به نقل از «آنا»

خروجی 2400 میلیارد تومان منابع از بانک‌ها به قیمت حمایت از سفته بازی/ پول وام‌های حمایتی تبدیل به سهام شد!

تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۷۲۵۹۰

پس از مصوبه شورای عالی بورس مبنی امکان سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بورس، حمایت سنگین بانک‌ها با استفاده از منابع مالی سپرده‌گذاران و در قالب شرکت‌های سرمایه‌گذاری و بازارگردان زیرمجموعه از سهام خود آن بانک‌ها آغاز شد.

به گزارش خبرنگار حوزه بورس، بانک و بیمه گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، پس از آغاز روند نزولی در بازار سرمایه از هفته های پایانی مرداد ماه که به علت رشد بی مهابا و بدون توقف قیمت ها و حبابی شدن آن ها صورت گرفته بود، شاهد تصویب انواع حمایت های قانونی و فراقانونی از بازار سرمایه بودیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در یکی از مهم ترین این موارد شاهد برگزاری جلسه مورخ 20 شهریور ماه شورای عالی بورس بودیم. خروجی این جلسه منجر به تصویب تزریق 1 درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار با هدف حمایت از بازار سرمایه و همچنین لغو ممنوعیت سرمایه گذاری بانک ها در بازار سرمایه اشاره داشت.

علاوه بر اینکه این شورا در جایگاهی نبود که بتواند این موارد را تصویب کند و در واقع قوانین وضع شده توسط مراجع بالادستی خود را لغو کند، بلکه هر گونه تزریق نقدینگی در بازار سرمایه از طریق صندوق توسعه ملی و بانک ها منجر به تحمیل مجدد تورم به اقتصاد خسته و بی جان از تورم فزاینده کشورمان خواهد شد.

خرید 2400 میلیارد تومان سهام توسط سه بانک

 در این گزارش تنها به بخشی از تبعات ناشی از این قبیل تصمیم گیری ها که به نظر می رسد صرفا در جهت ایجاد منافع برای بخش کوچکی از جامعه به بهای ایجاد هزینه های سنگین برای سایر آحاد جامعه صورت گرفته است، می پردازیم.

خلاصه گزارش پیش رو را می توان این گونه عنوان نمود که با مصوباتی همانند آنچه که شورای عالی بورس در ماه گذشته اعمال نمود، شاهد حمایت سنگین بانک‌ها با استفاده از منابع مالی سپرده‌گذاران و در قالب شرکت‌های سرمایه‌گذاری و بازارگردان زیرمجموعه از سهام خود آن بانک ها هستیم و تنها در عرض سه هفته کاری از ابتدای مهر ماه تا پایان 23 مهر ماه شاهد خرید حداقل 2400 میلیارد تومانی سهام سه بانک ملت، تجارت و صادرات توسط شرکت‌های زیرمجموعه خودشان هستیم و این در حالی است که بخش‌های نیازمند تسهیلات از جمله کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا و افراد نیازمند وام ودیعه مسکن با توجه به قوانین و تبصره های شدیدا سخت گیرانه وضع شده توسط بانک ها، عملا از امکان دریافت تسهیلات جهت تسکین بخشی  از آسیب‌های اقتصادی شرایط عجیب و پیچیده امروز اقتصاد کشورمان محروم شده اند.

«پرویز مقدم، رئیس اداره اصناف سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با اشاره به این‌که گاهی برخی از تالار‌ها در طول شیوع ویروس کرونا تا بیش‌از یک میلیارد تومان هم آسیب دیده‌اند اما کل تسهیلات که به آن‌ها تعلق گرفته، تنها 30 تا 40 میلیون تومان بوده است اظهار داشت: مشکل مذکور سبب می‌شود تا بسیاری‌ از متقاضیان به دریافت تسهیلات تمایلی نداشته باشند و این امر در بسیاری از صنوف نیز صادق است.»

«آمارها حاکی از این است که در پایتخت فقط ۱۲.۶درصد از مجموع ۱۰هزار میلیارد تومان منابع اختصاص‌یافته به حمایت‌های کرونایی به آسیب‌دیدگان پرداخت شده است؛ این در حالی است که بسیاری از کارفرمایان آسیب‌دیده خود را نیازمند و راغب به دریافت این منابع می‌دانند و فقط به‌واسطه ناهماهنگی‌های اداری و بوروکراسی‌های بانکی از دریافت آن ناتوان هستند.»

«استاندار کرمانشاه با انتقاد از عملکرد بانک‌ها در خصوص تخصیص تسهیلات به کسب و کارها، گفت: بانک‌های استان تمایلی به پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان ندارند.»

«به گفته حیدر توکلی، رئیس هیات‌مدیره گروه صنایع غذایی آی‌سودا، این شرکت در بحث صادرات تا سال ۹۳ و در اوج رشد و سرمایه در گردش خود و بدون وجود تنش‌های جدی جهانی و اثرات شدید تحریم‌ها می‌توانست بالای ۱۰۰ میلیون دلار به صورت مستقیم و غیرمستقیم محصول صادر کند که این محصولات حتی به چین نیز صادر می‌شدند، اما اکنون به دلیل مشکلات سرمایه در گردش و عدم حمایت دولتی محصولات به صورت غیررسمی از درب کارخانه و با ریال به کشورهای همسایه مانند عراق و افغانستان و ... صادر می‌شود که چندان رقم قابل ملاحظه‌ای نیز نیست. این شرکت در گذشته بیش از ۴۰۰ محصول تولید می‌کرد که اکنون با توجه به پالایش کدهای تولیدی این رقم به ۲۰۰ کد رسیده که در ۱۷ تا ۲۲ گروه کالایی تولید می‌شود. این شرکت اکنون با وجود چالش‌های جدی خود فعالیت می‌کند.»

« بر اساس اظهارات مدیرعامل شرکت مهتاب سیر جم ، تنها تسهیلاتی که دولت برای جبران خسارت ناشی از کرونا اعلام کرده، تسهیلات ارزان‌قیمتی است که ستاد ملی کرونا تصویب کرده که قرار است به شرکت‌های مسافری حمل‌ونقل در بخش‌های ریلی، هوایی و زمینی داده شود. متاسفانه به‌قدری فرآیند اخذ این تسهیلات از سوی بانک‌ها به‌کندی پیش می‌رود و شرکت‌ها پنج ماه است که دنبال اخذ این وام هستند، ولی هنوز چیزی دریافت نکرده‌اند.»

«مستاجران علی‌رغم وعده‌های مسئولان مبنی بر دریافت ساده این تسهیلات، با مشکلات متعددی در مسیر دریافت وام ودیعه مسکن مواجه هستند. با توجه به گزارشات دریافتی از مستاجرین متقاضی دریافت وام ودیعه مسکن، عدم تمکین بانک‌ها نسبت به شرایط ابلاغی ستاد ملی مبارزه با کرونا در خصوص ضمانت این وام‌ها، الزام به ارائه کد رهگیری اجاره نامه توسط مستاجر و شایعه عدم امکان ثبت نام سایر وام‌های ویژه خرید و ساخت مسکن در صورت دریافت این وام از جمله مشکلات موجود بر سر راه دریافت این وام است.»

«علیرغم تاکیدات مکرر مبنی بر لازم الاجرا بودن مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا، با مراجعه شعب ۱۴ بانک معرفی شده برای ارائه این تسهیلات در تهران با شرایطی متفاوت از مصوبه ستاد مواجه شدیم. از میان این ۱۴ بانک ۴ بانک به هیچ وجه با یک ضامن اقدام به پرداخت وام ۵۰میلیونی نمی‌کنند و ۶ بانک نیز شرایط خاص خود را برای پرداخت وام ودیعه مسکن دارند.»

موارد فوق تنها نمونه‌هایی از  کارشکنی‌ها و  عدم تخصیص وام تسهیلات کرونا و همچنین وام ودیعه مسکن توسط بانک‌ها به متقاضیان این تسهیلات است. این در حالی است که در شرایط اقتصادی بغرنج کنونی شاید تنها راه ادامه حیات برخی از بنگاه ها و  کسب و کارها دریافت این تسهیلات باشد. در خصوص وام ودیعه مسکن نیز نیازی به توضیح نیست که دریافت این وام برای برخی از مستاجرین به حدی ضروری و فوری است که در صورت عدم دریافت، شاید برخی از این افراد ناگزیر به مهاجرت از محل سکونت و از دست دادن بسیاری از  شرایط حداقلی زندگی خود باشند.

جزئیات حمایت سه بانک از برخی سهام در بازار سرمایه

همان گونه که در بندهای فوق اظهاراتی را که توسط مدیران کسب و کارها، مسئولین کشوری و خبرنگاران و مستاجرین بیان شد مشاهده نمودیم،  کارشکنی بانک‌ها و اعمال قوانین سلیقه‌ای منجر به انصراف بسیاری از اشخاص و کسب و کارها در خصوص دریافت این وام‌ها باشد. این در حالی است که این بانک‌ها که در ارائه تسهیلات حداقلی به کسب و کارها کارشکنی و ممانعت بعضا تعمدی ایجاد می‌کنند، با توجه به برخی لغو قوانین و مصوبات شورای عالی بورس، در بازار سرمایه شاهد حمایت‌های سنگین از سهام خود هستند. 

تنها در عرض سه هفته کاری سپری شده از ابتدای مهر ماه تا پایان هفته سوم مهر ماه سه بانک تجارت، صادرات و ملت منابعی بالغ بر 2400 میلیارد تومان را صرف خرید سهام خود نموده‌اند و به این ترتیب به فعالیت‌های سفته بازی در بازار سرمایه دست زده‌اند.

بر این اساس و با توجه به اطلاعات مندرج در وب سایت TSETMC، صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی بانک ملت که متعلق به بانک ملت است، از تاریخ اول مهر ماه سال جاری و تا پایان 23 مهر ماه اقدام به خرید 1 میلیارد و 40 میلیون سهم به ارزش حداقل 590 میلیارد تومان نموده است.

همچنین شرکت گروه مالی ملت یکی دیگر از  زیر مجموعه‌های بانک ملت، در بازه زمانی مشابه اقدام به خرید 570 میلیون سهم این بانک به ارزش حداقل 320 میلیارد تومان نموده است.

در خصوص بانک تجارت نیز شرایط مشابهی وجود دارد. صندوق بازارگردانی بانک تجارت در بازه زمانی اول مهر لغایت 23 مهر ماه سال جاری اقدام به خرید 1 میلیارد و 600 میلیون سهم این بانک به ارزش حداقل 500 میلیارد تومان نموده است.

بانک صادرات و زیر مجموعه های آن نیز اقدام مشابهی را صورت داده اند. صندوق بازارگردانی سپهر بازار سرمایه در سه هفته ابتدایی مهر ماه اقدام به خرید 1 میلیارد و 550 میلیون سهام به ارزش 660 میلیارد تومان نموده است.

علاوه بر این صندوق، شرکت سرمایه‌گذاری گروه مالی سپهر صادرات نیز در این سه هفته اقدام به خرید 750 میلیون سهم بانک صادرات به ارزش 320 میلیارد تومان نموده است.

در جدول زیر مجموع خریدهای حمایتی سه بانک را مشاهده می کنیم.

ردیف

نام بانک

خریدهای حمایتی توسط زیرمجموعه‌ها
 ( مبالغ به میلیارد تومان)

1

بانک ملت

910

2

بانک تجارت

500

3

بانک صادرات

980

جمع

2/390

 کارشکنی‌ بانک‌ها در تسهیلات مردم برای کرونا

ذکر این نکته ضروری است که این مبلغ صرفا در سه نماد بانکی و تنها در عرض سه هفته کاری صورت گرفته است. این در حالی است که بر اساس مصوبات مربوط به تسهیلات کرونا، به ازای هر کارگر فعال در یک واحد تولیدی یا خدماتی، حداکثر 12 میلیون تومان وام به بنگاه‌ها تخصیص می‌یابد و با مبالغ صرف شده در جهت حمایت از قیمت سهام این سه بانک در این مدت کوتاه، امکان پرداخت تسهیلات مربوط به مشکلات ناشی از کرونا در جهت حمایت از اشتغال 199 هزار نفر وجود داشت.

اما بانک‌ها به بهانه حمایت از روندها در بازار سرمایه و مصوبات شورای عالی بورس، از اجرای وظایف ذاتی و تخصصی خود سرباز می‌زنند و صرفا اقدام به خرید و حمایت سهام خود می‌نمایند.

این مدل خرید نگارنده را به یاد کارشکنی‌ها و مشکلات بانک‌ها در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج می‌اندازد. در سال های گذشته نیز همه نوع کارشکنی و سنگ‌اندازی توسط بانک‌ها در خصوص پرداخت وام ازدواج صورت می‌گرفت (در حال حاضر نیز علی رغم تمامی مصوبات مجلس و ابلاغیه بانک‌ها در این زمینه کوتاهی نمی‌کنند.)

در زمان فعلی نیز بانک‌ها منابع در اختیار خود را که می‌بایست بر اساس مصوبات دولت و بانک مرکزی به حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده بپردازند صرفا مشغول حمایت‌های تقریبا سفته بازانه از طریق رشد قیمت مصنوعی سهام خود هستند.

مغایرت بازگردانی سه نماد بانکی با ماهیت آن

از طرف دیگر، نوع و مدل بازارگردانی صورت گرفته در سه نماد بانکی و با منابع سنگین صرف شده هیچ گونه سنخیت و هماهنگی ای با ماهیت بازارگردانی ندارد. در حالی که بازارگردان ها صرفا می بایست نسبت به نقدشوندگی سهام در بازار سرمایه اقدام نمایند، اما مدل خریدهای صورت گرفته توسط بازارگردان ها و شرکت های زیرمجموعه سه بانک صادرات، تجارت و ملت نشان دهنده تزریق سنگین منابع مالی در جهت رشد قیمت سهام این شرکت‌ها است.

بارها و به کرات در جریان معاملات روزانه این بانک‌ها شاهد رشد قیمت‌های ناگهانی  تا 5 درصد در مدت زمانی کمتر از چند دقیقه هستیم (که به این مدل خرید در بازار سرمایه به اصطلاح رنج زدن می گویند.). در واقع واضح است که تزریق این منابع صرفا با هدف افزایش قیمت سهام بانک ها و نه تسهیل نقدشوندگی آن‌ها صورت می‌پذیرد.

مشکل جدی دیگری که این نوع بازارگردانی دارد، ایجاد تضاد شدید نقدشوندگی در نمادهای بورسی می‌گردد. در حالی که در بسیاری از شرکت‌ها شاهد مشکلات نقدشوندگی از حیث عدم وجود بازارگردان هستیم ( و علت آن نیز کمبود نقدینگی در اختیار این شرکت ها است)، در گروه بانکی و با استفاده از منابع سپرده‌گذاران نه تنها بازارگردانی و نقد شوندگی نمادهای بانکی در سطح بالایی قرار دارد، بلکه با استفاده از منابع مالی در اختیار، شاهد رشد قیمت‌های غیرمنطقی و کوتاه مدت نیز هستیم که شائبه رانتی بودن این خریدها و امکان استفاده برخی اشخاص خاص از این نوسانات را ایجاد کرده است.

در واقع زمانی که در یک مجموعه شاهد تزریق بی حساب و کتاب و بی حد و حصر و بدون نظارت منابع مالی در جهت حمایت از چند سهم خاص باشیم، برخی از افراد ممکن است از این فرصت سواستفاده نمایند و به این ترتیب سودهای رانتی را به جیب بزنند.

انحراف سپرده‌های مردم در بانک‌ها از هدف اصلی

مدل حمایت بانک ها از نمادهای خود در بازار سرمایه که صرفا در هدف رشد قیمت سهام آن‌ها بوده، خلاف برنامه‌های دولت در جهت تامین مالی از بازار سرمایه است و راهی کاملا معکوس را در پیش می‌گیرد. در واقع در حالی که قرار است از نقدینگی در اختیار جامعه با هدف تامین مالی طرح‌ها و نیازمندی‌های مالی بنگاه‌های اقتصادی استفاده شود، بانک‌های  خاص با سواستفاده از لغو ممنوعیت سپرده‌گذاری بانک‌ها در بازار سرمایه (که خود این لغو ممنوعیت نیز که توسط شورای عالی بورس صورت گرفته، از نظر نگارنده هیچ گونه جایگاه قانونی ندارد و صرفا بر اساس تضاد منافع برخی شورای عالی بورس و سایر مقامات در حال اجرایی شدن است.)، سپرده‌های مردم را که می‌بایست در اختیار کسب و کارها و کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی و خدماتی با هدف چرخیدن چرخ اقتصادی کشور به کار گیرند، به خرید سهام خود تخصیص می‌دهند و در این میان نیز بانک مرکزی هیچ گونه واکنش و عکس العملی از خود نشان نمی دهد تا بار دیگر موضع انفعالی مسئولین این نهاد و همچنین وزارت اقتصاد بیشتر از گذشته به چشم آید.

احتمال افزایش ریسک بانکداری با خرید سهام توسط بانک‌ها

یکی دیگر از نکته‌های قابل ذکر در خصوص این مدل خریدها این است که در صورت ایجاد زیان ناشی از این گونه خریدها در ماه‌های پیش‌رو و اتمام منابع مالی بانک‌ها در حمایت از سهام خود، آیا مدیران بانک‌ها پاسخ گوی زیان کسب شده به سپرده‌گذاران خواهند بود؟ آیا این زیان‌ها منجر به افزایش استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی و افزایش ریسک بانکداری در کشور نمی‌گردد؟ آیا بانک مرکزی که در حال حاضر نیز هیچ حساسیتی نسبت به بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک ها ندارد، در این مورد خاص نیز همچنان منفعل و ساکت خواهد بود؟ یا بازهم با چاپ پول و تحمیل تورم به مابقی جامعه زیان سپرده گذاران را جبران خواهد کرد و در این بین صرفا برخی اشخاص که با استفاده ( و در واقع سواستفاده از منابع بانکی) در حال سفته‌بازی و سود بردن از رانت این منابع مالی هستند، به افزایش ثروت خود ادامه می دهند.

در پایان این امیدواری وجود دارد که روزی در کشور ما جریان قانون بتواند به منافع عده‌ای خاص چیره شود و اعطای رانت‌های مختلف که در کشور ما همچنان با قدرت تمام و علی رغم تمامی مشکلات پیچیده و سنگین اقتصادی همچنان در حال اعطا شدن به برخی گروه‌ها و اشخاص است،  به پایان برسد. همچنین تنها می‌بایست امیدوار به پایان دولت دوازدهم بود که نه تنها هیچ فعالیتی در خصوص بهبود امور نمی‌نماید، بلکه با رها کردن نظارت‌ها در اجرای قوانین و نمونه مشخص آن در بازار سرمایه، اجرای صحیح امور را با مشکلات جدی مواجه نموده است و خود به عاملی در زمینه مشکلات بازارها تبدیل شده است.

انتهای پیام/4141

منبع: آنا

کلیدواژه: بورس سهام بانک ملت بانک صادرات استفاده از منابع شورای عالی بورس بازار سرمایه وام ودیعه مسکن دریافت این وام اقدام به خرید سپرده گذاران سرمایه گذاری توسط بانک ها بانک صادرات کسب و کارها سهام خود بانک مرکزی بانک تجارت منابع مالی میلیون سهم بانک ها بانک ها قیمت سهام آسیب دیده مدل خرید بانک ملت رشد قیمت مهر ماه شرکت ها بر اساس سه هفته سه بانک وام ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۷۲۵۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سقف معافیت مالی؛ داغ همیشگی بر پیشانی بورس!

بورس در روز‌های اخیر، مجددا با یک شوک خبری مواجه شده است. ترکش ناشی از یک ابهام مالیاتی در حالی به زمین بورس‌بازان اصابت کرده که از ابتدای هفته قیمت سهام مسیر پرشتاب صعودی را در پیش گرفته است.

به گزارش دنیای اقتصاد، بند «س» تبصره۶ مالیاتی قانون بودجه، اهالی بازار سرمایه را به برزخ کشانده است. کارشناسان بورسی معتقدند تبصره فوق اگر اصلاح نشود، خروج پول از گردونه سهام سرعت خواهد گرفت. این وضعیت در شرایطی است که اکنون انحراف ارزش معاملات خرد از روند شاخص، نگرانی‌هایی را به دنبال داشته است.

بازار سهام در سومین روز معاملاتی هفته با یک خبر مهم مواجه شد. در روز‌های گذشته اهالی بازار سرمایه مجددا با شوک یک خبر درگیر بودند. همین امر سبب شد یک خبر مالیاتی در بازار مذکور موجی از ابهام به راه بیندازد تا مجددا امید سرمایه‌گذاران برای بهبود اوضاع کلی بازار تا حدودی به ناامیدی گره بخورد. به این ترتیب می‌توان این‌طور بیان کرد که همچنان تالار شیشه‌ای متاثر از اخبار گوناگون تحت فشار است، آن هم در شرایطی که بر فراز آسمان بازار آشفته سهام تردید‌های بی‌شماری پرسه می‌زند.

در پی انتشار خبر سقف معافیت مالیاتی جدید شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، کارشناسان بازار سرمایه واکنش‌های مختلفی نسبت به این مهم نشان دادند. در آخرین روز‌های اسفند ۱۴۰۲، شرکت‌های بورسی و فرابورسی در خصوص معافیت معاملاتی با چالش جدیدی مواجه شدند تا به این ترتیب بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه برای بورس‌بازان دردسر‌ساز شود. در این بند سقف ۵۰۰میلیارد تومانی در نظر گرفته شده است.

نمایندگان مجلس در نشست علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی با دوفوریت این طرح مخالفت کردند. با وجود اینکه قید دوفوریت این مصوبه که بر سقف معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌ها تا ۵۰۰میلیارد تومان تاکید می‌کند رای نیاورد، اما نمایندگان با یک‌فوریت آن موافقت کردند تا در نشست آتی مجلس طرح مذکور اصلاح شود. اکثر کارشناسان و فعالان بورسی معتقدند در صورتی که این بند از سوی مجلس رای بیاورد، شرکت‌های مزبور با چالش بزرگی مواجه خواهند شد؛ به‌ویژه شرکت‌های بزرگ و شاخص‌ساز. از این‌رو بند «س» تبصره ۶ می‌تواند بر کلیت بازار اثرات منفی به جا بگذارد. وضعیت فوق در حالی است که کانون نهاد‌های سرمایه‌گذاری در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس مجلس، خواستار تغییراتی در این بند قانونی از بودجه شده است.

با‌ این حال برخی از موافقان آن می‌گویند مالیات‌ها یکی از مولفه‌های مهم در حوزه نظام اقتصادی است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز روز گذشته در جریان بررسی این طرح در صحن علنی مجلس بر این موضوع تاکید کرد. پور‌ابراهیمی اظهار کرد: یکی از موضوعات مهمی که ما در دستور کار قرار داده و آن را پیگیری کردیم شفافیت اطلاعات اقتصادی در کشور است که در قانون سامانه مؤدیان اساس این حرکت طراحی شده است.

مسیر حرکت بعدی این بود که به‌تدریج مالیات بر عملکرد بنگاه‌ها را کاهش دهیم تا فعالیت‌های اقتصادی رونق پیدا کنند؛ از این رو در دو سال گذشته نرخ پرداخت مالیات بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی را کاهش دادیم، اما بودجه سال ۱۴۰۳ برخلاف این اصل عمل کرد. بازار سهام در اردیبهشت برخلاف روند فروردین‌ماه حرکت کرده است و روز گذشته نیز کار خود را با رشد ناچیزی به اتمام رساند.

این در حالی است که موضوع معافیت مالیاتی و حواشی پیرامون این امر مجددا از سوی فعالان بورسی به عنوان شوک بیرونی و ایجاد تنش جدید مطرح شده است. اما چرا این تبصره برای بازار سرمایه مهم است و در روز‌های اخیر آرامش سهامداران را بر هم زده است؟ سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقوقی ۵۰۰میلیارد تومان و برای اشخاص حقیقی ۵۰میلیارد تومان تعیین شد، موضوعی که با قرار گرفتن در «بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ کل کشور» می‌تواند تبعاتی به دنبال داشته باشد.

در همین رابطه حسن رضایی‌پور، کارشناس بازار سرمایه، گفت: اگر اصلاحاتی پیرامون این تبصره انجام نشود، داغ همیشگی این تبصره بر پیشانی بورس دوباره خبرساز خواهد شد و بسیاری از صنایع با مشکل مواجه خواهند شد.

این در حالی است که پیش از این فرض می‌شد پس از گفتگو‌های انجام‌شده پیرامون وعده حمایت از تولید، صنایع بزرگ بتوانند فارغ از دردسر‌های احتمالی، مفری برای عبور از این مساله بیابند.

به گفته این کارشناس، یکی از مهم‌ترین مزیت‌های بازار سرمایه «شفافیت» است. در اصل «شفافیت معاملات سهام»، مالیات سهام وجود دارد. یعنی به ازای هر فروش نیم‌درصد درآمد دولت مالیات در نظر گرفته می‌شود؛ بنابراین درآمد دولت به صورت مستقیم از سهام اخذ می‌شود. اما در راستای همین اصل شفافیت، برخی معافیت‌ها نیز در نظر گرفته شده‌اند.

در واقع صندوق‌های سرمایه‌گذاری با توجه به ماهیت و شرایط مالیاتی که مشمول آن هستند، قابل‌رقابت با سایر بازار‌های موازی هستند. اما اگرچه با شفاف‌سازی، گزارش‌دهی و رصد مالیاتی صنایع تسهیل می‌شود، اما در مصوبه مذکور یک موضوع مهم مدنظر قرار نگرفته است، بنابراین این موضوع محل اختلاف است، به این صورت که سقف‌های مالیاتی خود منجر به عدم شفافیت مالیاتی می‌شد. علاوه بر این موضوع، مالیات به صورت مضاعف اخذ می‌شود. به بیان ساده‌تر، مالیاتی که یک بار از معاملات سهام اخذ شده است، دوباره عملکرد سهام می‌تواند مشمول پرداخت مالیات شود. این موضوع ابهامات فراوانی را ایجاد کرده است و مشخص نیست مالیات مذکور را سرمایه‌گذاران باید پرداخت کنند یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری.

رضایی‌پور گفت: حال باید نتیجه اصلاح و بررسی مجدد تبصره مذکور را توسط مجلس مشاهده کنیم و در انتظار رفع ابهامات موجود در این زمینه باشیم. اگر اصلاحاتی پیرامون این مساله صورت نگیرد، بازار با بی‌اعتمادی بیشتری درگیر خواهد شد؛ اتفاقی که اردیبهشت سال قبل نیز رخ داد و سبب توقف رشد بازار شد. به‌خصوص در شرایطی که بازار به دلیل جاماندگی از بازار‌های رقیب به‌خوبی پتانسیل رشد دارد، مجلس نباید باعث تشدید بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به بورس شود. بازار سهام اکنون به سمتی درحال حرکت است که کوچک‌ترین شوک منفی، صف‌نشینی سهامداران و هدایت سرمایه آن‌ها به سمت «بازار‌های تورم‌زا» را رقم خواهد زد. تنها مزیت بازار سهام در شرایط کنونی همان «معافیت مالیاتی ناچیز» است که شرکت‌ها را قادر به فعالیت کرده است.

اگر این معافیت نیز برداشته شود، دلیلی برای سرمایه‌گذاری در بازار مذکور وجود ندارد. «اخذ مالیات مضاعف» در شرایطی که پول با اکراه وارد بازار می‌شود، می‌تواند تیر خلاص محسوب شود. از سوی دیگر این موضوع می‌تواند رونق بازار‌های غیر‌شفاف را رقم بزند. در معاملات سهام علاوه بر کارمزد و هزینه‌های معاملاتی که از مشتری دریافت می‌شود، نیم درصد مالیات فروش به حساب وزارت اقتصاد واریز می‌شود، یعنی مالیات این معامله پرداخت شده است. اما سازمان مالیاتی به دنبال این است که دوباره بر عملکردی که قبلا مالیاتش پرداخت شده است مالیات ببندد. هر چند در این خصوص محدودیت سقف در نظر گرفته شده است، اما این امر با ابهام مواجه است.