خودکشی ۳ نوجوان و جوان در یک استان | ۲ دلیل عمده خودکشیها در این استان | مسئولان به داد مردم برسند
تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۶۶۷۴۱
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایلنا، سید علی اکبر فاطمی نماینده بوشهر در شورای عالی استانها درباره خودکشیهای اخیر در استان بوشهر گفت: در ۲ هفته اخیر شاهد خودکشی ۳ جوان و نوجوان در استان بودیم. اول از همه دانش آموز ۱۱ ساله دیری بود و پس از آن نوجوان ۱۶ ساله لرستانی ساکن در کنگان و آخری هم جوان ۲۱ ساله کارگر در جم بودند، که متاسفانه همگی آنها با حلق آویز کردن خود به زندگی شان پایان دادند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده بوشهر در شورای عالی استان ها با ابراز تاسف از این اتفاقات در این استان، افزود: از قبل نیز موارد قتل و خودکشی در شهرهای صنعتی استان بوده که رسانهای نشده اند.
وی با اشاره به اینکه بیشتر قتل و خودکشیها در شهر های صنعتی استان رخ می دهد، گفت: علت بیشتر این اتفاقات در استان به دلیل فقر مالی مردم و اختلافات خانوادگی است.
عضو شورای عالی استانها اضافه کرد: پیشتر از این نیز شاهد قتل های زیادی در شهرستان دشتستان بودیم و هر ماه یکی دو مورد رخ می داد که خوشبختانه هم اکنون این اتفاق کاهش یافته است.
وی گفت: طبیعی است وقتی کارگران بیشماری از دورترین نقاط کشور با فرهنگهای متفاوت و به دلیل مشکلات اقتصادی یا مهاجرت در کنار یکدیگر زندگی میکنند به مشکل برخورده و منجر به اختلافاتی میان آنها میشود که منجر به فساد اخلاقی، قتل و یا خودکشی می شود.
نماینده بوشهر در شورای عالی استان ها افزود: به نظرم همه ما مسئولان به نوعی مقصریم. اما بیشتر از همه مقامات مسئول استانی، مسئولان منطقه ویژه عسلویه و نمایندگان مجلس هستند که از ابتدا باید به آسیبهای صنعتی کردن منطقه بیشتر دقت میکردند. بهتر است مسئولان سریعتر برای جلوگیری از این اتفاقات و حل مشکلات مردم به دادشان برسند.
کد خبر 557922 برچسبها خودکشی آسیب اجتماعیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: خودکشی آسیب اجتماعی شورای عالی استان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۶۶۷۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
به زودی: ارائه لایحه اصلاح قانون کار درباره دستمزد کارگران
آخرین روزهای اسفند ۱۴۰۲ بود که وزیر کار در جلسات تعیین دستمزد از اصلاح موادی از قانون کار پیرامون دستمزد کارگران خبر داد. وزیرکار در نشست شورای عالی کار در ۲۸اسفند ماه از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ و ۱۶۷قانون کار به مجلس پس از تعطیلات عید با قید فوریت خبر داد.
اکنون بعد از تعیین دستمزد مجدداً صولت مرتضوی، وزیرکار به این موضوع اشاره کرده و بیان کرده است: حقوق کارگری که روی اسکله کار میکند با کارگری که زیر کولر کار میکند، باید متفاوت باشد.
مرتضوی گفت: قانون اصل را در تعیین حقوق بر سهجانبهگرایی گذاشته است. شش ماه بود که به دنبال اجرای مزد منطقهای و بخشی بودیم، اما به درخواست یک گروه آن را اجرا نکردیم. به دنبال اصلاحات روند تعیین حقوق تا دوسال آینده هستیم و برای رفع شبهات پیشنهاد اصلاح دو ماده ۴۱ و ۱۴۷قانون کار را به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهیم کرد.
در فرآیند تعیین دستمزد یکی از ایرادهای تشکلهای کارگری عدم حق رأی برابر در فرآیند تعیین مزد است که رعیتی فرد معاون روابط کار خبر داد، با اصلاح ماده ۱۶۷ قانون کارسه نفر نماینده از سه تشکل کارگری کشور میتوانند به عدالت و تساوی در شورای عالی کار حق رأی و امضا داشته باشند.
همچنین رعیتی فرد، معاون روابط کار بیان کرده است:لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱و ۱۶۷قانون کار در حال آماده سازی است و به زودی به دولت ارائه میشود. در ماده ۴۱ درخصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شاخصهای مشخص و شفاف وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود.
رعیتیفرد با اشاره به اتهامات واهی وارد شده به شورای عالی کار در سالهای اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.
منبع: تسنیم
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی رفاه و تعاون