به نقل از «تقریب»

جهانگیری: با شفافیت می‌توان مسیر روشنی پیش روی اقتصاد کشور ترسیم کرد

تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۹۱۶۱۶

به گزارش حوزه سیاست و اقتصاد خبرگزاری تقریب، جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ صبح امروز (دوشنبه) به ریاست جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.
 
معاون اول رئیس جمهور در این جلسه با اشاره به اینکه تولید کنندگان و صادر کنندگان کشور سربازان خط مقدم در جنگ اقتصادی علیه کشورمان هستند، گفت: در این برهه حساس کنونی هر کس که بخواهد بخش خصوصی را از اقتصاد حذف کند جفا به کشور کرده است زیرا آنها در این شرایط اقتصادی بیشترین خدمت را به کشور خود ارائه دادند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 
جهانگیری با تاکید بر اینکه نباید بگذاریم فضا برای فعالیت بخش خصوصی ناامن شود، تصریح کرد: مهمترین وظیفه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی فراهم کردن بستری مناسب برای فعالیت بخش خصوصی است.
 
وی با اشاره به سخنان رئیس پارلمان بخش خصوصی در این جلسه در خصوص وضعیت بخش خصوصی کشور، اظهار داشت: جهت گیری های اقتصادی کشور باید مطابق آنچه مقام معظم رهبری گفته‌اند تدوین شود. بر این اساس نهادهای عمومی نباید به هیچ وجه رقیب بخش خصوصی باشند و بخش خصوصی باید میدان دار اصلی اقتصاد کشور باشد.
 
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به وضعیت بیکاری فصل تابستان نسبت به تابستان سال گذشته، گفت: تنها حدود ۴۰ هزار نفر در بخش صنعت شغل خود را از دست داده‌اند در حالی که در همین مدت بیش از ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار فرصت شغلی از دست رفته است. بخش خصوصی در حوزه صنعت تلاش بسیاری برای تأمین ارز و جلوگیری از بیکار شدن کارگران انجام داده است، به طوری که برخی از آنها خانه و خودروی خود را برای تأمین هزینه‌های تولید واحد تولیدی خود فروخته‌اند.
 
جهانگیری با اشاره به برخی مسائل پیش آمده پیرامون واگذاری شرکت‌های دولتی، گفت: ممکن است در واگذاری‌ها برخی تخلفاتی صورت گرفته باشد اما می‌توان در همان فرایند قانون خصوصی سازی اصلاحات لازم را انجام داد. با فضاسازی نباید فضای ناامنی برای بخش خصوصی ایجاد کرد. همه چیز براساس قانون پیش رود. هیئت داوری که اعضای آن غیردولتی هستند و مرجع قانونی است می‌تواند در این زمینه داوری کند.
 
وی افزود: همه ما از بخش خصوصی واقعی که می‌خواهد فعالیت قانون مند و سالم در اقتصاد انجام دهد حمایت می‌کنیم. نباید بگذاریم کسی که به اعتماد حاکمیت و در چارچوب قوانین کشور اقدام به خرید واحد تولیدی و سرمایه گذاری کند دچار خسران و زیان شود.
 
معاون اول رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به گزارش معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی در خصوص بررسی موارد مغایر در اجرای ماده (۶) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی،گفت: اصلاح و اجرای این ماده قانونی باید با جدیت دنبال شود و همه نهادهای عمومی و شخصیت‌های حقوقی مکلف هستند گزارش‌های نظارتی را که قانونگذار تعیین کرده است ارائه کنند.
 
جهانگیری گفت: هر چه اقتصاد شفاف‌تر باشد، منافع کشور بیشتر تأمین می‌شود. با شفافیت می‌توان مسیر روشنی پیش روی اقتصاد کشور ترسیم نمود.
 
در این جلسه که وزرای اقتصاد و دارایی، دادگستری و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان سایر قوا و دستگاه‌های نظارتی و بخش خصوصی حضور داشتند، گزارشی در خصوص تسهیل ورود بخش خصوصی و تعاونی در فعالیت‌های اقتصادی، برقراری رقابت سالم و ایجاد امنیت برای سرمایه بخش‌های مذکور ارائه و پیشنهاداتی برای بهبود نحوه نظارت بر فعالیت بخش عمومی از طریق شورای رقابت، سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارائه شد و مقرر گردید ظرف سه ماه این پیشنهادات برای تصمیم گیری به شورای سیاستگذاری اصل ۴۴ ارائه شود.
 
انتهای پیام/
 
 

منبع: تقریب

کلیدواژه: معاون اول رئیس جمهور بخش خصوصی اصل ۴۴

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۹۱۶۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقش‌آفرینی مراکز نوآوری در حفظ قانون جهش دانش‌بنیان

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور گفت: فعالان مراکز نوآوری، عزم خود را برای تحول ساختاری و محتوایی جزم کرده و بر خود فرض بدانند که قانون جهش تولید دانش‌بنیان را معرفی، ترویج و اجرایی کنند. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، نخستین گردهمایی مراکز نوآوری سراسر کشور با حضور روح الله دهقانی، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور و با اعطای نمادین نخستین گواهی های صلاحیت مراکز نوآوری به سه مرکز نوآوری دانشگاهی به کار خود پایان داد.

روح الله دهقانی طی سخنانی در نخستین گردهمایی مراکز نوآوری با اشاره به نقش کلیدی مراکز نوآوری در انگیزه‌بخشی و ایجاد امید در صاحبان ایده و جوانان کشور عنوان کرد: مراکز نوآوری از عاملان ایجاد امید، انگیزه و تلاش هستند و علی‌رغم تمام مشکلات، چالش‌ها و فضاسازی‌های منفی، بذر امید و انگیزه را در جوانان بارور می‌کنند. زنده نگاه داشتن امید، انگیزه و غرور یک‌نفر به مثابه زنده نگاه داشتن انگیزه در یک جامعه است و هیچ ارزشی والاتر و بزرگ‌تر از زنده نگاه داشتن نور امید در دل انسان‌های دارای انگیزه نیست.

وی با بیان اینکه مراکز نوآوری به همت مدیران مراکز و معاونت توسعه زیرساخت، ساختار و مفهومی منسجم یافته‌اند ادامه داد: امروز با تلاش‌های مدیران قبلی، شاهد یک نسل جدید در زیست بوم فناوری و نوآوری هستیم و مرکز نوآوری در کنار تمامی مفاهیم دیگری که در زیست‌بوم فناوری و نوآوری مطرح شده، یک ساختار و هویت مستقل و منسجم دارد. مرکز نوآوری یک مفهوم‌جدید فناورانه و کارآفرینانه مبتنی بر نوآوری است که بر پایه ساختار، محتوا و نرم افزار استوار است. مرکز نوآوری بیش از ساختمان و سخت‌افزار، متکی به نیروی انسانی و نرم افزارهایی است که در دل این مراکز، نقش آفرینی می‌کنند.

دهقانی، ابلاغ دستورالعمل حمایت از ایجاد و توسعه فعالیت مراکز نوآوری و اعطای گواهی تایید صلاحیت به مراکز حائز شرایط را گام معاونت علمی در راستای انسجام و وحدت عملکرد این مراکز دانست و گفت: مراکز نوآوری نیازمند یک تعریف منسجم و مفهومی هستند تا بر مبنای استانداردی مشخص و مدون حرکت کنند و امروز با غنای کشور از حیث کمیت این مراکز، ارتقای محتوایی و عملکردی آنها نیز به کمک نظام جدید حمایت از ایجاد این مراکز و اعطای گواهیی تأیید صلاحیت به مراکز نوآوری واجد شرایط، عملی شده است.

ظرفیت 15 همتی اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه برای حل مسائل

رئیس بنیاد ملی نخبگان با تأکید بر این‌که با توجه به محدودیت منابع و ضرورت تمرکز و تجمیع حمایت‌ها بر روی نوآوری‌های اولویت‌دار و مبتنی بر نیازهای کشور، افزود: پارادایم های نوآوری در دنیا متفاوت است. به طور مثال، آمریکا عمدتاً بر توسعه فناوری‌های تحول‌آفرین تمرکز دارد و با حمایت عمده از تعداد زیادی استارتاپ و ایده، یک یا چند فناوری تحول‌آفرین برداشت می‌کند که این رویکرد به دلیل برخورداری از منابع سرشار آن کشور است اما اروپا عمدتاً رویکردی گزینشی به سرمایه‌گذاری روی نوآوری دارد و روی یک مسئله و نیاز مشخص، سرمایه‌گذاری محدود و متمرکزی صورت می‌دهند. ما نیز باید با تمرکز بر روی نیازها، این شبکه تعریف‌کنندگان نیاز و حل‌کنندگان مسئله را شکل دهیم.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور نیازها و مسائل را یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های این کشور  دانست و گفت: معتقدم در دل هر نیاز و مسئله کشور، انبوهی از فرصت‌ها نهفته است و راهکار نوآورانه برای حل هر کدام از این مسئله‌ها می تواند زمینه‌ساز یک کسب و کار و زنجیره ای از اشتغال و ارزش باشد. حالا که به اندازه کافی مرکز نوآوری داریم، به سمت ارتقای ساختاری و محتوای این مراکز پیش برویم به طوری‌که شبکه‌ای از مسائل و نیازها به دست شبکه راه‌کارهای نوآورانه این مراکز حل شوند.

قانون جهش تولید دانش‌بنیان و مسئولیت ویژه مراکز نوآوری

دهقانی با تأکید بر نقش مراکز نوآوری در ترویج و کمک به استفاده از قانون جهش تولید دانش‌بنیان در مسیر توسعه این اقتصاد، افزود: تلاش‌های بسیاری صورت گرفت و افراد زیادی تلاش کردند تا قانون جهش تولید به ثمر بنشیند؛ در واقع نهالی را غرس کردند که اگر از این قانون به خوبی مراقبت شود، اقتصاد دانش بنیان به معنای واقعی، ایجاد خواهد شد.

دهقانی ادامه داد: فعالان مراکز نوآوری، عزم خود را برای تحول ساختاری و محتوایی جزم کرده و بر خود فرض بدانند که قانون جهش تولید دانش‌بنیان را معرفی، ترویج و اجرایی کنند.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور بیان کرد: دو وظیفه مهم را بر خودم فرض دانستم نخست پاسداشت، صیانت و نگهداشت از همه تلاش‌هایی بود که تا کنون انجام شده و دومین فرض را اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان می‌دانم.

دهقانی بیان کرد: قریب به سه هزار میلیارد تومان از محل پروژه‌های تحقیق  و توسعه در قالب اعتبار مالیاتی ثبت شده است که طرح‌ها، عمدتاً کم‌تر از 10 میلیارد تومان بوده‌اند؛ هرکدام از این اعتبارها می‌تواند به رشد و رونق یک شرکت دانش بنیان و حل یکی از نیازهای اساسی کشور کمک کند. سال گذشته برای 10 همت استفاده از این اعتبار مالیاتی هدف‌گذاری شده بود که امسال این هدف‌گذاری به 15 همت افزایش می‌یابد.

وی افزود: قانون جهش تولید مزایای متنوع و متعددی در اختیار دارد که می تواند تحولی را در شرکت های دانش بنیان ایجاد می‌کند و مراکز نواوری می توانند مروجان و سفیران این قانون در مراکز علمی و دانشگاه‌ها باشند.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهوری، با اشاره به ظرفیت مراکز نوآوری برای هم‌افزایی با یکدیگر وایجاد مراکز هم‌آفرینی به منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و منابع موجود، گفت: در بسیاری از حوزه‌ها، نسبت به کشورهای بسیار پیشرفته از امکانات، ماشین آلات و تجهیزات به مراتب بیش‌تر و پیشرفته‌تری برخوردار هستیم. منابع سرمایه‌ای محدود، به هزاران حمایت خرد تقسیم می‌شود که این امر نتیجه کار را کم اثر می‌کند. مراکز هم آفرینی کمک می‌کند ظرفیت‌های پراکنده تجمیع شوند، امکانات هر استان در کنار هم بیاید و به رفع نیازهای شرکت‌های دانش ینیان و فعالان زیست بوم فناوری و نوآوری آن هم از طریق شبکه ای گسترده از امکانات شبکه‌ای شده منجر شود. ایجاد مراکز هم آفرینی حمایت‌های معاونت علمی برخوردار می‌شود و به توسعه فعالیت مراکز نوآوری کمک می‌کند.

در ادامه این مراسم با حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور و محمدجواد صدری مهر، مدیرکل دفتر توسعه زیرساخت‌های زیست بوم نوآوری معاونت علمی، نخستین گواهی‌های صلاحیت مراکز نوآوری به صورت نمادین به مدیران سه مرکز نوآوری دانشگاهی اعطا شد. این سه گواهی به مدیران مراکز نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد اصفهان، مرکز نواوری نهاد پیشران و مرکز نوآوری سلامت دانشگاه صنعتی شریف تعلق گرفت.

انتهای پیام/