به نقل از «ایران اکونومیست»

دستورالعمل قیمت گذاری دستوری فولاد لغو شد

تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۱۲۹۰۸

ایران اکونومیست- رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با توجه به ایجاد مشکلات درباره قیمت گذاری زنجیره فولاد؛ مقرر شد «قیمت‌های دستوری» از دستور کار خارج شود.

 محمدرضا پور ابراهیمی افزود: قیمت دستوری بجز ایجاد رانت و فساد در کشور هیچ نتیجه‌ای به دنبال ندارد، مجلس و کمیسیون اقتصادی با قیمت گذاری دستوری مخالف است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سید رضا شهرستانی عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد هم گفت: در جلسه غیرعلنی صبح امروز مجلس با وزیر صنعت، دستورالعمل وزارت صنعت برای قیمت‌گذاری دستوری فولاد و تعیین سقف قیمتی در بورس کالا منتفی شد.

 تسنیم

منبع: ایران اکونومیست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۱۲۹۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حمله عجیب دولت به نمایندگان مجلس بعد از انتقادات به قیمت دلار و سکه

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، آنگونه که ایرنا روایت کرده، روابط عمومی معاونت پارلمانی رئیس‌ دولت سیزدهم به اظهارنظر تعدای از نمایندگان درخصوص نوسانات قیمت ارز پاسخ داد.

متن اطلاعیه معاونت پارلمانی ریاست جمهوری به این شرح است:

طی روزهای گذشته و همزمان با تشدید نوسانات ارزی در بازار که ناشی از افزایش بهای جهانی طلا و تحولات نظامی منطقه بود متأسفانه چند نفر از نمایندگان مجلس، اظهارنظرها و تحلیل‌های غیرکارشناسی و شتاب زده‌ای درباره وضعیت اقتصادی و نرخ ارز داشتند که چه بسا برخلاف خواست آنان می‌توانست بر التهاب بازار ارز بیافزاید.

در همین زمینه نماینده‌ای که تجربه عضویت در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی را دارد در اظهار نظری تعجب‌برانگیز بیان کرد «منتظر دلار ۱۰۰ هزار تومانی باشید»! طرفه آنکه ایشان سابقه کار رسانه‌ای هم دارد و عجیب است که از اثر سوء چنین اظهارات نسنجیده‌ای به لحاظ رسانه‌ای ، سیاسی و اقتصادی آگاهی نداشته باشد، قطعاً بیان چنین گزاره‌ای را ناشی از آگاهی به تبعات آن نمی دانیم و بر خبط سیاسی حمل می‌کنیم.

شگفت‌آور است در این کارزار سیاسی، امنیتی و اقتصادی کشور با دشمنان، یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دولتی را که رهبر معظم انقلاب اسلامی آن را دولت کار و فعالیت و پرتلاش نامیده چنین قضاوت کند که «با نوعی بی خیالی در دولت مواجه هستیم»! زهی انصاف!در چنین شرایطی نماینده دیگری که از راه‌یابی به مجلس دوازدهم باز مانده و در فتنه پاییز ۱۴۰۱ آتش بیار معرکه بود بیان می‌دارد که دولت وقتی آمار و اطلاعات مثبت می دهد احساس می‌کنم درباره کشوری جز ایران صحبت می کنند! ای‌کاش‌ چنین افرادی از آموزش‌های سواد رسانه‌ای هم بهره ببرند تا بدانند خط تردید در آمار رسمی کشور یکی از ترفندهای جریان رسانه‌ای معاند است تا ناخواسته در پازل رسانه‌ای دشمن بازی نکنند، ضمن آنکه جای سؤال است که چگونه یک عضو محترم مجلس که باید در جریان مصوبات و اقدامات باشد از آمارهای رسمی کشور بی اطلاع است یا چنین وانمود می‌کند و از تآکید مقام معظم رهبری در انتشار دستاوردهای مثبت دولت و نظام و تقویت امید و پرهیز از ایجاد یأس در مردم غافل است.

سخنان دو نماینده دیگر در کمیسیون کشاورزی مبنی بر اعلام نرخ‌های کاذب و نجومی برای دلار در ماه‌های آینده ضمن اینکه خلاف پیش‌بینی‌های کارشناسان اقتصادی و اعلام نظر صریح مدیران بانک مرکزی است، به نوعی سیگنال برای نرخ ارز محسوب می‌شود که می‌تواند به التهاب در بازار ارز بیانجامد و اقدامی غیر حرفه‌ای و غیر مسئولانه است.

نشانه آن که این اظهارات بازتاب وسیعی در رسانه‌های مخالف دولت و نظام داشته است و به مستمسکی برای دامن زدن به نوسانات قیمتی این رسانه‌ها تبدیل شده است. همچنین نماینده دیگری برخلاف نظر همه تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی جهان که ناامنی در منطقه و هراس از تشدید شرایط را در جابجایی شاخص‌های اقتصادی بعنوان عامل مهم و تعیین‌کننده مطرح کردند صراحتاً اعلام کرده که افزایش قمیت ارز و وضعیت اقتصادی هیچ ارتباطی به رخدادهای نظامی در منطقه و این نوع مسائل ندارد.

این تحلیل‌ها و چنین دیدگاهی بی توجهی به عوامل روانی تشدید قیمت ارز و شرایط خاص منطقه است. ایشان همچنین در اظهارنظر دیگری خواستار برکناری وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی شده است که ابراز چنین سخنی نیز در شرایط جنگ ترکیبی و اقتصادی مانند آن است که در عملیات نظامی، فرمانده میدانی تضعیف و تخریب شود! در پاسخ به این بخش از سخنان مخرب ایشان موضع‌گیری یکی از مسئولین دولت یادآوری می‌شود که «تروریست‌های اقتصادی همپای تروریست‌های حملات دمشق و چابهار مشغول بمباران افکارعمومی با خبر کذب هستند.

افزایش نااطمینانی و دامن زدن به انتظارات تورمی، مهمترین راهبرد آنها در این روزهاست. القای تزلزل در تیم اقتصادی دولت یا تولید اخبار جعلی را باید در این چارچوب تحلیل و ردیابی کرد». بنابراین در شرایط کنونی بهتر است چنین عزیزانی در اظهارات خود محتاطانه عمل کنند چرا که هر اظهارنظر غیر کارشناسی و نسنجیده‌ای با بزرگ‌نمایی رسانه‌های مغرض خارجی و داخلی می‌تواند تأثیرات منفی هرچند اندک بر بازار ارز داشته باشد و این موضوع می‌تواند برای اقتصاد کشور زیان‌بار باشد و در این شرایط حساس از همه کسانی که اظهار نظر می کنند و در مجموعه نظام محسوب می‌شوند این توقع وجود دارد که با اطلاعات و تحلیل دقیق سخن بگویند و تأثیرات مواضع خود را بر بازار ارز و شاخص های اقتصادی مدنظر داشته باشند و فراموش نکنند که در چند ماه اخیر انس جهانی طلا تا ۴۰ درصد افزایش داشته است.

همانطور که رئیس‌ کل بانک مرکزی تأکید کرد، نوسان در بازار بین المللی فلزات و نرخ ارز ناشی از هراس از تحولات سیاسی طی ۵۰ روز اخیر آغاز شده است این نوسانات در ایران بازار غیر رسمی که عمدتاً تأمین کننده نیاز بازار قاچاق و خروج سرمایه است را متأثر کرده است، اما نرخ تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی بر مبنای ۲۸۵۰۰ تومان و دیگر کالاها با نرخ کمتر از ۴۰ هزار تومان محاسبه می‌شود و خوشبختانه در سال گذشته تراز تجاری ایران مثبت بوده به‌گونه‌ای که صادرات ۲۰ میلیارد دلار بیش از واردات بوده است، و خلاصه واردات قانونی کشور با نرخ ارز آزاد انجام نشده بلکه ارز مورد نیاز تمامی کالاها از سوی بانک مرکزی تامین می‌شود.با توجه به اینکه شرایط اقتصادی رو به بهبود کشور و عوامل بنیادی تاثیرگذار بر نرخ ارز از جمله کنترل و کاهش نرخ رشد نقدینگی، تراز مثبت تجارت خارجی و میزان صادرات و واردات کشور در کنار رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی بیانگر وضعیت مناسب ارزی کشور است، توقع می رود تحلیل‌گران از سر انصاف در کنار انتقادات و اظهارات خود، دستاوردهای مثبت پولی و مالی کشور را مورد توجه قرار دهند از جمله کنترل سرعت رشد متغیرهای پولی و بازگشت آن‌ها به روند بلندمدت و مهار تورم که از مهم‌ترین دستاوردهای اقتصادی در پایان سال ۱۴۰۲ بود.

نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد ایران در بلندمدت چیزی حدود ۲۸ درصد بوده، اما این نرخ در سالیان گذشته بسیار فراتر از این رقم‌ها صعود کرد و در نتیجه همین نقدینگی سرگردان، بازارهای مختلف یکی پس از دیگری دچار التهابات قیمتی شدند و دولت سیزدهم موفق شد نقدینگی از ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ را با یک روند کاهشی مستمر به ۲۴.۳ درصد در پایان ۱۴۰۲ کاهش دهد.

از آنجا که بانک مرکزی ابتدای سال نرخ رشد هدف برای ۱۴۰۲ را ۲۵ درصد اعلام کرده بود، بنابراین عملاً از نرخ هدف خود هم جلوتر رفت.لازم به ذکر است متوسط رشد نقدینگی کشور در بازه‌های زمانی ۲۰ ساله، ۲۵ ساله و ۶۰ ساله منتهی به ۱۴۰۲ به ترتیب معادل ۲۸.۵ درصد، ۲۸.۲ درصد و ۲۵.۷ درصد می‌باشد که این ارقام حاکی از آن است که رشد تحقق یافته نقدینگی در سال گذشته نسبت به متوسط بلندمدت به میزان قابل توجهی بهتر شده است.

در پایان یادآور می‌شود که در پی دفاع مشروع جمهوری اسلامی ایران و تنبیه تلافی‌جویانه و هوشمند رژیم صهیونیستی، دشمن تلاش می‌کند خط روایت هراس افکنی و بحران‌سازی در افکار عمومی را به ویژه با القای ناپایداری در اقتصاد و نارضایتی عمومی دنبال و دامن بزند که هوشیاری مضاعف همه دلسوزان را می طلبد.

در این شرایط که رهبر حکیم انقلاب بر اساس تحلیل عالمانه و واقع‌بینانه، وحدت کلمه را رمز موفقیت می دانند، هماهنگی و همکاری بین مجلس و دولت برای پیشبرد سیاست‌های اقتصادی و کنترل نوسانات بازار ارز امری ضروری است که به استقرار پایداری اقتصادی کشور کمک می‌کند. حال که شاهد هماهنگی کامل دیپلماسی و میدان هستیم و نیروهای مسلح این فرزندان برومند، غیور و دلاور این ملت با عملیات موفقیت‌آمیز وعده صادق دل مردم قهرمان ایران، مظلومان غزه و مسلمانان و آزادی‌خواهان جهان را شاد کرده و مایه عزت و عظمت ایران عزیز شده‌اند، کام ملت را با سیاه‌نمایی تلخ نکنیم و ناخواسته کوچک‌ترین کمکی به نقشه دشمن نکنیم که بتواند اندکی از پس‌لرزه‌های شکست سیاسی و نظامی خود را با هجمه رسانه‌ای جبران کند.

و من الله التوفیق و علیه التکلان

روابط عمومی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1895371