به نقل از «ایسنا»

همکاری بخش‌های دولتی و خصوصی راه نجات اقتصاد کشور است

تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۵۸۱۳۷۷

ایسنا/لرستان یک اقتصاددان گفت: همکاری بخش دولتی با خصوصی در سطح کلان و خُرد راه نجات اقتصاد ماست.

علی معتمدی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به این‌که مهم‌ترین اتفاق این روزها برای صنعت، معاون و تجارت ایران این است که وزارتخانه متولی آن بعد از چهار ماه از بلاتکلیفی نجات یافت، اظهار کرد: یکی‌از مهم‌ترین وزارتخانه‌ها و شاید شاه بیت دولت وزارت صنعت، معدن و تجارت است که در این مدت بدون متولی بود و متأسفانه این وضع برای کشور و بخش‌های صنعت و معدن، چندان خوشایند نبود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان این‌که ما امیدوارم آقای رزم حسینی از این فرصتی که دارد استفاده کند، عنوان کرد: بخش صنعت و معدن تشنه اتفاقات اساسی و پایه‌ای است.

معتمدی با اشاره به این‌که یکی‌از وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت، کارهای مربوط به بازرگانی است، بیان کرد: چند سال است که وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و معادن ادغام شده و مردم شرایط بسیار سختی دارند، این را باید مدنظر داشته باشیم که توجه به این موضوع، فقط وظیفه وزیر صنعت، معدن و تجارت نیست و وظیفه همه است که به معیشت مردم کمک شود.

این اقتصاددان با اشاره به این‌که ما اعتقاد داریم بازار باید کنترل شود، تصریح کرد: امروزه قیمت‌ها به سرعت تغییر کرده و گرانی بیداد می‌کند، این وضع به خاطر این است که کنترل نمی‌شود.

وی با اشاره به این‌که انجام این نوع کارها، وظیفه وزارت صنعت، معدن و تجارت است، بیان کرد: من فکر می‌کنم مهم‌ترین کار همین است، چون بحث ارتزاق، معیشت، سفره مردم و بهداشت مردم مطرح است، انتظار صنعتگران از وزیر این است که به وضعیت کارگران رسیدگی کنند.

معتمدی با اشاره به این‌که وظیفه وزیر راهبری است و انتظار ما این است که برنامه این وزارتخانه را اجرا کند، تصریح کرد: ما انتظار نداریم وزیر شروع کند به عوض کردن معاون و مقامات دیگر، بلکه انتظار می‌رود برنامه‌های موجود را دنبال کند.

این اقتصاددان عنوان کرد: امروزه مشکل ارز در حوزه صنعت و معدن، بزرگترین مشکل صنایع است، صنعتی که صادرات داشته باید تکلیفش معلوم شود که ارز حاصل از صادرات را چه کار کند.

وی با اشاره به این‌که الان بحث ارز صادراتی، حاشیه بسیار بزرگی در کنار بخش صنعت و معدن است، ادامه داد: مسئله ارز حاصل از صادرات و واردات باید حل شود و باید این موضوع با راهکارهای مناسب حل شود، صادر کننده‌ای که صادرات داشته باید تشویق شود و اگر می‌خواهیم تجهیزات دیگری وارد شود با ارز آن صادر کننده تسویه شود.

معتمدی ادامه داد: وزارت صنعت و معدن باید از گمرک بخواهد که کالاها و مواد اولیه صنعت‌گران که در گمرک دِپو شده و صنعتگران را دچار مشکل کرده ترخیص شود، البته واقعاً برای چند ماه آینده نمی‌شود انتظار خاصی از وزیر صنعت و معدن داشت ولی امید ما این است که یک حرکت بزرگ مانند زمان شیوع کرونا، صورت بگیرد.

این اقتصاددان با اشاره به این‌که درحال حاضر ۹۰ هزار واحد صنعتی در کشور بلاتکلیف هستند، عنوان کرد: صنعتگران ما نمی‌دانند وقتی که صبح از خواب بیدار می‌شوند کارشان را با چه قیمت ارزی جلو می‌برند، در این رابطه مسئولان این وزارتخانه باید با مسئولان بانک مرکزی صحبت کرده و بالاخره تکلیف را معلوم کنند.

وی با بیان این‌که من اعتقاد ندارم که افزایش نرخ ارز به نفع صادرات است، تصریح کرد: البته برخی می‌گویند بالا رفتن نرخ ارز به نفع صادرات است، اما چگونه ممکن است یک تولیدکننده که صادرات دارد افزایش نرخ ارز به نفعش باشد ولی کارگر او در عذاب و مضیقه بسر ببرد.

معتمدی تأکید کرد: موفقیت در این زمینه مشروط به این است که وزیر با بخش خصوصی همکاری داشته باشد و این را بدانیم که همکاری با بخش خصوصی در سطح کلان و خُرد راه نجات اقتصاد ماست.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی وزارت بازرگانی وزارت صنعت معدن و تجارت بانك مركزي صنعت بخش خصوصي معدن و تجارت صنعت و معدن وزارت صنعت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۸۱۳۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۲۰ هزار میلیارد ریال حقوق دولتی ِ معادن استان کردستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مهدی سیفی باغی خانی، درخصوص عملکرد معادن استان در سال گذشته، افزود: تغییر نگرش دولت در توسعه معادن ازطریق سامانه‌های مربوطه ازجمله کاداستر منجربه افزایش شفافیت در حوزه معادن شده است.

وی گفت: پارسال با صدور ۱۳ فقره پروانه بهره برداری برای معادن جدید زمینه اشتغال مستقیم برای ۳۰۱ نفر با رشد ۶۶ درصدی درمقایسه با سال ۱۴۰۱ ایجاد شده که برای بهره برداری از این معادن بیش از ۶ هزار و ۳۶۶ میلیارد ریال با ۶۶۹ درصد رشد درمقایسه با سال ۱۴.۱ سرمایه گذاری شده است.

سیفی باغی خانی افزود: درحال حاضر ۳۶۲ معدن دارای پروانه بهره برداری معتبر با ظرفیت اسمی ۲۳ میلیون تن در استان وجود دارد که با صرف بیش از ۲۹ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری به بهره برداری رسیده است و با بهره برداری این معادن، ۵ هزار و ۳۴۰ نفر نیز مشغول بکار شدند.

معاون امور معادن اداره کل صنعت، معدن تجارت استان کردستان گفت: سال گذشته ۲۰۷ معدن فعال و ۱۵۵ معدن غیرفعال در این استان بود که برای فعال سازی معادن غیرفعال، مزایده عمومی برگزار و این معادن به دارندگان صلاحیت قانونی واگذار شد.

حدود ۱۸ نوع مادهٔ معدنی تا سال ۱۳۹۵ در معادن استان کردستان کشف شده بود که برخی از آن‌ها عبارت‌اند از آهن، طلا، سیلیس، آهک، گچ، منگنز، باریت و انواع سنگ‌های تزئینی.