ریزش ۹۰ درصدی مسافران حمل و نقل ریلی
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۵۸۳۴۱۳
به گزارش خبرگزاری مهر، برات الله صمدی راد با بیان اینکه ویروس کرونا بیش از هر فعالیت و صنعت دیگری ضرر و زیان خود را متوجه حوزه گردشگری به ویژه بخش حمل و نقل مسافر کرده گفت: رجا به عنوان بزرگترین بخش مسافری ریلی کشور بیشترین آسیب را در این زمینه متحمل شد. به طوری که اکنون در بهترین حالت توانسته است تنها از ۱۰ درصد توانمندیهای خود بهره گیرد و به فعالیتهای هر چند محدود خود ادامه دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: شرکتهای حمل و نقل ریلی در نخستین اقدام با رعایت فاصلههای اجتماعی، صرفاً از ۵۰ درصد ظرفیت قطارهای در سیر خود استفاده کردند به طوری که در کوپههای ۴ تخته ۲ نفر و کوپههای ۶ تخته تنها پذیرای ۳ نفر بودند؛ در کنار این اقدام، ضدعفونی کردن چند باره سالنها، کوپهها و وسایل همراه مسافر در طول روز، تحویل ماسک بهداشتی و استفاده از کترینگ های معتبر و کاملاً بهداشتی در بخش پذیرایی را نیز باید یادآور شد.
تحریمهای ظالمانه در کنار کرونا توان رجا را گرفته
وی با بیان اینکه آنچه در شرایط پیش از کرونا و در زمان حال که کرونا اغلب فعالیتهای اقتصادی ایران و جهان را تحت الشعاع قرار داده، تحریمهای ظالمانه و کمبود قطعات فنی این بخش است که تاکنون به مدد متخصصان داخلی و دور زدن تحریمها توانسته ایم بخشی از این کمبودها و محدودیتها را جبران کنیم، ادامه داد: اما ادامه دادن این مهم به تنهایی در دراز مدت امکان پذیر نیست و نگاه حمایتی نهادهای مسئول را میطلبد. به عنوان نمونه صرفاً قیمت چرخ در یک سال اخیر سه برابر افزایش داشته است در حالی که بیش از ۹۰ درصد کاهش مسافر را در طی این چند ماهه شاهد بوده ایم.
کد خبر 5044220منبع: مهر
کلیدواژه: شرکت رجا حمل و نقل ریلی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی خصوصی سازی شرکتها قیمت دلار ویروس کرونا بازار سهام بانک مرکزی ایران تولید نفت شاخص کل بورس قیمت نفت وزارت جهاد کشاورزی اقتصاد آمریکا قیمت طلا ایالات متحده امریکا قیمت یورو دونالد ترامپ قیمت سکه بهار آزادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۸۳۴۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد ۲۱ درصدی استفاده از پابند الکترونیکی برای زندانیان در خوزستان
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی دهقانی در جلسه کمیته کاهش جمعیت کیفری خوزستان گفت: در حالیکه در سال ۱۴۰۱، تعداد ۷۱۰ نفر از زندانیان واجد شرایط از پابند الکترونیکی بهرهمند شدند، این رقم در سال گذشته به ۸۶۵ فقره رسید که گویای رشد ۲۱ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ است.
وی با اشاره به اهمیت کاهش جمعیت کیفری در ایجاد فضای مناسب اصلاح و بازپروری مجرمان در ندامتگاهها، افزود: با استفاده صحیح از مجازاتهای جایگزین حبس و نهادهای ارفاقی قانونی از جمله نظام نیمه آزادی، فرصت و فضای بیشتری برای اصلاح مجرمان حرفهای که بیرون بودن آنان از زندان برای جامعه خطرناک است، فراهم میشود.
دهقانی با بیان اینکه افرادی میتوانند از این ارفاقات بهرهمند شوند که در برنامههای اصلاحی زندان شرکت داشته و به تعهدات خود در زندان عمل کرده باشند، ادامه داد: در همین رابطه جمعیت زندانها باید به صورت مرتب رصد و پالایش و افراد واجد شرایط احصاء شوند.
رئیس کل دادگستری خوزستان اضافه کرد: استفاده از پابند الکترونیک در نظام نیمهآزادی فرصتی برای مرتکبین فراهم میکند که مجازات حبس خود را در کنار خانواده و در محل اشتغال خود بگذرانند و چنانچه فردی شرایط استفاده از این فرصت را قبل از انتقال به زندان داشته باشد، باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد.
وی بر ضرورت ایجاد ساز و کار مناسب در خصوص کاهش بازداشتهای موقت کوتاه مدت تاکید کرد و گفت: اقامت کوتاه متهمان در زندانها، نه تنها فرصت اصلاح آنان و استفاده از شرایط مفیدی همچون حرفهآموزی را برای آنان فراهم نمیکند بلکه موجب ناهمگونی جمعیت مددجویان میشود.
دهقانی در ادامه با اشاره به ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص انتقال زندانی به محل سکونت وی، میگوید: طبق تبصره ۳ این ماده، در صورتی که محل اقامت محکوم به حبس، خارج از حوزه دادگاه صادرکننده حکم باشد، نامبرده برای تحمل ادامه حبس به زندان محل اقامت خود منتقل میشود، مگر اینکه این امر موجب مفسده باشد که در این صورت با تشخیص قاضی صادر کننده رأی قطعی، به نزدیکترین زندان به محل اقامت خود منتقل میشود و هزینه انتقال نیز از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت میشود.
وی ادامه داد: بر همین اساس سال گذشته ۱۸۴ زندانی از استان خوزستان به زندان محل سکونت خود منتقل شدند و برای مابقی زندانیان مشمول این ماده قانونی نیز به زودی تصمیمگیری خواهد شد.