اقدام وزارت علوم برای همسان سازی احکام کارگزینی وزارت بهداشت و علوم
تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۲۲۲۱۰
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع انسانی وزارت علوم در خصوص علت اختلاف قابل توجه احکام کارگزینی وزارت بهداشت با وزارت علوم خاطرنشان کرد: موضوع این اختلاف با سازمان برنامه و بودجه مطرح و جلسات متعددی به همین منظور برگزار و مکاتباتی از جمله نامه شماره ۲۷۵۹۵۸ مورخ ۲۹/۰۵/۱۳۹۹ معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر اینکه درصورت تامین اعتبار از طریق سازمان برنامه و بودجه و تخصیص اعتبار مربوطه، همسان سازی حقوق و مزایای کارکنان غیرهیات علمی وزارت عتف با کارکنان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امکان پذیرخواهد بود و پیشنهاد افزایش حقوق قابل بررسی می باشد به این وزارت اعلام شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا، دکتر محمد تقی نظرپور ضمن بیان این مطلب از اعمال افزایش کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد در احکام کارگزینی کارکنان غیرهیأت علمی ستاد وزارت و کلیه موسسات آموزش عالی خبر داد.
وی افزود: با توجه به مفاد بخشنامه شماره ۶۹۶۴۸۸ مورخ ۳۰ /۱۱/ ۹۸ سازمان اداری و استخدامی کشور، افزایش تا پنجاه درصد امتیازات فصل دهم قانون مذکور مشروط به عدم ایجاد هرگونه بار مالی مازاد بر اعتبارات مصوب و تخصیص داده شده برای دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری امکان پذیراست، لیکن وزارت عتف مشمول ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور می‌باشد و بر اساس آئین نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی عمل می کند. به رغم این واقعیت موضوع افزایش ضرایب فوق العاده های ماده ۲۰ آئین‌نامه و تخصیص اعتبار لازم طی نامه شماره ۳۴۶۲۴۹ مورخ ۱۴/۱۲/۹۸ از سوی وزیر علوم به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال شد. با عنایت به مفاد نامه های شماره ۲۶۶۳۹ مورخ ۳۰/۰۱/۱۳۹۹ رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور و نامه شماره ۲۶۵۳۱ مورخ ۳۰/۰۱/۱۳۹۹ رییس سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر موافقت افزایش حقوق و مزایای اعضای غیرهیات علمی مشمول ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور افزایش فوق‌العاده‌های مذکور در دستور کار هیأت های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی قرار گرفت.
معاون اداری مالی وزیر علوم خاطرنشان کرد: جلسات و مکاتبات متعددی برای بهره‌مندی همکاران از مزایای بخشنامه مذکور صورت گرفت و نظر به اینکه تبصره ۳ ماده ۲۹ و ماده ۳۰ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور مبنی بر تکلیف دولت به برقراری عدالت در نظام پرداخت و رفع تبعیض می‌باشد، وزارت عتف طی مکاتبه با سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه درخواست امکان تسری بخشنامه مذکور به کارکنان وزارت عتف را نمود. که سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی با افزایش حقوق و مزایای اعضای غیرهیات علمی مشمول ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مشروط بر تأمین اعتبار مورد نیاز از محل اعتبارات اختصاصی و عمومی (هزینه ای تخصیص یافته)، صرفه جویی‌هایی قابل انجام و درآمدهای حاصل از فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و پس از اطمینان از تأمین منابع مذکور موافقت نمودند.
وی ادامه داد: بر این اساس موضوع افزایش ضرایب فوق العاده های شغل، جذب و ویژه مندرج در ماده ۲۰ آئین نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی در جلسات هیأت های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور مطرح و فوق العاده های مذکور به میزان ۳۰ درصد افزایش یافت و از تاریخ ۰۱/۱۲/۹۸ در احکام کارگزینی اعضای غیرهیات علمی اعمال شد.
دکتر نظرپور تاکید کرد: همان طور که قبلاً اشاره شد وزارت عتف بر اساس مصوبات هیأت امنا و آئین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی عمل می‌کند و از آنجا که نحوه محاسبه حقوق و مزایا و رتبه بندی در آئین نامه مورد عمل در وزارت عتف با قانون مدیریت خدمات کشوری متفاوت است، اثر فوق‌العاده‌های مذکور نیز در احکام کارگزینی وزارت عتف تفاوت دارد. همچنین از آنجا که در متن نامه های سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه اشاره شده است، افزایش‌های مذکور مشروط بر تأمین اعتبار مورد نیاز از محل اعتبارات اختصاصی و عمومی (هزینه ای تخصیص یافته) امکان پذیر است حوزه ستادی وزارت عتف از اعتبارات اختصاصی بهره مند نمی باشد و در قانون بودجه سالیانه و در عمل نیز درآمدی از این طریق کسب نمی‌کند. بر این اساس فقط در صورت تخصیص اعتبار، افزایش مجدد ضرایب موضوع ماده ۲۰ آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی امکان پذیر می باشد.
معاون اداری مالی وزیر علوم تاکید کرد: افزایش کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد نیز در هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مطرح و تصویب شده است و ان‌شاءالله در احکام کارگزینی کلیه موسسات اعمال خواهد شد.
وی ادامه داد: مصوبه مربوط به افزایش ضرایب فوق‌العاده‌های شغل، جذب و ویژه در همه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در تمامی هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی به تصویب رسیده است، لیکن با توجه به استقلال دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، اجرای آن در صورت تأمین اعتبار، بر عهده هر دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی می‌باشد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکتر نظرپور در خصوص علت اختلاف قابل توجه احکام کارگزینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با وزارت علوم،تحقیقات وفناوری خاطرنشان کرد: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز بر اساس آئین نامه اداری و استخدامی مصوب خود عمل می کند و نحوه محاسبه حقوق و مزایا و رتبه بندی در دو آئین نامه متفاوت است لیکن موضوع این اختلاف با سازمان برنامه و بودجه مطرح و جلسات متعددی به همین منظور برگزار و مکاتباتی از جمله نامه شماره ۲۷۵۹۵۸ مورخ ۲۹/۰۵/۱۳۹۹ معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر اینکه درصورت تامین اعتبار از طریق سازمان برنامه و بودجه و تخصیص اعتبار مربوطه، همسان سازی حقوق و مزایای کارکنان غیرهیات علمی وزارت عتف با کارکنان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امکان پذیرخواهد بود و پیشنهاد افزایش حقوق قابل بررسی می باشد به این وزارت اعلام گردید. همچنین طی مکاتبه وزیر علوم با معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به شماره ۷۲۴۶۲/و مورخ ۲۵/۰۴/۹۹ تقاضای تأمین اعتبار نیز به عمل آمده است که تاکنون پاسخی دریافت نشده است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: وزارت علوم سازمان اداری و استخدامی اداری و استخدامی کشور سازمان برنامه و بودجه درمان و آموزش پزشکی احکام کارگزینی فوق العاده حقوق و مزایای وزارت بهداشت تأمین اعتبار غیرهیات علمی تخصیص اعتبار کشور مبنی افزایش حقوق توسعه کشور نامه شماره وزارت علوم آئین نامه وزیر علوم وزارت عتف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۲۲۲۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زمان و شرط اجرای «همسان‌سازی حقوق بازنشستگان»
به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، «افزایش سن بازنشستگی» در راستای «کاهش ناترازی صندوقهای بازنشستگی و تقویت توان صندوق‌ها در انجام تکالیف محوله» بندی از ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه بود که بررسی آن جنجال‌های بسیاری را در زمان بررسی بدنبال داشت و موافقان و مخالفان سعی در کوبیدن سنگ خود داشتند اما در نهایت با ورودش به شورای نگهبان، این شورا آن را خلاف موازین شرع و قانون اساسی نشناخت و اینگونه مهر تاییدی بر آن زد تا از فروردین ۱۴۰۳ قابلیت اجرا یابد.
با این حساب به ازای هر سال سنوات اشتغال بیمه‌شدگان، چندین ماه به سالهای اشتغال آنها اضافه خواهد شد. البته اجرای تمام یا بخشی از احکام فوق الذکر مشروط بر آن است که سن بیمه شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد؛ به عبارت دیگر بر اساس این مصوبه، سنوات خدمت لازم برای بازنشستگی زنان و مردان، به‌ترتیب ۳۰ و ۳۵ سال تعیین شده است.
بدین ترتیب با توافق دو قوه (دولت و مجلس) فصلی جدید در سالهای اشتغال و بیمه‌پردازی زنان و مردان (سنوات) ایجاد شد تا بلکه اینگونه ناترازی صندوقهای بازنشستگی کاهش و بارقه امیدی باشد در جهت جلوگیری از ورشکستگی این صندوق‌ها؛ این در حالی است که در ازای این توافق قرار شد «همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان» اجرا شود؛ بدین ترتیب ظرف ۳ سال، بازنشسته باید ۹۰ درصد حقوق شاغلان را دریافت کند. میزان ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز بدین صورت است این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول ۴۰ درصد و در سالهای دوم و سوم هر سال ۳۰ درصد افزایش می‌یابد، لذا در سال سوم برنامه هفتم، حقوق و مزایای بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق و مزایای شاغلان باید برسد.
هرچند این توافق می‌تواند افزایش حقوق بازنشستگان و جبران بخشی از هزینه‌های زندگی این قشر در برابر تورم را در پی داشته باشد اما در مقابل بحث تامین منابع و بارمالی هنگفتش را پیش کشید و آنقدر جدی شد که رئیس مجلس پیشین در روزهای آخر آذرماه ۱۴۰۲، خواستار توضیح کتبی و شفاف دولت برای تامین محل منابع مالی اجرای همسان‌سازی شد و شرط پذیرش آن را تخصیص ۵۰ همت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ عنوان کرد؛ شرطی که در نهایت رئیس سازمان برنامه آن را پذیرفت.
اینگونه شد که دولت با اصلاح لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، منابع همسان سازی حقوق بازنشستگان از محل افزایش مالیات بر ارزش افزوده به میزان یک واحد درصد در سال جاری را در نظر گرفت تا منبع دراَمدی ثابت باشد. هرچند این موضوع باعث شد صندوقهای بازنشستگی دولتی آسوده بگیرند اما صندوقی همچون تامین‌اجتماعی که به صورت سه‌جانبه‌گرایی اداره می‌شود برای تامین منابع دل آشوب شد و اختلاف نظرهایی ایجاد شد مبنی بر اینکه چگونه است افزایش حقوق با خیالی آسوده باید نصیب بازنشستگان صندوقهای دولتی شود؟! لذا نمایندگان با تصویب بندی به منظور پرداخت بدهی‌های دولت به صندوق تامین‌اجتماعی (۱۳۰ همت)، آن را راهی برای تامین منابع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین‌اجتماعی اعلام کردند.
اوخر اسفند سال گذشته بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام تکلیف دولت به تأدیه بدهی قطعی حسابرسی‌شده به سازمان تامین اجتماعی را برای متناسب‌سازی حقوق و حفظ قدرت خرید بازنشستگان تامین اجتماعی به مبلغ ۱۳۰ همت، تصویب کرد. مقرر شد این مبلغ به صورت نقدی یا از طریق روش‌های تهاتر، با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی، به صورت واگذاری سهام شرکت‌های بورسی و غیربورسی سودده و همچنین تهاتر میعانات گازی و نفتی، خوراک و انرژی واحدهای تولیدی متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌های تابعه و نیز از طریق واگذاری اوراق بهادار اسلامی(رایج بازار پول و سرمایه) منتشر شده توسط دولت، اعطای ضمانت‌نامه‌های دولتی و امتیازات مورد توافق و واگذاری طرح‌های دارای توجیه اقتصادی، با درصد پیشرفت بالا و سایر موارد قابل‌واگذاری، تامین شود.
بدین ترتیب تنها «زمان» اجرای همسان‌سازی به عنوان مسئله موجود باقی ماند که محمد محمدی، معاون فنی و امور بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی در خصوص آن، گفت: این امر منوط به تدوین و ابلاغ آیین‌نامه‌های مربوطه است اما عملیاتی شدن آن مطابق قانون برنامه هفتم توسعه، از اول فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳ است.
اما رضا فیضی نژاد معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری لازمه اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، به‌خصوص ماده ۲۹ قانون برنامه را «تهیه آیین‌نامه و تعیین ساز و کار اجرایی آن توسط سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه» و ابلاغ آن به صندوق بازنشستگی کشوری دانست.
به گفته وی، تهیه و تدوین پیش نویس آیین نامه مربوط به اجرای متناسب سازی در برنامه هفتم توسعه، با محوریت سازمان اداری استخدامی و مشارکت سایر دستگاههای مرتبط در مرحله ویرایش نهایی است.
معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری یادآور شد: پس از ابلاغ آیین نامه و دستورالعمل اجرایی مربوطه به صندوق بازنشستگی کشوری، متناسب سازی حقوق بازنشستگان صندوق از تاریخ اجرای مقرر در قانون، اعمال و احکام مربوطه نیز صادر خواهد شد.
فیضی نژاد پیش از این بودجه مورد نیاز برای اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان، در سال اول را ۴۸ هزار میلیارد تومان اعلام کرده و گفته بود: برای اعمال متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و اعمال ۴۰ درصد شاغل همتراز در حقوق بازنشستگان طی سال اول به ۴۸ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است. به عبارتی در سال ۱۴۰۳ علاوه بر بودجه جاری، فقط برای اجرای متناسب‌سازی به ۴۸ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است که در مجموع پنج سال (برنامه هفتم توسعه)، مبلغی معادل بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار را شامل می‌شود.
میزان ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز به گونه‌ای است که در سال اول ۴۰ درصد، در سال دوم ۷۰ درصد و در سال سوم برنامه ۱۰۰ درصد این ۹۰ درصد پرداخت خواهد شد.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد