ورود دیوان محاسبات به نحوه هزینه‌کرد یک میلیارد یورو مقابله با کرونا
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۰۳۶۰۴
به گزارش جام نیوز، مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات کل کشور در حاشیه جلسه امروز کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با حضور در جمع خبرنگاران، با اشاره به بررسی و ارائه گزارش دیوان درباره لزوم اصلاح ساختار بودجه در نشست امروز این کمیسیون گفت: اصلاح ساختار بودجه یکی از اصلی ترین دغدغه های این روزهای مجلس است و ما هم پیشنهادات دیوان محاسبات در این مورد را برای نمایندگان تشریح کردیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه ارتباط دولت با نفت در بودجه یکی از اصلی‌ترین محورهای اصلاح ساختار بودجه است، اظهار کرد: براساس یکی از مصوبات در گذشته ۱۴ و نیم درصد از محل فروش نفت به صورت مستقیم به وزارت نفت تعلق می‌گرفت و این مبلغ صرف مصارف هزینه‌ای و طرح‌های سرمایه‌گذاری می‌شد اما امروز باید این مصوبه اصلاح شود زیرا در شرایط موجود این بودجه باید صرف اقدامات دیگری شود.
باید مصادیق تجمل گرایی در بودجه به صورت اساسی اصلاح شود
رئیس دیوان محاسبات کل کشور در ادامه با اشاره به مشوق های مالیاتی در بحث بودجه بیان کرد: مکانیسم‌های تشویقی و پایه های مالیاتی در بودجه باید اصلاح شود و با فشار به بخش‌های خوش فساد باید مالیات بیشتری دریافت شود. همچنین به موجب مصوبه سال 1370 مبنی بر مقابله با تجمل‌گرایی در دستگاه‌ها، امروز باید مصادیق تجمل گرایی در بودجه به صورت اساسی اصلاح تا از صرف هزینه های اضافی جلوگیری شود.
بذرپاش بحث نحوه دسترسی دولت به صندوق توسعه ملی را یکی دیگر از محورهای اساسی اصلاح ساختار بودجه برشمرد و گفت: دولت بسیاری از اوقات به دلیل نداشتن منابع کافی در اختیار، از صندوق توسعه ملی برداشت می‌کند و این موضوع در بودجه سنواتی زیاد مورد بررسی قرار نمی‌گیرد و در بحث بودجه‌های پیش بینی نشده به آن نگاه می شود. میزان برداشت از صندوق طی مدت زمان اخیر بسیار افزایش یافته و عملاً میزان نظارت‌ها هم برآن کاهش پیدا کرده است. دولت گاهی مبالغ برداشت شده از صندوق توسعه ملی را صرف اقدامات دیگری می‌کند، مانند همان یک میلیارد یورویی که برای مقابله با کرونا برداشت شد. متاسفانه این برداشت ها با ایجاد آشوب در بودجه، نظارت را سخت می کند.
وی ادامه داد: نمایندگان هر سال نمی‌توانند درباره تمام قسمت های بودجه نظر داده و آن را بررسی کنند که این موضوع هم باید اصلاح شود، به طور مثال سهم بودجه شهرداری‌ها در توسعه کشور چه میزان است؟ شهرداری کلان شهرها و دیگر شهرداری ها ده‌ها هزار میلیارد تومان بودجه مصوب سالانه دارند اما در بودجه سنواتی دیده نمی‌شود مانند بسیاری از نهادهای عمومی که حتی در پیوست بودجه هم بودجه آنها ذکر نمی‌شود و این موضوع موجب عدم شفافیت در بودجه شده است.
رئیس دیوان محاسبات کل کشور تصریح کرد: بانک‌ها سالانه تسهیلاتی را به بخش‌های مختلف خصوصی، شرکت ها و اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه می‌دهند که در بودجه سنواتی دیده نمی‌شود و این موضوع ایراد دارد، نمایندگان تنها درباره لایحه‌ای نظر می‌دهند که کل بودجه کشور را شامل نمی شود.
بذرپاش با اشاره به اینکه در صورت عملی شدن اصلاح ساختار بودجه می‌توان گام بزرگی را در بودجه سال ۱۴۰۰ برداشت، گفت: کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اقدامات خوبی را در این راستا انجام داده و این موضوع خواسته مقام معظم رهبری هم هست و امیدواریم این مجلس قدم خود را در این رابطه تا انتها بردارد.
وی با اشاره به نامه دیروز خود به رئیس مجلس شورای اسلامی درباره اصلاح ساختار بودجه بیان کرد: ۶۴ پیشنهاد درباره اصلاح ساختار بودجه طی این نامه به مجلس ارائه شد، دیوان محاسبات مسئولیت نظارت بعد از هزینه کرد بودجه توسط دستگاه‌ها را برعهده دارد. اما ما فارغ از بحث نظارتی خود می توانیم به عنوان یک مشاور بسیار خوب در بحث اصلاح ساختار بودجه در کنار مجلس و دولت باشیم. به طور مثال بسیاری از ردیف هایی که در بودجه سنوات مختلف تخصیص داده می شود، عملکرد صفر دارد و متاسفانه طی سال‌ها این احکام تکرار شده است.
رئیس دیوان محاسبات کل کشور تاکید کرد: در سال ۹۸، ۲۱ هزار میلیارد تومان عملیات درآمدی در بودجه دیده شده که عملکرد صفر داشته است اما از سوی دیگر بیست و یک هزار میلیارد تومان برای آن هزینه پرداخت شده است و دولت باید این مبلغ را از بخش‌های دیگری برداشت کند. امروز شکل بودجه کاملا تغییر کرده است، قبلا قسمت اعظم بودجه از طریق درآمدهای نفتی و مالیات تامین می شد اما امروز سهم نفت به دلیل تحریم و دیگر مسائل کاهش پیدا کرده و در نتیجه شمایل بودجه تغییر کرده و قسمت اعظم بودجه کنونی از محل مالیات ها و فروش اوراق تامین می شود. طی همین ۷ ماهه ابتدایی سال ۹۹ بیش از ۵۰ درصد بودجه از محل اوراق تامین شده و این یک روش جدید برای تامین درآمد در بودجه است.
بذرپاش ادامه داد: دولت از این طریق کشور را در سال‌های بعد مقروض می کند و ۵۰ درصد بودجه به سنوات آتی منتقل می شود زیرا قسمت اعظم این اوراق توسط بانک‌ها خریداری شده و این موضوع اثرات وضعی بر اقتصاد کشور می گذارد. مسلما ما در سال ۱۴۰۰ با بودجه‌ای متفاوت از سال‌های قبل مواجه خواهیم بود، شکل درآمدها تغییر پیدا خواهد کرد که به همان میزان هم هزینه‌ها باید تغییر کند.
نمی‌توان در شرایط کنونی در بحث حقوق و دستمزد صرفه‌جویی کرد
وی با بیان اینکه بخش اعظم بودجه مختص هزینه های جاری کشور می‌شود که باید تغییر کند، گفت: هزینه‌های جاری مانند حقوق و دستمزد و هزینه دستگاه ها که اداره ها می توانند در هزینه های جاری خود صرفه جویی هایی انجام دهند اما نمی‌توان در شرایط کنونی اقتصاد در بحث حقوق و دستمزد صرفه‌جویی کرد بلکه باید تلاش کنیم، آن را افزایش دهیم.
رئیس دیوان محاسبات کل کشور با بیان اینکه بخش کمی از بودجه حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان برای تملک دارایی ها و بخش‌های عمرانی صرف می شود، اظهار کرد: بودجه سایر نهادها مانند شهرداری ها، نهادهای عمومی، بانک‌ها، صندوق توسعه ملی باید تغییر کند و در صورت ادامه روند کنونی در بودجه‌ریزی دیگر توفیقی نخواهیم داشت.
۴۳۰ میلیون یورو از بودجه مقابله با کرونا به مراکز درمانی تخصیص داده شده است
بذرپاش همچنین پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا موضوع برداشت یک میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی برای مقابله با کرونا در دیوان محاسبات بررسی خواهد شد، گفت: براساس آخرین اطلاعات از یک میلیارد یورو پول برداشت شده حدود ۴۳۰ میلیون یورو به مراکز درمانی و دانشگاه های سراسر کشور تخصیص داده شده است. البته براساس مصوبه ستاد کرونا نباید عملیات نظارت دیوان محاسبات و سازمان بازرسی بر نحوه هزینه کرد این برداشت به دلیل تسهیل عملیاتی انجام شود اما ما از دوستان خواستیم که این کار انجام شود زیرا این منابع در محل مقابله با کرونا صرف می شود و نیازی به استثنا کردن نیست.
یک میلیارد یورو باید در محل خود هزینه شود
وی ادامه داد: در شرایط سخت روزهای کرونایی کشور، یک میلیارد یورو عدد بزرگی است که باید در محل های درست صرف شود و مانند برخی خبرها این مبلغ صرف اقدامات غیر ضرور در کشور نشود. یک میلیارد یورو باید در محل خود یعنی پرداخت به پرستاران، کادر زحمتکش درمان، تامین تجهیزات و تامین اقلام مورد نیاز برای مقابله با کرونا هزینه شود و مسلما نظارت ما از این حیث خواهد بود.
رئیس دیوان محاسبات کل کشور با بیان اینکه یک میلیارد یورو در شرایط کنونی کشور سرمایه ملی بوده و موضوع کرونا هم یک مسئله حیاتی است، تصریح کرد: ما بر اساس نظارت ها مراقب هستیم تا این مبلغ به طور مثال صرف خرید ساختمان نشود اما تجهیز یک ساختمان یا سوله برای بستری کردن بیماران کرونایی مشکلی ندارد بنابراین دیوان محاسبات به عنوان رئیس هیئت نظارت بر صندوق توسعه ملی به این موضوع ورود کرده و این منابع و ثروت ملی باید در جای خودش هزینه شود.
فارس
منبع: جام نیوز
کلیدواژه: بذرپاش جام نیوز دیوان محاسبات رئیس دیوان محاسبات کل کشور اصلاح ساختار بودجه هزار میلیارد تومان یک میلیارد یورو صندوق توسعه ملی اصلاح شود هزینه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۰۳۶۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فشار شدید هزینه مسکن بر خانوارهای کم‌درآمد اروپایی
تحقیقات بانک مرکزی اروپا نشان می‌دهد که بیش از یک‌چهارم خانوارهای کم‌درآمد این قاره در ماه‌های آینده قادر به بازپرداخت وام‌های مسکن خود در موعد مقرر نخواهند بود.
به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، طبق تحقیقات بانک مرکزی اروپا، افزایش نرخ‌های بهره، اجاره‌بها و هزینه‌های آب و برق موجب شده است که تعداد فزاینده‌ای از اروپایی‌های کم‌درآمد قادر به پرداخت هزینه‌های مسکن خود طی ماه‌های آینده و بازپرداخت وام‌های دریافتی نباشند. در اصل از زمانی که بانک مرکزی اروپا شروع به افزایش نرخ بهره در جولای ۲۰۲۲ کرد، هزینه‌های کلی مسکن برای مالکان واقعی ۶ درصد، اما برای وام‌دهندگان و اجاره‌کنندگان به ترتیب ۱۲ و ۹ درصد افزایش پیدا کرد. این امر از ژانویه ۲۰۲۴، ماهانه به‌طور متوسط ۷۶۵ یورو هزینه مربوط به مسکن، از جمله برای قبوض گاز، برق و آب، تعمیر و نگهداری خانه و هزینه‌های اجاره یا رهن را به خانوارها تحمیل کرد.
بحران مسکن اروپا با افزایش نرخ بهرههزینههای مسکن حدود ۴۰ درصد از درآمد کل را برای مستأجران، ۳۵ درصد برای وام‌دهندگان و ۲۰ درصد برای مالکان واقعی را به خود اختصاص می‌دهد. به این ترتیب افراد کم‌درآمد مجبور هستند نیمی از حقوق خود را صرف پرداخت اجاره خانه کنند و کسانی که وام مسکن دارند با بیشترین مشکلات روبه‌رو هستند. این افراد به‌دلیل افزایش نرخ بهره با میانگین پرداخت ماهانه بیش از ۱۱۰۰ یورو یعنی بالاترین هزینه مواجه هستند.
افزایش نرخ بهره اثر خود را در بازار اجاره نیز بر جای گذاشته و افزایش هزینه‌های وام‌گیری، سرمایه‌گذاری‌های جدید را متوقف کرده است، آن هم در شرایطی که بازار اجاره از پیش با کمبود خانه‌های موجود مواجه بود و قیمت‌های خود را به همین دلیل افزایش داد.
بر اساس گزارش بانک مرکزی اروپا، اجاره‌کنندگان در ۱۱ کشور مورد بررسی به‌طور متوسط بیش از ۸۰۰ یورو اجاره پرداخت می‌کنند، در حالی که هزینه مسکن برای مالکان ۵۰۰ یورو در ماه آن هم به‌دنبال افزایش هزینه‌های نگهداری خانه و قبوض انرژی است. از میان این ۱۱ کشور نیز هزینه‌های مسکن در ایرلند با بیش از ۱۲۰۰ یورو برای دارندگان وام مسکن و ۹۰۰ یورو برای دیگران بالاترین قیمت را دارد. پس از آن نیز آلمان و اتریش در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارد و ساکنان یونان و پرتغال کمترین هزینه مسکن را پرداخت می‌کنند.
افزایش تأخیر در پرداخت‌های وام مسکنافزایش درآمد خانوارها در اروپا تا حد زیادی افزایش هزینه‌های مسکن چند سال گذشته را جبران کرده است، با این حال پنج تا ۱۰ درصد از خانوارهای کم‌درآمد با تأخیر در پرداخت اقساط وام مسکن خود مواجه هستند و شاخص آینده‌نگر بانک مرکزی اروپا نشان می‌دهد که این شرایط برای ماه‌های آینده بدتر خواهد شد. در اصل، نسبت افراد کم‌درآمد با احتمال تأخیر سه ماهه در پرداخت قبوض آب و برق یا اجاره‌بها در اروپا، از ۱۵ به بیش از ۲۰ درصد افزایش داشته و برای تأخیر در پرداخت وام مسکن به ۳۰ درصد رسیده است.
به این ترتیب با وجود کاهش تورم در منطقه یورو انتظار می‌رود که بانک مرکزی اروپا شروع به کاهش نرخ بهره بالای تاریخی خود در ماه ژوئن کند و با افزایش امکان سرمایه‌گذاری و ایجاد انتخاب‌های گسترده‌تری از املاک در کنار تخصیص وام مسکن، تا حدودی آرامش را برای بازار املاک به ارمغان آورد و هزینه‌های اجاره را تعدیل کند.
کد خبر 747125
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟