اعطای امتیازهای اشتباهی به واحدهای تولیدی بحران زاست
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۹۹۳۹۵
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، این روزها واحدهای تولیدی با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند؛ مشکلاتی که به باور فعالان اقتصادی، گاهی آنها را تا مرز تعطیلی برده است. به اعتقاد عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، مهمترین مشکل واحدهای تولیدی در حال حاضر ضعف مدیریت است و معضل کمبود نقدینگی در درجه‌های سوم و چهارم قرار می‌گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این خصوص، مهدی پورقاضی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین با بیان اینکه مشکلات مهم تری از بحث نقدینگی در تولید وجود دارد، گفت: در حوزه مدیریت صنایع کوچک و متوسط و حتی بنگاه‌های تولیدی بزرگ، موضوع سوء مدیریت و رانت پررنگ شده است.
وی افزود: متاسفانه برخی مدیران واحدهای تولیدی در دهه‌های اخیر با اخذ رانت فعالیت می‌کنند، رانت‌های همچون تسهیلات ارزان، ارز ارزان، مواد اولیه ارزان و این خود مهمترین دشمن تولید است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران متذکر شد: متاسفانه وجود رانت مانع توجه به بهره‌وری، نوآوری و انتقال تکنولوژی شده است.
قاضی‌پور در خصوص رفع مشکل واحدهای تولیدی گفت: مدیران باید به نوآوری، خلاقیت و ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی برای رفع مشکل تولید فکر کنند.
وی با بیان اینکه در هرصورت منابع ریالی و ارزی کشور محدود است و توقع نامحدود بودن آن غیرمنطقی است، افزود: این منابع محدود باید در جای درست هزینه شود و اگر این منابع محدود به واحدهای تولیدی که ضعف مدیریت دارند، اختصاص یابد در واقع منابع در دسترس نیز از بین خواهد رفت .
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران اضافه کرد: مدیر واحد تولیدی که بدون توجه به بهره‌وری و صرفا با اخذ تسهیلات درصدد است بنگاه اقتصادی خود را فعال نگه دارد، بیشتر گرفتار سیستم بانکی خواهد شد و در نتیجه بدهی‌های آن افزایش می‌یابد و شرایط برای این واحد تولیدی سخت‌تر می‌شود.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تصریح کرد: باید علت واقعی مشکل صنایع را پیدا کرد و برای آن راه‌حل ارائه کرد. امروز اکثر مدیران صنعتی تاکید دارند مشکل‌شان سرمایه در گردش است، در حالی که این طور نیست.
قاضی‌پور عنوان کرد: تزریق سرمایه مشکلی را برای تولیدکننده حل نمی‌کند و فقط بدهی‌های آنها را افزایش و زمان تسویه را به تعویق می‌اندازد. وقتی واحد تولیدی نتواند محصول خود را به قیمت معقول بفروشد، دوباره با کسری مواجه می‌شود؛ چراکه هزینه‌هایی چون پرداخت حقوق و مواد اولیه همچنان برای این‌گونه واحدها وجود دارد.
وی با اشاره به امتیازهای ناصحیح به برخی واحدهای تولیدی از جمله نادیده گرفتن میزان بدحسابی و چک‌های برگشتی آنها خاطرنشان کرد: این امتیازها اشتباه فاحش است؛ چراکه مدیر بنگاه اقتصادی که دارای چک‌های متعدد برگشتی است، در واقع به این معناست که نتواسته مدیریت مالی خود را به نحوه صحیحی انجام دهد و اگر به این فرد تسهیلات ارزان‌قیمت تعلق گیرد، به طور قطع شاهد هدر رفت منابع خواهیم بود.
223225
کد خبر 1445106منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: تولید وام و تسهیلات مسکن وام تسهیلات بانکی مشکلات دریافت تسهیلات بانکی واحد های تولیدی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی واحدهای تولیدی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۹۹۳۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲۴ واحد متخلف در اصفهان ۶ میلیارد ریال جریمه شدند
به گزارش خبرنگار مهر، مهدی هادی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تشکیل نخستین کمیسیون حقوقی ماده ۴۲ اداره کل استاندارد استان اصفهان اظهار کرد: در این کمیسیون پرونده ۲۴ واحد متخلف مورد بررسی قرار گرفت.
وی با بیان اینکه تخلف این واحدهای تولیدی دارای پروانه و تائیدیه استاندارد اما با کیفیت پایین‌تر از حد استاندارد و دارای مغایرت و بدون انطباق کاربردی و بحرانی بوده است، تصریح کرد: در این کمیسیون به چهار پرونده صنایع غذایی، ۹ پرونده مصنوعات طلا، ۴ پرونده مکانیک فلزشناسی، یک پرونده لوله و اتصالات، یک پرونده بسته بندی و سلولزی، ۵ پرونده ساختمانی و متخلفان براساس بند ۱۰ شیوه نامه نحوه برگزاری جلسات کمیسیون و با لحاظ شرایط و امکانات خاطی و دفعات و سوابق تخلف، تذکر و اخذ تعهد کتبی، معدوم کردن محصولات معیوب با نظارت کارشناس استاندارد و ارجاع به مرجع قضائی و همچنین جزای نقدی از ۱۰۰ میلیون ریال تا ۵۰۰ میلیون ریال محکوم شدند.
سرپرست اداره کل استاندارد استان اصفهان مجموع جزای نقدی واحدهای تولیدی را ۶ میلیارد و پنجاه میلیون ریال اعلام کرد و افزود: از این میزان جریمه دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال آن به مدت ۶ ماه تعلیق شد.
کد خبر 6085160
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد