به نقل از «ایسنا»

تصویب کلیات طرح اصلاح ساختار بودجه در کمیسیون برنامه و بودجه

تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۷۹۳۰۶

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از تصویب کلیات طرح احکام کلی بودجه سال ۱۴۰۰ (اصلاح ساختار بودجه) در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد.

محمدمهدی مفتح در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به  جلسه بعدازظهر امروز(یکشنبه) کمیسیون برنامه و بودجه اظهار کرد: طرح‌ تنظیم بخشی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش که از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود، در جلسه امروز کمیسیون با حضور طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: شورای نگهبان نسبت به این طرح ایراد اصل ۷۵ گرفته بود که بار مالی اعمال مدرک دوم فرهنگیان از طریق ردیف بودجه اعتباری پیش بینی شده، برای امسال حل شده و وزارت آموزش و پرورش مکلف شد تا مدرک دوم فرهنگیان را امسال اعمال کند.

مفتح یادآور شد: همچنین یکی دیگر از ابهامات شورای نگهبان نسبت به این طرح این بود که بار مالی آن برای سال‌های بعد چه خواهد شد، من در این جلسه توضیح دادم، وقتی احکام استخدامی هر سال برای افراد تعیین می‌شود دولت هم براساس همان احکام قانونی میزان هزینه‌ها را در بودجه سالانه استخراج می‌کند، مثلا طبق قانون برای افراد پایه حقوق تعیین می‌شود و با گرفتن آن حقوقشان افزایش پیدا می‌کند بنابراین دولت در بودجه سالانه با محاسبه این احکام بودجه دستگاه‌ها را مشخص می‌کند.

این نماینده مجلس ادامه داد: براین اساس با تصویب طرحی برای اعمال مدرک دوم و بالاتر فرهنگیان در بودجه امسال، دولت موظف می‌شود در سال‌های بعد آن را در تامین هزینه‌ها لحاظ کند.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به بررسی طرح احکام کلی بودجه سال ۱۴۰۰ در نشست امروز گفت: این طرح در جلسات متعدد مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود و امروز کلیات طرح با ۱۵ بند به تصویب رسید و بررسی جزئیات آن به جلسه بعد موکول شد.

مفتح اضافه کرد: طرح احکام کلی بودجه یا اصلاح ساختار بودجه در صورت تصویب در صحن و تایید شورای نگهبان به دولت ابلاغ می‌شود تا دولت با رعایت این موارد، بود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اصلاح ساختار بودجه کشور کمیسیون برنامه و بودجه شورای نگهبان بودجه سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۷۹۳۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طرح ساماندهی اجاره بهای املاک اصلاح شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی رفع کردند.

به گزارش ایرنا، در نشست علنی روز سه‌شنبه (چهارم اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون عمران درباره طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، اعاده شده از شورای نگهبان در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان برای تامین نظر این شورا با اصلاحات اعمال شده موافقت کردند.

طبق مصوبه کمیسیون عمران در ماده ۱۱ اصلاحات ذیل انجام می‌شود:

الف - در صدر ماده عبارت و سکو پلتفرم‌های بخش غیردولتی حذف می‌شود و متن زیر به انتهای ماده ۱۱ اضافه می‌شود:

"و اسناد ثبت شده را در استعلامات بعدی منعکس کند و همچنین سازمان ثبت و املاک کشور مکلف است امکان استعلام، ثبت و صدور سند تمامی اسناد قابل تنظیم در دفاتر اسناد رسمی را با دسترسی مستقیم و استفاده از امکانات سامانه‌ای موجود خود، برای تمام اشخاص و به صورت غیرحضوری و غیرمستقیم، توسط عاملان بدون حق تحریریه فراهم کند.

اجرای این ماده از جهت شرایط و ضوابط حاکم بر رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۱ انجام می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است گزارش عملکردی اجرای این ماده از جمله پاسخ به استعلامات را هر سه ماه یک بار به کمیسیون عمران و کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. "

ب - در تبصره (۵) عبارت سامانه املاک و مستغلات و سامانه ثبت اسناد جایگزین سکو می‌شود.

پ - تبصره (۸) به شرح زیر اصلاح می‌شود: وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است شاخص‌های عملکردی از میزان وفای به عهد اشخاص موجر و مستاجر را بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه املاک و مستغلات و سازمان الکترونیکی ثبت اسناد محاسبه کنند و نتیجه آن را در هنگام معامله به اطلاع معامله کنندگان برسانند و با همکاری بانک مرکزی، زیر ساخت‌های انعکاس این اطلاعات را در رتبه اعتباری اشخاص فراهم کنند.

به گزارش ایرنا، دو فوریت طرح ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در جلسه ۲۸ اردیبهشت ماه و کلیات آن اول تیرماه سال ۱۴۰۱ به تصویب مجلس رسید و این طرح نزدیک به یک سال در جلسات متعدد کمیسیون عمران مجلس و کمیته‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفت و جزئیات این طرح در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ نهایی شد و در جلسه روز دوشنبه یکم خرداد سال ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پس از چندین بار آمد و رفت بین شورای نگهبان و مجلس در آخرین جلسه روز دوشنبه ۲۰ آذرماه سال ۱۴۰۲ ایرادات این طرح رفع و به شورای نگهبان ارسال شد.

در دی ماه سال ۱۴۰۲ هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، اصلاحیه مجلس شورای اسلامی در «طرح سامان‌دهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» را مغایر با آن با سیاست‌های کلی نظام ندانست و آن را تصویب کرد.

اما آخرین اخبار در مورد این طرح بنابر اظهارات سخنگوی شورای نگهبان این است که هنوز ایرادات این طرح به قوت خود باقی است. هادی طحان نظیف در مورد این طرح گفت: طرح ساماندهی اجاره بها در سه ماده ایراد دارد که مجلس باید این ایرادات را برطرف کند و بعد از رفع ایرادات از سوی مجلس، شورای نگهبان نظر نهایی خود را اعلام می‌کند.