گره کور خصوصی سازی سد راه کارخانه ماشین سازی/کارخانه ماشین سازی تبریز در برزخ بلاتکلیفی
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۹۴۷۱۲
خبرگزاری فارس از تبریز- لیلا حسین‌زاده: 14 مهرماه جاری بود که خبر حکم قطعی هیات داوری مبنی بر خلع‌ید صندوق بازنشستگی فولاد از شرکت ماشین‌سازی تبریز و بازگرداندن سهام این شرکت به ایدرو در خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت.
این حکم که پس از کش و قوس‌های فراوان صادر شده بود، خیال کارگران و دغدغه‌مندان توسعه استان را راحت نمی‌کرد و هر آن این نگرانی وجود داشت که اتفاق عجیب دیگری بیفتد و این شرکت مثلا به شستا که می‌شد گفت، چیزی شبیه به صندوق بازنشستگی فولاد و البته مقیاس بزرگتر آن بود، واگذار شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حتی مردم استان و کارگران مارگزیده شرکت که از ریسمان سیاه و سفید می‌ترسیدند، احتمال ظهور چهره عجیب و غریب دیگری شبیه مش قربانعلی را دور از ذهن نمی‌دیدند و بی‌ثباتی و دلواپسی، حالت غالب بر فضای گروه ماشین‌سازی تبریز بود.
نمیدانیم دیگر چه بهانه‌ای خواهند آورد!
در این ارتباط نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو به تلاش‌های مداوم خود برای احقاق حقوق شرکت ماشین‌سازی تبریز، اشاره و اضافه می‌کند: یک‌سال است، قطعیت موضوع خلع‌ید از صندوق فولاد را قانونی دنبال و محقق می‌کنیم ولی هر بار دولت اما و اگری ایجاد می‌کند که جلوی این انتقال را بگیرد.
احمد علیرضا بیگی یادآور می‌شود: چندی پیش سازمان خصوصی‌سازی که بخشی از دولت است، طی نامه‌ای به ایدرو نوشت که این شرکت متعلق به ایدرو است و برای توسعه می‌تواند اموال شرکت را بفروشد و کارخانه را احیا کند و وقتی این مالکیت ابلاغ می‌شود، ایدرو باید مال خود را تملک کند و نگهدار آن باشد که این کار را انجام نمی‌دهد.
بیگی ادامه می‌دهد: بالاخره هیات عامل به ماشین‌سازی می‌رود و جلسه می‌گذارد که انتقال سهام ماشین‌سازی به ایدرو شروع شود که باز هم ان‌قلت دیگری می‌آورند و مدعی می‌شوند سهام ماشین سازی بلوکه شده است؛ چرا که 30 میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهی دارد؛ بنابراین جلوی انتقال را می‌گیرند و موضوع معطل می‌ماند.
وی می‌افزاید: شرایط طوری شد که بنده به عنوان نماینده مردم مجبور شدم بعد از کلی هشدار و فرصت دادن، علیه دولت به دلیل کوتاهی در حراست از اموال عمومی و صندوق فولاد تحت عنوان غصب اموال عمومی در دادگستری طرح شکایت کنم و پرونده این شکایت در دادگستری آذربایجان‌شرقی موجود است.
این نماینده مدعی می‌شود: این درحالی است که دولت برای راه‌اندازی و احیاء بسیاری از واحدهای تولیدی در ستاد تسهیل پادرمیانی می‌کند و مطالبات تامین اجتماعی را در تعلیق نگه می‌دارد؛ برای این شرکت هم این کار را انجام دهد، چرا انجام نمی‌دهد خدا عالم است!
استاندار پیشین آذربایجان‌شرقی به کش و قوس‌های بعدی و ادعای مجدد مالکیت صندوق فولاد به تحریک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که سهامش را بلوکه کرده تا طرح شکایت و در ارتباط با ماشین‌سازی ادعای مالکیت کند، اشاره و اضافه می‌کند: در نهایت شعبه 21 دادگستری تهران در این رابطه رای قطعی صادر کرده و ادعای صندوق فولاد را رد می‌کند؛ حالا نمیدانیم دیگر چه بهانه‌ای خواهند آورد.
واگذاری به شستا در حد یک پیشنهاد بود
این روزها اخباری به گوش می‌رسد که عدهای با رفت و آمدهای مکرر به سازمان خصوصی‌سازی به دنبال تصاحب ماشین‌سازی هستند و یا طرح موضوع واگذاری شرکت به شستا هنوز محل نگرانی کارگرانی است که اصلا دوست ندارند این اتفاق بیفتد.
اما نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس در پاسخ به سوال خبرنگار فارس در ارتباط با طرح موضوع واگذاری ماشین‌سازی به شستا از سوی تعدادی از نمایندگان ابراز می‌دارد: زمانی که شرکت هنوز تعیین تکلیف نشده بود ما این موضوع را به عنوان یک پیشنهاد مطرح کردیم.
سیدمحمدرضا میرتاج الدینی اضافه می‌کند: به هر حال شستا هم که متعلق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، همانند ایدور که متعلق به وزارت صمت است، جزیی از دولت محسوب می‌شود؛ ولی قضیه واگذاری به شستا فقط در حد یک پیشنهاد بود.
وی تصریح می‌کند: وقتی تعیین تکلیف نهایی صورت گرفته و رای قطعی مبنی بر مالکیت ایدرو و وزارت صمت صادر شده، باید از تعلل و ایجاد خلل در انتقال و اداره شرکت و تعیین هیات مدیره جلوگیری و هیات مدیره شرکت هرچه سریع‌تر معرفی شود.
هیچ‌گونه نگرانی از بابت تدوام بلاتکلیفی ماشین‌سازی وجود ندارد
طبق رای هیات داوری سهامدار اصلی شرکت ماشین‌سازی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع (ایدرو) خواهد بود و هیچ‌گونه نگرانی از بابت تدوام سردرگمی و بلاتکلیفی شرکت وجود ندارد.
شاید این جمله استاندار آذربایجان‌شرقی خیال همه را راحت کند؛ وی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس اظهار می‌دارد: اخیرا هیات داوری تشکیل جلسه داده و خلع ید صندوق بازنشستگی فولاد از شرکت ماشین‌سازی و واگذاری شرکت به ایدرو قطعی شده ولی هنوز این رای به صورت کتبی ابلاغ نشده و همه منتظر ابلاغ نظر هیات داوری هستیم.
محمدرضا پورمحمدی ابراز می‌دارد: بنده با مدیران سازمان گسترش و نوسازی صنایع صحبت کرده‌ام که حتما کارخانه را تحویل بگیرند و هیات مدیره و مدیرعامل را در اسرع وقت تعیین کنند.
استاندار آذربایجان‌شرقی در عین حال خاطرنشان می‌سازد: با توجه به تغییراتی که در وزارت صمت انجام گرفته فرآیند انتقال ماشین‌سازی کمی دچار تأخیر است و به کندی پیش می‌رود؛ ولی مطمئنا طی روزهای آینده هیات داوری خواستار رسیدگی به موارد خواهد شد.
وی در ارتباط با طرح موضوع واگذاری ماشین‌سازی به شستا نیز تاکید می‌کند: چنین چیزی نخواهد شد؛ البته مصوبه‌ای مبنی بر واگذاری 35 درصد سهام شرکت به شستا وجود دارد که هنوز کتبا ابلاغ نشده است.
استاندار آذربایجان شرقی یادآور شمی‌شود: بالاخره مسائل اداری مثل ثبت هیات مدیره و تعیین مدیرعامل وجود دارد؛ امیدواریم طی روزهای آتی شرکت را تحویل بگیرند و به سرعت نواقص و نارسایی‌ها را برطرف کنند.
لازم به یادآوری است، شرکت ماشین‌سازی تبریز با بیش از پنجاه سال سابقه تولید انواع ماشین‌های ابزار و ارائه مستمر خدمات پس از فروش در سطح کشور جزو کارخانجات قدیمی کشور محسوب می‌شود اما این شرکت با سابقه طی سال‌های اخیر با مشکلات متعددی همراه بوده است.
این شرکت بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی چند بار توسط سازمان خصوصی واگذار شد و به دلیل عدم بررسی اهلیت خریدار توسط سازمان خصوصی‌سازی، پس از واگذاری با مشکلاتی مواجه شد.
در آخرین مرحله در سال 97 سازمان خصوصی‌سازی بدون نگاه به جوانب موضوع، این کارخانه را به فردی که بعدها مشخص شد ۴۰۰ میلیون دلار ارز دولتی دریافت کرده و در بازار آزاد فروخته است، واگذار کرد.
قربانعلی فرخزاد چند روز بعد از این واگذاری در نشست خبری از برنامه‌های خود برای احیاء تولید سخن گفت ولی در عمل چرخ تولید این کارخانه در زمان مدیریت وی از حرکت ایستاد و رسیدگی قاطع دستگاه قضا با فساد اقتصادی که از سال گذشته سرعت و شتاب بیشتری پیدا کرد از سوءاستفاده مالک جدید ماشین‌سازی تبریز از بیت‌المال پرده برداشت و با ورود قوه قضائیه، ماشین‌سازی مجددا به صاحب آن قبل از خصوصی‌سازی؛ یعنی صندوق بازنشستگی فولاد برگشت.
دستگاه قضا در کنار برنامه‌ریزی برای رونق تولید در این کارخانه، به اتهامات قربانعلی فرخزاد نیز رسیدگی کرد و سوم اردیبهشت ماه سال‌جاری غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه از محکومیت وی به جرم مشارکت در اخلال نظام ارزی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای به ۲۰ سال حبس، پرداخت جزای نقدی و ضبط ارز‌های مکشوفه خبر داد.
مطابق جدیدترین گزارش سخنگوی قوه قضائیه در دهمین نشست خبری در خصوص این پرونده تنها یک اقدام دستگاه قضا بازگشت ماشین‌سازی تبریز به دولت بود. ارزش واگذاری و قیمت کارشناسی که آنها برآورد کردند، ۶۸۸ میلیارد تومان بوده است که با پیگیری صورت گرفته این واگذاری ابطال و به بیت‌المال اعاده شد.
انتهای پیام/60026/س
منبع: فارس
کلیدواژه: گروه ماشین سازی تبریز خصوصی سازی ایدرو شستا احمد علیرضا بیگی استاندار آذربایجان شرقی میرتاج الدینی نماینده تبریز آذرشهر و اسکو کارخانه ماشین سازی تبریز نماینده مردم تبریز ارز دلار استاندار آذربایجان شرقی محمدرضا پورمحمدی وزارت صمت خبرگزاری فارس فارس تبریز مطالبات تامین اجتماعی تامین اجتماعی صندوق بازنشستگی فولاد سازمان خصوصی سازی ماشین سازی تبریز شرکت ماشین سازی آذربایجان شرقی صندوق فولاد هیات مدیره هیات داوری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۹۴۷۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راه خصوصی سازی ایران خودرو و سایپا باز می شود؟
به گزارش «تابناک» به نقل از دنیای اقتصاد، طلسم واگذاری سهام دو باشگاه پرطرفدار - استقلال و پرسپولیس - با همه تردیدها و انتقادهای وارده به نوع فروش این سهام و ماهیت خریداران آن، دیروز بالاخره شکسته شد و حالا این پرسش پیش می‌آید که آیا واگذاری بزرگ بعدی، خودروسازان خواهند بود؟ دیروز پس از سال‌ها انتظار و بعد تایید صلاحیت خریداران استقلال و پرسپولیس از سوی سازمان خصوصی‌سازی، مزایده رسمی برای واگذاری ۸۵ درصد سهام این دو باشگاه در فرابورس آغاز شد و در نهایت سهام سرخابی‌ها به فروش رفت. بر این اساس، ۸۵درصد از سهام باشگاه استقلال به شرکت پتروشیمی خلیج‌فارس و چهار شرکت زیرمجموعه آن واگذار شد. همچنین مالکیت ۸۵درصد از سهام پرسپولیس به ۶ بانک شهر، ملت، تجارت، صادرات، رفاه و اقتصاد نوین رسید.
ارتباط ماجرای واگذاری سهام استقلال و پرسپولیس با موضوع خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا، جدا از ماهیت دولتی آنها، این است که خیلی‌ها معتقد بودند هرگاه دولت سهام سرخابی‌ها را واگذار کرد، از خودروسازی بیرون خواهد رفت. در واقع شباهت‌هایی که بین این مجموعه‌ها - استقلال و پرسپولیس و ایران‌خودرو و سایپا - وجود دارد، سبب شده این گمانه‌زنی انجام شود که با واگذاری سهام استقلال و پرسپولیس، راه برای خصوصی‌سازی واقعی ایران‌خودرو و سایپا هم باز شده است. این در حالی است که وجود برخی تفاوت‌ها، به‌خصوص در ماهیت مجموعه‌های موردنظر و همچنین نحوه حضور دولت در آنها، تردیدهایی جدی به فرضیه قبلی - واگذاری سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا پس از واگذاری سهام سرخابی‌ها - وارد می‌کند.
در حالت کلی، چند شباهت میان استقلال و پرسپولیس و ایران‌خودرو و سایپا در ماجرای سهامداری دولت در آنها وجود دارد که بر اساس همین‌ها، فرضیه خروج دولت از خودروسازان پس از تعیین‌تکلیف سرخابی‌ها، مطرح می‌شود. نخست اینکه واگذاری سهام هر دو گروه، سال‌ها طلسم شده بود و با وجود اینکه خصوصی‌سازی آنها روی کاغذ طرفدار و مدعی زیادی داشت، در فاز اجرا به مشکل می‌خورد و به‌اصطلاح طلسم می‌شد. این طلسم حالا در مورد سرخابی‌ها شکسته شده و از همین رو این احتمال مطرح است که واگذاری بزرگ بعدی، غول‌های جاده‌مخصوص خواهند بود.
شباهت دیگری که البته حالا پس از واگذاری سهام استقلال و پرسپولیس ایجاد شده، ماهیت به‌اصطلاح خصولتی سهامداران هر دو گروه است. ایران‌خودرو و سایپا هرچند روی کاغذ، بیشتر سهامشان خارج از دولت است، اما به گفته کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، در بیشتر همان سهام به‌اصطلاح خصوصی نیز رد پای دولت دیده می‌شود. حالا هم که سرخابی‌ها به بانک‌ها و پتروشیمی‌ها واگذار شده‌اند، این ردپا به‌نوعی دیده می‌شود، زیرا به اعتقاد برخی کارشناسان، خریداران استقلال و پرسپولیس به‌هر‌حال ارتباطاتی با دولت دارند. حتی گفته می‌شود آنها با فشار غیررسمی یا به هر حال توصیه دولت مشتری سهام این دو باشگاه شده اند.
سومین شباهتی که بین استقلال و پرسپولیس و ایران‌خودرو و سایپا وجود دارد، به موضوع فشار برای واگذاری سهام آنها مربوط می‌شود (هرچند ماهیت فشارها متفاوت است). به نظر می‌رسد در حالت عادی، دولت تمایلی به کاهش تصدی‌گری و خروج از خودروسازی‌ها و استقلال و پرسپولیس نداشته و به‌نوعی مجبور به این کار شده است. در مورد ماجرای استقلال و پرسپولیس، اصل داستان این است که کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرد این دو باشگاه نباید مالکیت مشترک داشته باشند، در غیر این صورت، مجوز حرفه‌ای برای آنها صادر نخواهد شد. عدم صدور مجوز حرفه‌ای نیز می‌توانست منجر به حذف آنها از رقابت‌های بین‌المللی و حتی سقوط به دسته‌های پایین‌تر شود. بنابراین دولت با توجه به پرطرفدار بودن این دو باشگاه و تحت فشار خارجی، سهام آنها را واگذار کرد تا مانعی بر سر راه صدور مجوز حرفه‌ای‌شان وجود نداشته باشد.
در مورد ایران‌خودرو و سایپا نیز هرچند فشار خارجی در میان نبوده، اما فشار قانون – به‌ویژه سیاست‌های کلی اصل 44 - دولت را در مسیر واگذاری سهام خود در ایران‌خودرو و سایپا قرار داده. دیگر شباهت میان این دو گروه، اوضاع مالی نابسامان آنهاست. استقلال و پرسپولیس با انبوهی بدهی به بازیکنان، مربیان و افراد دیگر روبه‌رو هستند، بدهی‌هایی که از سال‌ها قبل انباشت شده و دردسرهای زیادی را برای آنها ایجاد کرد و می‌کند. از طرفی، به دلیل عدم پرداخت حق پخش واقعی از سوی صداوسیما به سرخابی‌ها، آنها از درآمد بزرگی که می‌توانند از طریق پخش زنده تلویزیونی کسب کنند، محروم هستند. نتیجه این مسائل در کنار ضعف مدیریت دولتی در استقلال و پرسپولیس، آنها را در باتلاق بدهی انداخته است. در ایران‌خودرو و سایپا نیز دخالت‌های دولتی به‌خصوص در حوزه قیمت، سبب شده این دو به شرکت‌هایی زیانده تبدیل شوند (زیانی بالغ بر 174 همت).
اصلا یکی از دلایل اصلی اینکه سهام استقلال و پرسپولیس و ایران‌خودرو و سایپا در این سال‌ها معمولا خریدار خصوصی واقعی بزرگی نداشته، وجود همین بدهی‌ها و زیاندهی‌ها و البته دخالت‌های دولتی است. در نهایت اینکه ضریب نفوذ اجتماعی بالا دیگر شباهت میان سرخابی‌ها و آبی‌و‌نارنجی‌های جاده‌مخصوص است که در این سال‌ها حساسیت زیادی را متوجه خصوصی‌سازی آنها کرده است. در واقع به دلیل همین ضریب اجتماعی بالا، سیاستگذار گزینه‌های جذاب زیادی برای فروش سهام آنها نداشته و واگذاری‌های صورت‌گرفته به‌نوعی همراه مصلحت‌اندیشی در انتخاب خریدار بوده است. به عبارت بهتر، معمولا به جای اینکه خریداران با میل باطنی مشتری سهام استقلال و پرسپولیس و ایران‌خودرو و سایپا شوند، خود توسط سیاستگذار انتخاب شده‌اند تا سهام این گروه‌ها را بخرند و این همان نقطه بزرگ تردید در خصوصی‌سازی واقعی آنهاست.
تفاوت‌های بزرگ
اما با وجود شباهت‌ها میان سرخابی‌ها و آبی‌های جاده‌مخصوص در ماجرای واگذاری سهام آنها، تفاوت‌های بزرگی نیز میان آنهاست که احتمال تکرار عین اتفاق رخ‌داده برای استقلال و پرسپولیس را برای ایران‌خودرو و سایپا به حداقل می‌رساند. نخست اینکه اصلا ماهیت و ساختار این دو گروه با یکدیگر متفاوت است. استقلال و پرسپولیس باشگاه‌هایی ۱۰۰ درصد دولتی بودند که صفر تا ۱۰۰ تصمیم‌گیری‌های کلان برای آنها از سوی سیاستگذار ورزشی انجام می‌شد. حالا، اما ۸۵ درصد از سهام آنها به شرکت‌های ظاهرا غیردولتی واگذار شده و طبعا سیاستگذار ورزشی حداقل به صورت مستقیم نمی‌تواند در امور آنها دخالت کند.
در مورد ایران‌خودرو و سایپا، اما ماجرا فرق می‌کند. دولت در این دو شرکت سهامدار ۱۰۰ درصدی نیست، اما به اندازه یک ابرسهامدار در تصمیمات و امور آنها دخالت می‌کند. از طرفی، خودروسازان در گروه دو واگذاری قرار دارند، بنابراین قانون این اجازه را به دولت می‌دهد که تا ۲۰ درصد از سهام آنها را برای همیشه در اختیار داشته باشد. اتفاقا مساله سهامداران خصوصی ایران‌خودرو و سایپا و کارشناسان و فعالان صنعت خودرو اصلا این ۲۰ درصد نیست، آنها به دخالت و نفوذ بیش از حد دولت در امور خودروسازان معترض هستند. آنها حتی مشکلی با باقی ماندن سهام فعلی دولت ندارند، اما می‌گویند دولت نباید بیش از حقی که میزان سهامش مشخص می‌کند، در امور ایران‌خودرو و سایپا دخالت کند.
اتفاقا بحث‌هایی که طی چند ماه گذشته مطرح شد، به‌خصوص اظهارات مقام رهبری درباره اداره شرکت‌ها با سهامداری مشترک دولت و بخش خصوصی، حول محور کاهش دامنه نفوذ دولت در خودروسازی است نه الزاما واگذاری باقیمانده سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا. یک فعال بخش خصوصی که نخواست نامش فاش شود، در این مورد به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: ماجرای واگذاری سهام استقلال و پرسپولیس اصلا قابل‌قیاس با ایران‌خودرو و سایپا نیست، چون دولت در خودروسازی‌ها سهم چندان بالایی ندارد، اما در سرخابی‌ها مالک صددرصدی بود. به گفته وی، حرف بخش خصوصی این نیست که دولت باقیمانده سهام خود در ایران‌خودرو و سایپا را به بخش خصوصی بدهد، بلکه می‌گوید تکلیف سهام تودلی که خصوصی نیست، روشن شود و پس از شفاف‌سازی و عبور از پیچیدگی سهام خودروسازان، مجامع آنها درباره امور داخلی‌شان تصمیم بگیرند و دولت هم به اندازه سهمش دخالت کند، نه بیشتر و نه کمتر.
اما تفاوت مهم دیگری که بین ماجرای سهام سرخابی‌ها و خودروسازان وجود دارد، نوع فشار وارده به سیاستگذار برای فروش این سهام است. در مورد استقلال و پرسپولیس، بیشتر فشار خارجی سبب شد دولت حاضر به فروش سهام آنها شود. این در حالی است که در خودروسازی چنین فشاری وجود ندارد و ماهیت فشارها تا به امروز بیشتر جنس قوانین داخلی داشته است. به‌هر‌حال با توجه به وجود شباهت‌ها و تفاوت‌ها میان سرخابی‌ها و آبی‌و‌نارنجی‌های جاده مخصوص در ماجرای سهام آنها، برای پاسخ قطعی به پرسش ابتدایی گزارش، باید منتظر ماند و دید سیاستگذار در نهایت چه تصمیمی خواهد گرفت.
آنچه نسبتا قطعی به نظر می‌رسد، تعیین‌تکلیف سهام تودلی خودروسازان و شاید مدیریت خصوصی در ایران‌خودرو و سایپا (به دلیل تاکید رهبری بر اداره شرکت‌ها بر اساس تصمیمات همه سهامداران) است. اما اینکه دولت بخواهد اندک سهام باقیمانده خود در ایران خودرو و سایپا را واگذار و کلا از خودروسازی خارج شود، بسیار بعید است.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت