نظام سیاسی لطمه زده، تهدیدات را توسعه می‌دهد، میزان امیدواری را کاهش داده و خسارات عمده را به امنیت ملی کشور وارد می‌کند.