لایحه توقف اجرای احکام خلع‌ید ورزشگاه‌ها از دستور کار مجلس خارج شد
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۰۵۶۵۴
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: لایحه توقف اجرای احکام خلع‌ید و قلع‌وقمع ورزشگاه‌ها و سایر تأسیسات و اماکن ورزشی تابع وزارت ورزش و جوانان اعاده شده از سوی شورای نگهبان بود که به‌طورکلی رد شده و از دستورکار خارج شد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در تشریح نشست نوبت عصر امروز کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: در این نشست طرح الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی اعاده شده از سوی شورای نگهبان که دارای مجازات‌های بازدارنده بوده، مورد بررسی قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم رباط‌کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: دو ماده از این طرح مورد بررسی قرار گرفت که ماده اول این‌گونه اصلاح شد هر کسی از طریق توهین به ادیان الهی مصرح در قانون اساسی و یا قومیت‌های ایرانی یا از طریق طرح مطرح شده خلاف واقع یا نسبت‌های ناروا در خصوص مسائل قومی و دینی موجب ایجاد تفرقه یا خشونت در جامعه گردد، چنانچه مشمول حد نباشد به حبس یا جزای نقدی درجه 5 یا یکی از این دو مجازات محکوم می‌گردد.
وی تصریح کرد: در تبصره این ماده آمده است که چنانچه جرم موضوع این ماده در قالب گروه مجرمانه سازمان‌یافته مرتکب شوند یا از سوی مأموران یا مستخدمان دولتی یا در حین انجام‌وظیفه واقع شود یا از طریق نطق در مجامع عمومی یا با استفاده از ابزارهای ارتباط‌جمعی در فضای عمومی یا مجازی منتشر شود، مجازات مقرر در این میزان به میزان یک درجه تشدید می‌شود.
نوروزی افزود: در ماده 500 مکرر این طرح نیز آمده است که هر کس در قالب فرقه، گروه و جمعیت با استفاده از شیوه‌های کنترل ذهن و القائات روانی در فضای واقعی یا مجازی مرتکب اقدامات زیر گردد، چنانچه رفتار وی مشمول حد نباشد به حبس و جزای نقدی درجه 5 یا یکی از این دو مجازات و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه 5 محکوم می‌گردد. مجازات سردستگی فرقه یا گروه مذبور طبق ماده 130 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 تعیین می‌گردد.
وی اظهار کرد: در این مصوبه آمده است که 1- هر اقدام غیرقانونی یا نامشروعی که موجب تسلط روانی یا جسمی و دیگری شود به نحوی که فرد مورد بهره‌کشی و سوءاستفاده جنسی، جسمی یا مالی شود و در اثر آسیب‌رسانی به قدرت تصمیم‌گیری فرد و تشویق وی به ارتکاب جرائمی از قبیل اعمال منافی عفت، مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر و روان‌گردان، خودداری یا دیگر زنی، فرد مرتکب این اقدامات گردد.
نوروزی افزود: در تبصره 3 این طرح آمده است، اموال سردسته و اشخاص تأمین‌کننده مالی گروه‌های موضوع این ماده که ناشی از جرم بوده یا برای ارتکاب جرم استفاده یا مرتکب شده باشد و اموال متعلق به گروه‌های مذکور باشد به نفع بیت‌المال مصادره می‌شود. همچنین به این تبصره این متن نیز اضافه شده است که در صورتی که مشخص شود اموال متعلق به دیگری بوده یا دیگری نسبت به آن صاحب حق باشد و آن اموال به منظور انجام افعال مجرمانه در اختیار اشخاص و گروه‌های مذکور قرار نگرفته باشد، اموال مذبور به مالک و صاحب حق مسترد و معادل ارزش آن به جزای نقدی مرتکب اضافه می‌شود.
مخالفت کمیسیون قضایی و حقوقی با لایحه توقف اجرای احکام خلع‌ید و قلع‌وقمع ورزشگاه‌ها
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: در این نشست لایحه توقف اجرای احکام خلع‌ید و قلع‌وقمع ورزشگاه‌ها و سایر تأسیسات و اماکن ورزشی تابع وزارت ورزش و جوانان اعاده شده از سوی شورای نگهبان بود که به‌طورکلی رد شده و از دستورکار خارج شد.
نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد: در این نشست معاون حقوقی وزارت دادگستری، معاون حقوقی وزارت اطلاعات و نمایندگانی از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مرکز تحقیقات قم، قوه قضاییه، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و معاون حقوقی وزارت ورزش و جوانان و مدیرکل آن حضور داشتند./
انتهای پیام/4129/
منبع: آنا
کلیدواژه: کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس حسن نوروزی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مجلس شورای اسلامی ورزشگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۰۵۶۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با یک مصوبه مجلس در برنامه هفتم توسعه
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حضور سران سه قوه، اکثریت اعضا، رئیس کمیسیون‌های مرتبط مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی تشکیل شد، به بررسی بند «ب» ماده ۳ لایحه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پرداخت.
به گزارش ایسنا، در بند «ب» ماده ۳ قانون برنامه هفتم به دولت اجازه داده شده بود تا به منظور تسویه بدهی‌های خود و شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی، نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میدان‌های جدید یا مشترک اقدام کند.
برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر این که این مصوبه را خلاف بخش‌هایی از اساسنامه صندوق توسعه ملی دانستند بر وجود پاره‌ای اشکالات دیگر مثل فقدان ظرفیت‌های تخصصی و نیروی کارشناسی لازم در صندوق توسعه ملی تاکید کردند و آن را به مصلحت ندانستند. در نهایت در زمینه مصلحت موردنظر مجلس با اصلاحات انجام شده کمیسیون اقتصادی رای‌گیری شد که رای لازم را به دست نیاورد.
۲۷۲۱۱
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1896632
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد