تامین مالی کمریسک برای دولت
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۹۹۲۱۸
خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به موثر بودن انتشار اوراق برای تامین مالی از سوی دولت، گفت: کمریسک بودن انتشار اوراق بدهی از این جهت که دولت خود سود اوراق را تضمین میکند، مورد تایید است.
به گزارش خبرگزاری آریا ، مسلم صالحی در گفتگو با ایبِنا با اشاره به برنامه دولت در راستای انتشار اوراق بدهی در نیمه دوم سال به منظور جبران کسری بودجه، تصریح کرد: در این شرایط بهترین و کم ریسک ترین روش تامین مالی و جبران کسری بودجه، انتشار اوراق بدهی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه موافق انتشار اوراق بدهی از سوی دولت هستیم، افزود: ارایه مجوز به دولت در این مسیر مشروط به این است که دولت بتواند بازپرداخت این اوراق را در موعد مقرر انجام دهد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه دولت در راستای انتشار اوراق بدهی باید ارزیابی درستی از شرایط فعلی و آتی داشته باشد، اظهار کرد: دولت باید مشخص کند که آیا با توجه به شرایط مالی کشور می تواند در سررسید سود و اصل اوراق را بازگرداند.
صالحی با بیان اینکه کم ریسک بودن انتشار اوراق بدهی مورد تایید است، گفت: کم ریسک بودن انتشار این اوراق از این جهت که دولت خود سود اوراق را تضمین می کند مورد تایید است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه برای سپرده گذاران انتشار اوراق بدهی روشی مطمئن خواهد بود، افزود: دولت باید با بررسی حجم بدهی های خود ریسک انتشار این اوراق برای خود را نیز کاهش دهد.
وی ادامه داد: حمایت بانک مرکزی از برنامه دولت در انتشار اوراق بدهی نیز می تواند تضمین بهتری برای سپرده گذار باشد.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: انتشار اوراق بدهی بودن انتشار کم ریسک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۹۹۲۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تأکید معاون وزیر نفت بر وصول بدهی ابربدهکاران صنعت گاز
معاون وزیر نفت در امور گاز با تأکید بر اتخاذ رویکرد جهادی برای وصول بدهی مشترکان با اولویت ابربدهکاران، این موضوع را اقدامی مهم برای تأمین مالی طرحهای توسعهای کشور و رفاه عمومی دانست.
به گزارش شانا به نقل از شرکت ملی گاز ایران، مجید چگنی در دومین نشست کمیته ویژه وصول مطالبهها در سال ۱۴۰۳ که با هدف ارائه گزارش وضع مطالبات شرکتهای گاز استانی در سال ۱۴۰۲ و بررسی چالشها و تمهیدهای پیشبینیشده برای امسال برگزار شد، با اشاره به نقش مهم وصول مطالبهها بر تأمین مالی طرحهای توسعهای کشور و تأمین رفاه عمومی با اتخاذ رویکرد جهادی برای وصول بدهی مشترکان با اولویت ابربدهکاران تأکید کرد.
وی گفت: ارائه مستمر خدمات دولت، رونق اقتصادی کشور در طرحها و پروژههای زیرساختی، منوط به تأمین منابع مالی است و یکی از اجزای مطلوب مصادیق آن توجه به وصول مطالبات است.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران افزود: مدیرانعامل شرکتهای گاز استانی به عنوان رئیس کمیته وصول مطالبهها در استان و مدیران مالی این شرکتها بهعنوان دبیر کمیته، اهتمام ویژهای به تحقق وصول مطالبهها داشته باشند.
سیدمحمدحسین حسینی، مدیر مالی شرکت ملی گاز ایران نیز گزارشی از فرآیند وصول مطالبهها ارائه و اقدامهای حوزه مالی این شرکت در این باره را تشریح کرد.
مسلم رحمانی، مدیرهماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران نیز بهعنوان دومین سخنران نشست، بیان کرد: وصول مطالبهها و بهینهسازی مصرف از اولویتهای شرکت ملی گاز ایران است و بیتردید حصول به نتیجه در این فرآیند با سختی و مشکلاتی همراه است.
وی ادامه داد: کمک به بخش مولد اقتصاد کشور با هدف جهش تولید، دغدغه جدی شرکت ملی گاز ایران است، اما در صورت نبود همراهی صنایع در پرداخت مطالبات، شرکت در خدماترسانی با مشکل روبهرو خواهد شد.
مدیران عامل شرکتهای گاز استانی هم در این نشست ضمن بیان گزارشی از وضع وصول مطالبهها در حوزه مأموریتشان، پیشنهادهایی بهمنظور تسهیل در این امر ارائه دادند.
براساس این گزارش، کمیته ویژه وصول مطالبهها، برای هماهنگی با هدف گرفتن تصمیم برای اخذ بدهی از مشترکان بهویژه بدهکاران عمده تشکیل شده است که در نشستهای مستمر با رصد اقدامهای شرکتهای تابع، تمهیدهای لازم اندیشیده میشود و هماهنگیهای لازم را بهمنظور تسهیل این فرآیند فراهم خواهد شد.