به نقل از «ایمنا»

وام ودیعه اجاره به ۷۰۰ هزار نفر پرداخت خواهد شد

تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۸۹۱۵۰

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از ثبت نام ۱۹۵ هزار متقاضی جدید وام اجاره بعد از مصوبه تمدید خبر داد و گفت: دولت تا پایان دی ماه به ٧٠٠ هزار متقاضی وام ودیعه اجاره می‌دهد.

به گزارش ایمنا، محمود محمودزاده درباره آخرین وضعیت ثبت نام و اعطای وام اجاره به مستأجران اظهار کرد: مستأجران تا دو روز دیگر می‌توانند در سامانه مسکن ملی ثبت نام کنند و به تدریج در حال پالایش اطلاعات و تأیید نهایی و معرفی مستأجران به بانک هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: بعد از مصوبه تمدید، تاکنون ۱۹۵ هزار مستأجر جدید در سامانه ثبت نام کردند و پالایش اطلاعات آنها در حال انجام است. در مجموع ٦٦٠ هزار نفر به عنوان متقاضیان واحد شرایط مدارکشان بررسی و به بانک معرفی شده‌اند.

معاون وزیر راه ادامه داد: سیستم بانکی تا پایان دی ماه به افراد معرفی شده که مدارک خود را نزد بانک تکمیل کردند این وام را اعطا خواهد کرد و ممکن است با مصوبه ستاد ملی کرونا این مهلت تمدید شود.

وی گفت: برآورد دولت این است که به ٧٠٠ هزار نفر وام ودیعه مسکن تعلق خواهد گرفت. اعتبار در نظر گرفته شده نیز ٢٠ هزار میلیارد است.

ستاد ملی کرونا به منظور حمایت از مستاجرانی که در بحران کرونا، زندگی آنها با بحران مواجه شده، اقدام به حمایت از مستأجران کرده است.

رقم ودیعه مسکن برای مستأجران تهران ۵۰ میلیون تومان، برای سایر کلانشهرها ۳۰ میلیون تومان و برای شهرهای کوچک ۱۵ میلیون تومان است. متقاضیان باید بعد از یکسال اصل ودیعه را به بانک بازگرداند و در عین حال سود این تسهیلات ۱۳ درصد تعیین شده است.

گروه‌های مشمول دریافت تسهیلات وام ودیعه مسکن، کارگران و حقوق‌بگیران ثابت با اولویت ازدواج‌های جدید و خانواده‌های پنج نفر و بیشتر، مشمولان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، و همچنین زنان سرپرست خانوار هستند.

همچنین شرایط لازم برای دریافت تسهیلات شامل داشتن فرم ج سبز در سامانه وزارت راه و شهرسازی، نداشتن سابقه مالکیت از سال ۱۳۸۴ به بعد، متأهل یا سرپرست خانوار بودن، داشتن سابقه پنج سال سکونت در شهر مورد تقاضا و اجاره نامه رسمی یا اجاره‌نامه ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و کد رهگیری اعلام شده است.

منبع: ایرنا

کد خبر 450661

منبع: ایمنا

کلیدواژه: وام ودیعه اجاره وام مسکن معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی محمود محمودزاده مسکن شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق وام ودیعه ثبت نام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۸۹۱۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رهاشدگی قیمت ها در بازار اجاره بها و رهن مسکن

تین نیوز

کارشناس مسکن گفت: تمام بخش ها دارای قوانین مشخصی هستند، اما اجاره نشینی و بازار مسکن به طور کامل رها شده است و مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف اجاره خانه به هیچ سازمانی نمی تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی کشور جایی برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از مجید گودرزی اظهار کرد: تمام کشورهای دنیا برای مقوله مهم اجاره نشینی قوانین و مقررات خوب و منسجمی دارند، اما کشور ما در این حوزه به خصوص در بحث تعیین قیمت ها و اجاره بها کامل رها شده است و در آشفتگی به سر می برد.

گودرزی افزود: به تازگی دولت طرح جامع ساماندهی بازار اجاره را به مجلس ارسال کرده که توسط مجلس تصویب شده و به شورای نگهبان ارجاع شده، اما همچنان طرح نهایی نشده است و حدود ۳۰ میلیون نفر جمعیت مستأجر ایران تحت فشار قرار گرفته اند.

وی با اشاره به بررسی های انجام شده روی کشورهای دیگر گفت: این کشورها دارای قوانین خوب و کارشناسی شده در زمینه مسکن هستند، برای مثال در تعیین موضوع مهم میزان ودیعه یا رهن، حداکثر تا سه برابر اجاره ماهانه به عنوان رهن در نظر گرفته می شود که پس از پایان قرارداد با سود متعلق، به مستأجر برگردانده می شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که ودیعه به طور کامل رها می شود و در نهایت فشار بر مستأجر تحمیل می شود؛ نیازهای ضروری صاحب خانه نیز می تواند در قالب ودیعه گنجاند شود، در صورتی که هیچ مبنایی برای تعیین رهن و اجاره وجود ندارد.

گودرزی ادامه داد: در کشوری همچون آلمان که در موضوع مهم اجاره ها پیشتاز قوانین است، قراردادها به دو صورت جاری، کوتاه مدت یک ساله یا بلندمدت بسته می شود و نقض این قوانین و قراردادها به سادگی ممکن نخواهد بود، در ایران آوارگی مستأجر حق مسلم صاحب خانه است که این پذیرفتنی نیست و نشان دهنده ترک فعل های بزرگی از سوی نمایندگان دوره های گذشته در حوزه اجاره نشینی است.

وی اظهار کرد: تمام بخش ها دارای قوانین مشخصی هستند، اما اجاره نشینی و بازار مسکن به طور کامل رها شده است و مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف اجاره خانه به هیچ سازمانی نمی تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی جایی برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

کارشناس مسکن افزود: مصوبه سران قوا نیز که سال های گذشته تلاش کردند به نوعی بازار اجاره را ساماندهی کنند، از طرف کارشناسان شورای حل اختلاف زیر پا گذاشته می شد و بسیاری از مستأجران برای نخستین بار به محاکم مراجعه کردند، اما بیشتر آن ها نتوانستند رأی بگیرند و روند همچون گذشته ادامه پیدا کرد.

گودرزی با اشاره به عوامل تأثیرگذار بر نرخ اجاره بها و رهن مسکن گفت: قیمت گذاری ها به طور کامل سلیقه ای است و اگر بخواهیم قیمت ها بر اساس سازوکار کشورهای پیشرفته مشخص شود، نه تنها نباید این اجاره ها افزایش پیدا کند، بلکه تا ۷۵ درصد نیز باید کاهش پیدا کند، چرا که در بسیاری از مناطق ایران به خصوص شهرهای بزرگی همچون تهران ۱۰۰ درصد درآمد افراد برای اجاره کافی نیست؛ در عرف به طور معمول ۱۸ تا ۲۳ درصد درآمد خانوارها مربوط به اجاره می شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که این افزایش اجاره بها به ۱۰۰ درصد هم رسیده است و دست مالکان برای تعیین رهن و اجاره باز است؛ این موضوع به دلیل آنکه یک معامله است، باید دارای قوانین مشخصی باشد، اما شاهد آن هستیم که در نهایت آشفتگی و هرج ومرج به سر می برد.

وی درباره راهکارهای پیشنهادی افزود: دولت در وهله نخست باید به قیمت گذاری منطقه ای بپردازد، زیرا طرح های مالیاتی به علت مشخص نبودن قیمت ملک قابل اجرا نیست، این مجهول در قوانین مالیاتی کشور به ضرر دولت هم تعیین شده است. راه اندازی پایگاه داده نیز همچون سامانه خودنویس املاک و اسکان باید ضمانت اجرا داشته باشد از دیگر روش های کنترل این بازار است، چراکه در حال حاضر هیچ ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها در این سامانه وجود ندارد و باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا صاحب خانه هایی که قیمت متعارف و قوانین را رعایت نمی کنند، جریمه شوند.

کارشناس مسکن ادامه داد: بخش بزرگی از نارضایتی های عمومی مربوط به موضوع مهم اجاره ها می شود، حتی دولت نیز در این حوزه متضرر می شود؛ چرا که قادر به وصول مالیات های مصوب مجلس در بودجه نخواهد بود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید