به نقل از «دانا»

افزایش 100 درصدی قیمت لاستیک در زنجان/ نوسانات ارزی موجب نوسانات قیمت لاستیک شده است

تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۰۵۱۲۷

مسلمی رئیس بازرسی سازمان صمت استان زنجان با اشاره به اینکه افزایش قیمت لاستیک خودرو در استان زنجان گفت: قیمت برخی اقلام لاستیک ‌تا دو برابر با تایید سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان افزایش یافته است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ اسماعیل مسلمی در گفت‌وگو با خبرنگار موج رسا; با اشاره به توزیع لاستیک در استان زنجان اظهار کرد: نظارت بر نحوه توزیع لاستیک در استان زنجان افزایش یافته و بازرسان در حین توزیع لاستیک نظارت لازم را انجام می‌دهند اظهار کرد: صدور حواله‌های لاستیک نیز به صورت مرتب کنترل می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه لاستیک در حال حاضر با ارز نیمایی وارد کشور می‌شود تصریح کرد: قیمت برخی از اقلام لاستیک‌ امسال حدود 50 درصد طی دو مرحله نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

رئیس بازرسی سازمان صمت استان زنجان ابراز کرد: افزایش قیمت در انواع لاستیک‌ متفاوت است و در برخی حدود 70 درصد  و در برخی‌دیگر  45 درصد بوده است.

وی با تاکید براینکه قیمت‌ها متاسفانه به دلیل نوسانات ارزی متغییر است بیان کرد: در برخی از لاستیک‌ها نیز شاهد افزایش قیمت 100 درصدی نیز هستیم.

مسلمی با اشاره به افزایش قیمت برخی از لاستیک‌ها تا 2 برابر نسبت به سال گذشته ابراز کرد: قیمت افزایش لاستیک در دو مرحله با تایید سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان انجام شده است.

وی خاطر نشان کرد: از تیرماه ارز 4200 تومانی برای واردات تمامی لاستیک‌ ماشین‌ها سنگین و سبک حذف شده و واردات همه لاستیک‌ها با ارز نیمایی انجام می‌شود.

رئیس بازرسی سازمان صمت استان زنجان با بیان اینکه سهمیه‌ لاستیک‌ با اخذ برگ سبز خودرو و تعویض در محل انجام می‌شود گفت: در زمان توزیع لاستیک نیز بازرسان به صورت سرزده از محل‌های توزیع بازدید می‌کنند.

انتهای پیام/

منبع: دانا

کلیدواژه: توزیع لاستیک افزایش قیمت استان زنجان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۰۵۱۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سخنگوی اقتصادی دولت: نوسانات ارزی هیچ نفعی برای دولت‌ها ندارد

به گزارش جام جم آنلاین، «سید احسان خاندوزی» سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری مشترک با رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: مجلس در حال نهایی کردن بررسی بخش دوم لایحه بودجه است، نسبت به سال های گذشته با اندکی تاخیر در تصویب بودجه مواجهیم در این لایحه دولت در راستای افزایش درآمدهای پایدار خود اقداماتی کرده است، در این لایحه تدابیری برای بازگشت انضباط و افزایش شفافیت و حذف هدر رفت ها دیده شده است. رویکرد دولت افزایش سهم درآمدهای پایدار در تأمین بودجه بود.

وی یکی از دلایل کسری های بودجه مزمن در سال های گذشته را وابستگی به نفت دانست و بیان کرد: در پی تحریم ها دولت ها مجبور می شدند یا هزینه های عمرانی را کاهش دهند یا دست به دامن استقراض از بانک مرکزی شوند که پیامدهای نامبارک تورمی در پی داشت. تلاش دولت سیزدهم این بود با رفع این دو ایراد، سهم درآمدهای پایدار را افزایش دهد و در طول سه سال گذشته این سهم افزایش یافته و نسبت در امد های پایدار شامل گمرک، سود سهام شرکت ها و درامد های غیر نفتی و مالیات و ... از ۴۵ درصد در ۱۴۰۰ به ۵۲ درصد در ۱۴۰۲ رسید و امیدواریم امسال به عدد ۶۰ درصد نزدیک شویم که نشان می دهد مشکلات ساختاری بودجه به تدریج برطرف می‌شود.

 ۳ روش برای پرداخت مالیات و عوارض تولید کنندگان

خاندوزی تصریح کرد: در بخش دوم بودجه کاهش ۵ درصدی مالیات تولیدی ها به دستور رییس جمهور رخ داده است، معافیت مالیاتی سود شرکتها سال گذشته اعمال شد که مشوق خوبی بود و ۷۵ همت به شرکت ها منتقل شد در سال جاری شرکت های تولیدی می توانند از اوراق گام یا ضمانتنامه‌های بانکی و اسناد خزانه برای پرداخت مالیات و عوارض استفاده کنند.
تاکنون ۱۳۷ هزار مودی به سامانه متصل شده اند

وی درباره سامانه مودیان بیان کرد: تا دو روز قبل ۱۳۷ هزار مودی به این سامانه متصل شده اند و مجموعا بیش از ۱.۵ میلیارد صورت حساب الکترونیکی صادر شده است که ۵۷ درصد از طریق شرکت های معتمد هستند و ۴۰ درصد سایر شرکت های بوده است بنای سازمان مامور مالیاتی این است که با دقت کامل کار انجام شود. با توجه به اینکه در سال اول اجرا قرار داریم فعلا از ابزار های تشویقی استفاده کنیم و تاکنون از جریمه استفاده نکرده ایم. 

سخنگوی اقتصادی دولت خاطر نشان کرد: در قانون بودجه ۱۴۰۳ اعدادی به عنوان تکالیف دولت برای فروش سهام و مولدسازی درج شده است که ۶۰ همت تکلیف بودجه امسال برای واگذاری شرکت‌های دولتی است نزدیک به ۶۰ همت هم تکالیف مولدسازی و واگذاری دارایی های مازاد تکلیف شده ۱۳۰ همت از محل انتقال سهام شرکت های دولتی به تامین اجتماعی برای رد دیون تامین اجتماعی انجام شده است این اتفاق برای تامین اجتماعی انجام می شود در حال گذراندن مراحل اولیه است. 

وی در خصوص واگذری سهام شرکت های دولتی با توجه به اینکه بخش عمده سهام ها در گذشته واگذار شده، گفت: بخش کمی مانده است که آن هم به سرعت در دستور کار قرار می گیرد.

خاندوزی ادامه داد: در خصوص مولدسازی هم دو ردیف عملکردی داریم یکی گردش حساب خزانه یعنی واگذاری نقدی مانده اموال دولت که رقم چشمگیری نیست ردیف دوم تهاتر دارایی های مازاد دولتی ها با پیمانکاران طرح های عمرانی است یعنی ملک مازاد در استان ها شناسایی شده ارزشگذاری و قیمت گذاری شده و بابت تکمیل پروژه عمرانی به پیمانکار داده می شود تا پیمانکار دیگر منتظر بودجه نماند، این ۶۰ همت تکلیف قانون بودجه هم انجام می شود ضمن اینکه به طور شفاف اطلاع رسانی خواهد شد.

نگاه دولت صرفا فروش دارایی‌ها نیست

خاندوزی با انتقاد ازنگاه شکل گرفته درخصوص مولدسازی دارائی‌های راکددولت گفت: برای واگذاری نقدی درحوزه مولدسازی دارایی‌های دولت بنظر نمی‌رسدکه سال ۱۴۰۳تفاوتی نسبت به سال‌های قبل داشته باشد،اما عمده تحقق مولدسازی درحوزه تهاتر با پیمانکاران عمرانی است که امیداریم دولت امسال بخش مهمی ازبودجه پیش‌بینی شده رامحقق کند. البته متاسفانه یک نگاه اشتباهی درخصوص مولدسازی شکل گرفته که تصور می‌کند دولت یک بنگاه معاملات ملکی است!بنده به عنوان عضوی ازتیم اقتصادی دولت که بیشترین پیگیری‌ها رادرحوزه مولدسازی دارائی‌های دولت داشته عرض می‌کنم که نگاه دولت صرفا فروش دارایی‌ها نیست بلکه بایدبهترین شیوه برای استفاده از این املاک مازاد وراکد کشف شود.نگاه دولت سیزدهم بر اساس تاکیدات رئیس‌جمهور این است که نباید اشتباهات گذشته در خصوص واگذاری دارایی‌های دولت تکرار شود به همین منظور سخت‌گیری‌های نظارتی مهمی در بخش ارزش‌گذاری ویافتن بهترین روش برای ارزش آفرینی دارایی‌های مازاد اتخاذ شده است. 
تاکنون ۱۳۷ هزار مودی به سامانه متصل شده اند

وی درباره سامانه مودیان بیان کرد: تا دو روز قبل ۱۳۷ هزار مودی به این سامانه متصل شده اند و مجموعا بیش از ۱.۵ میلیارد صورت حساب الکترونیکی صادر شده است که ۵۷ درصد از طریق شرکت های معتمد هستند و ۴۰ درصد سایر شرکت های بوده است بنای سازمان مامور مالیاتی این است که با دقت کامل کار انجام شود. با توجه به اینکه در سال اول اجرا قرار داریم فعلا از ابزار های تشویقی استفاده کنیم و تاکنون از جریمه استفاده نکرده ایم. 

سخنگوی اقتصادی دولت خاطر نشان کرد: در قانون بودجه ۱۴۰۳ اعدادی به عنوان تکالیف دولت برای فروش سهام و مولدسازی درج شده است که ۶۰ همت تکلیف بودجه امسال برای واگذاری شرکت‌های دولتی است نزدیک به ۶۰ همت هم تکالیف مولدسازی و واگذاری دارایی های مازاد تکلیف شده ۱۳۰ همت از محل انتقال سهام شرکت های دولتی به تامین اجتماعی برای رد دیون تامین اجتماعی انجام شده است این اتفاق برای تامین اجتماعی انجام می شود در حال گذراندن مراحل اولیه است. 

وی در خصوص واگذری سهام شرکت های دولتی با توجه به اینکه بخش عمده سهام ها در گذشته واگذار شده، گفت: بخش کمی مانده است که آن هم به سرعت در دستور کار قرار می گیرد.

خاندوزی ادامه داد: در خصوص مولدسازی هم دو ردیف عملکردی داریم یکی گردش حساب خزانه یعنی واگذاری نقدی مانده اموال دولت که رقم چشمگیری نیست ردیف دوم تهاتر دارایی های مازاد دولتی ها با پیمانکاران طرح های عمرانی است یعنی ملک مازاد در استان ها شناسایی شده ارزشگذاری و قیمت گذاری شده و بابت تکمیل پروژه عمرانی به پیمانکار داده می شود تا پیمانکار دیگر منتظر بودجه نماند، این ۶۰ همت تکلیف قانون بودجه هم انجام می شود ضمن اینکه به طور شفاف اطلاع رسانی خواهد شد.

نگاه دولت صرفا فروش دارایی‌ها نیست

خاندوزی با انتقاد ازنگاه شکل گرفته درخصوص مولدسازی دارائی‌های راکددولت گفت: برای واگذاری نقدی درحوزه مولدسازی دارایی‌های دولت بنظر نمی‌رسدکه سال ۱۴۰۳تفاوتی نسبت به سال‌های قبل داشته باشد،اما عمده تحقق مولدسازی درحوزه تهاتر با پیمانکاران عمرانی است که امیداریم دولت امسال بخش مهمی ازبودجه پیش‌بینی شده رامحقق کند. البته متاسفانه یک نگاه اشتباهی درخصوص مولدسازی شکل گرفته که تصور می‌کند دولت یک بنگاه معاملات ملکی است!بنده به عنوان عضوی ازتیم اقتصادی دولت که بیشترین پیگیری‌ها رادرحوزه مولدسازی دارائی‌های دولت داشته عرض می‌کنم که نگاه دولت صرفا فروش دارایی‌ها نیست بلکه بایدبهترین شیوه برای استفاده از این املاک مازاد وراکد کشف شود.نگاه دولت سیزدهم بر اساس تاکیدات رئیس‌جمهور این است که نباید اشتباهات گذشته در خصوص واگذاری دارایی‌های دولت تکرار شود به همین منظور سخت‌گیری‌های نظارتی مهمی در بخش ارزش‌گذاری ویافتن بهترین روش برای ارزش آفرینی دارایی‌های مازاد اتخاذ شده است.