به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

گزارشگر داخلی حقوق بشر ایجاد می‌شود/ استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای گسترش عدل و آزادی

تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۹۱۳۷۲

به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، سید حجت‌اله علم‌الهدی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه در دیدار با معاون امور بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، گفت: پژوهشگاه قوه قضاییه با توجه به حمایتی که از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشگاهی و حوزوی دارد، می‌تواند در مباحث حقوق بشری محور‌های مهم و اولویت‌دار را با همکاری ستاد حقوق بشر استخراج کرده و به پایان‌نامه‌ها جهت دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تعامل با دانشگاه‌ها، جذب سرباز نخبگان و سایر بستر‌های علمی را از دیگر ظرفیت‌های موجود در پژوهشگاه قوه قضاییه برای همکاری و تعامل بیشتر با ستاد حقوق بشر خواند و گفت: گروه حقوق بین‌الملل و حقوق بشر پژوهشگاه قوه قضاییه می‌تواند با تعامل ستاد حقوق بشر در کارگروه‌های موجود در این ستاد، عضویت یافته و در کمک به ستاد حقوق بشر موثر واقع شود.

علم‌الهدی با بیان اینکه در زمینه حقوق بشر نیاز به کادرسازی، گفتمان‌سازی و شبکه‌سازی در کشور وجود دارد، گفت: پژوهشگاه قوه قضاییه به عنوان یک نهاد علمی و پژوهشی در هر سه مأموریت مزبور می‌تواند با ستاد حقوق بشر همکاری کند.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه اضافه کرد: در ارتباط با شبکه‌سازی می‌توان با برگزاری دوره‌های آموزشی برای دانشجویان و حتی طلبه‌ها، اقدامات خوبی را انجام داد تا آن‌ها با مبانی حقوق بشر آشنا شده و همچنین می‌توان در راستای گفتمان‌سازی اقداماتی همچون انتشار فصلنامه و نشریه‌های علمی و پژوهشی را در دستور کار قرار داد.

وی اضافه کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی در هفته قوه قضاییه در دیداری که مسئولان عالی قضایی با معظم له داشتند، فرمودند باید به تناسب وظایفی که در قانون اساسی برای قوه قضاییه مشخص شده، اقدام شود. بر این اساس در حال حاضر بخش‌های مختلفی در قوه قضاییه در مباحثی مانند حقوق عامه، پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان اقدام می‌کنند، اما باید توجه داشت که یکی از مهمترین محور‌ها در قانون اساسی، «گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» است و به نظر می‌رسد قوه قضاییه به تناسب سایر بخش‌ها و موضوعات کمتر به این موضوع پرداخته است و باید ظرفیت‌های مردمی در این زمینه فعال شود.

ضرورت توجه به بحث حقوق بشر در بُعد داخلی و بیرونی

در ادامه این جلسه علی باقری‌کنی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، تعامل این ستاد با پژوهشگاه قوه‌ قضاییه را یک ضرورت دانست و گفت: ستاد حقوق بشر باید از توانمندی و ظرفیت‌های پژوهشگاه قوه قضاییه استفاده کند.

این مقام مسئول در قوه قضاییه، تأکید کرد: متأسفانه بحث حقوق بشر در بعد داخلی (حقوق مردم) و بیرونی (حقوق ملت) و همچنین مباحث بین‌المللی در کشور ما مهجور واقع شده و جایگاه واقعی خود را ندارد.

باقری‌کنی افزود: بر عکس تصور بسیاری افراد، معتقدیم در عرصه مباحث بین‌المللی فضای خوبی برای تحقق اهداف و مقاصد نظام وجود دارد، اما به آن بی‌توجهی می‌شود  به همان اندازه که اهتمام اجرایی به بحث بین‌الملل داده نشده، پشتوانه علمی نیز ندارد و ما در این عرصه نیازمند تجهیز و تنویر علمی هستیم و پژوهشگاه قوه قضاییه در این ارتباط بسیار می‌تواند کمک کند.

سازمان توسعه حقوق بشر ایران ایجاد شود

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه یکی از عرصه‌های فعالیت این ستاد را گفت‌وگو‌های حقوق بشری با کشور‌های دیگر عنوان کرد و افزود: در گفت‌وهای حقوق بشری ما به دنبال تبیین نگاه نظام دینی به حقوق بشر هستیم و این مسئله نیازمند پشتوانه قوی علمی است. ما در گفت‌وگو‌های حقوق بشری باید بتوانیم ذهنیت خود را به طرف مقابل منتقل و ابهامات آن‌ها را نیز رفع کنیم و این کار باید هدفمند باشد.

معاون امور بین‌الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، رفع ابهامات و اتهامات را یکی از عرصه‌های فعالیت در حوزه حقوق بشر خواند و گفت: عرصه دیگر فعالیت، تهاجم به کشور‌های غربی در عرصه حقوق بشر و نمایان کردن نقض حقوق بشر توسط کشور‌های غربی است.

وی ادامه داد: عرصه فعالیت اساسی و مبنایی‌تر در این حوزه که می‌تواند برگ برنده ما نیز باشد، ارائه دستاورد‌ها و هنجار‌های حقوق بشری نظام دینی ماست. ارائه هنجار‌ها و محصولات حقوق بشری، یکی از عرصه‌های مهم فعالیت ما می‌تواند باشد و در این زمینه، نیاز به سازمان توسعه حقوق بشر ایران داریم.

قوه قضاییه می‌تواند میدان‌دار گسترش آزادی‌های مشروع باشد

باقری‌کنی در ادامه همچنین به بحث حقوق بشر اسلامی اشاره کرد و گفت: حقوق بشر اسلامی یک مسئولیت سنگینی است که بر دوش ستاد حقوق بشر گذاشته شده و نیازمند ساختاربندی است. ذیل این امر موضوعات قابل توجهی وجود دارد که باید تبیین کنیم مانند بحث زنان در اسلام بحث حقوق مسلمانان و مستضعفان نیز یکی دیگر از موضوعات جدی است که متأسفانه در این زمینه کم کار شده است. در تمام این مسائل، پژوهشگاه قوه قضاییه می‌تواند پشتوانه علمی ستاد حقوق بشر باشد.

باقری‌کنی موضوع آزادی‌های مشروع را از دیگر مباحث مهم خواند و افزود: در ارتباط با مبانی آزادی‌های مشروع، کار جدی صورت نگرفته و این مسئله باید در دستور کار قرار گیرد، زیرا معتقدیم جزء عرصه‌هایی است که دستگاه قضا می‌تواند با توجه به تکالیف قانونی و مسئولیت‌های خود، میدان‌داری کند.

وی همچنین خواستار تشکیل کارگروه مشترک بین ستاد حقوق بشر و پژوهشگاه قوه قضاییه شد و گفت: همکاری‌های ستاد حقوق بشر و پژوهشگاه قوه قضاییه می‌تواند در قالب دوره‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت انجام شود.

باقری کنی، معاون امور بین‌الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه نیز تأکید کرد: ستاد حقوق بشر نباید صرفا به عرصه خارجی حقوق بشر که عرصه تهاجم و اتهام‌زنی به نظام است، بپردازد و باید در داخل کشور نیز نقش آفرینی کند، زیرا اگر در داخل کشور بتوانیم نقش آفرین باشیم، در خارج از کشور نیز قوی خواهیم بود.

وی در ادامه به ایجاد نهادی تحت عنوان گزارشگر داخلی حقوق بشر اشاره کرد و گفت: به دنبال تأسیس چنین نهادی هستیم تا مسائل حقوق بشری حوزه‌های مختلف در داخل کشور را همراه با مستندات ارائه دهند و ما نیز این گزارش‌ها را به مردم بدهیم.

گزارشگران حقوق بشر را می‌توانیم وارد چالش کنیم

در ادامه موسوی‌فر، مدیر گروه حقوق بین‌الملل پژوهشگاه قوه قضاییه اظهار کرد: در مسائل حقوق بشری ابتدا باید به درستی آنچه مد نظر طرف مقابل است را فهم کنیم و در مرحله بعدی به موازات دفاع در برابر ادعا‌های غربی، تهاجم داشته باشیم و این نیازمند وجود افرادی است که بتوانند حقوق بشر را با عینک اسلامی ببینند و خلق ادبیات کنند.

مدیرگروه حقوق بین‌الملل پژوهشگاه قوه قضاییه پیشنهاد کرد ترتیبی اتخاذ شود که ستاد حقوق بشر برای تمام موضوعات مبتلابه خود پیوست پژوهشی داشته باشد.

وی با اشاره به برخی مطالعات پژوهشی انجام شده در این گروه، انجام مطالعه پژوهشی با موضوع نقش قوه قضاییه در تضمین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان کار، نگاهی به نظام حقوقی حاکم بر رفتار و عملکرد گزارشگران ویژه حقوق بشر، بررسی قابلیت طرح دعاوی در خصوص تحریم‌های یکجانبه و بررسی حقوقی قرار توقیف نفتکش‌های ایرانی از سوی دادگاهی در آمریکا را از جمله مطالعات پژوهشی انجام شده در این گروه عنوان کرد.

وی با اشاره به مسئله نظام حقوقی حاکم بر رفتار و عملکرد گزارشگران ویژه گفت: اگر دیپلماسی حقوق بشر را بدانیم، بدون کار سیاسی، بسیاری از گزارشگران ویژه را می‌توانیم وارد چالش کنیم.

حقوق بشر اسلامی نیازمند برنامه و راهبرد است

خمسه، رئیس اداره قوانین و مقررات پژوهشگاه قوه قضاییه نیز در این نشست اظهار کرد: یکی از ضعف‌های عمده جامعه علمی و پژوهشی کشور بیگانه بودن این جامعه از فضای واقعی رشته‌های علمی است؛ به عنوان مثال امروز تعداد زیادی پایان‌نامه در دانشگاه‌ها تصویب و دفاع می‌شود، اما این پایان‌نامه‌ها در عرصه عمل هیچ مشکلی را حل نمی‌کند.

وی پیشنهاد کرد که یک کارگروه مشترک بین ستاد حقوق بشر و پژوهشگاه قوه قضاییه تشکیل و مشکلات علمی و پژوهشی ستاد به همراه مصداق‌های واقعی بررسی شود تا از این طریق بتوانیم مطالعات پژوهشی مبتنی بر واقعیت انجام دهیم.

خمسه همچنین با اشاره به تدریس محدود رشته حقوق بشر در دانشگاه‌ها در مقطع تحصیلات تکمیلی گفت: ستاد حقوق بشر می‌تواند از طریق امضای تفاهم نامه با دانشگاه‌ها آن‌ها را به ایجاد گرایش حقوق بشر، ترغیب کند و سوق دهد.

وی با بیان اینکه در بحث حقوق بشر اسلامی نیازمند راهبرد و برنامه هستیم، گفت: به نظر می‌رسد با اطلاعات و دانش موجود از حوزه حقوق بشر اسلامی، می‌توان برنامه‌هایی را تدارک دید و راهبرد‌هایی را در این حوزه دنبال کرد.

رئیس اداره قوانین و مقررات پژوهشگاه قوه قضاییه بر تدوین لایحه حقوق بشر داخلی با عناوین و محتوای بومی و اسلامی تأکید کرد و گفت: می‌توان با یک کار دقیق نسبت به استخراج ایرادات قوانین مختلف مانند آیین دادرسی کیفری اقدام کرد.

الگوی علمی پاسخگویی به ادعا‌های حقوق بشری تدوین شود

در بخش دیگری از این دیدار شاطری‌پور، رئیس پژوهشکده حقوق جزا و جرم‌شناسی پژوهشگاه قوه قضاییه، حقوق بشر را یک بحث گسترده و چالش برانگیز و یکی از چالش‌های جدی جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی خواند و گفت: امروزه هجمه‌های حقوق بشری ارتباط تنگاتنگی با حوزه حقوق کیفری و مباحثی مانند قصاص و زندان‌ها دارد.

وی گفت: در گزارش‌های حقوق بشری مسائل عمدتا مربوط به مباحث حقوق کیفری است که از آن جمله می‌توان به مسئله زندان‌ها اشاره کرد. درست است که کشور‌های غربی با حیثیت جمهوری اسلامی مشکل دارند و تلاش می‌کنند آسیب بزنند، اما باید توجه داشت که می‌توان به این هجمه‌ها پاسخ حقوقی داد. به عنوان مثال وقتی رئیس قوه قضائیه در زندان حاضر می‌شود و با زندانیان دیدار می‌کند، می‌تواند همین اقدام تا حد زیادی هجمه‌ها را کاهش دهد.

این مقام مسئول در پژوهشگاه قوه قضاییه بر وجود یک الگوی علمی پاسخگویی به گزارش‌های حقوق بشری تأکید کرد و گفت: گزارش‌های حقوق بشری، پاسخ‌های حقوق کیفری دارد، اما تا الان به این موضوع آن طور که باید توجه نشده است.

وی همچنین به حوزه حقوق کیفری بین‌المللی اشاره کرد و افزود: در حوزه حقوق کیفری بین المللی مسائل جدی مانند مسئله میانمار و یمن داریم که نباید بی‌تفاوت بود، اما عمدتا و مطالبه‌گری جدی حقوق کیفری در این حوزه نداشته ایم.

شاطری‌پور با اشاره به تأکید رئیس قوه قضاییه مبنی بر ایجاد دادگاه بین‌المللی اسلامی گفت: تشکیل این دادگاه نیاز به کار علمی و پژوهشی جدی دارد.

ارائه پاسخ‌های علمی به گزارش‌های حقوق بشری با همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه

طلابکی معاون ستاد حقوق بشر قوه قضاییه نیز در این جلسه با بیان اینکه باید فکری برای عناوین مجرمانه موجود شود، گفت: در حال حاضر بسیاری از عناوین مجرمانه مبهم و کلی هستند و این مسئله‌ای است که باید با انجام کار‌های پژوهشی نسبت به اصلاح آن اقدام کرد.

وی همچنین پیشنهاد کرد هر گزارشی که از سوی گزارشگر ویژه یا دبیرکل سازمان ملل به ستاد حقوق بشر ارسال می‌شود، یک نسخه به پژوهشگاه قوه قضائیه ارسال و متناسب به گزارش‌ها پاسخ‌های علمی احصا شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه امروزه کشور‌های غربی به مرجعی برای رتبه بندی حقوق بشری سایر کشور‌ها بر اساس موضوعات مختلف تبدیل شده اند، گفت: پژوهشگاه قوه قضاییه می‌تواند کمک کند تا ستاد حقوق بشر به مرجعی برای رتبه بندی در حوزه‌های مختلف حقوق بشر تبدیل شود و این مسئله نیازمند کار پژوهشی است.

این مقام مسئول بر ضرورت تدوین مقررات حقوق بشری تأکید کرد و افزود: در این حوزه باید شاخص‌ها را استخراج کنیم که این مسئله نیازمند همکاری و کمک‌های پژوهشگاه قوه قضاییه است.

وی همچنین با اشاره به تشکیل کارگروه‌های مختلف در ستاد حقوق بشر گفت: این کارگروه‌ها ظرفیت خوبی برای شناسایی نیروهاست و امیدواریم با همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه بتوانیم اقدامات پژوهشی خوبی در راستای مأموریت‌های مختلف کارگروه‌ها انجام دهیم.

طلابکی با بیان اینکه تولید در زمینه حقوق بشر اسلامی سخت است و خلاء دارد، افزود: در این زمینه باید اقدام جدی صورت گیرد و پژوهشگاه می‌تواند در این حوزه موثر واقع شود.

بیشتر بخوانید

آمادگی پژوهشگاه قوه قضاییه برای آسیب شناسی پرونده‌های جرایم سایبری

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: ستاد حقوق بشر قوه قضاییه دستگاه قضا دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه پژوهشگاه قوه قضاییه پژوهشگاه قوه قضاییه گزارش های حقوق بشری آزادی های مشروع حقوق بشر اسلامی کشور های غربی قوه قضاییه علمی و پژوهشی بحث حقوق بشر حقوق بشر بین الملل حقوق بشر حقوق کیفری بین المللی کارگروه ها پایان نامه دانشگاه ها حقوق بشر باقری کنی حوزه حقوق گزارش ها نامه ها کشور ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۹۱۳۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گزارش مغرضانه آمریکا درباره وضعیت حقوق بشر در ایران

وزارت امور خارجه آمریکا بار دیگر با دخالت در امور داخلی ایران و بدون توجه به سیاست‌های دوگانه خود در قبال مسائل حقوق بشر بخصوص ادامه کشتار در غزه، گزارشی ادعایی در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر کرد. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، وزارت امور خارجه آمریکا گزارش سالیانه خود در مورد وضعیت حقوق بشر در کشورهای جهان را شب روز دوشنبه 3 اردیبهشت به وقت محلی منتشر کرد و در این گزارش ادعاها و اتهاماتی غرض ورزانه علیه ایران به چشم می‌خورد.

این گزارش یک سویه و مغرضانه اتهامات بی‌اساس و نخ‌نمایی را در خصوص حقوق بشر در ایران بیان می‌کند و مدعی است که سرکوب خشونت‌آمیز شهروندان توسط حاکمیت رخ می‌دهد.

موضوعاتی همچون «احترام به کرامت انسانی، احترام به آزادی‌های مدنی، آزادی و مشارکت در روند سیاسی، فساد در دولت، موضع دولت در قبال نظارت و بررسی بین المللی و غیردولتی در مورد موارد نقض حقوق بشر، تبعیض و سوء استفاده‌های اجتماعی و همچنین حقوق کارگر» موضوعاتی هستند که در آن‌ها اتهاماتی علیه ایران در گزارش ادعایی وزارت خارجه آمریکا گفته شده است.

یکی از اتهامات مطرح شده در این گزارش در خصوص اعدام مجرمین در ایران است که با دخالت در امور داخلی ایران و نادیده گرفتن قوانین داخلی ایران گفته شده است.

این در حالی است که طبق گزارش سالانه مرکز اطلاعات مجازات اعدام آمریکا که در اواخر سال 2023 منتشر شده، بیشتر زندانیانی که در سال 2023 اعدام شدند، اگر امروز محاکمه شوند، احتمالا به دلیل تغییرات قابل ‎توجه در قانون، تصمیم‌گیری دادستانی و نگرش‌های عمومی در چند دهه گذشته به اعدام محکوم نمی‌شدند! همچنین در این گزارش آمده که شمار احکام اعدام اجرا شده در آمریکا در سال 2023 در قیاس با سال 2022، 18 مورد افزایش داشته و به رقم 22 مورد رسید.

در بخشی دیگر از این گزارش ادعایی آمریکا در خصوص وضعیت حقوق زنان در ایران اشاره شده که مدعی است زنان در طی سال گذشته میلادی همچنان با موارد متعدد تبعیض روبه‌رو هستند.

"رابرت گیلکریست" مقام ارشد دفتر دموکراسی و حقوق بشر وزارت خارجه آمریکا نیز روز دوشنبه در جمع خبرنگاران با تکرار اتهامات مقامات غربی علیه وضعیت زنان در ایران و با دخالت در امور داخلی ایران مدعی شد: وضعیت حقوق بشر زنان در ایران همچنان رو به وخامت است. حکومت ایران به اعمال احکام طولانی مدت برای فعالان حقوق زنان ادامه داده است.

این ادعاهای و دخالت‌های آشکار آمریکا در امور داخلی ایران در حالی مطرح می‌شود که بر اساس گزارش مرکز جرایم آمریکا، به طور میانگین 1871 زن در این کشور در روز مورد تجاوز جنسی قرار می‌گیرند. علاوه بر این حدود 43 درصد از زنان آمریکایی در زندگی خود مورد خشونت جنسی قرار می‌گیرند. تنها در سال 2022 حدود 443 هزار زن در آمریکا هدف تجاوز و یا آزار جنسی قرار گرفته‌اند.

گزارش‌های حقوق بشری آمریکا به دلیل دخالت در امور داخلی کشورها، استانداردهای دوگانه و عدم رعایت اصل بی‌طرفی همواره مورد انتقاد بوده است.

اقدامات ضد حقوق بشری آمریکا در همه ابعاد اعم از داخلی و بین‌المللی به صراحت تائید کننده این واقعیت است که دولتمردان آن کشور موضع گیری در خصوص وضعیت حقوق بشر در جهان را بر مبنای ترجیحات سیاسی و منافع سیاسی انجام می‌دهند و همین رویه موجبات سو استفاده ابزاری آمریکا از موضوع حقوق بشر را در سطح بین‌المللی فراهم ساخته و مبنای عمل آن کشور در ارتباط با کشورهای هدف قرار می‌گیرد.

آمریکا به جای پرداختن به مشکلات داخلی خود و همچنین وضعیت و حقوق شهروندانش مدام سعی دارد تا کشورهای مخالف با رویه‌های سیاسی خود را با حربه حقوق بشر تحت فشار قرار دهد.

مسائلی از جمله تیراندازی‌های گسترده، خشونت پلیس، اعدام‌های خودسرانه و بدون ادله‌ی قانونی، نقض حقوق مهاجران و پناهندگان، وضعیت‌ نامناسب زندان‌ها، تبعیض نژادی، نقض حقوق بومیان و حقوق زنان  مشکلات و معضلاتی است که سالها در جامعه آمریکا وجود دارد.

این تناقض‌های آمریکا تنها به شهروندان این کشور محدود نیست و آمریکا در بسیاری از موارد بین‌المللی نیز حقوق دیگر کشورها را آشکارا نقض کرده است.

در موضوع فلسطین ماه‌هاست که این کشور با همراهی و حمایت همه‌جانبه خود در جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین شریک است و هیچ حمایتی را در جهت مردم غزه و کرانه باختری انجام نمی‌دهد.

استفاده ابزاری از شورای امنیت در وتوی قطعنامه‌های توقف جنایات رژیم اسرائیل، کمک‌های مالی و تسلیحاتی به رژیم صهیونیستی، مشورت‌های سیاسی و نظامی به جنایتکاران اسرائیلی و عدم توجه به خواست ملت‌های جهان برای توقف جنگ از جمله اقداماتی ضد حقوق بشری آمریکا در هفت ماه گذشته است. 

مادورو: آمریکا به توافقنامه امضا شده احترام نمی‌گذاردغزه افشاگر دروغ‌های مدعیان دفاع از حقوق بشر

انتهای پیام/