تأمین حقوق همه شهروندان، مأموریت ستاد حقوق بشر است/سعه‌صدر مقتدرانه از برخی خطاها زمینه‌ساز جذب حداکثری
تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۷۲۳۷۵
دبیر ستاد حقوق بشر و معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه در پاسخ به نامه یک سمن حقوق بشری، نوشت: ستاد حقوق بشر مأموریت دارد تا زمینه ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون، برخورداری همه مردم از هر قوم و قبیله از حقوق مساوی را در عرصه قانون و عمل محقق سازد.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، «علی باقری کنی» دبیر ستاد حقوق بشر در پاسخ به نامه یک سمن حقوق بشری، اظهار داشت: «ستاد حقوق بشر مأموریت دارد تا حقوق همه شهروندان اعم از راست‌کردار و کژکردار تأمین نماید و در این چارچوب از همکاری سمن‌های حقوق بشری استقبال می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به اینکه مردم و صیانت از حقوق آنها از ارکان اصلی مردم‌سالاری اسلامی است، تأکید کرد: «هیچ مصلحت‌سنجی نمی‌تواند و نباید کوچک‌ترین خدشه‌ای به حقوق فردی و جمعی مردم وارد نماید و فقط قانون است که می‌تواند این حقوق را آن هم با رویکرد حداقلی تحدید کند.»
باقری کنی با تأکید بر اینکه دشمنی دشمن و سوءاستفاده آن از برخی مسائل نمی‌تواند دامنه رحمت و رأفت حکومت اسلامی بر مجرمان و محکومان را محدود کند، تصریح کرد: «اشتباه و حتی تخطی یک یا چند زندانی از قانون نمی‌تواند و نباید موجب شود حقوق زندانیان ازجمله همین افراد برخلاف قانون، تحدید و یا تضییع‌شده و یا برخورداری آنها از این حقوق مخدوش شود.»
وی سپس افزود: «سوءاستفاده بیگانگان هیچ‌گاه موجب نشده تا زندانیان از حقوق خود ازجمله حق ارتباط با خانواده که بر اساس مقررات از آن برخوردار شده‌اند، محروم شوند.»
دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به لزوم عدم برخورد واکنشی با فضاسازی‌های سیاسی و رسانه‌ای بیگانگان تصریح کرد: «حق مردم برای آگاهی از واقعیت‌ها نقطه آغاز برای اقدام توسط دستگاه‌های مسئول است، نه دروغ‌پراکنی و اتهام‌زنی دشمنان برای وارونه‌سازی حقایق».
بیشتر بخوانید:
معاون حقوقی مؤسسه بین‌المللی «صلح زیبا» خطاب به دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه: صیانت از حقوق عامه در مقابل خواسته‌های اقلیت دور از متن جامعه ضروری است
معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه با اشاره به دروغ‌پراکنی‌های بیگانگان درباره وضعیت زندانیان دو تابعیتی تأکید کرد: «داشتن تابعیت کشور دیگر نه موجب برخورداری از امتیازهای بیشتر شده و نه باعث تضییع حقی از آنها خواهد شد».
دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به اینکه برخورداری از دادرسی عادلانه حق هر متهم و بهره‌مندی از شرایط مناسب در زندان حق هر محکوم است، تصریح کرد: «به‌صرف طرح ادعای نادرست از سوی زندانی، نمی‌توان دایره دادخواهی وی را درصورتی‌که مدعی تضییع حقوقش است، محدود کرد».
باقری کنی با اشاره به اینکه کژفهمی، کوته‌اندیشی و حتی لجاجت و عناد برخی افراد ملاک برخورد حکومت با آنها نیست، تصریح کرد: «سعه‌صدر مقتدرانه و چشم‌پوشی پدرانه از برخی خطاها زمینه‌ساز جذب حداکثری آنها است».
متن نامه دبیر ستاد حقوق بشر در پاسخ به این سمن حقوق بشری را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/4106/
منبع: آنا
کلیدواژه: ستاد حقوق بشر صلح زیبا علی باقری کنی معاون امور بین الملل قوه قضائیه دبیر ستاد حقوق بشر حقوق بشری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۷۲۳۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیمه کارگران ساختمانی به کجا رسید؟ | حل یک اختلاف نظر بزرگ
به گزارش همشهری آنلاین، بیمه کارگران ساختمانی از مدت‌ها پیش بر سر اختلاف‌نظر در تعیین سازوکار پرداخت حق بیمه دچار مشکل شده بود و طرفین با ارسال استفساریه، از مجلس طلب یاری کردند. این استفساریه دارای سه بند بود و مجلس به‌تدریج تا هفته گذشته، هر سه بند را تعیین تکلیف کرد به‌گونه‌ای که ازنظر نایب‌رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی، همه مشکلات برطرف شده است.
آن‌گونه که هادی ساداتی، نایب‌رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی به ایسنا گفته است: اختلافات در تعیین سازوکار پرداخت بیمه کارگران ساختمانی، در قالب سه بند و به‌صورت استفساریه به مجلس ارسال شده که نمایندگان مجلس بندهای یک و دو را بررسی و تصویب کرده بودند و تکلیف بند باقی‌مانده هم بدون ایجاد بار مالی برای تأمین اجتماعی تعیین تکلیف شده است.
طبق اظهارات ساداتی، موضوع بند ۳ به حق بیمه کارگران ساختمانی در مواردی اختصاص داشت که ساخت‌وساز بنا به تخلفات یا درخواست‌ها به مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری (برای طرح‌های روستایی و شهری) ارجاع داده می‌شد. در این مورد، به‌واسطه اینکه موارد ارجاع شده به مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری، توسط کارگران ساخته شده است، باید حق بیمه کارگران نیز برای آنها پرداخت می‌شد تا تأمین اجتماعی در ازای پولی که دریافت می‌کند، نسبت به فعالیت کارگران در این موارد نیز متعهد باشد در غیر این صورت با معاف شدن این موارد از پرداخت حق بیمه، عملاً تأمین اجتماعی پولی دریافت نمی‌کرد و کارگران زیان می‌کردند.
بیشتر بخوانید:
چرا بیمه این گروه از کارگران متوقف شد؟ | به قانون جدید نمی توان خوشبین بود
بخشنامه عجیب تأمین اجتماعی درباره کارگران ساختمانی | کارگری که در رشته خود کار نکند بیمه نمی‌شود
نایب‌رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی با اشاره به اینکه بسیار از ساختمان‌ها برای دریافت تراکم یا تخلفات فاقد مجوز قانونی، باید مجوزهای مربوطه را ذیل مواد ۹۹ و ۱۰۰ دریافت کنند، می‌گوید: وقتی کارگران ساختمانی در این فضا کار می‌کند، طبعاً باید جزو دریافتی‌های سازمان تأمین اجتماعی باشد و سازنده، فارغ از اینکه از ابتدا مجوز این فضاها را گرفته باشد یا بعداً با ارجاع به قانون شهرداری مجوز بگیرد، باید حقوق تأمین اجتماعی را نیز لحاظ کند و اگر به مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری ارجاع داده شد، معادل ۲۵ درصد عوارضی که شهرداری دریافت می‌کند، به‌عنوان بیمه کارگران ساختمانی از کارفرما برای تأمین اجتماعی دریافت شود.
به عقیده ساداتی، این سازوکار مشکل بیمه کارگران ساختمانی را رفع می‌کند و هم به نفع کارگر ساختمانی است و هم به نفع سازمان تأمین اجتماعی.
کد خبر 844737 منبع: همشهری آنلاین برچسب‌ها کارگران سازمان تامین اجتماعی بیمه
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود