۷۰ صادرکننده بدحساب "کارتنخواب" هستند!
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۹۴۹۷۸
رئیس کل بانک مرکزی میگوید اسامی ۲۵۰ صادرکننده بدحساب که حتی یک دلار ارز به کشور بازنگرداندهاند را به قوه قضاییه تحویل داده است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، عبدالناصر همتی در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: با توجه به شرایط فعلی، صادرات برای ما اهمیت بسیار زیادی دارد و از این رو بانک مرکزی به هیچ عنوان قصد فشار آوردن به صادرکنندگان تا جایی که آنها نتوانند کار خود را پیگیری کنند، ندارد اما با این وجود رفع تعهد ارزی نیز به عنوان یکی از اولویتهای جدی کشور دنبال خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: با توجه به شرایط تحریم ما مجبوریم که سختگیریها را ادامه دهیم زیرا برای واردات کالاهای مورد نیاز کشور به ارز نیاز داریم ولی این به هیچ عنوان به معنی نادیده گرفتن نقش صادرکنندگان و اهمیت فعالیت آنها برای کشور نیست.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به صادرکنندگان بدحسابی که ارز خود را بازنگرداندهاند، بیان کرد: در کنار آن که ما تلاش میکنیم از صادرکنندگان خوشنام تقدیر کنیم، باید در نظر داشت که در این مدت ۲۵۰ صادرکننده حتی یک دلار ارز را نیز به کشور بازنگرداندهاند. این در حالی است که این افراد باید هفت میلیارد دلار تعهد ارزی را اجرایی میکردند.
به گفته همتی، بررسیها نشان داد که ۷۰ نفر از این افراد کارتنخواب بودهاند و با استفاده از کارتهای بازرگانی یکبار مصرف این صادرات انجام شده است. از این رو بانک مرکزی نام این متخلفان را به قوه قضاییه تحویل خواهد داد.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تحویل نام صادرکنندگان بدحساب به قوه قضاییه مصوبه سران قوا بوده است، بیان کرد: ما حتی تلاش کردیم افرادی که بخشی از ارز خود را بازگرداندهاند نیز به این قوه معرفی نشوند. من حتی در صحبت با رئیس قوه قضاییه اعلام کردم که بانک مرکزی علاقهای به این کار ندارد اما باید نسبت به رفع تعهد ارزی اقدام شود.
همتی ادامه داد: وقتی واردکنندگان در مقابل بانک مرکزی تجمع میکنند که چرا به ما ارز نمیدهید ما باید به آنها چه پاسخی بدهیم. در این تردیدی نکنید که نظر دولت و بانک مرکزی حمایت قاطع از صادرکنندگان است. اما بحث تعهد ارزی نیز برای مدیریت نیازهای کشور اهمیت جدی خواهد داشت.
وی درباره پیشنهاد مطرح شده در رابطه با تهاتر ارز واردات و صادرات نیز بیان کرد: اگر وزیر سمت در این زمینه قبول مسئولیت میکند و برای مثال به ما اعلام میکند که فلان صادرکننده برای واردات اولویت دارد ما این موضوع را قبول میکنیم اما باید مسئولیت آن تقبل شود. ما معتقدیم کاهش صادرات به دلیل بخشنامههای بانک مرکزی نبوده است و این موضوع پشت پردههایی دارد که ما از آن خبر داریم.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه کشور دوران اوج تحریم را پشت سر گذاشته است، تأکید کرد: ما امیدواریم در شش ماهه دوم سال جهش خوبی در حوزه صادرات داشته باشیم و با توجه به افزایش عرضه ارز در سامانه نیما امیدواریم نرخ ارز به زودی کنترل شود. در روزهای گذشته به طور متوسط ۱۵۰ میلیون دلار ارز در سامانه نیما ثبت شده و امیدواریم با عبور از اوج تحریمها قیمتها در این بازار کنترل شود.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: قوه قضاییه دلار رئیس کل بانک مرکزی ارز صادراتی عبدالناصر همتی جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی رئیس کل بانک مرکزی قوه قضاییه تعهد ارزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۹۴۹۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تخصیص ارز محمولههای برنج در انتظار تأیید بانک مرکزی
به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از مهر، مجیدرضا خاکی، سخنگوی انجمن واردکنندگان برنج ایران گفت: تخصیص ارز محمولههای برنج که از ابتدای شهریور تا کنون به گمرکات کشور اظهار و ترخیص شده، همچنان در انتظار تأیید وزارت جهاد کشاورزی به عنوان نهاد متولی و سپس بانک مرکزی است.
وی افزود: وخامت این مساله زمانی دوچندان میشود که بدانیم قرارداد این محموله با فروشنده خارجی حداقل دو ماه پیشتر به امضا رسیده و این یعنی قراردادهای مربوط با گذشت نزدیک به ۱۰ ماه هنوز تسویه نشده است.
خاکی با بیان اینکه واردکنندگان رسالت خود را در قبال تنظیم بازار داخلی با عرضه مکفی ایفا کرده و برنج مربوط به این محمولهها را با نرخ مورد تأیید به فروش رساندهاند، ادامه داد: اکنون نه تنها وزارتخانه تخصصی و بانک مرکزی به وعدههای خود در تأیید، تخصیص و تأمین ارز عمل نکردهاند که حتی با وجود گذشت یک ماه از سال جدید، پایه ارزی برای واردات برنج در سال ۱۴۰۳ نیز رسماً مشخص نشده و در این شرایط، مواضع ضد و نقیض سیاست گذار نیز فضای بلاتکلیفی را به وجود آورده است.
وی گفت: آخرین اعلام نظر از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای تخصیص ارز در بهمن سال گذشته است که کوتاژ برنج وارداتی تا شهریور ۱۴۰۲ را پوشش میداد. پس از آن اما مراجعات مکرر اعضا هیأت مدیره انجمن برای پیگیری تأیید تخصیص ارز محمولههای باقی مانده به جایی نرسید و این آمدورفتها، نتیجهای جز گفتار درمانی مسئولان با چاشنی خلف وعده در بر نداشت.
خاکی افزود: شنیدهها حاکی از آن است که حتی پیگیری مسؤولان ارشد وزارت جهاد کشاورزی از بانک مرکزی نیز در این خصوص، حاصل چندان مثبتی بههمراه نداشته است.
سخنگوی انجمن واردکنندگان برنج ایران با بیان اینکه هزینههای گزافی از محل دموراژ، دیرکرد بانک و صرافی یا دیرکرد تسویه حساب به واردکننده تحمیل میشود، تصریح کرد: علاوه بر این هزینهها، به دلیل اعتبار رو به اتمام بازرگانان ایرانی نزد تأمین کنندگان خارجی، احتمال قطع شراکت و بروز اخلال در روند تأمین برنج از محل واردات وجود دارد.
وی ادامه داد: توجه به این نکته نیز ضروری است که در این شرایط، برنج وارداتی به قوت غالب بیش از ۶ دهک کم برخوردار درآمدی جامعه تبدیل شده و بیم آنکه سفره قشر آسیب پذیر از این کالا نیز خالی شود، وجود دارد.
خاکی اظهار کرد: مساله حائز اهمیت اینکه، اختلال در جریان تأمین کالا با تأخیر چند ماهه خود را در بازار نشان میدهد و این عارضه ممکن است منجر به تکرار تجربه نه چندان دور سال ۱۴۰۱ و جهش قیمت برنج داخلی و سوداگری دلالان شود. اهمیت این مساله زمانی دو چندان میشود که بدانیم یکی از ایام پر مصرف این کالا یعنی ماه محرم نیز در پیش است. تولید داخلی تکافو نیاز بازار را نمیدهد.
سخنگوی انجمن واردکنندگان برنج ایران در پایان با اشاره به آمار واردات برنج گفت: مطابق آمار گمرک، ۱.۰۵۶ میلیون تن برنج سفید معادل ارزش حدود ۱.۲ میلیون دلار طی ۱۲ ماه سال ۱۴۰۲ از مبادی ورودی کشور ترخیص شده که نسبت به سال گذشته از کاهش ۳۸ درصدی در وزن و ۴۲ درصدی در ارزش حکایت دارد.