نامه توکلی به زنگنه | اتلاف منابع، مرتکبان را در از همپاشیدگی خانمانها، شریک میسازد
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۰۱۱۴۵
ساعت 24-رئیس هیئت مدیره دیدهبان شفافیت و عدالت در نامهای به وزیر نفت تأکید کرد: این روزها، در حالی که دولت منابع لازم برای حفظ زندهها و زندگیها را ندارد، اتلاف منابع محدود، مرتکبان را در جانستانی از هموطنان و از همپاشیدگی خانمانها، شریک میسازد.
احمد توکلی رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت طی مکاتبه ای بار دیگر از بیژن زنگنه، وزیر نفت خواست تا از انحراف مسیر خط لوله یازدهم سراسری گاز به کرمان جلوگیری به عمل آورد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی علت این درخواست خود را نداشتن توجیه اقتصادی برای آن اعلام کرده است.
متن نامه رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت بدین شرح است:
جناب آقای مهندس بیژن زنگنه
وزیر محترم نفت
سلام علیکم
همانگونه که توجه دارید امسال بودجه دولت، به دلیل ناکارآمدی مزمن، فساد سازمان یافته و تحریم ظالمانه، با کسری فاحشی مواجه است که بحران عجیب و بیسابقه کرونا ابعاد کسری را به حد تحملناپذیری رسانده است. طبیعی است که تمام کارشناسان راه نجات را ابتدا در مهار هزینه بدانند. روشن است که آغاز پروژه و طرح بدون توجیه فنی، اقتصادی و اجتماعی، اتلاف منابع، نه اسراف؛ بلکه تبذیر است که کار شیطانصفتان است که خداوند تبذیرکنندگان را برادران شیطان خوانده است (ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین / سوره اسراء آیه ۲۷).
این روزها، در حالی که دولت منابع لازم برای حفظ زندهها و زندگیها را ندارد، اتلاف منابع محدود، مرتکبان را در جانستانی از هموطنان و از همپاشیدگی خانمانها، شریک میسازد. در این باره دو سال پیش طی نامه شماره ۱۲۲۲- س مورخ ۹۷/۱۱/۰۲ توجه شما را به تلاش غیرقانونی شرکت ملی گاز ایران جلب کردیم. آنها میخواستند مسیر خط لوله سراسری یازدهم را از مسیر مصوب بدون هیچ مجوزی، با اضافه هزینه میلیاردی ارزی، از مسیر کویر لوت به سمت کرمان، منحرف سازند. بهانه نیز تضمین دسترسی به گاز در کرمان بود.
پیش از ارسال آن نامه، جناب آقای دکتر امیرآبادی فراهانی، نماینده قم، عضو هیئت رئیسه مجلس و عضو هیئت مدیره دیدهبان شفافیت و عدالت با طرح سوالی کوشید حساسیت جنابعالی را برانگیزد و توجه شما را نسبت به این موضوع و اتلاف منابع هنگفت جلب کند. شما قول توقف دادید، اما عمل نکردید.
تحقیقات تجربی علمی نیز نشان میدهد با سیستمی شدن فساد، کوشش سازمانهای دولتی، برای آغاز پروژههای بزرگ و پیچیده به شدت افزایش مییابد؛ زیرا حیفومیل در این قبیل پروژهها آسانتر است و کشف فساد برای سازمانهای ناظر دشوارتر. در اینجا نیز اخبار قابل ارزیابی از احتمال وجود منافع خصوصی برای دو صاحب قدرت و برخی از عوامل اجرایی در دست است. ما مطمئن هستیم جنابعالی با تجربه طولانی در وزارت نیرو و نفت و استفاده از کارشناسان پاک دست که در وزارت نفت کم نیستند و با بهرهگیری از روشهای علمی مانند مهندسی ارزش، توجه به آمایش سرزمینی و اخذ مجوز از مراجع قانونی بالادستی به راحتی به صحت دعوی دیدهبان و سایر منتقدان محترم پی میبرید و علیالقاعده مانع این قبیل تصمیمات شیطانی میشوید. دعوی به صراحت این است که اهداف ادعایی یا نادرست است، یا از راه ارزانتر قابل تأمین.
چون اثبات اتلاف منابع در این فرایند، به فرض ادامه این خطا یا خیانت، با اتقان کافی برای کارشناسان فنی و نفتی داوطلب در دیدهبان شفافیت و عدالت و نیز کارشناسان وطندوست دیگر، میسر است و آنها اصرار دارند که اهداف شبکه گازرسانی از همان ابتدا با یک سوم مسیر مصوب قابل تامین بوده است. در موارد مشابهی از پروژه های وزارت نفت مانند پروژه احداث خط لوله نفت صادراتی «کوره جاسک» این موضوع مصداق دارد.
اقل جرم ارتکابی در چنین مواردی «اهمال» مذکور در ذیل ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی خواهد بود که مقرر میدارد:
«همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد».
مقنن آن را جرم انگاشته و مجازات آن را «علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرتالمثل، شلاق تا (۷۴) ضربه» قرار داده است. دیدهبان امیدوار است با اقدامات جنابعالی در جلوگیری از اینگونه تخلفات، ناچار به استفاده از قدرت قانونی سازمانهای مردم نهاد در اعلام جرم نشود.
انتهای پیام/
منبع: فارسمنبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد مدیره دیده بان شفافیت و عدالت اتلاف منابع
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۰۱۱۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تأثیر قانون شفافیت مالی در انتخابات مجلس از زبان دادستان کل کشور
هشتمین جلسه ستاد مرکزی پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی به ریاست حجتالاسلام موحدی بهعنوان رئیس ستاد و با حضور تمامی اعضاء برگزار شد.
در ابتدای این جلسه، دادستان کل کشور با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در ۱۱ اسفند سال گذشته اظهار کرد: مردم ایران زیر بمباران تبلیغاتی دشمنان، آگاهانه و با احساس مسئولیت در پای صندوقهای رای حضور یافته و بحمدالله انتخابات در امنیت کامل برگزار و مقدمات تشکیل مجلس بعدی را فراهم ساختند.
وی گفت: این امنیت با لطف خدا و با تلاش تمام نیروهای انتظامی، اطلاعاتی و بسیج مردمی حاصل گردید که جای تقدیر از همه دست اندرکاران این حوزه دارد.
رئیس ستاد پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی افزود: در انتخابات اخیر شاهد یک همکاری و هماهنگی خوب بین مسئولان مختلف دستگاههای ذیربط در سراسر کشور بودیم و این تجربه هم به تجربیات قبل افزوده شد.
حجتالاسلام موحدی در بخش دیگری از سخنان خود پیشنهاد تشکیل کمیتهای در دبیرخانه ستاد مرکزی را داده و گفت: ما در بخشهایی در حال نظامسازی هستیم و اگر نقاط ضعفی در بخشی از کارها باشد باید با همفکری آن را رفع نمود. برخی از ضعفها و اشتباهات شاید اجتنابناپذیر باشد که باید آنها را برای آینده رفع کنیم.
وی ادامه داد: لذا پیشنهاد میکنم در دبیرخانه، کمیتهای تشکیل شود و با گرفتن گزارش آماری و تحلیلی به بررسی نقاط ضعف و نقاط قوت پرداخته شود. سپس از همه موارد گزارش جامعی تهیه و به بخشهای مختلف ارائه شود تا برای انتخابات بعدی از تجربیات کسب شده استفاده شده و آسیبها کاهش یابد.
حجتالاسلام موحدی ادامه داد: با اصلاح قانون انتخابات شاهد اتفاقات خوبی در این خصوص بودیم. همچنین با توجه به قانون شفافیت مالی تا حدودی از اسراف و تبذیر جلوگیری شد.
وی با اشاره به برگزاری دور دوم انتخابات در برخی استانها تصریح کرد: در حوزههایی که انتخابات به دور دوم کشیده شده است باید ستادهای استانی و شهرستانی کماکان فعال باشند و به وظیفه نظارتی خود عمل کنند.
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: پیشبینی ما این است که در این دوره مشارکت مردمی بیشتر باشد، چرا که حلقه رقابت تنگتر شده و انتخاب کاندیداها آسانتر است. در خیلی از حوزهها از جمله تهران هم دستگاههای الکترونیکی مستقر میشود و زمان کمتری برای رای دادن صرف خواهد شد.
دادستان کل کشور خطاب به دادستانهای سراسر کشور عنوان کرد: به تخلفات مهم در شعب ویژه، با سرعت رسیدگی کرده و در مواردی که قانون تکلیف کرده یا اجازه میدهد در حد لزوم اطلاعرسانی مناسب صورت پذیرد. چراکه اینگونه اقدام کردن در قانونمندتر شدن جامعه اثرگذار بوده و به ارتقاء نظم عمومی و امنیت روانی جامعه کمک میکند.
حجت الاسلام موحدی در ادامه این جلسه به وظایف و اختیارات منتخبین در قانون اساسی هم اشاره کرده و گفت: اصل ۷۱ تا ۹۰ قانون اساسی به اختیارات نمایندگان پرداخته است و میتوان گفت بسیاری از امور داخلی و خارجی کشور با اجازه و تصویب نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی رقم میخورد. بعبارتی مجلس حق دارد در تمام امور کشور قانون وضع کند.
وی تصریح کرد: باید دانست که یک نماینده مجلس صرفا نسبت به حوزه انتخابیه خود تکلیف ندارد بلکه او در واقع نماینده کل ملت ایران است؛ لذا اینکه امام خمینی (ره) فرمود: "مجلس در راس امور است" یک حقیقت است و نیز اینکه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) فرمودند: "مجلس باید ریل گزاری کند و مشکلات را حل کند" کاملا انتظار به حقی است.
رئیس ستاد مرکزی پیشگیری از تخلفات انتخاباتی خاطرنشان کرد: امروز مردم چشم به اقدامات منتخبین خود در مجلس شورای اسلامی دوختهاند. البته که مجلس فعلی هم نباید در این مدت باقیمانده از عمر خویش تعطیل و نیمه تعطیل شود، بلکه باید فعالیتش چند برابر شده و لوایح و طرحهای عقب مانده را در حد امکان بصورت جهادی پیگیری کرده و به سامان برساند تا دین خود را به ملت و خانواده شهدا ادا نماید.
دادستان کل کشور ادامه داد: منتخبین کنونی هم باید تا زمان تشکیل مجلس بعدی با همفکری و شناخت مسائل و موضوعات مرتبط، مشکلات موجود را بررسی و در جهت تحقق شعار سال جاری یعنی "جهش تولید با مشارکت مردم" برای حل مشکلات کشور طرح و ایده داشته و با آمادگی کامل وارد مجلس شده و فرصت خدمتگزاری به مردم را ازدست ندهند.
وی در پایان گفت: مردم عزیز کشورمان از منتخبان خود انتظارات مهم و مختلفی دارند؛ لذا در جنگ اقتصادی تحمیلی کنونی درنگ و فوت وقت اصلا جایز نیست.
گفتنی است در ادامه این جلسه، نمایندگان وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سخنگوی ستاد انتخابات کشور، معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل، مدیرکل امور مجلس قوه قضائیه و سایر اعضا به ارائه گزارشی از چگونگی برگزاری انتخابات پرداخته و برای هرچه بهتر برگزار شدن دور دوم پیشنهادات خود را مطرح کردند.
همچنین اصغر جهانگیر دبیر ستاد مرکزی پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی، گزارشی از روند طی شده در انتخابات اسفند ۱۴۰۲ وذبرنامههای دبیرخانه برای دور دوم انتخابات ارائه نمود.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی