Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرنگار مهر، ۱۰ ماه از نابسامانی بازار نهاده های دامی می‌گذرد و علیرغم اینکه دولت یارانه سنگینی را با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات انواع نهاده‌های دامی اختصاص می‌دهد، اما چالش تامین نهاده اکنون تقریباً همه مرغداران و دامداران را گرفتار کرده است.

مسئولان در حالی عنوان می‌کنند که ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات نهاده‌های دامی تا آخر سال جاری پابرجاست که فعالان صنعت دام و طیور و بسیاری از کارشناسان معتقدند این سیاست از ابتدا اشتباه بود و دولت باید هر چه زودتر بساط آن را برچیند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در همین حال تولیدکنندگان در بخش دام و طیور گرفتار چالش‌های جدی هستند و زنگ خطر برای کاهش تولید محصولات پروتئینی به هشدار درآمده است. طی هفته‌های گذشته نیز شاهد افزایش قیمت برخی محصولات پروتئینی از جمله مرغ در بازار بودیم و تولیدکنندگان می‌گویند با ادامه روند فعلی، شرایط در هفته‌های آینده به مراتب بدتر خواهد بود.

مسئولان جسارت داشته باشند ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کنند

در همین زمینه، حبیب اسدالله نژاد، نایب رئیس کانون مرغداران گوشتی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به دلیل افزایش قیمت نهاده‌های دامی و کافی نبودن میزان نهاده‌ای که دولت به تولیدکننده اختصاص می‌دهد قیمت تمام شده تولید مرغ زنده به کیلویی ۱۶ هزار تومان رسیده بنابراین قیمت منطقی مرغ گرم باید بین ۲۳ تا ۲۴ هزار تومان باشد.

اسدالله نژاد با بیان اینکه پیش بینی می‌شود قیمت مرغ طی روزهای آینده افزایش بیشتری داشته باشد، گفت: بخشی از این رشد قیمت به دلیل کاهش تولید و بخش عمده آن بخاطر هزینه تمام شده است. تولید مرغ نسبت به گذشته مقداری کاهش یافته اما این مساله را نمی‌توان دلیل اصلی افزایش قیمت آن عنوان کرد. دلیل افزایش قیمت، گرانی نهاده‌های تولید و افزایش هزینه تولید است. (جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید)

همچنین ابوالحسن خلیلی، رئیس هیأت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور گفته است: به منظور تسهیل فرآیند تأمین و واردات کالا به کشور لازم است مسئولان جسارت یکسان سازی نرخ ارز را پیدا کنند و تا زمانی که این امر محقق نشود همچنان در فرآیند واردات کالا با معضلات جدی مواجه هستیم.

وی با اشاره به قیمت ۲۵ هزار تومانی هر کیلو مرغ در بازار افزوده است: بخش خصوصی از اردیبهشت ماه نسبت به این مساله هشدار داده بود کمااینکه اکنون فعالان بخش خصوصی نسبت به کمبود مرغ در یک ماه آینده هشدارهای لازم را می‌دهند اما ظاهراً گوش شنوایی برای شنیدن مشاوره‌های بخش خصوصی نیست. (جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید)

بانک مرکزی: ارز را تامین کردیم / ‏‬ واردکنندگان: ارز مرغوب نبود و امکان انتقال وجود ندارد

اخیراً نیز بانک مرکزی اعلام کرده این بانک با هماهنگی وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت، طی شش ماه سال جاری جمعاً بیش از ۵۲۶۷ میلیون دلار تأمین ارز انجام داده است. براساس اطلاعیه این بانک، تأمین ارز انجام شده توسط بانک‌مرکزی به نرخ ۴۲۰۰ تومان، از ابتدای سال تاکنون بابت واردات اقلام اشاره شده به شرح زیر است: ذرت؛ ۱۴۴۶ میلیون دلار، دانه‌های روغنی؛ ۷۱۴ میلیون دلار، جو؛ ۲۰۲ میلیون دلار و کنجاله؛ ۵۰۹ میلیون دلار.

با این حال فعالان حوزه دام و طیور می‌گویند مساله تأمین ارز نبوده بلکه تأمین ارز مرغوب و نحوه انتقال آن بوده که با مشکل مواجه شده است. در همین زمینه مجید موافق قدیری، رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تخصیص ارز از سوی وزارت صمت و تأمین آن از سوی بانک مرکزی انجام می‌شود، افزود: تأمین ارز برای کنجاله سویا نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۴ درصد افزایش داشته همچنین برای جو تأمین ارز ۵۵ درصد کاهش و ذرت نیز ۵ درصد کاهش یافته است.

عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران تصریح کرد: بانک مرکزی تأمین ارز را انجام داده و نسبت به سال قبل تغییری در این زمینه وجود نداشته اما مشکل مهم انتقال این وجه به حساب فروشنده‌های خارجی است به عنوان مثال در مواردی بیش از ۲ ماه است که واردکننده نمی‌تواند ارز تأمین شده را به حساب فروشنده خارجی منتقل و اجازه ترخیص و تخلیه کالای خود را دریافت نماید. به همین دلیل نیز ترخیص کنجاله سویا از گمرکات نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۴ درصد و جو ۲۶ درصد کاهش یافته است.

به گفته قدیری البته، ترخیص ذرت ۲۱ درصد افزایش داشته و سیاست گذار اقتصادی باید پاسخ شفاف و صریحی داشته باشد که چرا نابسامانی در ذرت دامی پابرجاست.

وی تصریح کرد: بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، بانک مرکزی مکلف شده ارز مرغوب برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی در واردات نهاده‌های دامی تأمین کند و در مرحله دوم پیگیری نماید که این ارز به حساب فروشنده خارجی بنشیند. (جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید)

همچنین عباس حاجی زاده، دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اینکه ارز تأمین شده درست است اما اینکه چقدر تخصیص داده شده و چه نوع ارزی بوده، نکته مهمی است.

وی تصریح کرد: عمده ارزهای تأمین شده دینار عراق، ریال عمان، لیر هالک ترکیه و وون کره جنوبی بوده که قابلیت انتقال ندارد و برخی بانک‌های عامل نیز به دلیل همین مساله این ارزها را به بانک مرکزی برمی‌گردانند.

با اشاره به اینکه به دلیل کمبود توزیع نهاده‌های دامی، در بازار مشکل ایجاد شده است، گفت: کار از منشأ مشکل دارد و متأسفانه ارزهایی که بانک مرکزی داده تبدیل به کالا نشده است.

دولت بساط ارز ۴۲۰۰ تومانی را جمع کند تا اقتصاد بدون رانت را تجربه کنیم

حاجی زاده همچنین درباره اینکه آیا موافق سیاست دولت مبنی بر عدم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات نهاده‌های دامی تا پایان سال است یا خیر، گفت: ما تابع تصمیمات دولت هستیم و برنامه دولت نیز این است که ارز دولتی تا پایان سال از نهاده‌ها حذف نشود با این حال آرزو داریم هر چه زودتر بساط این ارز جمع شود تا بتوان رقابتی اقتصادی و بدون رانت را تجربه کرد.

کد خبر 5044758 زهرا مهدوی

منبع: مهر

کلیدواژه: نهاده های دامی سامانه بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی دام و طیور بانک مرکزی ایران ویروس کرونا قیمت دلار بانک مرکزی ایران تولید نفت بازار سهام شاخص کل بورس وزارت جهاد کشاورزی قیمت نفت اقتصاد آمریکا ایالات متحده امریکا قیمت یورو نهاده های دامی قیمت طلا بورس تهران ارز ۴۲۰۰ تومانی نهاده های دامی نهاده های دام میلیون دلار افزایش قیمت خبرنگار مهر بانک مرکزی دام و طیور بخش خصوصی تأمین ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۳۷۸۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سود بازار 1100 هزار میلیاردی خودرو

به این اعداد دقیق نگاه کنیم. زیان انباشته تلفیقی گروه ایران‌خودرو در انتهای شهریور 1402 به 100 هزار میلیارد تومان و زیان خالص این گروه در نیمه نخست پارسال به بیش از 15 هزار میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش ایران جیب، این ارقام در گروه سایپا به ترتیب 89 هزار میلیارد تومان و 12 هزار میلیارد تومان بوده است. اغلب کارشناسان اقتصادی و کارشناسان حوزه خودرو متفق‌القولند گرچه خودروسازی دولتی با هزینه‌های سرباز چشمگیر، بهره‌وری ناچیزی داشته و هزینه‌های اداره سیاسی آنها بالاست، اما قیمت‌گذاری پایین موجب‌شده خودروسازان دولتی علاوه‌بر زیان‌سازی عجیب‌وغریب، رانت گسترده‌ای را نیز به افرادی بدهند که برنده قرعه‌کشی‌های آنها می‌شود.

موضوع آنجا جذاب‌تر می‌شود که بدانیم در بازار خودرو طی سال 1402 بیش از 1100 هزار میلیارد تومان خرید و فروش انجام شده است. اینکه چرا در این بازار 1100 هزار میلیارد تومانی خودروسازان دولتی باید زیان سنگینی متحمل شوند، جای بحث و تأمل دارد اما اینکه برندگان این لاتاری‌ها چه کسانی هستند، خود می‌تواند منبع تالیف ده‌ها جلد کتاب و پژوهش باشد. پرواضح است بخشی از این گردش مالی 1100 هزار میلیارد تومانی رانت تفاوت قیمت کارخانه و بازار خودروهای نو است که باید رقم آن قابل‌توجه باشد.

مالیات خودرو چگونه تعیین می‌شود؟


براساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص اعلام مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره‌گذاری، عوارض سالانه و مالیات نقل‌وانتقال انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت‌های تولید داخل یا وارداتی موضوع مواد (28)، (29) و (30) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال 1400 و ماده (17) قانون مالیات‌های مستقیم 1400، مالیات خودروها به شکل زیر تعیین می‌شود:

الف) به استناد ماده (28) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال 1400، شماره‌گذاری انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت، براساس رتبه انرژی آنها که به تایید سازمان ملی استاندارد ایران رسیده است، طبق نرخ‌های مندرج در جدول موضوع این ماده، مشمول مالیات و عوارض سبز می‌باشد.

ب) طبق مقررات ماده (30) قانون مارالذکر، نقل‌وانتقال انواع خودرو و موتورسیکلت به‌استثنای ماشین‌های راه‌سازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی و شناورها، به ترتیب مشمول مالیات نقل‌وانتقال به میزان یک درصد (1%) برای خودروهای تولید داخل و دو درصد (2%) برای خودروهای وارداتی است.

مأخذ محاسبه مالیات موضوع این ماده تا 6 ‌سال پس از سال تولید، سالانه ده درصد (10%) همان مأخذ کاهش می‌یابد و برای سال‌های ششم به بعد، چهل درصد (40%) مأخذ یاد شده است. به‌عبارت ساده‌تر، نقل‌وانتقال‌دهندگان انواع خودرو و موتورسیکلت، به‌جز موارد استثنای مذکور، درصورتی‌که تولید داخل باشند، به پرداخت یک درصد و درصورتی‌که وارداتی باشند،

به پرداخت دو درصد مأخذ محاسبه مالیات سال تولید، ملزم خواهند شد. همچنین تا 6 سال اول ساخت خودرو، سالانه 10 درصد مأخذ محاسبه مالیات تعویض پلاک، کاهش می‌یابد و از 6 سال اول تولید به بعد، 40 درصد مأخذ مذکور در جدول مقرر می‌باشد.

درمجموع، ۳ عامل میزان مالیات هنگام نقل‌وانتقال خودرو را مشخص می‌کند: 1- نوع خودرو: هرچه قیمت خودرو بیشتر باشد، طبیعتا باید مالیات بیشتری برای معامله خودرو بپردازید. این موضوع درباره قیمت خودرو دست‌دوم هم صادق است. 2- سال تولید: برای خودروهای مدل‌بالاتر، مالیات بیشتری تعیین می‌شود. 3- داخلی یا خارجی بودن ماشین: مالکان خودروهای وارداتی باید مالیات بیشتری نسبت به مالکان خودروهای داخلی بپردازند.


29 همت مالیات پرداختی خودروها در سال 1402


براساس داده‌های سازمان مالیاتی کشور، در سال 1402 مالکان خودرو در سه‌پایه فرعی مالیاتی شامل 1- مالیات خودروهای لوکس، 2- مالیات بر نقل وانتقالات اتومبیل و 3- مالیات شماره‌گذاری خودرو، حدود 29 هزار و 182 میلیارد تومان مالیات به دولت پرداخته‌اند که شامل 1743 میلیارد تومان مالیات خودروهای لوکس، 14 هزار و 867 میلیارد تومان مالیات نقل‌وانتقالات خودرو و 12 هزار و 571 میلیارد تومان مالیات شماره‌گذاری خودرو بوده است. به‌عبارتی با کسر مالیات خودروهای لوکس، مالیات خریدوفروش خودرو جمعا در دو پایه فرعی مالیاتی نقل‌وانتقال و شماره‌گذاری خودرو به 27 هزار و 438 میلیارد تومان می‌رسد.

بررسی‌های مفصل از داده‌های سازمان امور مالیاتی نشان می‌دهد در سال 1403 سهم دو مالیات پرداختی یعنی مالیات بر نقل‌وانتقالات اتومبیل و مالیات شماره‌گذاری خودرو از درآمدهای مالیاتی دولت بدون در نظر گرفتن مالیات بر واردات، حدود 3.4 درصد بوده که این مقدار بالاترین سهم درآمد خریدوفروش خودرو از کل درآمدهای دولت در چهار دهه اخیر است.

طبق این آمارها بین سال‌های 1369 تا 1400 سهم مالیات نقل‌وانتقال و شماره‌گذاری خودرو حول‌وحوش 1.5 تا 2 درصد بوده و حتی تا سال 1400 به 1.3 درصد از کل درآمدهای دولت رسیده اما این مقدار در سال 1401 به 3.3 و در سال 1402 به 3.4 درصد از درآمدهای دولت رسیده است.


نگاهی به وضعیت نقل‌وانتقال خودرو در جهان نیز نشان می‌دهد کشورها معمولا این مالیات‌ها را براساس شاخص‌های مصرف انرژی و آلایندگی دریافت می‌کنند و طبیعتا خودروی با مصرف بالا و آلایندگی بیشتر باید مالیات بیشتری پرداخت کند که درنتیجه روی قیمت تمام‌شده مصرف‌کننده نیز تاثیر زیادی دارد و با این سیاستگذاری مالیاتی، تمایل مردم به خرید خودروهای پرمصرف و آلاینده کمتر شده و خودروسازان نیز مجبورند خودروهای کم‌مصرف‌تر و با آلایندگی کمتری وارد بازار کنند.

البته در قوانین مالیاتی کشورمان نیز از مالیات نقل‌وانتقال خودرو با عنوان «مالیات و عوارض سبز» یاد شده اما به‌نظر می‌رسد این موضوع بدون هدف‌گذاری عملی برای پرمصرفی و آلایندگی، رفتار مالیاتی یکسانی با همه خودروها دارد و عملا به اهداف خود که کنترل مصرف انرژی و کاهش آلایندگی نرسیده است.

 

گردش مالی 1100 هزار میلیارد تومانی خریدوفروش خودرو


براساس داده‌های سازمان امور مالیاتی رقم درآمد مالیاتی دولت از خرید و فروش خودرو از یک میلیارد تومان در سال 1369 به 35 میلیارد تومان تا سال 1380، به 550 میلیارد تومان تا سال 1390، به 3900 میلیارد تومان تا سال 1400، به 15 هزار و 631 میلیارد تومان تا سال 1401 و به 27 هزار و 438 میلیارد تومان تا سال 1402 رسیده است.

همان‌طور که در بخش قبل گفته شد، این ارقام مربوط به دو بخش مالیات بر نقل و انتقال خودرو و مالیات شماره‌گذاری است و رقم مالیات بر خودروهای لوکس در جدول اعمال نشده است. طبق این آمارها، در سال 1402 سهم مالیات بر نقل وانتقالات اتومبیل حدود 14 هزار و 867 میلیارد تومان و سهم مالیات شماره‌گذاری خودرو نیز 12 هزار و 571 میلیارد تومان بوده است.

گرچه تاکنون داده‌ای از میزان گردش مالی خرید و فروش خودرو در ایران از سوی نهادهای رسمی ارائه نشده، اما به نظر می‌رسد بتوان براساس داده‌های مالیاتی برآوردهایی از وضعیت خرید و فروش خودرو در کشور داشت.

در این گزارش براساس نرخ مالیات نقل و انتقال خودرو (یک درصد ارزش کل خودروی تولید داخل و دو درصد ارزش خودروهای وارداتی) و جداول ماخذ محاسبه مالیات و عوارض خودرو که از سوی سازمان امور مالیاتی ارائه می‌شود، برآوردهایی از رقم گردش مالی خرید و فروش خودرو در کشور ارائه شده است.

طبق این داده‌ها، با در نظر گرفتن رقم 14 هزار و 867 میلیارد تومانی هزینه نقل و انتقال خودرو و در نظر گرفتن ضریب 1.3 درصدی (میانگین نرخ مالیات کل خودروهای کشور اعم از تولید داخل و وارداتی) ارزش کل خودروهای خریدوفروش‌شده در سال 1402 به حدود هزار و 144 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

خرید و فروش 4.5 میلیون خودرو طی یک سال


گفته شد که گزارش رسمی از تعداد و ارزش خرید و فروش خودرو در ایران از سوی نهادهای رسمی منتشر نمی‌شود. با این حال پلتفرم خرید و فروش خودرو «باما» در گزارش سال ۱۴۰۰ خود به بررسی وضعیت بازار خودرو پرداخته است. طبق گزارش این پتلفرم، در سال 1400 حدود ۷۸‌درصد خودروهای معامله‌شده در بازار خودروی ایران کارکرده و ۲۲‌درصد نو بوده‌‌‌اند.

همچنین طی سال 1400 تعداد 4.5 ‌میلیون دستگاه خودرو معامله شد که حدود یک‌میلیون از آنها نو بوده است. براساس گزارش باما، سالانه به‌طور کلی به ازای هر خودروی نو، 3.5 خودروی کارکرده معامله می‌شود. اگر این آمار را در نظر بگیریم، در سال 1402 نیز با احتساب تولید یک میلیون و ۳۰۰ هزار خودرو در کشور، بیش از 4.5 میلیون خو درو در کشور خرید و فروش شده که حول‌وحوش 20 درصد از آنها مربوط به خودروهای نو و 80 درصد مابقی مربوط به خودروهای کارکرده بوده است.

کانال عصر ایران در تلگرام

دیگر خبرها

  • حراج شمش طلا در مرکز مبادله توانسته به قیمت بازار آزاد کمک کند؟
  • مدیریت صحیح بانک مرکزی در شرایط فعلی
  • مدیریت تمام نوسانات ارزی در اختیار بانک مرکزی نیست
  • سود بازار 1100 هزار میلیاردی خودرو
  • قالیباف: تأخیر بانک مرکزی در تأمین ارز دارو رفع شد | این سه دستگاه مسئولند
  • رییس مجلس: تأخیر بانک مرکزی در تأمین ارز دارو محرز است
  • رییس مجلس: تأخیر بانک مرکزی در تأمین ارز دارو محرز است + فیلم
  • قالیباف: تأخیر بانک مرکزی در تأمین ارز دارو محرز است
  • تأخیر بانک مرکزی در تأمین ارز دارو محرز است
  • برنج خارجی هم کم کم از سفره مردم پر می‌کشد