ماده ۱۰۰ نیاز به اصلاح اساسی دارد
تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۶۳۴۸۸
سید پیمان موسوی عضو شواری شهر کرمانشاه در گفت و گو با خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه بحث اراضی قول نامهای و کمیسیون ماده ۱۰۰ یکی از مسایل مهم مدیریت شهری است که کل کشور درگیر آن هستند، گفت:ماده ۱۰۰ حدود ۶۰ سال است که در کشور اجرا میشود و بدون شک با توجه به موضوعات روز نیاز است که این قانون تغییر کند، اما هیچوقت اعضای مجلس شورای اسلامی و شورای عالی نسبت به اصلاح این قانون جدیتی به خرج نداده اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
جوانترین عضو شورای عالی استانها ادامه داد:خوشبختانه در جلسات اخیر شورای عالی پیگیریهای خوبی انجام شده تا در ماده ۱۰۰ اصلاحاتی به وجود آید. وقتی که یک قانون یکنواخت و مشخص وجود داشته باشد، موضوع رابطهها و فسادهای کلانی که در این ماده وجود دارد از بین خواهد رفت.
وی ادامه داد:بنده عضو هیات رسیدگی به تلخفات شوراهای کل کشور هستم و بیشتر پروندههایی که در آنجا برای اعضای شوراهای شهر تشکیل میشود مربوط به ماده ۱۰۰ است و بیشترین حجمهای که به اعضای شورای شهر استانها وارد میشود مربوط به همین ماده است. به عنوان مثال ما در مادهی ۱۰۰ کنونی میبینیم که نسبت به ساختمانی که کاملا مشابه ساختمان همجوار است وقتی رای صادر میشود، رای به قلع بنا صادر میشود، ولی نسبت به ساختمان همجوار به جریمه رای صادر میشود. این تضادی است که ما بین این موضوعات وجود دارد.
وی بااشاره به اراضی قول نامهای موجود درسطح استان ها گفت:در این خصوص نیز تضاد وجود دارد و در شهرداریها برای املاک دارای اسناد رسمی پروانه صادر میکنند، اما وقتی که این املاک سند هم ندارند و اراضی قول نامهای هستند وبه اداره ثبت مراجعه میکنند، متاسفانه ادارهی ثبت هم میگویند تا ابنیه یا عرصه در ملک وجود نداشته باشد از صدور سند معذوریم و این تضاد و تقارنی است که در قوانین مشاهده میکنیم.
موسوی تصریح کرد:خوشبختانه همکاریهای خوبی بین شورای عالی استان و ادارهی ثبت اسناد به وجود آمده که امیدواریم این مشکلات رفع شود.
بیشتر بخوانید
لزوم همکاری مجلس و دولت برای برطرف کردن چالشهای موجود در کشورانتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: کمیسیون ماده 100 شورای عالی ماده ۱۰۰
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۶۳۴۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت اصلاح قوانین حوزه مالکیت ادبی و هنری
مهمترین اشکال لایحه حقوق مالکیت ادبی و هنری، طولانی شدن مراحل تدوین و چند دست شدن محتوا و نگارش آن است به نحوی که علاوه بر اشکالات ماهوی، به سختی میتوان موضع لایحه را نسبت به دو نظام حق مؤلف و کپیرایت فهمید. - اخبار فرهنگی -
خبرگزاری تسنیم، سیدعباس حسینینیک؛ پژوهشگر حقوق مالکیت فکری
سابقه قانونگذاری در حوزه حقوق آفرینشهای ادبی و هنری به سال 1304 بازمیگردد که چهار ماده از قانون مجازات عمومی شامل مواد 245 تا 248 به ابتداییترین حقوق در این زمینه اشاره دارد.
بعد از آن، از اوایل دهه چهل شمسی موضوع تصویب قانون مستقل برای این حقوق در وزارت فرهنگ و هنر و مجلس شورای ملی مطرح شد و در نهایت در سال 1348 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان به تصویب رسید.
این قانون ضمن آن که با مبانی حقوق آفرینشهای ادبی و هنری و مواد کنوانسیون برن مطابقت و سازگاری داشته در عین حال در ماده 22 به اصل صلاحیت سرزمینی که مورد توافق همه نظام های حقوقی دیگر نیز هست، بسنده کرده و صلاحیت جهانی را نپذیرفته است.
بنابراین حتی مبنای ماده 22 نیز بر اساس اصول پذیرفته شده کپیرایت است و لیکن از سال 1348 قانونگذار و سیاستگذاران فرهنگی کشور با پیوستن به کنوانسیون برن موافق نبودند و اکنون نیز شاید به دلایل مشابه و احیاناً به دلایل دیگر بخصوص در شرایط اعمال تحریمها هنوز اقبالی برای پیوستن نشان داده نشده است.
توضیحات وزارت ارشاد درباره اظهارات حسینی نیک نسبت به لایحه مالکیت فکریبعد از سال 1348 نقدهایی به فراگیری قانون مصوب وارد شد و در نهایت قانون تکمیلی با عنوان قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی در سال 1352 به تصویب رسید.
در دوره قبل از انقلاب در این حوزه قانون دیگری تصویب نشده و تاحدودی اهداف قانونگذار با وجود این دو قانون برآورده شده بود.
نخستین قانون بعد از انقلاب در این حوزه، قانون حمایت از پدیدآورندگان نرمافزارهای رایانهای در سال 1379 بود که تأثیر چندانی از خود بجای نگذاشت.
سال 1382 قانون تجارت الکترونیکی در چند ماده به موضوع حق مؤلف پرداخت و مهمترین خدمتی که انجام داد به صراحت داده پیام را در حکم نوشته قرار داد. از سال 1384 تاکنون لایحه قانون مالکیت ادبی و هنری در دولت های 9 و 10 و 11 و 12 و 13 در دستور کار قرار داشته و در واپسین روزهای تصویب آن در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، برای اعمال اصلاحاتی به دولت مرجوع شد.
اکنون بحثهای زیادی در خصوص اصلاح لایحه یا تجمیع و تنقیح قوانین موجود وجود دارد.
مهمترین اشکال لایحه، طولانی شدن مراحل تدوین و چند دست شدن محتوا و نگارش آن است به نحوی که علاوه بر اشکالات ماهوی، به سختی میتوان موضع لایحه را نسبت به دو نظام حق مؤلف و کپیرایت فهمید، چرا که هر نهاد، شورا و کمیسیونی که به اصلاح لایحه پرداخته، بسته به دیدگاهها و اهداف خود، دست به تغییرات بنیادی زده و اکنون نسخهای که بیش از 10 دفعه دچار تغییرات شده، از انسجام کافی برخوردار نیست.
موضوع دوم آن است که قانون جدید باید با توجه به وضعیت ایران نسبت به کنوانسیون برن تدوین و به تصویب برسد. این وضعیت هنوز مشخص نیست حال آن که پیوستن به سازمان تجارت جهانی نیازمند پذیرفتن معاهده تریپس است و برای پذیرش معاهده تریپس باید 21 ماده کنوانسیون برن را پذیرفت و به این کنوانسیون پیوست.
در شرایط موجود بهتر آن است که قوانین موجود که ذکر شد، تجمیع و تنقیح و اصلاح شده و به عنوان قانون واحد به تصویب مجلس برسد.
مزایای این پیشنهاد آن است که:
اولاً قوانین موجود بخصوص قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان دارای نظام حق مؤلف است که سازگار با نظام حقوقی نوشته یا رومی ژرمنی بوده که در کشور ما دارای سابقه است.
دوم آن که قانون حاکم کاملاً بر اساس اصول و مبانی حقوق آفرینشهای ادبی و هنری و برگرفته از کنوانسیون برن است به نحوی که حتی در صورت تصمیم به پیوستن به آن کنوانسیون، با اصلاح ماده 22 قانون موجود میتوان سازگاری لازم را فراهم کرد.
سوم آن که قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان دارای استحکام لازم در قانوننویسی بوده و ضمن جامع بودن به جزئیات نپرداخته و همه آثار علمی، ادبی و هنری را تحت پوشش قرار داده است. این در حالی است لایحه جدید دارای اشکال ورود به جزئیات و محدود کردن اراده طرفین قرارداد است.
چهارم آن که تجمیع قوانین میتواند حوزههای متعدد اعم از ترجمه، تکثیر، نرمافزارها و انواع آثار فکری را به زیر چتر قانون واحد درآورده و بر همه آنها حکمرانی مناسب و متناسب نماید.
پنجم آن که قضات و حقوقدانان و عموم مخاطبان قانون با اصول کلی و احکام قانونی موجود در قوانین قبلی آشنا بوده و تغییر جدی در آنها ایجاد نشده است.
ششم آن که اشکالات مهم قوانین موجود بخصوص در بحث استفاده منصفانه و ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری برطرف شده و متناسب با شرایط روز پیشبینی شده است.
هفتم آن که تجمیع و اصلاح قوانین موجود از جهت تدوین راحتتر و از جهت تصویب در مجلس شورای اسلامی سریعتر خواهد بود و جامعه مخاطب میتواند بیشتر از مزایای آن استفاده کند.
و در نهایت، فرصت کافی برای ارزیابی اصلاحات قانونی وجود دارد تا قانونگذار قانون جامع را با توجه به شرایط کشور در آینده به تصویب رساند.
انتهای پیام/