به نقل از «مشرق»

احتمال آزادسازی منابع ارزی کشورمان در عراق بالاست

تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۰۹۲۸۰

رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق گفت: سوداگران با گره زدن بازار ارز به انتخابات آمریکا تلاش داشتند انتظارات منفی را تشدید کنند؛ حال آن‌که اتفاق مخربی پیش روی بازار ارز نیست.

به گزارش مشرق، یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق درباره آینده بازار ارز گفت: با بررسی روند چند سال اخیر، می‌توان دریافت تقاضای واقعی ارز در کشور برای تجارت بین ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنابراین اگر ملاک بررسی تقاضای واقعی باشد، عرضه با ۶۰ میلیارد دلار تقاضای ارزی متناسب باشد.

بیشتر بخوانید:  ۶ دلیل ریزش ۴ هزار تومانی قیمت دلار

رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق با اشاره به سایر تقاضاها در بازار ارز که نقش بسیار مهمی در تحولات بازار ارز ایفا می‌کند، اظهار داشت: قاچاق یکی از مصادیق تقاضاهای مؤثر در افزایش نرخ ارز است که فشار زیادی به این بازار وارد می‌کند. کالای قاچاق با دلار به کشور وارد می‌شود و بر اساس آمار سالیانه، ارزش کالای قاچاق ورودی به ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار نیز می‌رسد.

بیشتر بخوانید: سیگنال توافق عراق به بازار ارز

وی با اشاره به دیگر تقاضاهای مؤثر در افزایش نرخ ارز افزود: برخی به جهت آنکه تصور می‌کنند ارزش پول ملی در حال سقوط است، برای حفظ دارایی‌های خرد یا کلان خود ملک، طلا و ارز نگه‌داری و احتکار می‌کنند. به دلیل سهل المعامله و سهل الوصول بودن ارز، گرایش مردم به خرید ارز بیشتر از سایر بازارهاست. جدا از این تقاضا عده‌ای نیز کسب‌وکار دلالی ارز و سوداگری به راه انداخته و با ایجاد تقاضا برای جابه‌جایی ارز، موجب افزایش فشار به بازار ارز می‌شوند.

۸۰ میلیارد دلار ارز بلوکه شده در سایر کشورها داریم!

وزیر سابق بازرگانی درباره محدودیت‌های عرضه ارز در بازار گفت: به دلیل محدودیت‌های ایجاد شده در حوزه صادرات نفتی و غیرنفتی و همچنین محدودیت‌های ناشی از ویروس کرونا، در حال تجربه شرایط سختی در حوزه اقتصادی هستیم. اگر تنها بخشی از ۸۰ میلیارد دلاری ارز بلوکه شده کشورمان آزاد شود، نگرانی‌ها از بین می‌رود و با همین ذخایر، بخش قابل توجهی از مشکلات ارزی کشور حل خواهد شد.

آل اسحاق با اشاره به سفرهای اخیر برخی مسئولین و تلاش آنان برای بازگردانی اموال مسدود شده در سایر کشورها افزود: با توجه به رایزنی‌های اخیر، احتمال بازگردانی ۵ میلیارد ارز مسدود شده در عراق بسیار بالاست. الکاظمی نخست وزیر جدید عراق کمیته‌ای در این خصوص تشکیل داده تا این موضوع پیگیری و به سرانجام برسد. در خصوص چین نیز این موضوع به جد توسط آقای ظریف و لاریجانی در حال پیگیری است و روند مثبتی دارد.

نرخ ارز کاهش پیدا خواهد کرد

وی با اشاره به ضرورت تغییر رویه کنونی عرضه و تقاضای ارزی در کشور گفت: ۸۰ درصد تقاضاهای امروز بازار ارز، برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه واحدهای تولیدی است. اگر سیستم تهاتر جایگزین تقاضاهای معمولی شود، مقدار زیادی از نیازها در سایه تهاتر بر طرف می‌شود که از پیامدهای این موضوع توسعه صادرات، مدیریت بهینه منابع ارزی و حل مشکلات وارداتی خواهد بود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق با بیان اینکه تقاضاهای غیر اساسی عامل افزایش نرخ ارز است، افزود: این تقاضاها از برداشت و انتظاراتی که در جامعه نسبت به مقوله ارز وجود دارد، ناشی می‌شود. بد خواهان کشور و سوداگران بازار ارز تلاش داشتند با ایجاد انتظارات منفی، قیمت ارز را افزایش دهند. این افراد در حال حاضر نیز با گره زدن بازار ارز به انتخابات آمریکا در حال تشدید این انتظارات منفی هستند؛ حال آنکه اتفاق منفی پیش روی بازار نخواهد بود.

آل اسحاق با بیان این‌که قطعاً قیمت واقعی ارز نرخ‌های کنونی بازار آزاد نیست، گفت: اگر بتوانیم بین مردم و سیاست‌گذاران اقتصادی اعتماد برقرار کنیم، انتظارات منفی تعدیل و نسبت به آینده خوش‌بینی ایجاد خواهد شد.

وی در پایان تأکید کرد: با اجرای سیاست‌های مطرح شده و بررسی عوامل پیش‌رو، روند نزولی مشابه پاییز سال ۹۷ و کاهش نرخ ارز دور از ذهن نیست. در حال حاضر بازار معاملات ارز، بازار پر ریسکی است و کسانی که با نیت حفظ ارزش پول در این حوزه وارد شده‌اند، باید بدانند که احتمال ریزش در بازار ارز افزایش یافته است.

منبع: مهر

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا اعتراضات آمریکا قره باغ یحیی آل اسحاق بازار ارز اتاق بازرگانی ایران محمد جواد ظریف عراق آمریکا چین قیمت ارز و سکه ارز دولتی مشرق رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق انتظارات منفی میلیارد دلار بازار ارز نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۰۹۲۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۲۰۰ میلیون دلار صرفه جویی ارزی از محل تولید داروهای جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد پیکان‌پور گفت: با رفع عوامل بروکراتیک و تسهیل و سرعت بخشی به امورات تولیدکنندگان داخلی، ۴۴ خط جدید تولیدی و ۹۶ داروی جدید نظیر تراستوزومب امتانسین، سیستئامین، الترومبوپگ، اپرمیلاست، تیوتروپیوم استنشاقی، گوسلکومب، اتوپوزاید تزریقی، ایمیکیمود، ویگاباترین، ایربزارتان، تاکرولیموس تزریقی، لارونیداز، تراستوزومب دروکستکان، روپی واکائین، وینورلبین خوراکی، نیولومب، فولوسترانت، بوپی واکائین، پاپاورین تزریقی، رانیبیزومب و سیتارابین به بازار دارویی کشور عرضه شد.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته بیش از ۲۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی برای خرید داروهای جدید تولید شده صرفه جویی شده است، افزود: به منظور احصا مشکلات صنعت، طی مدت کوتاهی از حدود دو سوم از شرکت‌های داروسازی اصلی بازدید میدانی شد و اقدامات لازم جهت رفع چالش‌ها در سطح اختیارات سازمان صورت پذیرفت.

به گفته مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، ۵۶ مولکول جدید نیز طی ۱.۵ سال گذشته و پس از تأیید شورای بررسی فهرست رسمی داروهای ایران وارد فهرست شده‌اند که به عنوان نمونه می‌توان به داروهایی نظیر کلادریبین، سیلودوسین، اتزولیزومب، سفتازیدیم-آوی باکتام، ودولیزومب، دورناز آلفا، انسولین رایزودگ و سولیکوا، توپوتکان، انزالوتاماید، پالیویزومب، رگورافینیب، اوزانیمود، فوسکارنت، ایبروتینیب، الاپاریب و اسیمرتینیب اشاره کرد و این در حالیست که در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ داروی جدیدی وارد فهرست داروهای رسمی کشور نشده بود.

پیکان پور خاطرنشان کرد: با توسعه برون سپاری در برخی از اجراییات سازمان، تسریع قابل ملاحظه‌ای در روند اقدامات شرکت‌های دارویی صورت گرفته است که با ایجاد مسیر موازی «بررسی پرونده‌های ثبت» در خصوص پرونده‌های مشمول مسیربندی چهار و پنج، زمان انتظار ارزیابی و تأیید این پرونده‌ها به کمتر از یک چهارم مدت قبل، کاهش پیدا کرده و شرکت‌های دارویی می‌توانند بنا به درخواست خود، از مسیر موازی استفاده کنند.

کد خبر 6079658 حبیب احسنی پور