طلب ایران از انگلیس باید در دستور کار مجلس و دولت قرار بگیرد
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۰۸۳۶۴
نایب رئیس مجلس با اشاره به طلب‌هایی که ایران از کشورهای دیگر دارد، گفت: مطالبات ایران در مجلس و دولت مطرح و پیگیری شده است، انگلیس باید به تعهدات خود عمل و در این راستا پاسخ‌گو باشد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، «عباس مقتدایی» با اشاره به بدهی دولت انگلیس به ایران درخصوص پرونده تانک‌های چیفتن در سال ۱۳۵۰ است، گفت: طلب‌های ایران از کشورهای دیگر موضوع مهمی است و در شرایط فعلی که محدودیت‌های خرید و فروش ایجاد شده و نظام سلطه با اعمال تحریم‌ها دنبال افزایش فشار به جمهوری اسلامی ایران است، ما با جدیت باید این موضوعات را پیگیری کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: طلب‌های ایران از کشورهای جنوب شرق آسیا به خصوص کره جنوبی، عراق و برخی کشورهای اروپایی مانند انگلستان و طلب‌هایی که بابت برخی داد و ستدهای قبل، از کشورهای غربی داریم و موضوع طلب ایران از انگلیس در نتیجه همین موضوع است، مسئله‌ای است که در مجلس و دولت بحث شده و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به دنبال پیگیری این مطالبات است.
وی با بیان اینکه این طلب‌ها متعلق به ملت ایران است، اظهار کرد: دولت انگلستان باید در این زمینه پاسخ‌گو باشد و به تعهدات خود عمل کند. عمل به تعهدات در آینده روابط ما و تصمیم گیری چگونگی روابط اثرگذار است. موضوع پیگیری مطالبات خود را با سایر کشورها در اولویت قرار دادیم و به دنبال این هستیم که منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در بالاترین حد رعایت شود.
مقتدایی با یادآوری بدعهدی‌های دولت انگلستان به ایران، گفت: اکنون فرصتی است که حداقل بخشی از این بدعهدی‌ها جبران شود. این جبران موجب می‌شود آینده سیاست خارجی ایران در مسیر سازنده قرار گیرد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به رایزنی‌های صورت گرفته در این زمینه، افزود: به نظر می‌رسد در ادوار گذشته دولت و دستگاه دیپلماسی در مقاطعی می‌توانستند فعالانه‌تر عمل کنند و در چند دولت عدم فعالیت متناسب قابل مشاهده است. در دوره جدید به ویژه پس از انعقاد برجام نیز می‌توانستیم فعالانه‌تر عمل کنیم اما کوتاهی شده است. در هر حال منافع جمهوری اسلامی ایران اقتضا می‌کند در بالاترین سطح موضوع دریافت مطالبات را در دستور کار قرار دهیم.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: دولت تحریم مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران عباس مقتدایی بدهی انگلستان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۰۸۳۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رای منفی مجلس به بررسی طرح نظام قانونگذاری طبق اصل ۸۵ قانون اساسی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه (۳ اردیبهشت) در جریان بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان این درخواست، از مجموع ۱۸۹ رای ماخوذه، با ۱۳۷ رای مخالف در مقابل ۴۷ رای موافق و ۵ رای ممتنع با این تقاضا مخالفت کردند.
در اصل ۸۵ قانون اساسی آمده است:
«سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد.
در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام