قیمت مسکن ملی روی کاغذ، چند؟
تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۸۲۶۵۶
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، در حالی‌که کماکان متولی مسکن ملی بر اعلام هزینه حدود ۳ میلیون تومانی ساخت هر متر مربع مسکن ملی اصرار دارد و تغییری در ارقام اعلام شده از سوی مراجع رسمی و مجری این طرح خانه‌سازی دولتی در این باره اعلام نشده است یک واقعیت مهم که از سوی سازنده‌ها مورد تاکید قرار دارد آن است که هزینه ساخت مسکن در حال حاضر نسبت به ابتدای سال افزایش یافته است و به‌طور قطع تا پایان ساخت پروژه‌های طرح اقدام ملی نیز با افزایش مواجه خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هر چند هم‌اکنون هیچ اطلاعات مستند و دقیقی درباره هزینه تمام شده ساخت مسکن ملی وجود ندارد. از آنجا که هزینه تمام شده ساخت مسکن ناشی از هزینه تامین زمین و هزینه ساخت (شامل هزینه تامین مصالح و تجهیزات ساختمانی، دستمزد عوامل کار، پرداخت عوارض ساخت و ساز و...) است دو عامل عمده وجود دارد که نشان می‌دهد بعید است آنچه در ابتدای سال از سوی متولی مسکن ملی به‌عنوان هزینه تمام‌شده مسکن ملی اعلام شده است در پایان این پروژه نیز مصداق داشته باشد. از آنجا که در عمده پروژه‌های مسکن ملی هزینه زمین اعلام نمی‌شود و برخی از آنها در قالب اجاره ۹۹ ساله به متقاضیان واگذار می‌شود، بنابراین نکته مهم در این پروژه‌ها مربوط به برآورد هزینه ساخت واحدهاست. اخیرا متولی مسکن ملی اعلام کرد نظام فنی کشور ملاک تعیین قیمت واحدهای مسکونی ملی است و بر اساس فهرست بها با تعدیل‌های سه ماه دوم این نظام، هزینه تمام شده ساخت هر مترمربع مسکن ملی حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان با نوسان ۵ درصد افزایش یا ۱۰ درصد کاهش است و به استان‌ها این اختیار تفویض شده است تا بر اساس این معیارها برنامه‌ریزی و محاسبه را انجام دهند. از طرف دیگر بر اساس برآوردهای اوایل دی‌ماه سال گذشته، قیمت هر متر زمین ۵/ ۳ تا ۴ میلیون تومان در نظر گرفته شده که متقاضیان در اقساط ۱۰ سال پرداخت خواهند کرد. در شرایطی که هیچ آمار مستند و رسمی درخصوص هزینه ساخت مسکن وجود ندارد و هزینه ساخت مسکن ملی از سوی متولی ساخت این واحدها حدود متری ۳ میلیون تومان اعلام شده است، اما سازنده‌ها می‌گویند از ابتدای سال جاری قیمت مصالح ساختمانی به‌طور متوسط ۵۰ درصد و هزینه دستمزدها به‌طور میانگین ۳۰ درصد رشد داشته است، بنابراین با توجه به سهم قابل توجه هزینه تامین مصالح و پرداخت دستمزد، اصرار از بابت اعلام هزینه ساخت ۳ میلیون تومانی هر مترمربع مسکن ملی، قابل تامل است. این در حالی است که در شرایطی که هزینه ساخت مسکن نسبت به ابتدای سال جاری به‌طور متوسط نزدیک به ۳۰ درصد افزایش یافته است اصرار بر ثبات قیمت مسکن ملی، اصراری بی‌مورد است. سازنده‌ها می‌گویند لازم است متولی مسکن ملی تغییرات مربوط به هزینه ساخت این واحدها را به اطلاع پیش‌خریداران برساند چون در صورتی که این متقاضیان پیش‌بینی لازم در این زمینه را نداشته باشند در پایان پروژه و پس از مواجهه با افزایش قیمت غافلگیر شده و با مشکل روبه‌رو می‌شوند.
پربیننده ترین افزایش سرسام آور قیمت مسکن در تهران خرید آپارتمان در صادقیه چقدر پول می‌خواهد؟ حباب قیمتی مسکن؟ +فیلم مقابله انحرافی با احتکار خانه محدودیت‌های جدید ترکیه برای تردد مسافران از مرزهای مشترک با ایرانمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: ساخت و ساز قیمت مسکن واحد مسکونی ساخت مسکن مسکن ملی ودیعه مسکن قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت هزینه ساخت مسکن متولی مسکن ملی هزینه تمام شده ابتدای سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۸۲۶۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شیوه ناپسند برخی از آزمایشگاه‌ها برای فرار از ورشکستگی!
رئیس انجمن متخصصان داخلی می‌گوید: وقتی آزمایشگاه توان تامین هزینه‌های خود را نداشته باشد و امکان تامین تجهیزات به علت گرانی از او سلب شود، یا مجبور است کسب‌وکار خود را تعطیل کند یا به ارائه برگه‌های جواب آزمایش به بیماران در حالی که اصلاً آزمایشی انجام نشده یا استفاده از وسایل و کیت‌های قدیمی که قطعاً نتیجه درستی ندارند، روی بیاورد.
روز گذشته رئیس انجمن متخصصان علوم آزمایشگاهی با اشاره به افزایش قیمت تجهیزات آزمایشگاهی اعلام کرد به دلیل بالا رفتن قیمت دلار امکان تهیه تجهیزات و قطعات آزمایشگاهی مشکلی است که آزمایشگاه‌ها با آن مواجه هستند. در این شرایط حتی فروشندگان هم با دریافت روزانه قیمت دلار به آزمایشگاه‌ها اعلام قیمت می‌کنند و ادامه چنین روندی باعث می‌شود هزینه‌های آزمایشگاهی حتی ۸۰۰ برابر نیز افزایش پیدا کند.
چنین اتفاقی در شرایطی رخ می‌دهد که همین الان هم حوزه بهداشت و درمان با مشکلات زیادی مواجه است. هرچند وزیر بهداشت و معاونان او نسبت به بروز این مشکلات، همیشه سیاست تکذیب را در پیش گرفته‌اند، اما واقعیتی که در جامعه جریان دارد حاکی از نارضایتی مردم از روند درمان در بیمارستان‌های دولتی، گرانی و کمبود دارو و مشکلات دیگری است که حتی باعث می‌شود بسیاری از افراد ناچار از چرخه درمان خارج شوند.
مساله مهم دیگر این است که حوزه بهداشت و درمان با سلامت و جان انسان‌ها سروکار دارد و هرگونه کمی و کاستی در این حوزه می‌تواند به قیمت جان و سلامت بیماران تمام شود؛ مساله‌ای که بار‌ها کارشناسان حوزه سلامت به آن اشاره کرده‌اند، اما هر بار متولیان این حوزه با بی‌تفاوتی از کنار این مشکلات گذشته و تنها به تکذیب اخبار بسنده کرده‌اند.
مشکلات موجود در حوزه بهداشت و درمان زمانی بیشتر شد که دولت تصمیم گرفت ارز نیمایی دارو را حذف کند و جای آن تعهداتی به مجلس داد که گویا در عمل به آنها چندان هم کوشا نبوده و به همین خاطر است که از آن زمان تاکنون نه‌تن‌ها مشکلات موجود در حوزه بهداشت و درمان کمتر نشده که هر روز مشکلاتی تازه به این بخش افزوده می‌شود.
آزمایشگاه‌ها به سمت راه‌های غیرقانونی روی میآورندایرج خسرونیا، رئیس انجمن متخصصان داخلی، دراین‌باره به تجارت‌نیوز می‌گوید: «متاسفانه افزایش قیمت دلار در تمامی ابعاد زندگی مردم تاثیر منفی گذاشته است. در واقع این افزایش باعث شده مشکلات حوزه بهداشت و درمان افزایش یابد و فشار این مشکلات بر جامعه پزشکی و مردم بیش از همه وارد می‌شود.»
او می‌افزاید: «هر موسسه و بنگاهی که در زمینه‌های خدماتی کار می‌کند قطعاً باید بتواند از پس تامین هزینه‌های خود بربیاید؛ اگر شرایط برای این تامین فراهم نباشد، قطعاً مجبور می‌شوند بین ورشکستگی و روی آوردن به راه‌های غیرقانونی کسب درآمد یکی را انتخاب کنند. در هر دو صورت این مردم هستند که ضرر می‌کنند و از دریافت خدمات باکیفیت محروم می‌شوند.»
خسرونیا می‌گوید: «متاسفانه دولت به هیچ کدام از تعهداتی که زمان حذف ارز نیمایی دارو به مجلس داده بود عمل نکرده و همین مساله هم باعث شده وضعیت بهداشت و درمان چنین شرایط بد و بحرانی‌ای پیدا کند.»
او درباره راه‌های غیرقانونی کسب درآمد توضیح می‌دهد: «وقتی آزمایشگاه توان تامین هزینه‌های خود را نداشته باشد و امکان تامین تجهیزات به علت گرانی از او سلب شود، یا مجبور است کسب‌وکار خود را تعطیل کند یا به ارائه برگه‌های جواب آزمایش به بیماران در حالی که اصلاً آزمایشی انجام نشده یا استفاده از وسایل و کیت‌های قدیمی که قطعاً نتیجه درستی ندارند، روی بیاورد. در این شرایط بیش از همه این بیماران هستند که در معرض خطر قرار می‌گیرند.»
بدعهدی‌های دولت و افزایش قیمت خدمات و دارو‌ها باعث می‌شود بسیاری از بیماران مجبور به ترک چرخه درمان شوندخسرونیا در بخش دیگری از صحبت‌های خود می‌گوید: «متاسفانه به دلیل همین بدعهدی‌های دولت در زمینه تعهداتی که به حوزه بهداشت و درمان داده و افزایش قیمت خدمات و دارو‌ها و... بسیاری از بیماران مجبور به ترک چرخه درمان می‌شوند. فردی که برای تامین معیشت خود دچار مشکل است، قطعاً برای پرداخت هزینه‌های درمانی مشکلات بیشتری دارد.»
او در پایان می‌گوید: «این بی‌توجهی‌ها در نهایت به مهاجرت بیشتر پزشکان و متخصصان و کادر درمان می‌انجامد؛ از سوی دیگر کیفیت خدمات در بیمارستان‌های دولتی را به‌شدت کاهش می‌دهد و در نهایت باعث ورشکستگی مراکز درمانی و آزمایشگاه‌ها و تعطیلی آنها می‌شود.»
سیاست غلط دولت در حوزه اقتصاد، تمام بخش‌ها را به دردسر انداختهسینا مهدوی، کارشناس اقتصادی، نیز دراین‌باره به تجارت‌نیوز می‌گوید: «متاسفانه سیاست‌های اشتباه اقتصادی که دولت طی این سال‌ها در پیش گرفته، منجر به کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه بروز مشکلات در تمامی بخش‌ها از جمله حوزه بهداشت و درمان شده است.»
او اضافه می‌کند: «این ابراز نگرانی رئیس انجمن متخصصان علوم آزمایشگاهی کاملاً بجاست چراکه وقتی هزینه دریافت خدمات درمانی افزایش بی‌رویه پیدا کند، قطعاً هم به ضرر این مراکز خواهد بود و بیشتر از همه به ضرر بیماران تمام می‌شود. اولین اتفاقی که رخ می‌دهد کاهش کیفیت خدمات است. همان‌طور که وقتی تولیدکننده با افزایش هزینه تولید مواجه می‌شود، قطعاً دو راه بیشتر برایش باقی نمی‌ماند؛ یا کیفیت کالا را کاهش یا قیمت آن را افزایش دهد. در زمینه خدمات درمانی هم همین اتفاق می‌افتد؛ با این تفاوت که هرگونه کم کردن کیفیت این خدمات می‌تواند به قیمت جان بیماران تمام شود.»
مهدوی در پایان می‌گوید: «مساله اینجاست که باور مسئولان و متولیان حوزه بهداشت و درمان در مورد مشکلات این حوزه با آن چیزی که در واقعیت جریان دارد کاملاً متفاوت است و تا زمانی که این تفاوت از میان برداشته نشود نمی‌توان امید داشت که روند بهبود وضعیت از سرعت مناسبی برخوردار باشد.»
منبع: تجارت نیوز
tags # داروخانه ، سلامت سایر اخبار
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام