برگ زرین دی در فصلی نو ورق خورد
تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۹۲۸۶۵
خبرگزاری آریا - با نگاهی به عملکرد بانک دی در 9 ماه گذشته می توان دریافت، ایجاد تغییرات محسوس نگرشی، عملیاتی و استراتژیک در این بانک منتج به حصول دستاوردهای چشمگیری در حوزه های گوناگون بانک شده است.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از اداره روابط عمومی بانک دی، هیئت مدیره بانک با بازنگری در فرآیندها و پیاده سازی ایدههای استراتژیک و عملیاتی جدید و پایبندی به برنامه های اعلام شده، موفق به ایجاد بهبود در شاخص های عملیاتی بانک و خروج از شمولیت ماده 141 قانون تجارت شد تا برگ زرینی از تقویم دی در فصلی نو ورق بخورد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر اساس این گزارش، روند فعالیت بانک دی در 9 ماه گذشته، حرکت هدفمند و پیوسته آن در مسیر پیشرفت و بهبود را به تصویر می کشد، حرکتی که از آغازین روزهای فعالیت مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره با اصلاح ساختارهای درآمدی، هزینه ای و افزایش بهره وری، پرشتاب آغاز شد و در ادامه با تعیین اولویت های سیاستهای اعتباری و اصلاح ساختار سازمانی روند مطلوبی در پیش گرفت.
همچنین هدف گذاری و تعریف برنامه عملیاتی برای شعب با شناسایی 5 حوزه استراتژیک سودآوری،سهم بازار، مدیریت بهینه مصارف و مطالبات،ارتقای سطح درآمدها و ارتقای سطح بانکداری الکترونیک هم راستا با اخذ مجوز فعالیت 11 شعبه بانک و مجوز مرحله سوم فعالیت ارزی از بانک مرکزی حرکت در مسیر اهداف را تسهیل کرد و شتاب بیشتری بخشید.
نیاز سنجی و طراحی بسته های متنوع اعتباری و استقبال مشتریان از آن ها سبب شد بانک دی سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص دهد و دی محل رجوع بسیاری از صاحبان کسب و کارها در دوره دشوار شیوع ویروس کرونا باشد.
فروش دارایی های مازاد، وصول مطالبات غیرجاری، تسویه اضافه برداشت بانک مرکزی، افزایش سرمایه از محل آورده نقدی، مطالبات و مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و نیز واگذاری سهام شرکت های گروه از جمله اقدامات بانک دی برای خروج از شمولیت ماده 141 قانون تجارت و بهبود نسبت کفایت سرمایه به منظور افزایش توانگری بانک د ارائه خدمات پولی و بانکی بوده است.
افزایش 887 درصدی سود سرمایه گذاری ها، افزایش 521 درصدی درآمدهای عملیاتی، کسب سود خالص 45000 میلیارد ریالی، افزایش 22 درصدی منابع و کاهش چشمگیر قیمت تمام شده پول تنها گوشه ای از مهم ترین دستاوردهای مجموعه بانک دی در شش ماهه نخست سال 1399 است که بی شک زمینه دستیابی به وضعیت پایدار و آینده ای درخشان را برای بانک دی ترسیم می کند.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: بانک دی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۹۲۸۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت از بخش خصوصی حمایت کند/ تعویق ۸ ماهه مطالبات واردکنندگان برنج
به گزارش قدس آنلاین، محمد مختاریانی با بیان اینکه بهرغم درخواستهای مکرر برای تشکیل جلسه همچنان وزارت جهادکشاورزی سیاستهای اتخاذ شده برای بازار برنج در سال جدید را اعلام نکرده است، ادامه داد: با توجه به اینکه بخشی از نیاز بازار کشور به برنج از محل واردات تامین میشود، وزارت جهادکشاورزی باید سیاستهای دولت در سال جدید را اعلام و بخش خصوصی را از بلاتکلیفی در بیاورد و وضعیت ثبت سفارش برنج را مشخص کند.
مختاریانی با اشاره به مطالبات باقیمانده واردکنندگان از سال گذشته، تاکید کرد: بانک مرکزی و وزارت جهادکشاورزی باید هرچه سریعتر در خصوص پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان برنج که از قریب به هشت ماه پیش پرداخت نشده است، اقدام کنند تا ایشان سرمایه لازم برای واردات برنج در سال جدید را در اختیار داشته باشند.
وی گفت: تاخیر در پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان برنج و کند یا متوقف شدن ثبتسفارش، این پیام را برای دلالان دارد که میتوانند وارد بازار برنج شده و از شرایط سواستفاده کنند.
وی با تاکید بر اینکه سالانه ۳ تا ۳ و نیم میلیون تن برنج در کشور مصرف میشود، ادامه داد: باتوجه به بارندگیها پیشبینیمیشود امسال میزان تولید برنج رضایت بخش بوده و با واردات یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰هزار تن، نیاز بازار تامین و به ثبات و تعادل قیمت میرسیم.
براساس اعلام انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران، مختاریانی اظهار کرد: متاسفانه علیرغم درخواستهای مکرر انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران برای برگزاری نشست با مسولان وزارت جهاد کشاورزی برای تعیین تکلیف وضعیت واردات برنج در سال جاری، نوع ارز تخصیصی و همچنین تعیین تکلیف مطالبات سال گذشته واردکنندگان بابت برنجهایی که ۷ الی ۸ ماه پیش در بازار عرضه شده، همچنان جلسهای تشکیل نشده است.
وی با بیان اینکه بلاتکلیف ماندن ثبت سفارش نیز مشکلی جدی است، تصریح کرد: باید بپذیریم که بخش از نیاز کشور به برنج باید از محل واردات تامین شود، اما اردیبهشت ماه فرارسیده و هنوز وزارت جهادکشاورزی در این حوزه تعیین تکلیف نکرده است.
رییس انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران با یادآوری مشکلات شالیکاران و تولیدکنندگان برنج در سال ۱۴۰۱، توضیح داد: سال گذشته برنج زیادی از محصول سال ۱۴۰۱روی دست کشاورزان باقی مانده بود و به دلیل افزایش قیمت تا ۱۵۰ هزارتومان بازار با کاهش تقاضا و رکود روبرو شده بود.
وی ادامه داد: سال گذشته در آستانه آغاز فصل کشت و برداشت برنج، این نگرانی وجود داشت که با وجود رکود، آیا کشاورز باز هم به کشت برنج و تولید ادامه خواهد داد.
مختاریانی با یادآوری اتفاقاتی که در ماههای ابتدایی سال گذشته رقم خورد، اظهار کرد: با درخواست استانداران استانهای شمالی و وزارت جهاد کشاورزی، بخش خصوص به کمک شالیکاران آمد و با سرمایه خود و عرضه مستقیم برنج در فروشگاه زنجیرهای توانست، وضعیت بازار را مدیریت کرده و مانع متضرر شدن شالیکاران شود.
وی تاکید کرد: خوشبختانه بازار پارسال بازاری بود که هم مصرفکننده توانست برنج را با قیمت مناسب خریداری کند و هم از آسیب دیدن کشاورزان جلوگیری شد.
رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران با تاکید براینکه باتوجه به تجربیات سالهای گذشته پیش از بروز مشکل باید برای مدیریت بازار تدابیر لازم در نظر گرفته شود، گفت: سال گذشته وقتی کشاورزان با مشکلات جدی روبرو بودند، به صورت مستمر با مدیران وزارت جهاد کشاورزی و استانداران استانهای شمالی در ارتباط بوده و در جلسات مکرر پیگیر حل مشکلات کشاورزان بودیم.
وی با اشاره به اقدامات ویژهای که بخش خصوصی انجام داد و با سرمایه خود اقدام به خرید محصول کشاورزان کرد، قول و وعدههایی برای حمایت از بخش خصوصی داده شد، افزود: اختصاص وام برای خریدهای بعدی و تعیین سهمیه واردات متناسب با میزان خرید محصول داخلی از جمله این وعدهها بود، اما به محض اینکه مشکلات حل شد، همه وعدهها به دست فراموشی سپرده شد و با این شرایط امسال بعید به نظر میرسد که بخش خصوصی تمایل داشته باشد با سرمایه خود و با وعده و وعید به این حوزه ورود کند.
منبع: خبرگزاری ایسنا