به نقل از «اقتصاد آنلاین»

تشکیل کارگروه مشترک برای حل مشکلات اصناف لازم است

تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۱۳۱۳۶

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، سعید ممبینی با اشاره به جلسه اتاق اصناف با تأمین اجتماعی، اظهار داشت: تا پیش از این، اصناف در اجلاس هیات نمایندگان اتاق اصناف ایران میزبان مدیران این سازمان بوده‌اند اما پس از 7دوره از هیات رئیسه اتاق اصناف ایران، این نخستین بار بود که چنین نشستی در این سازمان برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنابراین راه‌های تعامل گشوده شده است که امیدواریم این روش ادامه داشته باشد.

وی ادامه داد: مدیران سازمان تامین اجتماعی، حدود 85 درصد اصناف لیست بیمه‌ای را به طور مرتب و ماهانه ارائه می‌کنند که این امر، قانون‌مداری و انضباط کارفرمایان صنفی را می‌رساند. در مقابل لازم است تا سازمان تامین اجتماعی نیز همین اهتمام را پیگیری مطالبات اصناف داشته باشد.

رییس اتاق اصناف ایران افزود: خانواده بزرگ اصناف در 4 حوزه تولیدی، توزیعی، خدماتی و خدمات فنی با مشکلات زیادی رو برو هستند که برخی از این مشکلات بدون همکاری دولت رفع شدنی نیست.

ممبینی اظهار کرد: در حوزه قوانین کار و بیمه، مشکلات اصناف مربوط به قوانین و  بخش‌نامه‌های سازمان تامین اجتماعی است که در تلاشیم با افزایش تعامل و راه‌اندازی کارگروهی مشترک با این سازمان، از این مشکلات بکاهیم یا به آن‌ها پایان دهیم.

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: بخشی از مطالبات ما در خصوص تقویت بنگاه‌های کوچک است که می‌توانند اشتغالزایی را توسعه دهند. امروز به واسطه شیوع کرونا شاهد کاهش تمایل افراد به کارفرمایی در حوزه اصناف هستیم‌ و این یک هشدار است که نباید از نظر دولت به ویژه سازمان تامین اجتماعی مغفول بماند. اصناف و این سازمان دردهای مشترکی دارند که کاهش تمایل به کارفرمایی در حوزه اصناف یکی از این دردهای مشترک است.

وی افزود: مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در جلسه‌ای که داشتیم، اصناف را از شرکای این سازمان دانست. اگر تمایل به کارفرمایی در اصناف کاهش یابد، در واقع دولت شانس دریافت حق بیمه از مشاغلی را از دست می‌دهد که بدون ‌هزینه سرباری بر دولت ایجاد شده و اداره می شوند. این در حالی است که دولت هزینه های کلانی برای ایجاد شغل در حوزه های صنعتی پرداخت می کند. بنابراین حمایت از کارفرمایان صنفی و کمک به تقویت رابطه کارگر و کارفرما در حوزه اصناف یکی از انتظارات ما از تامین اجتماعی است.

ممبینی بیان کرد: در این راستا، دولت باید از توسعه کسب و کارها حمایت کرده و قوانین را اصلاح کند. به طور مثال عدم حمایت قوانین بیمه‌ای از افزایش تعداد کارگر در واحدهای صنفی مشکل بزرگی است که تنها از سوی دولت رفع می‌شود. مواردی از جمله توسعه کارگاه‎های زیر 5 نفر که مشمول معافیت سهم کارفرما هستند می تواند زمینه افزایش سطح اشتغال در بنگاه‌های صنفی را به همراه داشته باشد. همچنین رویکرد سه جانبه‌گرایی در ساختار و در مدیریت تامین اجتماعی با استفاده از ظرفیت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی توامان مورد انتظار است.  

وی تصریح کرد: اصلاح فهرست مشاغل مورد حمایت قانون در خصوص پرداخت حق بیمه کارفرما از سوی دولت نیز یکی از اموری است که باید بدان رسیدگی شود. برخی از مشاغلی که در سال‌های گذشته مشمول این قانون شده‌اند در گذر زمان تغییر شکل یافته یا از بین رفته‌اند و دیگر کاربردی در جامعه ندارند. بنابراین لازم است تا این فهرست به روزرسانی شود.  

 *مشکلات تشکل‌ها در حوزه تامین اجتماعی

وی در ادامه تاکید کرد: لازم است تا بدانیم مشکلات اصناف در حوزه تامین اجتماعی منحصر به واحدهای صنفی نیست و اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف نیز در این باره مشکلاتی پیرامون حسابرسی، پیمانکاری و ... دارند. همه این موارد و مشکلات تنها با تعامل موثر بین اصناف و سازمان تامین اجتماعی قابل حل است.

رئیس اتاق اصناف ایران اعلام کرد: اصناف و سازمان تامین اجتماعی تاکید بر ایجاد کارگروهی مشترک دارند که به زودی برقرار می‌شود. در این کارگروه می‌توان به صورت ماهانه به تبادل نظر، تصمیم‌گیری و گزارش‌دهی پرداخت تا نتیجه تصمیمات و اقدامات دو طرف مشخص شده و ابتر نماند.

ممبینی همچنین بر ایجاد تعامل با موسسه عالی پژوهشی سازمان تامین اجتماعی نیز تاکید و ابزار کرد: به تازگی نشستی با موسسه عالی پژوهشی سازمات تامین اجتماعی داشته‌ایم و موافق امضای تفاهم‌نامه‌ای با این موسسه پژوهشی هستیم.

پربیننده ترین تامین ۲۰قلم کالا در طرح توزیع اقلام اساسی/ شارژ کارت سرپرستان خانوارها هر ۲ماه یکبار ماءالشعیر و مالت ۵۰درصد گران شد حبوبات همچنان طلایه‌دار گرانی گوجه فرنگی و پیاز چرا گران شد؟ کاهش قیمت مرغ در راه است

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: تامین اجتماعی کسب و کار بیمه مشاغل اصناف سعید ممبینی قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت سازمان تامین اجتماعی اتاق اصناف ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۱۳۱۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دیگر مشکلی برای بیمه کارگران ساختمانی وجود ندارد

نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی تعیین ساز و کار پرداخت بیمه کارگران ساختمانی از سوی نمایندگان مجلس را گامی مثبت در جهت تامین منابع بیمه آنها دانست و ابراز امیدواری کرد که سازمان تامین اجتماعی به تعهد خود در قبال کارگران در صف انتظار بیمه عمل کند.

هادی ساداتی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تصویب استفساریه از سوی مجلس برای تعیین ساز و کار پرداخت بیمه کارگران ساختمانی اظهار کرد: استفساریه مذکور ۳ بند داشت که قبلا نمایندگان مجلس بند ۱ و ۲ را بررسی کرده و رأی داده بودند و بند ۳ باقی مانده بود که هفته قبل تصویب شد و هیچگونه بار مالی ندارد. موضوع بند ۳ این بود که ماده ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری‌ از طرح خارج شود و به عنوان جرایم محسوب نشود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه ماده ۹۹ که طرح روستایی است و ماده ۱۰۰ که طرح شهری است، در همین فضایی است که کارگر ساختمانی کار می کند، چنانچه این طرح تصویب و این دو ماده از پرداخت حق بیمه معاف می‌شد، کارگران ساختمانی دچار آسیب می‌شدند زیرا سازمان تامین اجتماعی هیچ تعهدی در قبال فضایی که از آن پولی نمی‌گیرد، ندارد یعنی نسبت به حوادث محیط‌هایی که پولی از آن دریافت نمی‌کند،‌ تعهدی ندارد و این موضوع جزو معافیت‌های قانونی که در خود قانون تعریف شده بود مثل اماکن متبرکه، مساجد و تکایا نبود.

به گفته نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ساختمانی،‌ ۹۰ درصد ساختمان‌هایی که در سطح شهرها و بخش عمده‌ای از ساختمان‌هایی که در طرح‌های روستایی ساخته می‌شود، برای دریافت تراکم یا برای آنکه خارج از مجوز قانونی شهرداری تراکم بنا یا پارکینگ داشته باشند جهت دریافت مجوز ماده ۱۰۰ به شهرداری‌ها رجوع می‌کنند.

ساداتی گفت: اگر این فضا به دست کارگر ساختمانی ساخته نمی‌شد، حرفی نبود ولی چون در این فضا کارگر ساختمانی کار می‌کند، طبعا باید جزو دریافتی‌های سازمان تامین اجتماعی باشد یعنی کسی که مجوز اولیه را به هر دلیل گرفت یا نگرفت، برای استفاده از ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها باید مفاصاحساب تامین اجتماعی هم لحاظ شود تا فرد به سازمان معرفی شود و ۲۵ درصد آن میزان عوارضی که شهرداری دریافت می‌کند، تامین اجتماعی برای بیمه کارگران ساختمانی از کارفرما دریافت می‌کند.

به گفته وی با این ساز و کار دیگر مشکلی برای بیمه کارگران ساختمانی وجود ندارد و این مساله هم به نفع کارگر ساختمانی است و هم به نفع سازمان تامین اجتماعی است چون منافع تامین اجتماعی از محل بیمه کارگران ساختمانی تعریف و منابع بیمه کارگران هم مشخص شده است، بنابر این سازمان باید به تعهد قطعی خود در خصوص بیمه کارگران ساختمانی عمل کند.

نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی با اشاره به مقاومت برخی شهرداری‌ها و انبوه‌سازان در این زمینه، گفت: انبوه‌سازان درباره دریافت عوارض ماده ۱۰۰ و تراکم ازدیاد بنا و خرید فضای پارکینک باید مجوز از شهرداری بگیرند که از این طریق به کمیسیون ماده ۱۰۰ معرفی می شوند و برابر با شرایط ملکی شان مبلغی را به شهرداری‌ها پرداخت می‌کنند؛ از طرفی ۷۰ درصد منبع درآمد شهرداری‌ها از طریق ماده ۱۰۰ است و طبعا کارفرمایان را مجاب می‌کنند که با گرفتن مجوز ماده ۱۰۰ بلندمرتبه سازی کنند.

انتهای پیام