به نقل از «آنا»

تحریم و راهکار مقابله با آن

تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۷۷۶۸۳

یکی از مهمترین موضوعاتی که می تواند در شرایط تحریم به سازمان ها و صنایع تولیدی کمک نموده و مدیران باید آن توجه کنند، بحث ارتقای مؤلفه های بهره وروی در زیرمجموعه های مدیریتی خودشان است.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، مجید محسنی مجد طی یادداشتی نوشت: در شرایطی که به دلیل تحریم های گسترده، کشورمان شرایط اقتصادی سختی را تجربه می کند، بسیاری از سازمان ها و صنایع تولیدی داخل کشور نیز با مسائل و مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نوسانات ارزی و تأمین مواد خام اولیه از جمله مهمترین مشکلاتی است که این سازمان ها و صنایع با آن مواجه هستند. با تمام این احوالات و سختی هایی که مردم کشور با آن روبرو هستند، شرایط تحریم فضایی در کشور ایجاد کرده تا تمرکز بر روی توانمندی های داخلی کشور بیشتر شود و توجه روزافزون به تولیدات داخلی افزایش پیدا کند.

یکی از مهمترین موضوعاتی که می تواند در این شرایط به سازمان ها و صنایع تولیدی کمک نموده و مدیران باید آن توجه کنند، بحث ارتقای مؤلفه های بهره وروی در زیرمجموعه های مدیریتی خودشان است. رشد بهره وری یکی از پیش شرط های اساسی ارتقاء سطح رقابت پذیری بخش صنعت و موفقیت آن در شرایط رقابت فزاینده جهانی به شمار می رود، زیرا این امر سبب کاهش بهای تمام شده کالای تولیدی از طریق کاهش هزینه متوسط تولید و منجر به افزایش سودآوری محصولات نهایی در واحدهای تولیدی آن صنعت خواهد شد. پیامد چنین تحولی افزایش توان رقابت محصولات داخلی در بازارهای خارجی در آینده ای نه چندان دور و بعد از کنار رفتن تحریم ها خواهد بود.

توجه به این نکته ضروری است که بهره وری نقش قابل توجهی در آمادگی ورود کشور به بازارهای صادراتی دارد، این در حالی است که عامل صادرات به خودی خود منجر به بهبود بهره وری نخواهد شد. در واقع می توان گفت اگر چه به ظاهر تحریم ها سبب به وجود آمدن چنین وضعیتی در کشور شده اند، اما این طور به نظر می رسد که عدم حمایت کافی از توان تولید داخل و همچنین پایین بودن بهره وری سالیان دراز گذشته، در وضعیت امروز کشور بی تأثیر نبوده است. این در حالی است که به گفته فرمایشات مقام معظم رهبری، باید بدانیم که علاج همه مشکلات کشور در داخل است. بنابراین یکی از موضوعاتی که باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد، افزایش هر چه بیشتر بهره وری در سازمان ها و صنایع تولیدی است.

در شرایط حاضر و برای دستیابی به بهره وری بالاتر، چابک سازی سازمانی یکی از موضوعاتی است که می تواند به ما در گذار از شرایط تحریم بسیار کمک نماید. چابک سازی به معنای کوچک سازی و کاهش فعالیت های سازمانی نیست بلکه روشی است که یک سازمان با آن قابلیت سازگاری سریع در واکنش به تحولات و وقایع غیرمنتظره و پیش بینی نشده، فرصت های بازار و نیازمندی های مشتری را پیدا می کند. در واقع چابک سازی به معنای کنار گذاشتن روش هایی است که در شرایط عادی به کار می آید اما در شرایط سخت کنونی  بازدهی و راندمان مناسبی را ندارند. چابک بودن را می توان به صورت توانایی سازمان جهت بقا و پیشرفت در یک محیط کسب و کار غیرقابل پیش بینی و دائما در حال تغییر تعریف کرد. چابک سازی به معنی درهم شکستن طرز تفکرات، روابط و سلسله مراتب سنتی است. چابک بودن الگوی جدیدی است که سازمان ها و صنایع تولیدی را قادر می سازد در مقابل تغییرات پیش بینی نشده عکس العمل مناسب نشان دهند.

در روند چابک سازی باید همواره و به طور مستمر بر عملکرد کارکنان و سازمان، ارزش محصولات و خدمات، تغییرات دائم در جهت دستیابی به فرصت های حاصل از جذب مشتری رسیدگی شود. در واقع اساس و بنیان یک سازمان چابک، یکپارچه سازی نظام، استفاده بهینه و روزآمد از فناوری اطلاعات و همکاری درون تشکیلاتی هماهنگ و انعطاف پذیر برای پاسخگویی سریع به اتفاقات و تغییرات شرایط عادی است. این طور می توان گفت یک سازمان چابک می تواند با وفق دادن خود با هر شرایط سخت، هزینه های تولید خود را کاهش داده و با ارضای نیاز مشتریان خود، سهم خود را در بازار افزایش داده و قابلیت رقابت پذیری خود را افزایش دهد. در واقع یک سازمان چابک باید دارای چهار ویژگی اصلی پاسخگویی، شایستگی، انعطاف پذیری و سرعت باشد. به عبارتی چابک بودن به معنای توانایی شناسایی فرصت ها برای نوآوری و غنیمت شمردن فرصت های بازار رقابتی از طریق کنار هم گذاشتن دارایی های مورد نیاز، دانش و رابطه داشتن با سرعت و شگفتی است.

همان طور که گفته شد، در شرایط دشوار حاضر، چابک سازی رویکردی است که می‌تواند راهگشای بسیاری از مشکلات حال حاضر صنایع تولیدی کشور شود. حرکت به سوی تولید چابک سبب افزایش بهره وری شده و راهگشای مهمی در تأمین نیازهای کشور از طریق تولیدات داخل خواهد شد. اگرچه تحریم ها توانسته است شرایط سختی را به کشور عزیزمان ایران و مردم این سرزمین تحمیل کند، اما به یقین، سبب خواهد شد تا با تکیه بر توان داخلی و تولید محصولات متنوع ایرانی، زمینه توسعه هر چه بیشتر این سرزمین فراهم گردد.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: تحریم یادداشت شرایط اقتصادی سازمان ها و صنایع تولیدی چابک سازی یک سازمان تحریم ها بهره وری خواهد شد فرصت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۷۷۶۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازسازی آسیب‌های معدنکاری با اصلاح قانون معادن

محمدحسین پیروی کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صدا وسیما گفت: حفظ تعادل بهره برداری از معادن و حفظ ملاحظات زیست محیطی امری ضروری است.
وی افزود:معدن یا به طور کلان‌تر اقتصاد می‌تواند برخلاف ظاهرش تقابلی با محیط زیست نداشته باشد.
پیروی پژوهشگر حوزه معدن گفت: در کشور‌های مختلف دنیا این موضاعات پیگیری شده و به نتایج خوبی هم رسیده اند و در هیچ جای دنیا دولت‌ها موظف به احیا و بازسازی تخریب‌های ناشی از معدنکاری نیستند.
وی گفت:در کشور ما تاکنون هیچ گونه احیا و بازسازی پیرامون معدنی با مشارکت بخش دولتی و خصوصی صورت نگرفته است مگر در چند مورد اندک که معارضین محلی داشته است و کار معدن متوقف شده است.
آقای پیروی تصریح کرد:یکی از چالش‌های احیا و بازسازی، پرداخت نشدن حقوق دولتی به سازمان
منابع طبیعی و آبخیزداری است، این در حالی است که درماده (۲۵) قانون اصلاح قانون معادن ۱۲ درصد از آن را سازمان برنامه و بودجه باید به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور واریز کند.
وی گفت:چالش دیگر که در این حوزه وجود دارد خلاقانونی است که بهره برداران معدنی تکلیف قانونی برای احیا و باسازی مناطق آسیب دیده ندارند.
پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اصل ۴۵ قانون اساسی افزود: معادن در مالکیت خصوصی نیست. معدن دار مستاجر دولت است و دولت می‌تواند بر عملکرد آن نظارت کند و استاندارد بگذاردو معدنکار را درصورت بروز تخلفات مکرر خلع ید کند.
وی با بیان اینکه ضوابط محیط زیست در همه جای دنیا همزمان با بهره برداری از معادن اجرا می‌شود گفت:یکی از اقدامات مهم دنیا در معدنکاری حفاظت از خاک است و در سایر کشور‌ها معدنکاران موظفند در شروع بهره برداری از معدن خاک آن منطقه را درجای مناسب دپو کنند از آن محافظت کنند و بعد از اتمام معدنکاری خاک را در جای خود قراردهند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی