سیاست مجلس یازدهم برداشتن بار مالیاتی از دوش بنگاه‌ها است
تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۸۵۸۹۶
به گزارش خبرگزاری فارس از کرمان، سیدمهدی طبیب‌زاده رئیس اتاق بازرگانی کرمان در نشست بررسی مسائل و مشکلات مالیاتی فعالان اقتصادی استان اظهار داشت: 75 درصد مشکلات فعالان اقتصادی مربوط به سه حوزه بیمه، بانک و مالیات است.
وی گفت: بعد از حوزه بانک، مسائل مالیاتی به عنوان بیشترین دغدغه فعالان اقتصادی مطرح بوده که خواسته آنها اجرای عدالت مالیاتی است، دولت باید هزینه‌ها را مدیریت کند نه اینکه برای تامین هزینه های مالیاتی خود، فعالان اقتصادی را ناعادلانه با مشکلاتی روبه‌رو کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: کرمان جز استان‌های برتر در تامین مالیات کشور است و هر سال با وجود مشکلات، باز هم میزان درآمد وصولی خوبی داشته که شاید این موضوع برخلاف میل باطنی و برای حفظ جایگاه استان، فشارهایی را به فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار، رسمی و قانونی وارد کرده است.
طبیب‌زاده با بیان اینکه بخشنامه‌های سختگیرانه سازمان مالیاتی کشور، محدودیت‌هایی را برای اداره کل مالیاتی استان ایجاد کرده و آنها نیز مامور به اجرای آن هستند، خاطرنشان کرد: درخواست می‌شود اعمال بخشودگی‌ها به صورت کامل به استان‌ها واگذار و در خصوص وصول مالیات و بخشودگی‌ها اطمینان لازم به مدیرکل استان داده شود.
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه بهترین ابزار برای تامین درآمدهای دولت‌ها، درآمدهای پاک مالیاتی است، گفت: اما باید مالیات عادلانه، منصفانه و درچارچوب قانون دریافت شود.
محمد مسیحی با اشاره به اینکه باید در این شرایط سخت اقتصادی بتوان موازنه کیفی را برقرار و فضای امن، منصفانه و عدالت محور را در فعالیت‌های مالیاتی ایجاد کرد، افزود: مهمترین ابزار کنترلی و سیستمی برای پرداخت مالیات، اعتمادی است که بین حاکمیت و فعالان اقتصادی وجود دارد که باید این اعتماد شکل گیرد.
وی بر وجود تعادل بین اعضای سه نفره کمیسیون حل اختلاف مالیاتی تاکید و اظهار کرد: باید در این کمیسیون‌ها اختیارات سازمان مالیاتی کمتر و در مقابل تنوع انتخاب نمایندگان و استقلال دادرسی بیشتر شود.
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اظهار کرد: باید فصل جدیدی بین سازمان مالیاتی و مودیان شکل گیرد تا هم مالیات تامین و هم فضای امنی برای فعالان اقتصادی شکل گیرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بر اجرای طرح جامع نظام مالیاتی به منظور هوشمندسازی فعالیت‌های مالیاتی کشور تاکید و بیان کرد: باید برای اجرای این طرح قوانین مرتبط را اصلاح کرد که مجلس این اقدام را آغاز کرده است.
محمدرضا پورابراهیمی گفت: زمانی می‌توان مالیات را در کشور به جایگاه خود رساند که همه چیز بر مبنای اطلاعات و شفافیت اطلاعاتی وجود داشته باشد که الکترونیکی کردن فعالیت‌ها تنها بخشی از مقدمه اجرای طرح جامع نظام مالیاتی کشور است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس افزود: برای حمایت از فعالان اقتصادی باید دریافت مالیات از بنگاه‌ها را کاهش و دریافت مالیات از افراد و خانواده‌ها را افزایش داد زیرا در دنیا دریافت مالیات از بنگاه‌ها 30 درصد و در ایران این آمار 70 درصد است.
وی بر ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی در کشور برای مقابله با فرار مالیاتی موارد بی‌هویت و خاص و همچنین تغییر دریافت میزان مالیات از بنگاه‌ها تاکید و خاطرنشان کرد: سیاست مجلس یازدهم برداشتن بار مالیاتی از دوش بنگاه‌ها و افزایش مشوق‌هاست.
انتهای پیام/3388/ق
منبع: فارس
کلیدواژه: مالیات سیاست کمیسیون اقتصادی مجلس کرمان فعالان اقتصادی مالیاتی کشور بنگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۸۵۸۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تکلیف مجلس به سازمان امور مالیاتی برای قبول هزینه‌های دارای صورتحساب الکترونیکی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادت شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.
همچنین نمایندگان موادی از این طرح که شامل ماده ۶ و بند (الف) و بند‌های (ر) و (ز) و ماده ۲ (الف) مواد ۴۶ تا ۵۱ فصل اول از باب سوم این قانون را الحاق و فصل اول از باب سوم این قانون شامل مواد ۴۶ تا ۸۰ به مالیات بر عایدی سرمایه اشخاص غیر تجاری و مالیات درآمد را اصلاح کردند.
بند‌های (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده ۳ و بند‌های (خ) و (ت) ماده ۳ تبصره (۴) و ماده ۵ اصلاح شدند.
همچنین نمایندگان مجلس ماده ۸ و تبصره‌های آن را اصلاح کردند. این ماده مشتمل بر ۱۵ تبصره بوده که در آن تکالیفی برای صدور حساب‌های الکترونیکی توسط سازمان امور مالیاتی پیش بینی کرده است.
طبق اصلاحات ماده ۸، متن زیر به عنوان ماده ۱۶ مکرر به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان الحاق می‌شود.
ماده ۱۶ مکرر- حداکثر ۲۰ ماه پس از لازم الاجراء شدن این ماده به منظور تکمیل پایگاه اطلاعاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و استقرار بستر اجرای آن اقدامات زیر صورت می‌گیرد.
الف- در خصوص نقل و انتقال اوراق بهادار و تقسیم سود:
۱- شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه بهابازار، ناشران اوراق بهادار، کارگزاران و سایر نهاد‌های مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران حسب مورد مطابق اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند همزمان با تقسیم سود و فروش اوراق بهادار کالای مورد معامله در بهابازار، بورس‌ها و بازار‌های خارج از بها بازار بورس، صورتحساب‌های الکترونیکی مربوط را صادر کنند. ناشران اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند توزیع و پرداخت سود و سایر منافع مربوط به این اوراق صرفا به صورت سامانه‌ای و از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و یا با تائید آن انجام دهند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است بر حسن اجرای تکالیف فوق نظارت کند.
ماده ۱۰ نیز اصلاح شد که به موجب آن، ۵ تبصره به عنوان تبصره‌های ۳ تا ۷ به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به شرح زیر الحاق می‌شود.
تبصره ۳- حساب‌های مشمولان تبصره ماده ۲ این قانون از حکم این ماده مستثنی هستند.
تبصره ۴- موضوع ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۴۰۰ که حجم معاملات سالانه آنها از مبلغ تعیین شده مطابق ماده مذکور کمتر باشد، می‌توانند از معافیت موضوع ۱۴ مکرر این قانون استفاده کنند و در غیر این صورت مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان بوده و مشمول حکم این ماده می‌شوند.
تبصره ۵- سازمان موظف است هزینه‌های دارای صورتحساب الکترونیکی را به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی موضوع فصل دوم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم بپذیرد. مودیان می‌توانند مشروط به اعلام هزینه‌های فاقد صورتحساب الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی از طریق کارپوشه تجاری نسبت به ثبت اعتراض به مالیات متعلق اقدام نماید. سازمان می‌تواند هزینه‌های اعلام شده توسط مودی از طریق کارپوشه تجاری را مورد رسیدگی قرار دهد.
تبصره ۶- هزینه‌های مودیانی نظیر عرضه کنندگان کالا‌های مستعمل که به دلیل ماهیت کسب و کار آن ها، عمده خرید آنها از اشخاصی است که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند مشروط به اعلام مودی از طریق کارپوشه تجاری قابل پذیرش می‌باشد و سازمان می‌تواند هزینه‌های آن را مورد رسیدگی مالیاتی قرار دهد. فهرست مودیان مالیاتی مذکور حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای سال بعد توسط وزارت اقتصاد تعیین و اعلام خواهد شد.
تبصره ۷- هزینه‌هایی که مطابق ماده ۵ این قانون امکان صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند از قبیل زیان تسعیر ارز و واردات کالا و خدمات صرفا با اعلام مودی از طریق کارپوشه تجاری قابل پذیرش هستند. همچنین اشخاص تجاری مکلفند آن بخش از درآمدهای خود از قبیل صادرات و سود، تسعیر ارز را که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی مطابق ماده ۵ این قانون ندارند در سامانه مودیان ثبت نمایند. عدم ثبت درآمدهای مذکور مشمول حکم ماده ۹ این قانون می‌شود.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام