ضروری بودن ساماندهی فروش املاک در دفاتر معاملات ملکی
تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۸۸۸۳۲
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از همدان، ،عباس نجفی با بیان اینکه نظارت و ایجاد مقررات و ضوابط جامع تنظیم مبایعه‌نامه‌ها برای کاهش دعاوی در حوزه املاک امری ضروری است، گفت: از آنجا که حوزه املاک و مستغلات جزء مشاغل سودآور است، تنوع معاملات در حوزه مسکن موجب شده است، بسیاری از دفاتر مشاوره و معاملات املاک توجهی به الزامات قانونی فروش ملک نکنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او با بیان اینکه این کم توجهی موجب افزایش مراجعان به مرجع داوری و محاکم پس از خرید و فروش ملک شده است خاطرنشان کرد: اتحادیه مشاوران املاک باید با واحد‌های صنفی متخلف برخورد کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان گفت: دفاتر مشاوران املاکی که به رعایت الزامات قانونی بی‌تفاوت هستند، باید منع فعالیت شوند.
او با تأکید بر ساماندهی بنگاه‌های معاملاتی افزود: ضابطه و مقررات جامع در تنظیم مبایعه‌نامه‌ها در دفاتر فروش و بنگاه‌های معاملات ملکی حاکم نیست و با ادامه روند این معاملات؛ شاهد افزایش دعاوی در حوزه املاک خواهیم بود.
نجفی بر آموزش متصدیان دفاتر مشاوران املاک برای کیفیت تنظیم مبایعه‌نامه‌ها تاکید کرد.
انتهای پیام/غ
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: دفاتر معاملات ملکی املاک و مستغلات دادگستری استان همدان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۸۸۸۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تحت چه شرایطی می‌توان معامله را فسخ کرد؟
در دنیای پر پیچ و خم معاملات، گاه اتفاقاتی رخ می‌دهد که ضرورت فسخ معامله را به وجود می‌آورد؛ قانون مدنی با درک این نیاز، مفهومی به نام حق فسخ را پیش‌بینی کرده است؛ این حق، ابزاری در اختیار ذی‌نفع قرار می‌دهد تا در صورت احراز شرایطی خاص، بتواند از معامله‌ای که به آن رضایت داده، نجات پیدا کند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، شهرنشینی مستلزم رعایت قوانین و قواعد شهری است و کارشناسان بر این باورند شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام بگذارند و به مسئولیت‌های خویش در برابر شهر و اجتماع عمل کنند، به «شهروند» ارتقا پیدا می‌کنند.
حقوق شهروندی نیز مجموعه حق‌هایی است که هر کدام از شهروندان از آن برخوردارند و باید توسط دیگر شهروندان و حاکمیت رعایت شود، حقوق شهروندی در ایران نیز مانند بسیاری از کشورها پذیرفته شده است که بارزترین و مهمترین نمود آن قانون اساسی است که در اصول ۳۲، ۳۴، ۳۵، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ به آن اشاره شده است.
یکی از موضوعات قابل توجه حقوق شهروندی، موضوع فسخ معامله است؛ فسخ به معنای بر هم زدن معامله از جانب یکی از طرفین معامله و یا شخص ثالث است؛ با توجه به اینکه اصل بر لزوم قراردادها است و بر هم زدن معامله جنبه استثنایی دارد، موارد حق فسخ توسط قانون‌گذار پیش‌بینی شده و تنها در صورت تحقق این موارد ذی‌نفع می‌تواند معامله را بر هم زند.
مطابق با قانون مدنی انواع مختلفی از حق فسخ (خیار فسخ) پیش‌بینی شده و یکی از طرفین معامله می‌تواند اقدام به فسخ معامله کند؛ هر یک از این حق فسخ شرایط و مدت زمانی دارد، بعضی از این حق فسخ‌ها فوری است و بعضی محدودیت زمانی دارند و بعضی نیز مهلت مشخص ندارد.
مهمترین حق فسخ در قراردادهای ملکی خیار شرط است، یعنی طرفین با توافق یکدیگر حصول شرایطی را مبنای حق فسخ برای یکی از طرفین قرار می‌دهند؛ به عنوان نمونه اگر فروشنده در محضر حاضر نشود خریدار با کسر فلان مبلغ می‌تواند معامله را برهم بزند یا اینکه برای طرفین معامله تا ۴۸ ساعت حق بر هم زدن معامله پیش‌بینی شود و تمام این موارد مصادیقی از خیار شرط است.
تعدادی از حق فسخ (خیارات فسخ) در قانون مدنی به شرح زیر است:
۱- فسخ معاملات ملکی به موجب خیار تخلف از شرط: شرط شده مال وصف خاصی داشته باشد و یا فروشنده تعهد داده فعل خاصی را انجام دهد در صورتی که تخلف از این شرط صورت پذیرد، طرف دیگر حق فسخ معامله را خواهد داشت.
۲- فسخ معاملات ملکی به موجب شرط خیار: در این حالت خود طرفین شرایطی را در قرارداد مشخص می‌کنند و تخلف از آن شرایط به هر یک از ایشان امکان فسخ معامله را می‌دهد، در این حالت مهلت فسخ به میزانی است که طرفین مقرر کنند.
۳- فسخ معاملات ملکی به موجب خیار عیب: در صورتی که مال مورد نظر معیوب باشد از تاریخ اطلاع از عیب اعمال این خیار فوری است.
۴- فسخ معاملات ملکی به موجب غبن: اگر در معامله به شخص ضرر قابل توجهی برسد، حق فسخ خواهد داشت و این خیار نیز فوری است.
۵- فسخ معاملات ملکی به موجب تدلیس: در صورتی که یکی از طرفین با رفتار فریب‌کارانه مال را واجد وصفی معرفی کرده که در واقع چنین وصفی نداشته باشد، طرف دیگر حق فسخ به استناد تدلیس را دارد و این خیار نیز فوری است.
۶- فسخ معاملات ملکی به موجب خیار تأخیر ثمن: در صورتی سه روز از تاریخ عقد بگذرد و در این مدت نه فروشنده تمام آنچه را که باید به خریدار داده باشد و نه خریدار تمام مبلغ را به فروشنده داده باشد، در این حالت بعد از گذشت سه روز حق فسخ معامله را خواهند داشت.
کد خبر 746861
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت