به نقل از «فرارو»

قاچاق معکوس چیست و چرا رونق گرفته است؟

تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۱۴۱۸۰

فرارو- نایاب شدن برخی کالا‌های اساسی در کشور به ویژه دارو و به طور مشخص در این روز‌ها انسولین بحث قاچاق معکوس کالا را داغ کرده است. پیش از این وقتی حرف از قاچاق می‌شود بیشتر منظور واردات غیرقانونی کالا بود حالا اما صادرات غیرقانونی دردسرساز شده است.

به گزارش فرارو، در روز‌های گذشته برخی مقامات مسئول و فعالان اقتصادی از قاچاق مععکوس به عنوان دلیل اصلی نایاب شدن انسولین قلمی در داروخانه‌های کشور گفتند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمود نجفی عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران به تجارت‌نیوز گفت که «بیش از ۱/۵ برابر نیاز کشور انسولین وارد کشور شده است. به روال هر سال. پس نباید هیچ کمبودی وجود داشته باشد. اما انسولین وارد شده، مجددا صادر می‌شود. یا به عبارتی از راه‌های غیرقانونی از کشور خارج می‌شود.»   البته فقط انسولین نیست که این روز‌ها قاچاق می‌شود، گزارش‌های فراوانی از قاچاق دارو به کشور‌های همسایه در هفته‌های اخیر منتشر شده است. هفته گذشته نیز نیرو‌های امنیتی عراق اعلام کردند که ۱۹ کامیون حامل داروی قاچاق را که از خاک ایران وارد عراق شده‌اند توقیف کرده اند. البته گمرک می‌گوید قاچاقی درکارنیست این دارو‌ها خارجی و از کشور دیگری وارد ایران شده اند و ایران صرفا مسیر ترانزیت بوده است.
به گفته نجفی عرب، "قاچاق معکوس فقط مخصوص انسولین نیست. برای همه دارو‌های گران با مشکل قاچاق معکوس مواجهیم. دلیل آن هم قابل توجه است، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی که سبب می‌شود دارو با قیمت ارزان وارد شود و با دلار بازار آزاد، از مرز خارج شود. کمبود دارو و انسولین عارضه همین ارز ۴۲۰۰ تومانی است."

ریشه اصلی قاچاق معکوس چیست؟ چه عاملی در اقتصاد ایران باعث شده است که این پدیده رونق بگیرد؟ سوخت و به ویژه گازوئیل سالهاست که به طور غیرقانونی صادر می‌شود وحید شقاقی تحلیلگر اقتصادی در این باره به فرارو گفت: "مسئله اصلی این است که قیمت ارز در کنار ضعف نظام بانکی، اطلاعاتی، آماری و عدم شفافیت می‌تواند قاچاق را در همه کالا‌ها به وجود آورد. الان هم بحث صرفا بر سر دارو نیست.»

او افزود: «قاچاق ضربه سنگینی در شرایط تحریم به کشور وارد کرده است. منابع ارزی کشور به تاراج می‌رود. ۱۵ تا ۲۵ میلیارد دلار از ارز کشور صرف ورود کالای قاچاق به کشور می‌شود. قاچاقچی‌ها این ارز را از بازار تامین می‌کنند. اینگونه منابع ارزی به تاراج می‌رود و کلی کالا غیر ضروری وارد کشور می‌شود. قاچاق معکوس هم در کشور وجود دارد. وقتی قیمت دلار به ۳۰ هزار تومان می‌رسد برخی کالا‌هایی که از حمایت دولت برخوردارند، ارزان تولید می‌شوند و یا ارزان وارد کشور می‌شوند و در اختیار مصرف کننده قرار می‌گیرد، قاچاق معکوس را جذاب و پرسود می‌کند.»

به گفته این استاد دانشگاه "برای نمونه قاچاق گازوئیل سالهاست از ایران به کشور‌های همسایه صورت می‌گیرد، چرا؟ چون بسیار سودآور است. گازوئیل با دلار بسیار ارزان عرضه می‌شود در حالیکه در بازار نرخ دلار ۳۰ هزار تومان است. گازوئیل یارانه فراوانی را از دولت می‌گیرد. این موجب می‌شود قاچاق گازوئیل سودآوری زیادی داشته باشد و قاچاقچیان و سوداگران را برای خروج گازوئیل به صورت غیرقانونی تحریک می‌کند."

شقاقی درباره اینکه چرا قاچاق معکوس در دارو اتفاق می‌افتد، گفت: «دارو هم مانند گازوئیل همیشه جزو کالا‌های حمایتی دولت بوده است. در شرایط کنونی این حمایت تشدید هم شده است. دولت به تولید و یا واردات دارو یارانه می‌دهد تا قیمت دارو را تحت کنترل داشته باشد. وقتی دارو با دلار ۴۲۰۰ تومان یا پایین‌تر به جامعه عرضه می‌شود، برای قاچاق به یک کالای جذاب تبدیل می‌شود. وقتی دلار ۳۰ هزار تومان را مبنا قرار دهیم با قاچاق دارو از کشور سود‌های سرشاری را می‌توان کسب کرد. دارویی که با دلار ۴۲۰۰ تومانی در داخل کشور تهیه شده در کشورهای همسایه که مشکل دارو دارند به راحتی با دلار ۳۰ هزار تومانی به فروش می‌رود.»

این تحلیلگر مسائل اقتصادی افزود: «این مکانیسم در نظامات چند نرخی پیش می‌آید. نظام ارزی کشور چند نرخی و حمایتی است. نظام‌های چند نرخی و حمایتی باید مسائل مهمی را رعایت کنند. اول شفافیت است، باید بانک اطلاعات و بانک آماری متقنی وجود داشته باشد. نظارت‌های باید کارا و در سیستم توزیع هم تمرکز زدایی صورت گیرد.»

او با اشاره به ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی عرضه آن و رانت‌ها و فساد‌ها ایجاد شده در پس آن گفت: «وقتی دلار ۴۲۰۰ تومانی به فردی داده می‌شود، آن فرد تحریک می‌شود که اگر دلار دریافتی را در بازار آزاد با ۳۰ هزار تومان بفروشد، ۲۶ هزار تومان سود کرده است. به این ترتیب دلار ۴۲۰۰ تومانی به محرکی برای دور زدن سیستم بدل می‌شود.»

شقاقی گفت: "راه حل این است که شفافیت حداکثری باید وجود داشته باشد. فرآیند‌های باید روشن باشند، بانک اطلاعاتی و آماری باید دقیق و شفاف باشد و نظارت هوشمند و آنلاین در کل پروسه از تولید تا توزیع باید وجود داشته باشد. در توزیع اقلام حمایتی باید تمرکززدایی صورت گیرد. در غیر اینصورت با توجه به وضعیت تفاوت قیمتی ارز در همه کالا‌های حمایتی فساد ایجاد می‌شود، قاچاق صورت می‌گیرد که نهایتا موجب کمبود کالا در داخل کشور می‌شود. در این بین گروهی هم بدونه هیچ کار و تلاشی ثروت‌های افسانه‌ای کسب می‌کنند."

منبع: فرارو

کلیدواژه: انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ویروس کرونا قاچاق معکوس دارو وحید شقاقی دلار ۴۲۰۰ تومان وجود داشته ۳۰ هزار تومان قاچاق معکوس ۴۲۰۰ تومانی کالا ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۱۴۱۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آمارهای عجیب از مصرف داروی ایرانیان

 به گزارش تابناک به نقل از فرهیختگان، روز گذشته مساله کمبود دارو در مجلس حسابی سروصدا کرد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی با ارسال این موضوع به قوه قضائیه مخالفت کردند.
 

 در این جلسه حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به دو اتفاقی که قرار بود در حوزه دارو رخ دهد، عنوان کرد: «بنا بود ۷۰ درصد هزینه دارو را بیمه‌ها و ۳۰ درصد آن را مردم پرداخت کنند، اما در حال حاضر این هزینه بین بیمه و مردم نصف شده است.» وی در ادامه گفت: «از سوی دیگر بیش از وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی مسئول این قضیه بودند، به نحوی که بانک مرکزی باید به‌موقع منابع ارزی را تأمین می‌کرد که این اتفاق صورت نگرفت و به جای آن شاهد ارزپاشی برای سفرهای خارجی و افزایش ۵۰۰ دلار به هزار دلار بودیم.»

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: «سازمان برنامه و بودجه نیز تاکنون ۷۰ هزار میلیارد تومان طلب داروسازان و داروفروشان را نداده است. همچنین سازمان تأمین اجتماعی نیز هزینه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی را پرداخت نکرده، این درحالی است که مجلس شورای اسلامی حکیمانه و به صورت مقبول این موضوع را دنبال کرده است.»

بررسی آمار و ارقام واردات دارو و تجهیزات پزشکی نشان می‌دهد طی یک‌سال اخیر تامین ارز واردات دارو ۲۶ درصد افزایش داشته و بالاترین تامین ارز واردات دارو و تجهیزات پزشکی نیز در سال ۱۴۰۲ رخ داده است. همچنین، آمارهای سازمان غذا و دارو نشان می‌دهد سرانه فروش دارو در کشور به طور قابل توجهی رشد داشته است. افزایش سه برابری واردات در سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۰ سال قبل از خود نیز از آمارهای قابل تامل است. داده‌های آماری نشان می‌دهد چالش دارو در کشور فراتر از تامین ارز واردات است.

مقصر کمبود کیست؟
روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درخصوص دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای قوانین بودجه سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ کل کشور با ارسال این موضوع به قوه قضائیه با ۱۳۷ رأی مخالف از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند.

سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در توضیح این گزارش، گفت: «با استناد به سیاست‌های کلی نظام سلامت ابلاغیه رهبر معظم انقلاب و براساس تکلیف نمایندگان در بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با هدف ساماندهی صنعت دارو و محوریت سیاستگذاری جدید که در حوزه یارانه دارو برعهده دولت گذاشته بودند طرح دارویار توسط دولت اجرا شد و براساس آن از طریق انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره تامین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمه‌ای، مدیریت بهینه زنجیره تامین و توزیع به‌گونه‌ای اجرا شد که در حوزه کمبودها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود، اما طی دو سال سپری‌شده از اجرای آن شاهد خارج شدن محسوس زنجیره تامین و توزیع دارو از مدار تنظیم‌گری بوده‌ایم و تبعات آن گریبانگیر بیماران و فعالان صنعت دارو شده است.»

وی افزود: «درحال حاضر نزدیک به ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف، دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و حدود ۶۵ قلم دارو در شرایط کمبود حاد قرار دارد و رفع این مشکل نیازمند برنامه‌ریزی و کارآمدسازی سامانه‌های موجود و مدیریت دقیق سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در پیش‌بینی به‌موقع نیازهای کشور و تخصیص به‌موقع ارز است، البته‌عدم نظارت موثر بانک مرکزی به عملکرد بانک‌های عامل در اعطای تسهیلات ریالی برای تامین سرمایه در گردش موردنیاز صنعت دارو و نیز شرکت‌های تراستی در انتقال به‌موقع ارز به ذی‌نفع نهایی نیز یکی از چالش‌های جدی در حوزه کمبود دارو است.»

در همین خصوص حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری مجلس گفت: «بانک مرکزی و سازمان برنامه‌وبودجه مقصران اصلی مشکلات حوزه دارو هستند زیرا اگر در زمان مناسب منابع لازم را اختصاص می‌دادند وزارت بهداشت می‌توانست در این راستا بهتر عمل کند.»

در ادامه محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان با بیان اینکه بعد از بررسی‌ها و جلسات برگزارشده درخصوص دارو، شخص بنده نیز جلسه جداگانه‌ای با بانک مرکزی و وزارت بهداشت داشتم، گفت: «براساس گزارش جمع‌بندی نظارتی کمیسیون بهداشت از این جلسه، سه دستگاه سازمان برنامه‌وبودجه، بانک مرکزی و وزارت بهداشت در این خصوص مسئول هستند.» رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه قطعا بانک مرکزی در واگذاری ارز در اواخر بهار و ابتدای تابستان تأخیر داشته است، یادآور شد: «این موضوع اشکالاتی را در توزیع دارو به وجود آورد که البته در پایان سال ۱۴۰۲ توانست به تعهدات خود عمل کند، اما به هر حال تأخیر داشت.»

آنطور که آمارها نشان می‌دهد وضعیت تامین ارز واردات دارو در سال ۱۴۰۲ بهتر از سال‌های گذشته بوده و در موضوع شیرخشک نیز آمارها نشان می‌دهد به‌رغم کاهش موالید در کشور، واردات شیرخشک طی ۱۰ سال اخیر نزدیک به سه‌برابر شده است.

آمار و ارقام نشان می‌دهد مشکل صرفا تامین و تخصیص ارز نیست و مساله از آنجایی شروع می‌شود که به هر دلیلی تقاضای ارزی واردات دارو و کالاهای اساسی به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است. اینکه در فرآیند توزیع دقیقا چه اتفاقی می‌افتد خود موضوع مفصلی است، اما به هر ترتیب مساله فقط تامین ارز نیست.

رشد ۲۶ درصدی تامین ارز دارو
انتقادها از بانک مرکزی درخصوص تامین ارز واردات دارو درحالی صورت می‌گیرد که براساس داده‌های اعلامی این نهاد، میزان ارز تامین شده برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۱ حدود ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده که این رقم از ابتدای فروردین تا پایان اسفند ۱۴۰۲ با رشد ۲۶ درصدی به بیش از ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسید.

داده‌ها نشان می‌دهد میزان تامین ارز واردات دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی در سال‌های ۱۳۹۸.۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۳.۴ میلیارد دلار برای سال‌های ۹۸ و ۹۹ و ۳.۲ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ بوده است. همچنین بر اساس این گزارش، بانک مرکزی از ابتدای فروردین تا روز سوم اردیبهشت ۱۴۰۳ نیز بیش از ۳ میلیارد و ۱۴۳ میلیون دلار ارز برای چهار گروه کالاهای اساسی و دارو، تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین کرده است.

کالاهای تجاری و بازرگانی با یک میلیارد و ۸۵۴ میلیون دلار بیشترین حجم را با میانگین نرخ ۴۱ هزار تومان به خود اختصاص داده است. کالاهای اساسی و دارو با ۶۳۶ میلیون دلار در رتبه بعدی قرار دارد؛ ۵۶۱ میلیون دلار از این گروه به کالاهای اساسی و کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی و ۷۵ میلیون دلار دیگر نیز به دارو، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص داده شد.

۳ برابر شدن واردات شیرخشک
آمار قابل تامل دیگر، افزایش قابل توجه واردات شیرخشک است. طبق داده‌های وزارت جهادکشاورزی، حجم واردات شیرخشک نوزاد (به جز شیرخشک صنعتی) طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰ به طور میانگین سالانه حدود ۳.۵ تا نهایتا ۴.۵ هزار تن بوده که این مقدار در سال ۱۴۰۱ به حدود ۶.۴ هزار تن و در سال ۱۴۰۲ به حول و حوش ۹.۶ هزار تن رسیده است.

این رشد نزدیک به ۳ برابری طی چند سال اخیر درحالی است که آمارهای سازمان ثبت احول کشور نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲ از حدود ۱.۵ میلیون نوزاد در سال ۱۳۹۳ به یک میلیون و ۵۷ هزار نوزاد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. به عبارتی طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲ درحالی‌که تعداد موالید سالانه کشور ۴۳ درصد کاهش داشته اما در همین مدت به رغم افزایش تولید داخل، واردات شیرخشک رشد ۱۴۸ درصدی را تجربه کرده است.

رشد ۲ برابری سرانه مصرف داروی ایرانیان
یکی از موارد قابل تامل در داده‌های مصرف دارو در کشور، افزایش عجیب سرانه داروهای مصرفی کشور است. این آمار شاید به‌لحاظ علمی و فنی منطق قابل دفاعی نداشته باشد اما در نوع خود جالب توجه است؛ به‌طوری‌که براساس آمارنامه‌های دارویی کشور تعداد مصرف سالانه دارو در ایران از ۲۵.۷ میلیارد عدد در سال ۱۳۸۵ به ۳۳.۲ میلیارد عدد در سال ۱۳۹۰، به ۴۰.۶ میلیارد عدد در سال ۱۳۹۵، به ۴۳.۱ میلیارد عدد در سال ۱۳۹۸ و به ۶۱.۷ میلیارد عدد در سال ۱۴۰۲ رسیده است.

با توجه به اینکه طی این مدت جمعیت کشور نیز افزایش یافته، محاسبه سرانه مصرف دارو نیز نشان می‌دهد طی این مدت سرانه یا میانگین مصرف دارو به ازای هر ایرانی از ۳۶۵ عدد در سال ۱۳۸۵ به ۴۴۲ عدد در سال ۱۳۹۰، به ۵۰۸ عدد در سال ۱۳۹۵، به ۵۱۹ عدد در سال ۱۳۹۸ و به ۷۲۱ عدد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. به عبارتی، طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۲ سرانه مصرف دارو در کشور رشد دو برابری داشته است. بازهم تاکید می‌شود گرچه تعداد داروی مصرفی شاید به‌لحاظ منطقی شاخص مناسبی برای ارزیابی نباشد اما نباید به راحتی هم از کنار جهش قابل توجه آن عبور کرد.

در این زمینه سناریوهای مختلفی قابل طرح است. اول اینکه بخشی از این افزایش سرانه مصرف دارو با شیوع کرونا در کشور رخ داده است اما تداوم این وضعیت و حتی افزایش تعداد سرانه مصرف دارو در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ می‌تواند این سناریو را نیز مطرح سازد که ممکن است بخشی از دارو از فرایند توزیع رسمی کشور خارج شده و وارد اقتصاد سایه و قاچاق می‌شود.