عدم تعیین صحیح قیمت خرید تضمینی گندم باعث واردات خواهد شد
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۰۳۹۳۸
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در خصوص قیمت ۴ هزار تومانی خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده گفت: با توجه به نوسانات نرخ ارز، حداقل قیمت خرید تضمینی این محصول اساسی باید ۶ هزار تومان باشد. - اخبار اقتصادی -
محمدتقی نقدعلی عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلسدر گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص نرخ خرید تضمینی گندم گفت: قیمت 4 هزارتومانی خرید تضمینی گندم ظلم آشکار دولت به قشر زحمتکش کشاورز است؛ چون قیمت واردات این محصول در شرایط کنونی بسیار بیشتر از نرخ خرید تضمینی گندم است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
وی با اشاره به نقش بی بدیل گندم در سفره مردم خصوصا اقشار کم درآمد افزود: در سال 96 تورم نزدیک به 10 درصد بود ولی دولت تنها 2.4 درصد قیمت این محصول را افزایش داد؛ در سال 97 هم دولت قیمت خرید تضمینی را تغییر نداد.
این نماینده مجلس تصریح کرد: در سال 98 هم علیرغم تورم 50 درصدی اما دولت قیمت خرید تضمینی را 1700 تومان تعیین کرد تا باکاهش جدی در خرید تضمینی گندم مواجه شویم. در سال 99 نیز قیمت خرید تضمینی گندم تناسبی با هزینه های تولید نداشت تا در نهایت دولت مجبور به واردات گندم شد.
عدم اجرای صحیح قانون خرید تضمینی گندم توسط دولت
عضو کمیته آب در کمیسیون کشاورزی گفت:در دو سال اخیر هزینهنهادههای کشاورزیبا رشد قابل توجهی همراه بوده است؛ به طوریکه نرخ دستمزد، بیمه، سم و کود، آب، برق و دیگر نهادها سبب شده است که کاشت گندم برای کشاورزان امری سودآور نباشد.
وی اظهار داشت: در سال زراعی گذشته قیمت 2500 تومانی خرید تضمینی گندم نامناسب بود و سبب شد کشاورزان رغبتی به فروش محصول خود نداشته باشند. به همین دلیل گندمکاران از تحویل بیش از2 میلیون تن محصول خود به سیلوها و به تعبیر دیگر دولت امتناع ورزیدند.
نماینده مجلس یازدهم ادامه داد: دلالان در سال گذشته از پائین بودن قیمت خرید تضمینی گندم نهایت بهره را بردند و با خرید نقدی گندم از کشاورزان آن را به کشورهای همسایه قاچاق کردند. از سویی دیگر همین موضوع باعث شد تا دولت برای کمبود گندم مورد نیاز کشور اقدام به واردات این محصول کند.
عدم تعیین صحیح قیمت خرید تضمینی گندم باعث واردات خواهد شد
نماینده مردم خمینی شهر اظهار داشت: میزان خرید تضمینی گندم در استان اصفهان در سال زراعی 99-98 حدود 119 هزار تن بود که نسبت به میزان سال گذشته که در حدود 81 هزار تن بود حدود 46.8 درصد رشد داشته است.
این میزان افزایش خرید تضمینی گندم در سال جاری را نباید با قیمت گذاری ناصحیح به سمت کاهش ببریم.
وی در ادامه گفت: در خصوص قیمت مناسب گندم در سال جاری نیز گفت: در سال جاری با توجه به نوسانات نرخ ارز، قیمت خرید تضمینی گندم باید حداقل برابر نرخ روز واردات این محصول باشد. در حال حاضر حداقل قیمت خرید تضمینی این محصول اساسی باید 6 هزار تومان باشد.
حجت الاسلام نقدعلی در پایان گفت: با تعیین نامناسب قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده امکان هر اتفاقی در کشور وجود خواهد داشت. در صورتی که کشاورزان مانند سال جاری تمایلی به فروش گندم های خود به کشاورزان نداشته باشند در این صورت واردات گندم هزینه بسیار زیادی به کشور در شرایط تحریم تحمیل خواهد کرد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: قیمت خرید تضمینی گندم سال زراعی سال جاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۰۳۹۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فوری؛ خرید و فروش مسکن متوقف شد/ ترکش دلار ۶۰ هزار تومانی، بازار مسکن را فلج کرد
کیانوش گودرزی با اشاره به وضعیت بازار مسکن و اجاره در سال گذشته، اظهار داشت: بازار اجاره تا سال ۱۴۰۲ با شرایط سختی مواجه شد.
به گزارش خبرآنلاین، وی با اشاره به برنامههای انقباضی دولت برای کنترل بازار، افزود: با این حال، با توجه به تورم موجود، میتوان گفت سال ۱۴۰۲ با همه سختیهایش تمام شد و مردم ساکن شدند، هر چند که از نظر طبقه ممکن است پایینتر آمده باشند یا از نظر کیفیت، مطلوبشان را پیدا نکرده باشند، اما با این حال شرایط به این شکل گذشت.
رییس اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد: اما در سال ۱۴۰۳ شرایط به سیاستهای دولت برمیگردد که چه اتفاقاتی رقم میخورد که قیمتهای ثابتی داشته باشیم و بتوانیم آرامشی را در حوزه مسکن مشاهده کنیم؛ از نظر بازارهای موازی مثل طلا و سکه و دلار و مصالح ساختمانی گرفته که ثبات قیمتها باید وجود داشته باشد تا حقوق و دستمزد کارگر.
گودرزی عنوان کرد: همه اینها دست به دست هم میدهند و وضعیت قیمتها در سال آینده را رقم میزنند. حالا اگر ثبات قیمتی داشته باشیم، میتوانیم سال ۱۴۰۳ را به شرط آنکه آمار و اطلاعاتمان از جامعه و قشر آسیبپذیر کافی باشد، پشت سر بگذاریم.
وی درباره قیمت مسکن نیز گفت: در اسفندماه معمولا افزایش قیمت نداشتیم، اما تا چند وقت پیش ما مصاحبه میکردیم که فروشنده هست و حتی فروشنده حاضر است با توجه به رکود بازار، قیمت را پایینتر از حد عرف منطقه بفروشد، ولی یکدفعه دلار وقتی از ۵۰ هزار تومان به ۶۰ هزار تومان کشیده شد، همان فروشندهها دست نگه داشتند و دیگر فروشنده نبودند و صبر کردند تا ببینند در سال آینده چه اتفاقی میافتد.
رییس اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به این پرسش که قیمتها در سال ۱۴۰۳ افزایشی است یا کاهشی؟ افزود: ما همه ساله یک تورمی را داریم. حتی اگر دولت بتواند تورم را مهار کند که البته به خیلی مسایل بستگی دارد، کار بزرگی انجام داده است.
گودرزی عنوان کرد: ما همیشه یک افزایش قیمتی را خواهیم داشت، اما امیدواریم در سال آینده با یک سیاست درست و آیندهنگری در حوزه مسکن، شرایط متفاوت شود.
وی تصریح کرد: ببینید، به طور معمول هر ساله ۲۵ درصد نسبت به سال قبل اجارهها افزایش پیدا میکند. تعیین این اعداد و ارقام کار بدی نیست، در همه جای دنیا هم این اتفاق میافتد، ولی در ایران بستر آن هنوز فراهم نبوده و ابزار لازم برای این کار مهیا نیست.
رییس اتحادیه مشاوران املاک متذکر شد: نکته اینجاست که الان با سامانه خودنویسی که راه افتاده، دیگر رصد و نظارت و کنترلی در سطح جامعه باقی نمیماند. یعنی متعاملین، چه مستاجر و چه موجر، خودشان با هر افزایش قیمتی میتوانند قرارداد بنویسند. در واقع دولت با سامانهای که ایجاد کرده، نظارت و کنترل از دست دولت خارج خواهد شد.
کانال عصر ایران در تلگرام