سرنوشت جمله «نخرید تا ارزان شود»
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۰۲۵۵۳
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، هر چند برخی به جای پیدا کردن «سرنخ ماجرا» توصیههایی از قبیل «نخرید تا ارزان شود» هم کردهاند. اما آنچه درنهایت در بازار اتفاق افتاد، افزایش قیمتها بود و تقریبا در هیچ بازاری، کاهشی مشاهده نشد. با مقایسهای میان «زمان» وعده داده شده از سوی مسوولان برای کاهش قیمتها و قیمتهای پس از آن «زمان» میتوان دریافت که تقریبا «وعدههای» مبتنی بر ارزانتر شدن باشد، تاکنون به سرانجام نرسیده یا در یک بازه زمانی کوتاهمدت اثر داشته و برخی قیمتها روند نزولی داشتند و پس از آن نرخها با شیب تندتری بالا رفتند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی این جمله «مسکن نخرید تا ارزان شود» را بارها به زبان آورده. در تیر ماه سال گذشته برای اولینبار تا همین اواخر که باز هم این موضوع را تکرار کرد، اما بازار مسکن بیاعتنا به برنامهها و وعدهها راه خودش را رفت. قیمت هر مترمربع واحد مسکونی از فروردین تا شهریور سال جاری حدود 60درصد افزایش داشته و از 15 میلیون و 300 هزار تومان به بیش از
24 میلیون تومان رسید. این در حالی است که قیمت هر مترمربع خانه در شهریور امسال نسبت به سال گذشته 91.7درصد افزایش داشته است. به نظر میرسد نخریدن به امید ارزان شدن، در واقع از دست دادن قدرت خرید است.
گوشت، خوراکی حذف شده از سفرههاگوشت گوسفندی نیز طی سه سال منتهی به پایان سال گذشته، 132.5درصد افزایش داشته است. قیمت هر کیلو گوشت گوسفند در سال 96 حدود 40 هزار تومان بود که در پایان سال 97 به 60 هزار و 33 هزار تومان رسید که افزایشی 51درصدی را نشان میدهد. این روند ادامه داشت تا جایی که قیمت این خوراکی در پایان سال 98 حدود 93 هزار تومان گزارش شد. هر چند روند افزایش قیمت کماکان نیز ادامه دارد. در هفته اول فروردین سال جاری قیمت هر کیلو گوشت گوسفند به 97 هزار و 874 تومان رسید. خیز قیمت گوشت در حالی است که حسن عباسی معروفان، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام که یکی از مهمترین شرکتها در واردات نهادههای دامی به کشور است، در 25 فروردین سال جاری و در مصاحبهای با وبسایت مشرقنیوز گفته بود: «مردم برای خرید گوشت و مرغ عجله نکنند چون تا آخر سال افزایش قیمتی در این حوزه نداریم.» خسرو ابراهیمنیا، نایبرییس اتاق اصناف تهران هم در ادامه مطلب مشرق نیوز گفته بود: «میزان ذخایر کالاهای اساسی کشور حتی از حد انتظار نیز بالاتر است و آمادگی زیادی برای خرید و فروش این کالاها در بستر اینترنتی فراهم شده است.» 7 ماه پس از سخنان معروفان و ابراهیمنیا و در ابتدای ماه مهر، قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی به 110 هزار تومان رسید.
مرغاز ابتدای سال 97 که نرخ ارز در 4200 تومان تثبیت شد، قیمت هر کیلو مرغ از حدود هشت هزار تومان در فروردین به حدود 12 تا 14 هزار تومان در اسفند همان سال رسید. مهمترین دلیل افزایش قیمت مرغ، نبود یا کمبود نهادههای تولیدی عنوان شده بود. فعالان دام و طیور معتقدند در ماههای اخیر حدود 50درصد نهادههای دامی از بازار آزاد تامین میشود و با وجود اینکه این نهادهها و البته واکسن برای دام و طیور کالای اساسی محسوب میشوند اما به دست فعالان صنعت دام و طیور با نرخ ارز آزاد میرسد. هر چند محمد یوسفی، رییس انجمن پرورشدهندگان مرغ گوشتی در دی ماه 97 و زمانی که قیمت هر کیلو گوشت مرغ حدود 13 هزار تومان بود، از بهبود قیمتها پس از جوجهریزی خبر داده بود. هر چند کاهش قیمتها در مرغ رخ نداد و قیمت این نوع گوشت دراسفند سال گذشته 15 هزار و 200 تومان بود، روز شنبه به 25 تا 25 هزار و 500 تومان رسید. به بیان دیگر قیمت هر کیلو مرغ طی فروردین تا اسفند 97 حدود 62درصد افزایش داشته در حالی که در کمتر از هفت ماه بیش از 67درصد افزایش قیمت داشت. با مقایسه این اعداد به نظر میرسد فاصله بین جهشهای چند ده درصدی در این کالا، به جای «سالانه»، «ماهیانه» شده است.
تخممرغ، بر مدار افزایشبراساس گفتههای ناصر نبیپور، رییس هیاتمدیره اتحادیه مرغ تخمگذار در تابستان 97، مهمترین دلیل افزایش قیمت تخممرغ، تمایل مردم به خرید آن به دلیل افزایش قیمتهای گوشت مرغ و انواع گوشتهای قرمز بوده است. در آن زمان هر کیلو تخممرغ در مرغداری ۷ هزار و ۴۰۰ و شانهای ۱۶ هزار تومان برآورد شده بود که در بهار تخممرغ به هر شانهای 13 هزار تومان عرضه میشد و حتی علیرضا رفیعیپور، رییس سازمان دامپزشکی کشور در فروردین 97 نیز وعده داده بود که «از خرداد ماه با افزایش تولید تخممرغ قیمت آن کاهش یافته و امکان صادرات فراهم میشود.» اما نه تنها کاهش قیمت در تخممرغ رخ نداد بلکه در 14 مرداد 97 هیات وزیران «تعرفه واردات تخممرغ را با هدف کنترل بازار این محصول از ۵درصد به ۴درصد کاهش داد.» و چند ماه بعد در دوم بهمن نیز صادرات آن به کلی ممنوع اعلام شد. پس از افزایش قیمتهای متوالی در سال 98 دولت با هدف ثبات بخشی به بازار اقدام به عرضه برخی کالاها مانند مرغ و تخممرغ کرد تا قیمتها کاهش یابد. پس از این اقدام قیمت هر شانه که تا پیش از این به 18 هزار تومان نیز رسیده بود و رییس کانون سراسری انجمنهای صنفی پرورشدهندگان مرغ تخمگذار نیز آن را منطقی میدانست تا 12 هزار تومان کاهش پیدا کرد که البته موجب نارضایتی مرغداران نیز شد. چند هفته پس از دخالت دولت، قیمت هر شانه بین 17 تا 21 هزار تومان معامله میشد در حالی که نرخ مصوب آن حداکثر 15 هزار تومان بود. براساس گزارشهای مرکز آمار تورم «گروه تخممرغ» در سال 97 بیش از 32درصد برآورد شده در حالی که براساس گزارش بانک مرکزی «قیمت خردهفروشی» تخممرغ در سال 97 نسبت به سال قبلش حدود 70درصد رشد داشته است. در سال 98 قیمت هر شانه تخممرغ تا 16 هزار تومان معامله میشد که در اردیبهشت سال جاری به 20 هزار تومان رسید. روند افزایشی قیمت ادامه داشت تا اینکه در جلسه 8 مهر سال جاری محمد کلامی، دبیر ستاد تنظیم بازار کشور سقف قیمت هر شانه 30 عددی تخممرغ در جلسه ستاد تنظیم بازار را حداکثر 31 هزار تومان اعلام کرد. این در حالی است که در اواسط مهر ماه نرخ هر شانه تخممرغ در مغازهها حدود 41 هزار تومان بود.
لبنیات هم گران شداردیبهشت 98 گزارشهایی مبنی بر افزایش خودسرانه دو شرکت لبنی برای افزایش قیمت برخی کالاها منتشر شد تا اینکه در میانه خرداد رضا باکری، دبیر انجمن صنایع لبنی از ارایه پیشنهاد افزایش ۱۴درصدی قیمت لبنیات به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان خبر داد. چند روز پس از ارسال درخواست صنایع لبنی برای افزایش و در حالی که هیچگونه موافقتی با این درخواست صورت نگرفته بود، برخی شرکتها اقدام به افزایش بدون مجوز قیمتها کردند. تا اینکه در 26 خرداد باکری اعلام کرد: «قیمت لبنیات براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار قیمت مبنی بر افزایش ١٩درصدی نرخ شیرخام، حدود ٢٠درصد رشد کرد.»
میر اسلام تیموری، رییس هیاتمدیره انجمن صنایع فرآوردههای لبنی در یادداشتی که 21 تیر منتشر کرد، علت افزایش قیمتها را «افزایش قیمتها ناشی از تحمیل شرایط اقتصاد کلان کشور بر تولیدکننده و خارج از اراده او» عنوان کرده بود. در مهر سال جاری، کره تنها محصول پروتیینی بود که بیش از 70درصد افزایش قیمت داشت و به هر صد گرم،
8 هزار تومان رسید. کمترین خیز قیمت از فروردین تا مهر سال جاری نیز در اختیار پنیر بود که با 5درصد افزایش به 11 هزار و 760 تومان رسید.
بازار لپتاپ و موبایل هم از وعدهها پر استبازار محصولات الکترونیکی پس از نوسانات نرخ ارز به ترسناکترین بازار تبدیل شد. جایی که قیمت گوشی یا لپتاپ، روزانه تغییر میکند و اگر خیلی خوششانس باشید و تا پیش از بسته شدن صرافیها کالای خود را بخرید، میتوانید از زیان جلوگیری کنید. افزایش قیمت موبایل در حالی است که با شروع مدارس و آموزش از راه دور، دانشآموزان بیشتری به موبایلهای هوشمند برای دسترسی به محتوای آموزشی نیاز دارند در حالی که همه خانوادهها توان تامین آن را ندارند. تیر ماه که ممنوعیت واردات گوشیهای بالای 300 یورو ابلاغ شده بود، قیمت موبایل نیز افزایش داشت.
ابراهیم درستی، رییس اتحادیه فروشندگان دستگاههای صوتی و تصویری و تلفن همراه گفته بود که «با این اقدام بهتر است شهروندان برای خرید موبایل عجله نکنند، چراکه قیمتها به حال قبل باز میگردد.» افزایش قیمت گوشی بهخصوص در بازه نزدیکی به آغاز سال تحصیلی و افزایش تقاضا برای خرید موبایل، روند تندتری به خود گرفت. هرچند نوسان نرخ ارز نیز بر آن بیتاثیر نبود. علاوه بر قیمت موبایل، قیمت لپتاپ نیز با نرخ دلار همتراز شد بهگونهای که قیمت برخی برندها تقریبا با قیمت خودرو پراید دستدوم یا حتی نو برابری میکنند.
براساس اطلاعات سایتهای فروش محصولات الکترونیکی، ارزانترین لپتاپ در بازار تهران در هفته جاری «ایسوس مدل vivobook- X540YA» است که 11 میلیون و 400 هزار تومان قیمتگذاری شده است. گفتنی است ارزانترین لپتاپ در خرداد سال جاری «ایسوس مدل vivobook- F540NA» بود که 5 میلیون و 500 هزار تومان قیمت داشت. گرانترین لپتاپ نیز «ایسوس مدل ROG Zephyrus Duo 15 GX550LWS» که حدود 130 میلیون تومان قیمت دارد. با این مبلغ میتوان در برخی مناطق پایتخت، خانهای را رهن کرد. افزایش 107درصدی پایینترین قیمت لپتاپ در بازار طی 4 ماه، در حالی است که مردادماه محمدرضا فرجی، رییس فناوران رایانه در مصاحبهای گفته بود که «باتوجه به ترخیص لپتاپ از گمرک، قیمتها سرشکن میشود.
پربیننده ترین ماءالشعیر و مالت ۵۰درصد گران شد تامین ۲۰قلم کالا در طرح توزیع اقلام اساسی/ شارژ کارت سرپرستان خانوارها هر ۲ماه یکبار عرضه قطرهچکانی به بازار در گرانی و کمبود روغن چه اثراتی داشت؟ حبوبات همچنان طلایهدار گرانی جابهجایی برندها در بازار ایرانمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: لبنیات لپ تاپ قیمت کالا قیمت گوشت گرانی کالا کالای اساسی قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۰۲۵۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در خرید مسکن بی گدار به آب نزنید / پشت پرده آگهی های خانه ارزان
مدتی است در پلتفرم های آنلاین آگهی های عجیبی برای فروش املاک منتشر میشود؛ آگهیهای فروش ملک با قیمت بسیار نازل.
بخش زیادی از این آگهیها مربوط به مناطق غربی تهران از جمله چیتگر یا مناطقی مانند شهر اندیشه است و قیمت تعیین شده برای این آپارتمانها بسیار پایین تر از میانگین قیمتی منطقه است.
به گزارش گسترش نیوز، آگهی دهندگان مدعی هستند که این املاک مناسب سرمایه گذاری است و سهم قابل توجهی از بهای این آپارتمانها به صورت وام به خریداران پرداخت میشود و مابقی از طریق رهن کامل املاک تامین خواهد شد.
آپارتمان با قیمت نازل؛ ترفند جدید کلاهبردارانکیانوش گودرزی، رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران در این رابطه به مطبوعات میگوید که فروش آپارتمان با قیمت نازل در آگهیهای دیوار، ترفندی برای کلاهبرداری است.
او همچنین تاکید میکند که بیشتر این کلاهبرداریها در مناطق ارزان تر شهر است تا افراد را با انگیزه خانه دار شدن وسوسه کنند.
رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران در ادامه از تغییرات الگوی مصرف مسکن میگوید و توضیح میدهد که تقاضا برای آپارتمانهای با سن بیشتر و امکانات کمتر و همچنین آپارتمانهای وام دار افزایش داشته است و با کاهش قدرت خرید مردم آپارتمانهای کوچکتر در جنوب شهر یا حومه تهران با رشد تقاضا مواجه شدهاند.
این آگهیهای عجیبی که منتشر میشود و قیمت فروش ملک را بسیار نازل اعلام میکند، ترفند کلاهبرداری است و بعضا گرفتاریهای پیچیده حقوقی برای خریداران ایجاد کرده است. به عنوان مثال مواردی بوده است که خریداران پس از امضای قرارداد با سرپیچی دلالان و واسطهها از پرداخت وام بانکی یا رهن ملک مواجه شدهاند و چون خریدار نتوانسته طبق موعد مقرر در قرارداد، کسری قیمت ملک را بپردازد با فسخ قرارداد و پرداخت جرایم سنگین ناشی از آن مواجه شده است.
موارد متعددی وجود داشته که یک ملک با ترفندهای مختلف به چند نفر فروخته شده است یا گرههای حقوقی در اسناد یک ملک وجود داشته و به دلیل اینکه خریدار آن را با دقت رویت نکرده، با زیان سنگین مواجه شده است.
شکایت و پیگیری حقوقی در اینگونه معاملاتبسیاری از این معاملات در خارج از چارچوبهای قانونی انجام میشود؛ به عنوان مثال از سوی واسطهها و بنگاهدارانی است که مجوز فعالیت صنفی ندارند و زیر نظر اتحادیهها فعالیت نمیکنند.
در موارد بسیاری، کلاهبرداران با سوءاستفاده از دانش حقوقی پایین خریداران، قراردادهایی تنظیم میکنند که دست خریداران را در پیگیری های حقوقی میبندد یا به دلیل معاملات زیرزمینی امکان ردیابی کلاهبرداران را با دشواری و فرآیند طولانی و هزینه بالا مواجه میکند.
بیشترین مناطق مربوط به این آگهی هااین آگهیها بیشتر مربوط به غرب تهران و محدودههایی مانند منطقه ۲۲ تهران است که برخی املاک از نظر اسناد ثبتی مشکلات زیادی دارند یا مربوط به محدوده چیتگر و شهر اندیشه و بعضا شهرهای جدید حومه تهران است.
در این دسته از آگهیها، عرضه کنندگان با اطلاع از قدرت خرید پایین مردم و استفاده از واژههایی مانند "سرمایه گذاری ملکی" تلاش می کنند خریداران را ترغیب به خرید ملک ارزان کنند. برخی از این آگهی ها تلاش برای پیش فروش املاک است که ریسک بسیار بالایی دارد.
در این دسته از آگهیها به دلیل اینکه سازندگان کمبود نقدینگی دارند تلاش میکنند تا به اسم پیش فروش مسکن، نقدینگی مورد نیاز خود را تامین کنند اما معمولا در تحویل ملک مشکلات زیادی ایجاد می شود و بیشترین کلاهبرداریها در بخش پیش فروش مسکن اتفاق میافتد.
پیشگیری از افتادن به دام کلاهبرداران مسکنطمع، نداشتن مشاور خوب، امضای اسناد بدون مطالعه کافی، اعتماد بیجا و رودربایستی و ... علل عمدهای است که سبب میشود افراد قربانی کلاهبرداران شوند.
در وهله اول، افراد باید بدون مشاوره قابل اعتماد، از امضای هرگونه قرارداد و سندی پرهیز کنند. در کشورهای توسعه یافته، شهروندان برای معاملات خود وکیل و مشاور حقوقی دارند، اما این موضوع در کشور ما جا نیفتاده است.
دوم اینکه افراد معاملات خود را توسط مشاوران املاک دارای مجوزهای قانونی انجام دهند تا در صورت بروز هرگونه کلاهبرداری امکان پیگیری آن ساده باشد.
سوم اینکه افراد درباره هر قیمت و ادعای نامتعارف در معاملات محتاط باشند و به سرعت وسوسه نشوند و معامله انجام ندهند؛ بلکه جوانب معامله را با دقت بسنجند و خوب درباره آن پرس و جو کنند.
چهارم اینکه تمام مشخصات کالای مورد معامله و ملک را با اسناد حقوقی آن تطبیق بدهند و اگر درباره مواردی تردید یا پرسش دارند حتما آن را با مشاوره قابل اعتماد در میان بگذارند.
پنجم اینکه معاملات پیش فروش مسکن ریسک بالایی دارد و حتی الامکان افراد از انجام معاملات پیش فروش مسکن خودداری کنند.
تغییر الگوی فروش مسکن با کاهش قدرت خریدکاهش قدرت خرید مسکن در معاملات ملکی محسوس است. از چند بعد این ماجرا قابل بررسی است؛ از بعد تعداد معاملات ماهانه و سالانه که ریزش قابل توجهی داشته است و نشان میدهد که مردم توان مالی کافی برای تهیه مسکن مورد نیاز خود را ندارند.
همچنین فروش آپارتمانهای قدیمی ساز افزایش و آپارتمان نوساز کاهش داشته است که نشان میدهد مردم برای تامین ملک متناسب با قدرت خرید خود ناچار شدهاند به آپارتمان هایی با سن بیشتر روی بیاورند.
گذشته از این، متراژ آپارتمان های مورد معامله کاهش داشته است و اگر در ابتدای دهه نود بیشترین معاملات مربوط به آپارتمان های بین ۷۵ تا ۸۵ مترمربع بود، در اواسط این دهه متراژ اکثر آپارتمان های مورد معامله بین ۶۵ تا ۷۵ متر بود و هم اکنون به آپارتمانهای ۵۵ تا ۶۵ متر رسیده است.
همچنین اینکه منطقه مورد معامله اغلب آپارتمانها به سمت محلات جنوب و حاشیه شهر سوق داشته و بیشترین تقاضا برای آپارتمانهای کوچک در این محلات است. به عنوان مثال منطقه ۱۸ تهران که کمترین میانگین قیمت مسکن را دارد بیشترین معاملات در آن منطقه است یا تقاضا به محلات حاشیه تهران و شهرهای جدید کشیده شده است و به دلیل افزایش تقاضا رشد قیمت مسکن در این مناطق را گاهی بیشتر از سایر مناطق تهران کرده است.
در مقابل شاهد هستیم که تقاضای خرید ملک در مناطق شمالی شهر به حداقل رسیده است و حتی اجاره دادن املاک در این مناطق بسیار دشوار شده است.
نکته دیگر که نشان دهنده کاهش قدرت خریداران در بازار مسکن است، رشد تقاضا برای خانه های وام دار و بدون پارکینگ است که تلاشی است برای خرید املاک ارزان تر و البته این دسته املاک به دلیل تقاضای بالا به سرعت به فروش میرسند. در مجموع باید گفت که کاهش قدرت مالی خریداران سبب شده است که آنها از حداقلهای امکانات رفاهی املاک چشم پوشی کنند تا بتوانند خانه دار شوند.
گزارش بانک مرکزی نشان میدهد که سال گذشته تورم مسکن از تورم عمومی کشور به شدت عقب افتاده و حدود ۲۴ درصد بوده است. چرا این اتفاق افتاد؟
یک دلیل مهم آن رکود سنگین بازار مسکن است و اینکه بازار موازی بازار مسکن یعنی قیمت ارز تقریبا ثبات داشت و در ماههای پایانی سال دچار نوسان شد که از قضا قیمت ملک در ماه های پایانی سال هم شانه ارز دچار نوسان شد.
همچنین به علت نقد شوندگی پایین مسکن، تقاضای سرمایه ای در این بازار کاهش داشته است. به علاوه اینکه نگرانیهایی برای مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات برای خانههای خالی هم این بازار را متاثر کرد.
توصیه هایی به کسانی که قصد خرید یا فروش ملک دارنداول اینکه برای حفظ ارزش پول، بازار مسکن به دلیل چشم انداز مبهم اقتصاد و نقدشوندگی پایین نمیتواند گزینه چندان قابل اعتمادی باشد. در مورد خریدارانی که نیاز مصرفی به مسکن دارند، توصیه اکید دارم که هرچه زودتر ملک مورد نیاز خود را تهیه کنند و به امید کاهش تورم و ... پول خود را نگه ندارند تا قدرت خرید آنها با تورم کاهش بیشتر داشته باشد.
اگر کسی قصد فروش مسکن دارد بهتر است به محض فروش، مسکن یا کالای مورد نیاز خود را جایگزین کند و در صورتی که هنوز مسکن مناسبی پیدا نکرده است ملک خود را نفروشد تا دچار ضرر و زیان ناشی از گذشت زمان نشود.
نکته دیگر همان گونه که اشاره کردم معاملات ملکی را در چهارچوبهای قانونی و شفاف انجام دهند تا گرفتار کلاهبرداران نشوند و قبل از امضای هرگونه قرارداد و سندی حتما از مشاوره حقوقی استفاده کنند و بی گدار به آب نزنند.
کانال عصر ایران در تلگرام