به نقل از «بازار نیوز»

تصمیمات دومین جلسه کارگروه رفع موانع جهش تولید تصویب شد

تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۸۳۷۴۲

هیأت دولت در آخرین جلسه به ریاست رییس جمهور، تصمیمات دومین جلسه کارگروه رفع موانع جهش تولید را تصویب کرد.

گروه اقتصاد کلان بازارنیوز: هیأت دولت در جلسه عصر یکشنبه به ریاست رییس جمهور، پس از بررسی صلاحیت و برنامه‌های محمد صادق معتمدیان برای تصدی مسؤولیت استانداری خراسان رضوی که از سوی وزارت کشور پیشنهاد شده بود، به وی رأی اعتماد داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حجت الاسلام حسن روحانی در این جلسه ضمن تشکر از خدمات رزم حسینی در مدت تصدی استانداری خراسان رضوی، انتخاب آقای معتمدیان را تبریک گفت و خدمت در پایتخت معنوی جمهوری اسلامی ایران را توفیق بزرگی قلمداد کرد که نصیب وی شده است.

رییس جمهور اظهارداشت: استان خراسان رضوی از جهات مختلف در زمره مهم‌ترین استان‌های کشور است. این استان به لحاظ اقتصادی، فرهنگی، حوزوی، دانشگاهی، گردشگری و زیارتی ویژگی‌های ممتاز و بعضاً منحصر به فردی دارد و لذا استاندار باید توان تماس و ارتباط با همه جریان‌های سیاسی، مذهبی و قومی را داشته باشد.

روحانی تأکید کرد: استاندار خراسان بویژه باید به جذب جوانان، بانوان و اقوام و مذاهب مختلف اهتمام ورزد، حقوق طبیعی و انسانی همه شهروندان را فارغ از جنسیت، مذهب و قومیت شأن رعایت کند و با تمسک به عالم آل محمد حضرت علی بن موسی الرضا (ع) اعتدال و میانه روی را سرلوحه اقدامات خود قرار دهد.

وی همچنین به اولویت‌های دولت در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی خراسان رضوی اشاره کرد و افزود: ایجاد خط آهن برقی و سریع السیر در مسیر تهران – مشهد، از برنامه‌های اولویت دار دولت یازدهم و دوازدهم بود که پس از برجام، درحال انجام بود ولیکن متأسفانه با آغاز دوباره تحریم‌ها، فعلاً متوقف شده است.

روحانی در ادامه، به لزوم برنامه ریزی برای حل مشکل آب مشهد، توسعه معادن استان و حل مشکلات حاشیه نشینی اشاره کرد و گفت: گرچه در حوزه صنایع معدنی و به ویژه فولاد شاهد پیشرفت صد درصدی در استان خراسان رضوی هستیم اما انتظار دولت، توسعه بیش از پیش معادن در این استان است.

رییس جمهور در پایان خاطرنشان کرد: در سایه تلاش‌های دولت، به زودی راه آهن خواف به هرات افتتاح خواهد شد که زمینه‌های توسعه همکاری ایران و کشور دوست و همسایه افغانستان را بیشتر فراهم خواهد کرد.

پرداخت مطالبات کارخانجات آرد برای سال‌های ۹۷ و ۹۸

دولت به منظور جبران افزایش هزینه‌های آسیابانی به میزان ۱۱ درصد قیمت آرد طی سه سال اخیر و کمک به صنعت آرد و نان کشور، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را مکلف کرد نسبت به محاسبه دقیق میزان ریالی مطالبات کارخانه‌های آسیابانی بر مبنای عملکرد توزیع آرد یارانه‌ای در بازه زمانی یکم فروردین ۱۳۹۷ لغایت پایان خرداد ۱۳۹۸ اقدام و نتیجه را به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران ارائه نماید.

شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران نیز تسویه حساب مطالبات مزبور را در تعیین قیمت تخصیصی برای سهمیه مصارف نانوایی و حداکثر به میزان ۲۰ درصد کمتر از قیمت مصوب انجام خواهد داد.

تصویب تصمیمات دومین جلسه کارگروه رفع موانع جهش تولید

هیأت وزیران در ادامه جلسه، به بررسی تصمیمات دومین جلسه کارگروه رفع موانع جهش تولید پرداخت و آنها را به تصویب رساند.

براساس تصمیمات مذکور، مراجع صدور مجوز به منظور یکپارچگی و انسجام نظام مجوزدهی کشور مکلف شدند حداکثر ظرف شش ماه ترتیبی فراهم نمایند که کلیه مجوزهایی که پس از ابلاغ این مصوبه صادر، تمدید یا اصلاح می‌شوند، بر روی درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت و شناسه یکتای مجوز دریافت نمایند.

هر مجوزی که بعد از زمان راه اندازی این سیستم صادر شده و فاقد شناسه یکتای مجوز باشد، از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. مراجع صدور مجوز همچنین مکلفند با اتصال الکترونیکی سامانه‌های صدور مجوز خود به درگاه فوق و ارائه داده‌های خواسته شده، این شناسه را دریافت و بر روی مجوزهای صادره ثبت نمایند.

کلیه دستگاه‌هایی که مرجع قانونی استعلام جرایم و زیر ساختها هستند، مکلف شدند ظرف مدت چهار ماه از ابلاغ این مصوبه، پس از تهیه لایه‌های اطلاعات مکانی عارضه‌های خود، نسبت به پاسخ استعلامات مذکور به صورت الکترونیکی، هوشمند و بدون نیاز به دخالت کاربر اقدام نمایند.

مراجع صادرکننده استعلام مرتبط با حریم‌ها و زیرساخت‌ها از جمله خطوط انتقال گاز و نفت، منابع آب و خطوط انتقال، دکل فشار قوی، میراث فرهنگی، شهر، حریم‌های زیست محیطی، منابع طبیعی و مراتع، صنایع دامپزشکی، امنیتی، فرودگاه‌ها، راه آهن، جاده و تأسیسات اتمی نیز مکلف شدند درخواست‌های واصله از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور را دریافت و حداکثر ظرف زمان پنج روز کاری به آن پاسخ واضح، غیر مشروط و غیرقابل تفسیر بدهند.

دولت همچنین مراجع صدور مجوز را موظف کرد درخصوص طرح‌های ایجاد کسب و کار که از منابع طبیعی یا ملی استفاده کرده اند، در صورت عدم اجرا، تأخیر در اجرا یا عدم پیشرفت قابل توجه مطابق با طرح توجیهی مصوب و یا تعطیلی بیش از یک سال، منابع طبیعی یا ملی دارای محدودیت را تخصیص و آن منبع را برای دیگر متقاضیان آزاد نمایند.

همچنین با تصویب دولت، کارگروه استانی "تسهیل سرمایه گذاری و مقررات زدایی" به ریاست استاندار و دبیری مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان به منظور تسریع در شروع و توسعه کسب و کارها، تسهیل در سرمایه گذاری و شناسایی و انعکاس مقررات مخل و پیشنهاد آن به هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار جهت رفع آنها با برگزاری حداقل یک جلسه در ماه تشکیل می‌شود.

آئین نامه اجرایی قانون وصول بخشی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین اصلاح شد

دولت به منظور افزایش سطح رقابت پذیری خطوط هوایی کشور با سایر خطوط هوایی منطقه و همچنین تثبیت جایگاه راهبردی هوایی کشور برای شرکت‌های هواپیمایی بین المللی و به تبع آن ایجاد و افزایش درآمدهای پایدار برای صنعت فرودگاهی کشور، با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مبنی بر اصلاح «آئین نامه اجرایی ماده (۶۳) قانون وصول بخشی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین» موضوع اخذ وجه از مقامات، میهمانان و مسافران خارجی بابت عبور از پاویون‌های فرودگاه‌های کشور بابت ارائه خدمات به آنان، موافقت کرد.

شفاف سازی تعاریف هواپیما و هوانوردی عمومی در راستای مفهوم یکسان از عبارات مذکور، تفکیک جدول عوارض ناوبری و فرودگاهی به دو جدول جداگانه مربوط به هواپیماهای با تناژ بیشتر و کمتر از ۹ هزار کیلوگرم و نحوه محاسبه آنها در راستای حمایت از توسعه هوانوردی عمومی، افزایش درآمدهای شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، منطقی نمودن گروه بندی فرودگاه‌ها با لحاظ ترافیک و حجم مسافری آنها به منظور رونق و توسعه پرواز فرودگاه‌های کم ترافیک و مناطق کمتر توسعه یافته کشور، تغییر کاهش و یا افزایش عوارض تا سقف ۵۰ درصد با تصویب هیأت مدیره شرکت به منظور رسیدن به رونق و توسعه حمل و نقل هوایی، ایجاد و حفظ شرایط رقابتی، عکس العمل سریع به تغییرات بازار، افزایش درآمد، کاهش بوروکراسی اداری، توسعه بازار هدف (پروازهای عبوری و پروازهای بین المللی)، توسعه و رونق هوانوردی عمومی در کشور و اعطای مشوق‌های لازم به منظور توسعه شبکه پروازی به صورت Hub & Spoke، تشخیص میزان عوارض بر اساس قوانین و جداول مصوب، با شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران به عنوان متولی ارائه خدمات فرودگاهی به شرکت‌های هواپیمایی، پیاده سازی سیاست‌های تشویقی جهت ترغیب شرکت‌های هواپیمایی به انعقاد قرارداد و اجرای تعهدات مربوطه و اصلاح فرآیند وصول درآمدها، از ضرورت‌های اصلاح آئین نامه اجرایی یاد شده است.

دولت آئین نامه داخلی شورای عالی استان‌ها را اصلاح کرد

دولت با هدف رفع ایرادها و نواقص موجود در آئین نامه داخلی شورای عالی استان‌ها و به روز نمودن مفاد آن متناظر با اصلاحات قانون «تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران»، آئین نامه داخلی شورای عالی استان‌ها را اصلاح کرد.

به موجب اصلاحیه مذکور، عضویت در شورای عالی قائم به شخص بوده و قابل واگذاری به دیگری نیست و هیچیک ازاعضا حق تفویض وظایف و اختیارات خود را به غیر، اعم از عضو یا غیر عضو ندارد.

اعضای شورای عالی در اولین جلسه خود هیأت رییسه شامل رییس، یک نایب رییس و حداقل‌یک منشی و نیز یک نفر را به عنوان سخنگو از بین اعضا برای مدت یک سال انتخاب می‌کنند.

همچنین ارائه گزارش کامل ازتصمیمات و اقدامات هیأت رییسه درخصوص مسائل مربوط، به شورایعالی هر سه ماه یکبار انجام می‌شود.

صدور مجوز سرمایه گذاری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در طرح‌های ریسندگی جدید و بافندگی در استان خراسان جنوبی

هیأت وزیران با هدف توسعه سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته و ایجاد اشتغال، با صدور مجوز سرمایه گذاری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در طرح‌های ریسندگی جدید و بافندگی در استان خراسان جنوبی موافقت کرد.

بر این اساس، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مجاز است پس از انجام فراخوان عمومی و طی نمودن فرآیند مندرج در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، نسبت به سرمایه گذاری در طرح‌های ریسندگی جدید و بافندگی با ظرفیت تولید سالانه ۳۹۶۰ تن انواع نخ و ۵/۱۶ میلیون مترمربع پارچه در مناطق کمتر توسعه یافته استان خراسان جنوبی از محل منابع داخلی خود، اقدام نماید.

اصلاح اساسنامه سازمان هواپیمایی کشوری

هیأت وزیران به منظور تأمین نظر شورای نگهبان و رفع ایرادها و ابهامات موجود در اساسنامه سازمان هواپیمایی کشوری، با اصلاح آن موافقت کرد.

برچسب ها: هیئت دولت ، تولید ، جهش تولید لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000KUN

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: هیئت دولت تولید جهش تولید سرمایه گذاری استان خراسان خراسان رضوی شورای عالی فرودگاه ها رییس جمهور صدور مجوز آئین نامه استان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۸۳۷۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرواز بلند تولیدگران سمنانی از روی موانع/ رکود پشت در گذاشته شد

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: تصمیمات نادرست دولت‌ها در دو دهه اخیر و همچنین تلاطم‌های ارزی، تحریم‌های ناجوانمردانه و مشکلات اقتصادی در سال‌های اخیر باعث شد که بسیاری از واحدهای تولیدی استان سمنان با مشکلات و موانع فراوانی روبرو شوند.

واحدهایی که روزگاری هزاران کارگر داشتند و بعضاً در سه شیفت و با تمام توان کار می‌کردند اما در پس سال‌ها بی برنامگی، یکی پس از دیگری، تعدیل نیرو کردند و نفس‌هایشان به شماره افتاد نمونه آن را می‌توان در کاشی سازی سمنان دید کارخانه‌ای که روزگاری گل سرسبد کارخانه‌های بخش خصوصی استان بود اما کم کم به ورطه نابودی افتاد و در نهایت درب این کارخانه عظیم و عریض و طویل برای ۱۳ سال بسته شد.

رکود گریبان صنعت را گرفت

رکود کلمه‌ای است که در دو دهه اخیر بسیاری صنایع در استان سمنان کابوس آن را می‌دیدند. کلمه‌ای که همه از آن فراری بودند اما گویا قرار بود سرنوشت بسیاری از کارخانه داران استان با آن گره بخورد کارخانه‌هایی که اگر شانس می‌آوردند دست کم نیمی از توان تولیدی شأن را از دست می‌دادند و مجبور به تعدیل نیرو می‌شدند.

با روی کار آمدن دولت سیزدهم شرایط در استان سمنان مانند دیگر نقاط کشور قدری تفاوت کرد. سیاست جدید دولت سیزدهم نشان داد که تلاش دولت مردان برای مقابله با رکود، تلاشی مضاعف است. نهضت احیای واحدهای راکد به جای کلنگ زنی و ایجاد واحدهای جدید از همان هفته اول در دولت سیزدهم آغاز شد و این امر نوید روزهای خوبی را برای صنعت کشورمان می‌داد.

دولت سیزدهم تلاش کرد که از همان ابتدا، تمرکز خود را بر روی حفظ داشته‌ها و سپس ایجاد ظرفیت‌های جدید در استان سمنان بگذارد. در کنار این امر، تلاش کرد تا بانک‌ها را نیز فعال‌تر کرده و با تسهیلات و تأمین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی، قدری از مشکلات شأن بکاهد و حالا بعد از دو سال و نیم، قرار است جشن خروج ۲۰۰ واحد ۱۰۰ درصد راکد از رکود و بازگشت شأن به تولید در استان برگزار شود.

تلاش دولت سیزدهم

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان سمنان از برگزاری جشن بازگشت به تولید بیش از ۲۰۰ واحد ۱۰۰ درصد راکد تولیدی استان با حضور رئیس جمهور خبر داد و گفت: از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون بیش از ۲۰۰ واحد تولیدی کاملاً راکد در سراسر استان سمنان به چرخه تولید بازگشته‌اند و قرار است روز پنجشنبه با حضور رئیس جمهور، جشن بازگشت این واحدها به تولید به صورت نمادین برگزار شود.

یادگار احمدی که در گفتگو با خبرنگار مهر صحبت می‌کرد افزود: یکی از کارخانه‌های استان که بیش از ۱۳ سال بود راکد باقی مانده و تولیدی نداشت و در نهایت با تلاش‌های صورت گرفته سال گذشته به چرخه تولید بازگشت، میزبان این جشن نمادین خواهد بود.

وی با بیان اینکه ستاد رونق تولید در استان سمنان طی سال گذشته جلسات مکرری را با حضور دستگاه‌های عضو برگزار کرده است، تاکید کرد: احیای واحدهای راکد یکی از مهمترین دستاوردهای دولت سیزدهم در استان سمنان است.

تثبیت ۳ هزار شغل

استاندار سمنان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به احیای واحدهای راکد در استان سمنان بیان کرد نهضت احیای واحدهای راکد در همان ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم در استان سمنان در دستور کار قرار گرفت و بیش از ۲۰۰ واحد کاملاً راکد شده به تولید بازگشته است.

سید محمدرضا هاشمی همچنین گفت: با بازگشت این تعداد واحدهای راکد شده به تولید در استان سمنان بیش از سه هزار نفر به‌کارگیری شدند در واقع سه هزار شغل در استان تثبیت شد و این برکات فراوان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و امنیتی و … برای استان خواهد داشت.

وی با بیان اینکه از سوی دیگر تلاش دولت بر این است که واحدهای پویا و در حال تولید در استان باز دیگر به رکود روی نیاورند در نتیجه تلاش ما حفظ شرایط موجود و حمایت از تولیدگران است، افزود: نشست‌های ستاد رفع موانع به صورت مکرر و مستمر در استان برگزار و مصوبات خوبی در راستای حمایت از تولید با حضور اعضا، به تصویب می‌رسد.

تدابیر دولتی‌ها

استاندار سمنان گفت: برخی از واحدهای راکد در این استان دارای مشکلات حقوقی بودند که در نشست‌های ستاد رفع موانع درباره آنها تصمیم‌گیری شد برخی دیگر از این واحدها مشکلات تأمین اقلام اولیه و تأمین نقدینگی داشتند که از تسهیلات بهره مند شدند و تلاش کردیم تا به هر نحوی موانع این احیا ها را در استان برطرف کنیم.

هاشمی با بیان اینکه بخشی دیگر از واحدهای راکد شده نیازمند سرمایه گذاری بودند که برای مثال کارخانه راکد شده‌ای در سمنان به مدت ۱۳ سال در رکود بود که با جذب سرمایه گذار جدید، مجدداً راه اندازی شد، افزود: برخی دیگر از این واحد مشکلات بدهی به بانک‌ها را داشتند که خوشبختانه برای این مسائل نیز تدبیر شده است.

وی افزود: با افتخار باید اعلام کرد که در دولت سیزدهم در سراسر شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان سمنان حتی یک واحد تولیدی و صنعتی تعطیل و یا تملک نشده است و این نشان می‌دهد که عزم جدی برای حمایت از تولید در این استان وجود دارد.

تلاش دولت همه جانبه باشد

یک کارشناس اقتصادی اما در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه بسیاری از واحدهای تولیدی که به رکود رسیدند مشکل بازار فروش داشتند، گفت: دولت باید تلاش کند که در کنار احیای واحدهای راکد و رفع موانع، تسهیل گری در باب بازارهای فروش محصولات را نیز صورت داد مشخصاً تلاش‌های دیپلماتیک برای بازارهای جدید بین المللی بسیار می‌تواند کارساز باشد.

محمد هادی درستکار با بیان اینکه واحدهای تولیدی ما اگر بتوانند محصولات تولیدی شأن را بفروش برسانند بسیاری از مشکلات شأن خود به خود حل می‌شود چرا که پول در این واحدها می چرخد و می‌توانند بهره خوبی را نیز ببرند، ابراز کرد: مشکل دوم اما تأمین اقلام مورد نیاز اولیه است دولت باید شرایطی را فراهم کند که اقلام اولیه که در کشور تولید می‌شود بهتر به دست تولید کننده برسد از سوی دیگر اقلام وارداتی نیز با توجه به همکاری خوب ایران در دولت سیزدهم با کشورهای همسایه به خصوص بلوک شرق تأمین شود.

وی با بیان اینکه سومین مورد مقوله مهم آب و انرژی است، افزود: دولت به خوبی می‌داند که اگر آب و برق و گاز وجود نداشته باشد حتی بزرگترین واحدهای صادراتی استان سمنان هم روزی به رکود خواهد رسید، افزود: دولت باید با افزایش ظرفیت‌های نیروگاهی و همچنین تأمین آب بین حوزه‌ای یا استفاده از پساب، مشکل آب صنایع استان سمنان را حل کند زیرا این معضل مشکلی بسیار جدی و سدی بر سر راه تولید است.

کد خبر 6081547