به نقل از «ایرنا»

معافیت‌های ناعادلانه مالیاتی لغو شود

تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۵۱۳۶۲

هادی حق‌شناس در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا، طرح مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص تامین کالای اساسی با اخذ مالیات از تراکنش‌های مالی و افزایش مالیات بر ارزش افزوده را نیازمند بررسی‌های بیشتر دانست و اظهار داشت: این طرح دارای راهکار دقیقی نیست زیرا هر تراکنش مالی ضرورتا درآمد فرد را نشان نمی‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با تاکید بر اینکه مالیات تعریف مشخصی دارد، خاطرنشان کرد: وصول مالیات از جمع یکساله درآمدهای مالی است و نباید به صورت لحظه ای بر اساس انجام یک تراکنش محاسبه‌ شود.

به گفته وی، بسیاری از انتقال وجه‌ها مربوط به جابجایی پول در میان خانوارها است که درآمد نیستند، به همین دلیل جزییات طرح ارائه شده توسط مجلس شورای اسلامی نیاز به مطالعات کارشناسی دقیق‌تری دارد.

فشار افزایش مالیات بر دهک‌های پایین جامعه بیشتر است

این اقتصاددان با بیان اینکه شیوه اخذ مالیات کنونی نیاز به اصلاحاتی دارد، اظهار داشت: نرخ مالیات نمی تواند بیش از یک عدد معمولی افزایش پیدا کند، زیرا اقشار کم درآمد که اکنون نیز تحت فشار تورم هستند مجبور به پرداخت مالیات بیشتری می شوند.

وی تاکید کرد: دهک‌های کم‌درآمد مصرف‌کننده بیشتر کالا و خدمات محسوب می‌شوند که افزایش مالیات بر تراکنش‌های مالی و ارزش افزوده این بخش را با چالش‌های جدیدی مواجه می‌کند.

حق شناس با بیان اینکه رقم فرار مالیاتی در ایران عدد بزرگی را نشان می‌دهد، تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی طرحی را به دولت ارائه کند که در آن راه‌های پرداخت نکردن مالیات به حداقل برسد.

 این کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه به طور قطع در اقتصاد ایران، متناسب با ظرفیت موجود مالیات اخذ نمی شود، گفت: این موضوع شامل دریافت دوباره یا بیشتر مالیات از افرادی مانند کارکنان دولت و مشاغل جزء نیست که سهم خود را پرداخت می کنند بلکه باید پیگیر بخش قابل توجهی از فرارهای مالیاتی شد که از سر جمع در آمدی آنها مالیات وصول نمی‌شود یا عده دیگری که مشمول معافیت های مالیاتی بسیاری می‌شوند.

وی افزود: مجلس، دولت و سازمان امور مالیاتی با دریافت مالیات به حق از این افراد می تواند سبد معیشتی خانوارها را پوشش دهند.

به گزارش ایرنا، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در روزهای گذشته، طرح تامین کالاهای اساسی را با بیان آمارهایی درباره میزان فروش نفت کشور و لزوم حمایت غذایی از ۲۰ میلیون ایرانی پیشنهاداتی از جمله وضع مالیات بر تراکنش های بانکی برای تامین بار مالی ارائه کرد.

این پژوهش، مصرف کالاهای اساسی توسط شهروندان در سال های اخیر را کاهشی ارزیابی کرده و بر اساس آن برنج خارجی ۸ درصد، گوشت گوساله ۲۰ درصد، گوشت گوسفند ۲۹ درصد، روغن نباتی ۶ درصد و قند و شکر ۴ درصد در سبد خانوار در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۵ کم شده است.

مرکز پژوهش های مجلس به کسری بودجه ۴۰ درصدی در سال ۱۳۹۹ اشاره شده که تامین آن از محل مختلفی مانند انتشار اوراق و استقراض از صندوق توسعه ملی صورت گرفته است و در همین خصوص از نامطلوب بودن مصوبه کمیسیون تخصصی مجلس برای تامین کالاهای اساسی خبر داده و طی چند پیشنهاد، مواردی را برای تامین بار مالی این طرح مطرح کرده است که از جمله آنها دریافت درصد بسیار کمی از برخی تراکنش‌های بانکی به عنوان عوارض(مالیات) تراکنش های بانکی بین مشتری است

اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی و افزایش یک واحد درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده نیز از دیگر پیشنهادات است.

بر اساس این طرح، اولویت تخصیص منابع برای تامین کالاهای اساسی شهروندان با هفت میلیون خانوار (معادل ۲۰ میلیون نفر جمعیت)  است و در صورت تامین منابع، تخصیص این حمایت را برای ۶۰ میلیون نفر نیز قابل دفاع قلمداد کرده است.

برچسب‌ها صندوق توسعه ملی سازمان امور مالیاتی کشور مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مالیات اختصاصی ایرنا هادی حق شناس

منبع: ایرنا

کلیدواژه: صندوق توسعه ملی سازمان امور مالیاتی کشور مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مالیات اختصاصی ایرنا هادی حق شناس صندوق توسعه ملی سازمان امور مالیاتی کشور مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مالیات اختصاصی ایرنا هادی حق شناس اخبار کنکور مرکز پژوهش های مجلس مجلس شورای اسلامی کالاهای اساسی برای تامین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۵۱۳۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس مصوب کرد: معافیت بورس از مالیات بر عایدی سرمایه

طبق مصوبه مجلس مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار(بورس)ها و بازارهای خارج از بهابازار (بورس) از قبیل صندوق‌های کالایی، صندوق‌های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نیست. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ایرادت شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی و ماده 12 به همراه 8 تبصره این طرح از سوی مجلس اصلاح شد.

براساس این گزارش، طبق تبصره 7 مقرر شد عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بورس ها و بازارهای خارج از بورس مانند صندوق‌های کالایی و صندوق‌های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات نخواهد بود.

 صدر ماده 12 به این شرح اصلاح می‌شود: یک ماده به‌عنوان ماده 46 ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود:

ماده 46- کلیه اشخاص غیرتجاری انتقال‌دهنده "عین" یا "حق‌واگذاری‌ محل" در خصوص انتقال دارایی‌های زیر مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند:

1- املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل

2- انواع خودروی سواری دارای شماره انتظامی (پلاک) شخصی

3- انواع طلا، نقره، پلاتین و مسکوکات آنها و جواهرآلات

4- انواع ارز

تبصره یک و دو ماده 12 به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره یک- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده 16 مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، صدور صورتحساب الکترونیکی تنظیم وکالت بلاعزل با موضوع انتقال دارایی‎های موضوع بندهای یک و دو این ماده در این قانون در حکم انتقال است و مشمول مالیات موضوع این فصل می‌‎شود و موکل اصلی یا موکلین بعدی وکالت بلاعزل مسئول پرداخت مالیات متعلق هستند. مبلغ درج شده در صورتحساب‌ الکترونیکی موضوع ماده 16 مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، مبنای محاسبه عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع این تبصره است.

آیین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر یک سال پس از لازم ‎الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره دو- در این قانون و قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، صدور صورتحساب الکترونیکی تعویض شماره انتظامی (پلاک) دارایی‎‌های مشمول مقررات شماره‌گذاری، در حکم انتقال دارایی‌های مذکور تلقی می‌شود.

تبصره 3 و 4 ماده 12 به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره 3- اخذ مالیات موضوع این فصل مشروط به استقرار بستر اجرایی موضوع ماده 16 مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.

تبصره 4- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده 16 مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، معاملات دارایی‌های موضوع بندهای یک و دو این ماده که مرتبط با فعالیت‌های شغلی نیستند، صرفاً مشمول مالیات موضوع این فصل هستند و مشمول مالیات موضوع ماده 93 این قانون نمی‌شوند.

تبصره 5 و 6 ماده 12 به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره 5- در صورت فروش دارایی های موضوع بندهای 3 و 4 این ماده توسط اشخاص غیرتجاری به اشخاص موضوع اجزای 3 و 4 بند " ث" ماده 16مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور معاف از مالیات موضوع این فصل است. در صورت فروش دارایی‌های مذکور به سایر اشخاص، کل درآمد یا وجوه دریافتی حاصل از انتقال دارایی‌های فوق مشمول مالیات موضوع فصل ششم باب سوم این قانون می‌شوند.

تبصره 6- اشخاص غیرتجاری بالای هجده سال که دارایی‌های موضوع بند 3 این ماده را مستقیماً از اشخاص موضوع جزء 3 بند "ث" ماده 16مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان خریداری کرده‌اند می‌توانند دارایی‌ها را به سایر اشخاص غیرتجاری انتقال دهند.

ثبت این انتقال با درج شماره منحصربفرد مالیاتی صورتحساب الکترونیکی خرید اولیه در حکم صدور صورتحساب الکترونیکی است و صورتحساب الکترونیکی مذکور با درج بلاعوض بودن یا درج مبلغ معامله فوق به‌صورت خودکار به کارپوشه غیرتجاری خریدار منتقل می‌شود. خریدار مکلف است ظرف 30 روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه غیرتجاری، نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب الکترونیکی اقدام کند. عدم اظهارنظر ظرف مدت مذکور به منزله عدم تأیید صورتحساب الکترونیکی مربوط است.

تبصره 7 ماده 12 به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره 7- عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس)ها و بازارهای خارج از بهابازار (بورس) از قبیل صندوق‌های کالایی، صندوق‌های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات موضوع این فصل نیست.

تبصره 8 ماده 12 به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره 8- اخذ مالیات موضوع این ماده، مانع از اجرای سایر قوانین از قبیل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیست. همچنین سازمان موظف است مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کند.

انتهای پیام/