به نقل از «الف»

مجلس دولت را به پرداخت یارانه تامین کالاهای اساسی ملزم کرد

تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۱۴۴۹۹

حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، از تصویب اصلاح قانون بودجه ۱۳۹۹ کل کشور و الزام دولت به پرداخت یارانه تامین کالاهای اساسی خبر داد.

حاجی بابایی با اعلام خبر، تصویب طرح اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و الزام دولت به پرداخت یارانه برای تامین کالاهای اساسی گفت: براساس این مصوبه،  ماده واحده مبالغ مندرج در بند (و) تبصره (۲) و جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۹کل کشور در راستای اجرای احکام این قانون به شرح زیر اصلاح می شود ، براین اساس اولا،  دولت مکلف است به منظور تامین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کم برخورداری از ابتدای شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ بصورت ماهانه ، نسبت به تامین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار (موضوع ردیف(۳۱) جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ یک میلیون و دویست هزار ریال برای هر یک از افراد سه دهک اول و مبلغ ششصد هزار ریال برای هر یک از افراد سابر دهک ها اقدام نماید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تاکید در خصوص هدف تخصیص این اعتبار گفت، این اعتبار صرفا برای تامین کالای اساسی و ضروری در نظر گرفته شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان تخفیف در خرید این کالاها را برای مشمولان فراهم کند.

رئیس کمیسیون برنامه وبودجه ومحاسبات مجلس در خصوص منابع مورد نیاز این مصوبه تصریح کرد، منابع مورد نیاز برای اجرای این بند به میزان سیصد هزار میلیارد (۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰)ریال به شرح زیر تأمین می شود:

۱- مبلغ یکصدو پنجاه هزار میلیارد( ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰)ریال از محل تغییر در ارقام مبلغ پانصد هزار میلیارد (۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال مندرج در بند(و) تبصره (۲)

۲_ مبلغ یکصدو پنجاه هزار میلیارد(۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از محل تغییر حداکثر تا بیست درصد ارقام هر یک از مصارف جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور با سثتنایی ردیفهای(۱)_ (۲) _(۳)- (۶)،(۷)(۹)_(۱۰)- (۱۱) - (۳۳)- (۲۴) (۲۵)، (۲۶)- (۲۷) - (۲۸) (۲۹) - (۳۰) و (۳۱)

وی در مورد مبلغ سیصد وپنجاه هزار میلیارد ریال باقیمانده نیز گفت:مبلغ سیصد و پنجاه هزار میلیارد (۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال باقی مانده موضوع بند(و) تبصره(۲) به شرح زیر هزینه می شود.

۱_ مبلغ یکصد و هفتاد هزار میلیارد
(۱۷۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال برای اجرای همان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

۲_ مبلغ یکصد و هشتاد هزار میلیارد ( ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال برای اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری

حاجی بابایی به فروش اموال نیز اشاره کرد و گفت: قسمتی از این اعتبار نیز با فروش اموال موضوع بند (و) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ مازاد بر پانصد هزار میلیارد(۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا سقف پانصد هزار میلیارد (۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال دیگر به شرح زیر هزینه می شود.

وی اولین مجوز برای فروش اموال را ، مبلغ دویست هزار میلیارد (۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال برای پرداخت مطالبات صندوق تامین اجتماعی از دولت برشمرد.

رییس کمیسیون برنامه وبودجه ومحاسبات مجلس به بخش همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری ولشکری وفولاد به مبلغ یکصدهزار میلیارد ریال نیز، بعنوان دومین مجوز برای فروش اموال، اشاره کرد وگفت: مبلغ یکصد هزار میلیارد (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال برای اجرای باقیمانده مانده همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان فولاد و کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در این اصلاحیه مد نظر است.

وی گفت: همچنین در اصلاحیه قانون بودجه ۱۳۹۹، مبلغ دویست هزار میلیارد (۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال برای تکمیل طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای نیمه تمام در نظر گرفته شده است.

حاجی بابایی تصریح کرد: آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر مبلغ یارانه سرانه، مصادیق کالاهای اساسی به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی ، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی ، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی حداکثر ظرف دو هفته پس از ابلاغ این قانون تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در پایان تاکید کرد: دستگاههای اجرایی ذیربط مکلفند گزارش عملکرد این قانون را هر دو ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات عمران و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند. 

منبع: الف

کلیدواژه: همسان سازی حقوق بازنشستگان قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کمیسیون برنامه ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ برنامه و بودجه پرداخت یارانه کالاهای اساسی هزار میلیارد ۱۳۹۹ کل کشور حاجی بابایی فروش اموال برای اجرای شرح زیر مبلغ یک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۱۴۴۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رای منفی مجلس به بررسی طرح نظام قانون‌گذاری طبق اصل ۸۵ قانون اساسی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه (۳ اردیبهشت) در جریان بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانون‌گذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان این درخواست، از مجموع ۱۸۹ رای ماخوذه، با ۱۳۷ رای مخالف در مقابل ۴۷ رای موافق و ۵ رای ممتنع با این تقاضا مخالفت کردند.

در اصل ۸۵ قانون اساسی آمده است:

«سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد.

در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس