به نقل از «فرارو»

نقش عدالت اقتصادی در مسیر جهش تولید

تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۶۸۴۶۶

دکتر رضا طالعی‌فر*؛ یکی از مهم‌ترین عواملی که می‌تواند تاثیر مهمی بر تحقق راهبرد جهش تولید بگذارد توجه به مقوله عدالت اقتصادی در سطح جامعه است. جوامعی که این مفهوم را بخوبی درک کرده و الزامات و بایسته‌های آن‌را پذیرفته‌اند، توانسته‌اند با اتکا به انواع برنامه‌ریزی‌ها و استفاده از ابزار‌های مختلف نظارتی تا حدود زیادی این مفهوم را محقق سازند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برعکس در جامعه‌ای که عدالت اقتصادی برقرار نباشد و فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان حقیقی نتوانند از طریق کار و تلاش خود به سهم مورد انتظار و به حقشان از ثروت جامعه دست یابند نوعا انگیزه‌شان کاهش پیدا می‌کند که این خود می‌تواند به اقتصاد کلان آن جامعه در بلند مدت ضربات مهلکی وارد آورد.

در واقع عدالت اقتصادی هنگامی در جامعه محقق خواهد شد که تمام افراد جامعه به حق خود از دارایی‌های جامعه دست یابند و استفادة نادرست و تبعیض‌آمیز در بهره‌مندی از امکانات و فرصت‌های عمومی از آن جامعه رخت بربندد. ضمن آنکه مسوولان مربوطه با ابزار‌های خود بتوانند حقوق نیازمندان را در حد کفاف و استحقاق معمول برای گذران زندگی فراهم آورند.

در خصوص اهمیت توجه به مقوله عدالت اقتصادی بررسی‌ها نشان می‌دهد که هیچ مکتب و دیدگاهی نیست که از عدالت دم نزند و روش سهم‌بری خود را از ثروت‌ها و مواهب جامعه عادلانه‌تر از روش‌های دیگران نداند. اما آنچه که از متون و آموزه‌های اسلامی در خصوص موضوع مزبور استنباط می‌شود این حقیقت است که در در دین مبین اسلام اساسا تفاوت‌ها به رسمیت شناخته شده؛ ولی در عین حال تبعیض به عنوان امری مذموم هیچ جایگاهی ندارد.

این نکته از آن جهت حایز اهمیت است که اختلاف افراد در بهره‌مندی از مواهب الهی گاهی از تبعیض ناشی می‌شود و گاهی هم از غیر تبعیض، همانند اختلاف افراد در استعدادها، پشتکار و. در این میان تفاوت‌های افراد در بهره‌مندی از مواهب طبیعی و ثروت‌های جامعه ناشی از تبعیض، خلاف عدالت و ستم و حرام است؛ ولی تفاوت‌های ناشی از اختلاف در استعداد‌ها و... قابل قبول و مورد تایید اسلام است.

با عنایت به این‌که در شرایط فعلی، مفهوم عدالت اقتصادی آن‌هم براساس آموزه‌های عمیق اسلامی در کشورمان محقق نشده است و حتی از آن فاصله زیادی گرفته است (افزایش ضریب جینی و فاصله طبقاتی در کشور در سال‌های اخیر و کسب ثروت‌های نامشروع و بادآورده مبتنی بر برخی رانت ها، امضا‌های طلایی و فرصت‌های اقتصادی انحصاری از سوی برخی افراد، گروه‌ها و جریان‌های داخلی خود شاهدی سترگ بر این مدعاست)، از این‌رو راقم این سطور برای تحقق عدالت اقتصادی در کشور پیشنهادات زیر را مطرح می‌نماید:

۱. یکی از راهکار‌های مهم و امتحان پس داده برای محقق‌سازی عدالت اقتصادی در کشور‌های پیشرو و توسعه یافته، بکارگیری نظام مالیاتی توانمند است. نبود یک نظام مالیاتی مترقی در یک کشور موجب افزایش روزافزون ثروتِ ثروتمندان و افزایش فقر فقرا است. این در حالی است که وجود چنین نظامی به علت دارابودن کارکرد توزیعی اش می‌تواند بی‌عدالتی‌ها و نتیجتا نابرابری‌های اقتصادی را کاهش دهد؛ بنابراین توجه و تاکید بر توانمندسازی نظام مالیاتی کشور برای رصد فرار‌های مالیاتی گسترده‌ای که در وضع فعلی کشور بدان دست و پنجه نرم می‌کند و اخذ مالیات متوازن و متناسب از کلیه مشاغل فعال با استفاده از یک نظام آمار و اطلاعات شغلی به روز، می‌بایست در دستور کار متولیان و مسولان مربوطه قرار گیرد تا از بروز وضعیت نامتوازن توزیع ثروت در طبقات مختلف جامعه جلوگیری شود.

۲. از آن‌جا که معیار عدالت در توزیع فرصت ها، برابری و مساوات نهفته است بدین منظور سیاست‌گذاران کشور بایستی در بخش‌های مختلف خدماتی (اعم از خدمات آموزشی، بهداشتی، اقتصادی، زیرساختی و...) سنجه بهره مندی افراد حقیقی و حقوقی از هر خدمت را به درستی و براساس معیار‌های مشخص اندازه گیری نمایند تا با اتکا بدان بتوان میزان نابرابری یا استفاده‌های بیش از حد متعارف در ارایه هر خدمت را بدست آورد.

۳. سیاست‌گذار بایستی مرتبا براساس اطلاعات و آمار دقیق و به روز موجود و رصد شرایط کلی جامعه، فاصله سهم عوامل تولید از قیمت عوامل در بازار با شرط غیر انحصاری بودن را تعیین نماید تا بتواند میزان عدالتمندی و بی عدالتی این عوامل را مشخص نماید. بدیهی است که هر چه فاصله سهم عوامل تولید (برای نمونه دستمزد نیروی انسانی) از قیمت بازار و متعارف کمتر باشد بی عدالتی اقتصادی رخ داده است که قطعا ادامه چنین بی عدالتی می‌تواند تبعات اجتماعی، امنیتی و... برای کشور داشته باشد.

۴. به یاد داشته باشیم عدالت اقتصادی در عرصه‌های تولید، توزیع، مصرف و فرصت‌ها و خدمات ظهور و بروز می‌نماید و لذا استفاده از هر ابزار نظارتی برای مسوولین و متولیان امر که بتوانند عرصه‌های مزبور را به دقت رصد و بررسی کنند بسیار مهم و حایز اهمیت است چرا که بروز بی عدالتی اقتصادی در هریک از این عرصه‌ها می‌تواند آثار خود را در سایر بخش‌ها و عرصه‌ها بخوبی نمایان سازد.

۵. شفاف سازی و ایجاد تقارن اطلاعاتی برای همگان اعم از کسبه، تجار، تولیدکننده، مصرف کننده و... در کشور از واجباتی است که علیرغم تاکید مداومی که کارشناسان به جایگاه و نقش آن کرده اند، اما تاکنون با سهل انگاری و غفلت سهوی یا عمدی مسوولان به کناری نهاده شده است. این در حالی است که برای تحقق عدالت اقتصادی الزاما بایستی شفافیت اقتصادی و بهره مندی همگان از اطلاعات مناسب، به روز و بجا در هر زمان و مکانی قابل دسترس باشد تا بتوان ادعا نمود که کشور بر مبنای مدل عدالت اقتصادی مدنظر اسلام و معیار‌های عدالت محورانه آن در حال حرکت است.

امید که با توجه ویژه مسوولان و متولیان امر به اجرای عدالت اقتصادی، ابعاد و شاخص‌های آن در سطح جامعه بتوان در سال‌های آتی در مسیر تحقق راهبرد جهش تولید گام‌های موثری برداشت.

*دکترای مدیریت دولتی و عضو هیات علمی دانشگاه

منبع: فرارو

کلیدواژه: کرونا قیمت دلار پرسپولیس عدالت اقتصادی جهش تولید عدالت اقتصادی بی عدالتی بهره مندی فرصت ها عرصه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۶۸۴۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایجاد معاونت ساخت صنعتی مسکن در ریاست جمهوری

جعفر قرائتی ستوده در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا اظهار کرد: واقعیت این است که در اجزاء صنعتی‌شدن مسیر خوبی در پیش گرفته شده است، اما تا نگاه تولید به مسکن وجود نداشته باشد این اجزا منجر به بهبود روند کلی ساخت نخواهند شد. به طور مثال اگر فونداسیون و برخی کار‌های زیربنایی انجام شود، اما سایر اجزای آن مسکن در موقع و موعد مقرر تکمیل نشود یا زیرساخت‌ها برای استفاده از آن مسکن فراهم نشود طبیعی است که ساخت مسکن به برنامه‌های پیش‌بینی شده نخواهد رسید.

قرائتی ستوده بیان کرد: همچنین خانه باید جای آرامش باشد و طبیعی است که اگر ساخت مسکن و مجموعه‌های مسکن به گونه‌ای باشد که خانه محل آرامش نباشد و معضلاتی داشته باشد نیز هدف خانه‌دار کردن مردم محقق نشده است.

تولید انبوه و ارزان مسکن با کمک دانش‌بنیان‌ها

وی عنوان کرد: دانش بنیان‌ها به طور قطع کمک مهمی به تولید انبوه مسکن با قیمت ارزان‌تر و حرکت در روند صنعتی‌سازی ساخت مسکن داشته و خواهند داشت، اما در این مسیر باید هم به بازار و تقاضای مورد نیاز اشراف داشته باشند و هم آنکه مشاورانی داشته باشند که در دل بازار تولید مسکن باشندو به عبارتی از تقاضای بازار آگاهی داشته باشند تا به آنها مشاوره‌های لازم را ارایه دهند.

قرائتی ستوده گفت:‌صنعتی‌سازی در کشور مسیر خوبی را طی کرده است و دانش‌بنیان‌ها هم در طی این مسیر نقش مهمی ایفا کرده‌اند، اما پشتیبانی‌های لازم از آن صورت نگرفته است.

برخی در بدنه وزارت راه مایل به تسریع در ساخت نهضت ملی مسکن نیستند

رییس انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان تصریح کرد: خانه محصولی کامل است و طراحی و برنامه اجرا از روز اول باید به گونه‌ای باشد که بتوان کار را در زمان‌بندی معین به اتمام رساند. اگر برنامه‌ریزی درست وجود داشته باشد به راحتی می‌توان سالانه یک میلیون واحد ساخت، اما واقعیت این است که عده‌ای مایل به اجرای سریعتر برنامه‌ها نیستند و برخی از آنها نیز متاسفانه در بدنه وزارت راه هستند.

ادامه روند کنونی در ساخت نهضت ملی مسکن خیانت به کشور است

قرائتی ستوده خاطرنشان کرد: اگر برنامه‌ریزی که برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی انجام شده با همان دست‌فرمان فعلی به پیش رود خیانت به کشور شده است به این دلیل که منابع کشور به هدر می‌رود.

رییس انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان افزود: تولید در همه جای دنیا مورد احترام است، اما صنایع و از جمله صنایع وابسته به مسکن به دلیل کمبود برق و گاز در زمستان و تابستان با تعطیلی مواجه می‌شوند.

با یک تفکر جزءنگر نمی‌توان دانش‌بنیانی‌شدن ساخت مسکن را پیگیری کرد

قرائتی ستوده عنوان کرد: دانش‌بنیان یعنی با یک تفکر خلاق از دانش بهره برد، اما با یک تفکر جزءنگر نمی‌توان این مسیر را طی کرد و باید با یک دید کل‌نگر بتوان برای همه بخش‌های صنعتی کشور از جمله مسکن برنامه‌ریزی اجرایی داشت.

معاونت ساخت صنعتی مسکن در ریاست جمهوری برای تکمیل ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی شکل بگیرد

وی تصریح کرد: صنعت مسکن یک صنعت فرابخشی و وزارتخانه‌ای است به این معنا که تنها بنیاد مسکن یا معاونت مسکن وزارت راه یا وزارت کار یا نیرو و نفت نمی‌تواند متولی آن باشد. پیشنهاد ما این بوده است که معاونت ساخت صنعتی مسکن در ریاست جمهوری برای تکمیل ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی شکل بگیرد که تمامی وزارتخانه‌های مرتبط از راه و شهرسازی، نیرو، نفت و کار در آن حضور داشته باشند.

قرائتی ستوده بیان کرد: از نظر تعداد مهندسان مرتبط با ساخت مسکن و هر رشته‌ای که به آن مرتبط است رتبه چهارم جهان را به خود اختصاص داده‌ایم.

موانع ساخت انبوه مسکن با فرآیند‌های اجرایی

وی افزود: مشکل اساسی ساخت انبوه مسکن در فرایند‌های اجرایی است. متاسفانه باید گفت در حالی که قرار بود دانشگاه‌های علمی و کاربردی تکنسین و افراد اجرایی برای ساخت مسکن پرورش دهند این فارغ‌التحصیلان آشنا به فعالیت‌های تکنسینی نیستند.

انتهای پیام/