دلیل اصلی بهبود شاخص امنیت سرمایهگذاری در سال 98/ ضربه سنگین افزایش قیمت ارز بر بهبود کسب‌وکار
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۵۸۵۲۹۳
با توجه به اثرگذاری نرخ تورم، نرخ ارز و همچنین قیمت مواد اولیه در نماگر اقتصاد کلان، نوسانات ارزی ایجاد شده در سال 99 می‌تواند اثر منفی بر این نماگر و امنیت سرمایهگذاری داشته باشد.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، امنیت سرمایهگذاری از مولفه‌های مهم و اساسی در بهبود شاخص کسب و کار است بررسی و بهبود این شاخص می‌تواند اثرگذاری مهمی بر نحوه تصمیم‌گیری در توسعه کسب و کار در کشور داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بهبود امنیت سرمایهگذاری در سال 98
وضعیت امنیت سرمایهگذاری در ایران در سال 98 که براساس میانگین سنجش پی‌درپی و فصلی شاخص امنیت سرمایهگذاری در ایران محاسبه می‌شود، نشان می‌دهد که شاخص کل برای سال 1398 نسبت به سال 97 بهبود نسبی داشته است. براساس گزارش وضعیت امنیت سرمایهگذاری در ایران در سال 1398 مقدار عددی شاخص برای سال 1397، 6/27 از 10 محاسبه شده بود که مقدار آن در سال 98 به 6/03 رسیده است.
گزارش پایش وضعیت امنیت سرمایهگذاری ایران به صورت فصلی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر می‌شود بررسی این گزارش در سال 1398 نشان می‌دهد که روند بهبود شاخص امنیت سرمایهگذاری از پاییز 1397 آغاز شد که مقدار آن در پاییز 97 به 6/43 کاهش یافت. بهبود این شاخص با افزایش تحریم‌ها ادامه یافت و در تابستان 98 به رقم 6/07 رسید. اما پاییز سال 98 بالاخره روند بهبود شاخص متوقف شد به نظر می‌رسد مشکلات و اعتراضات ایجاد شده پس از افزایش قیمت بنزین و تبعات نحوه اجرای سهمیه‌بندی بنزین مهمترین عامل نزول امنیت سرمایهگذاری به 6/12 بود. مجدد روند بهبود شاخص در زمستان سال 98 آغاز شد و این شاخص در زمستان سال گذشته به 5/84 رسید که مناسب‌ترین ارزیابی امنیت سرمایهگذاری از اسفند 96 تا پایان سال 98 بوده است.
چرا کرونا بر بهبود شاخص امنیت سرمایهگذاری اثر چندانی نداشت؟
شاخص امنیت سرمایهگذاری در فصل زمستان 98 در حالی بهبود یافته که از ابتدای اسفندماه با افزایش همه‌گیری کرونا بسیاری از مشاغل به حالت تعطیلی یا نیمه تعطیلی درآمدند و برای برخی از مشاغل که امکان فعالیت در فضای مجازی فراهم بود، توانستند محصولات خود را به فروش برسانند.
البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که گزارش پایش امنیت سرمایهگذاری در سال 97 تنها داده‌های آماری در دسترس و داده‌های پیمایشی دریافت شده از فعالان مشارکت کننده در پایش‌های فصلی در 31 استان را می‌سنجد و ارتباط چندانی با فروش بنگاه‌ها یا شرایط محیطی کسب و کارها در کشور ندارد.
در واقع شاخص امنیت سرمایهگذاری ثبات قوانین و مقررات، سلامت اداری، تضمین حقوق مالکیت و... را می‌سنجد که به صورت مستقیم به شیوع کرونا ارتباطی ندارد.
اثر بهبود نماگر اقتصاد کلان در شاخص امنیت سرمایهگذاری
بهبود میانگین شاخص امنیت سرمایهگذاری در سال 1398 نسبت به سال 97 علل متعددی داشته اما براساس گزارش منتشر شده، بیشترین تغییر در نماگر‌های هفت‌گانه شاخص امنیت سرمایهگذاری، در نماگر ثبات اقتصاد کلان نسبت به سال 97 مشاهده می‌شود. جالب توجه است که ثبات اقتصاد کلان در سال 97 با عدد 7/17 از 10 نامناسب‌ترین نماگر ارزیابی شده بود که نوسانات نرخ ارز و افزایش شاخص تورم از عوامل اثرگذار در این زمینه بوده است. بهبود تورم و همچنین تثبیت نرخ ارزدر سال 98 اصلی‌ترین علت بهبود نماگر اقتصاد کلان محسوب می‌شود.
با توجه به اثرگذاری نرخ تورم، نرخ ارز و همچنین قیمت مواد اولیه در نماگر اقتصاد کلان، نوسانات ارزی ایجاد شده در سال 99 می‌تواند اثر منفی بر این نماگر و امنیت سرمایهگذاری داشته باشد. باید منتظر بود که مجدد در بهار و تابستان 99 به دلیل افزایش بیش از 10 هزار تومانی قیمت دلار و افزایش حدود 4 درصدی نرخ تورم، ثبات اقتصاد کلان با نوسان شدیدی همراه شود.
وضعیت استان‌ها در بهبود شاخص امنیت سرمایهگذاری
استان‌های یزد، خراسان جنوبی و قم سه استانی هستند که بهترین وضعیت را در زمینه شاخص امنیت سرمایهگذاری ثبت کرده‌اند. استان تهران در بین تمامی استان‌ها رتبه آخر امنیت سرمایهگذاری را داشته که مقدار عددی آن 6/51 در سال 98 و 6/70 در سال 97 بوده است.
انتهای پیام/4141
منبع: آنا
کلیدواژه: کسب و کار قیمت دلار قیمت ارز امنیت سرمایه گذاری شاخص امنیت سرمایه گذاری امنیت سرمایه گذاری در سال نرخ ارز سال 1398
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۸۵۲۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مدیریت صحیح بانک مرکزی در شرایط فعلی
امتداد - با وجود التهابات اخیر بازار ارز ، قطعا با مدیریت فعلی بانک مرکزی و افزایش ثبات ارزی در آینده به اصلاح نرخ نزدیک خواهیم شد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مهدی منصوری بیدکانی، استاد اقتصاد و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اثرات تغییرات نرخ ارز گفت: دولت ارز مورد نیاز واردات را بر اساس نرخ نیما تأمین می‌کند؛ بنابراین نباید اثر تغییرات نرخ ارز در بازار غیر رسمی را روی کالا‌ها مشاهده کنیم؛ اما به علت وجود اقتصاد سایه قیمت کالا‌ها در اثر نوسان بازار آزاد تغییر می‌کنند.
وی افزود: اقتصاد سایه نظمی بیمارگونه است که باعث اعوجاج‌هایی در اقتصاد واقعی می‌شود و علل آن را می‌توان در بهرمندی فعالیت کنشگر‌های خارج از بخش رسمی و در حقیقت در فساد سیستمی جست‌وجو کرد. فعالیت این کنشگران می‌تواند مؤثر از کیفیت حکمرانی و اثرپذیری از آن باشد.
منصوری بیدکانی اظهار داشت: سامانه جامع تجارت باید بازنگری شود تا رصد کالا و ارز به معنای واقعی صورت بگیرد؛ بنابراین ارز به نرخ نیما به واردکنندگان داده می‌شود؛ اما به علت اینکه در بخش نظارت با فساد مواجه هستیم قیمت کالا‌ها افزایش می‌یابد.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: اگر حوزه نظارت به سمت هوشمندی نرود تمامی تلاش‌ها برای توسعه اقتصادی نتیجه‌ای نخواهد داد؛ در نتیجه باید سامانههایی را ایجاد کنیم تا رصد ارز و کالا به خوبی صورت بگیرد یعنی مسیر قیمت گذاری شفاف شود در این صورت انتظارات اثر منفی روی قیمت‌ها نمی‌گذارد.
وی افزود: اجرای سیاست تثبیت به درستی از سمت رئیس کل بانک مرکزی اتخاذ شد؛ چون یکی از راه‌های گریز از مشکلات ارزی فاصله گرفتن از سیاست‌های صندوق بین المللی پول است که از اسفند ۱۴۰۱ تا به امروز شاهد سیاست گذاری صحیح فرزین در این حوزه هستیم.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به این موضوع که اگر نرخ ارز در برخی از مواقع از سیاست تثبیت تبعیت نکرده دلیل آن شوک‌های احساسی است، تاکید کرد: شوک‌های احساسی باعث شکستن مقاومت در تحلیل تکنیکال می‌شود؛ بنابراین سیاست‌گذاری نرخ ارز در شرایط فعلی درست است و این افزایش به علت سیاست‌گذاری‌های غلط سال‌های گذشته و مسائل سیاسی و جهانی است.
منصوری بیدکانی در پایان بیان کرد: حمله به کنسولگری ایران نیز در التهابات بازار ارز نقش داشته؛ اما با مدیریت فعلی بانک مرکزی و افزایش ثبات ارزی در آینده به اصلاح نرخ نزدیک خواهیم شد.
منبع: مهر
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت