به نقل از «مهر»

تحمیل هزینه ۴۰۰ میلیاردی به صنعت دارو و بیماران

تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۱۴۵۶۷

به گزارش خبرگزاری مهر، سندیکای تولیدکنندگان داروهای انسانی ایران به ‌عنوان تنها تشکل قانونی تولید دارو در کشور، وظیفه خود می‌داند داروی مورد نیاز بیماران را با بهترین کیفیت تامین نماید و برای رسیدن به این هدف با تمام توان تلاش می‌کند.

هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، در نامه‌ای به سران سه قوه ضمن آسیب ‌شناسی شرایط فعلی و طرح مشکلاتی که در کنار تحریم‌ها باعث افزایش تورم شده است، راهکارهای خود را برای اصلاح تخصیص ارز دارو، توسعه صنعت و حمایت از بیماران ارائه کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تامین نشدن ارز یعنی ورشکستگی شرکت های دارویی

در این نامه تولید کنندگان، تامین و تهیه دارو را وظیفه‌ ملی‌ عنوان کرده و نوشته‌اند: «شرکت‌های تولیدی این موضوع را رسالت خود می‌دانند و در تمام سال‌های جنگ تحمیلی و دوره‌های متعدد تحریم برای این هدف تلاش کرده‌اند. این شرکت‌ها برای ادامه مسیر خود و حفظ بقائ به همکاری و پشتیبانی جدی وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ ربط نیاز دارند.»

هیات ‌مدیره سندیکا با اشاره به اینکه هیچ کارشناس درد آشنایی راضی به افزایش هزینه‌های پرداخت از جیب مردم نیست از سیاست ‌های دوگانه و اختلاف حرف و عمل‌ها گلایه و در این بیانیه تاکید کرده‌اند هرچند بخش عمده‌ای از تورم فعلی به دلیل تحریم‌های ظالمانه است ولی نمی‌توان سوءمدیریت‌ها را نادیده گرفت و مردم نباید تاوان ناکارآمدی‌های مدیریتی، تصمیم‌گیری‌های دیرموقع و ناتوانی در هدایت درست منابع کشور را بدهند.

در ادامه این بیانیه آمده است: «مسئولان کشور به خوبی آگاهند که در شرایط فعلی  کارخانه‌های داروسازی به دلیل تامین نشدن به موقع  ارز مورد نیاز صنعت با کاهش میزان ذخیره مواد اولیه و افزایش سرسام‌آور هزینه‌ها، با دشواری به تولید ادامه می‌دهند. ادامه این روند به ورشکستگی کارخانه‌های تولیدی‌، مشکل جدی در تامین دارو، افزایش واردات و افزایش هزینه بیماران منجر خواهد شد.»

ادعای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو

تولید کنندگان در این بیانیه بعضی تصمیم‌های غیراصولی مانند افزایش هزینه IRC (کد شناسه کالا)، تعرفه‌های دولتی و هزینه‌های بیهوده سامانه تی‌تک را نام برده‌اند که در سال جاری بار مالی بیش از ۴۰۰۰ میلیارد ریالی به صنعت و بیماران تحمیل کرده است.

اعضای سندیکا از اطلاع‌رسانی ناقص و تک بعدی  به جامعه و بعضی کارشناسان درمورد تولید دارو انتقاد کرده و توضیح داده‌اند: «مسئولان و سیاست‌ گذاران با تاکید بر ارز ۴۲۰۰ تومانی، آن ‌را معیار قیمت ‌گذاری دارو می‌دانند ولی به مردم و حتی بسیاری از افراد تصمیم‌گیرنده این حوزه اطلاع داده نمی‌شود این ارز تنها به ۳۰ درصد از نهاده‌های دارویی تعلق می‌گیرد و ۷۰ درصد نهاده‌های دارو (مانند فویل، کپسول، مواد جانبی، مواد بسته ‌بندی، ملزومات آزمایشگاهی و...) ارز دولتی نمی‌گیرند و باید با ارز آزاد تهیه شوند. در سال جهش تولید که دولت باید حامی صنعت باشد برای افزایش درآمد خود هزینه‌های IRC، TTAC و سایر تعرفه‌ها را چندین برابر افزایش داده است  آیا ادامه این سیاست‌ها نتیجه‌ای  جز از بین رفتن قدرت صنایع برای تامین مواد اولیه مورد نیاز، تعطیلی خطوط تولید، کمبود دارو و به خطر افتادن سلامت مردم خواهد داشت؟»

تولیدکنندگان دارو در ادامه خواستار برقراری نظام  قتصادی شفاف، به دور از رانت و یارانه به کالا، و فعالیت در بستر عادلانه و سالم شده‌اند که در آن حق مردم و فعالیت توسعه‌گرایانه صنعت داروسازی محفوظ مانده باشد. آن‌ها ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را ناکارآمد و یکی ازعوامل اصلی  قاچاق معکوس دارو و هدر رفتن سرمایه‌های کشور عنوان کرده و آسیب‌های دیگر این روند را نیز  برشمرده‌اند: «کاهش ذخائر دارویی کشور به میزان یک‌چهارم مدت مشابه سال قبل، افزایش کمبودهای دارویی، تامین نشدن به موقع مواداولیه تولید داخل یا وارداتی به دلیل تخصیص نیافتن ارز، افزایش قیمت سرسام‌آور نهاده‌های تولید، حذف پی ‌در پی مواد جانبی از دریافت ارز و...»

راهکارهای پیشگیری از بحران دارویی کشور

هیات‌ مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در بیانیه خود چهار راهکار اصلی برای حل مشکلات فعلی، مدیریت شرایط و پیشگیری از بحران دارویی در کشور ارائه داده‌اند.

الف) در کنار سایر درآمدهای ارزی  دولت، از محل درآمدهای ارزی فرآورده‌های نفتی، شرکت‌های پتروشیمی، معادن، فولاد و سایر بخش‌های خصوصی که به‌صورت نیما به فروش می‌رسد، ارز موردنیاز و نرخ آن‌ پس از تصویب بانک مرکزی برای تمام عوامل موثر بر تولید دارو تضمین، تثبیت و تخصیص شود.

ب) صادرات دارو و ماده اولیه با صدور مجوزهای لازم و حذف ضوابط زائد تسهیل گردد. همچنین امکان تولید داروهای خارج از فهرست با هدف صادرات فراهم شود، با این روش شرکت‌های دارویی  می‌توانند ضمن ایجاد تراز تجاری مثبت، ارز موردنیازخود را برای تامین ماده اولیه و توسعه زیرساخت‌ها استفاده کنند.

ج) مابه‌التفاوت نرخ ارز به سازمان‌های بیمه‌گر منتقل شود. میزان ارز مورد نیاز تامین داروی کشور حدود دو میلیارد دلار در سال است که اگر مابه‌التفاوت آن با نرخ رسمی به سازمان‌های بیمه‌گر تخصیص یابد و در کنار آن از درآمدهای مالیاتی، ارزش‌افزوده، عوارض گمرکی و...، کمک گرفته شود می‌توان با مدیریت این حجم نقدینگی، نه تنها می‌توان سهم پرداختی بیماران را ثابت نگه داشت حتی می‌توان آن را کاهش داد.

د) تفکیک حساب‌های دارویی بیمارستان‌ها  از سایر درآمدها و بازپرداخت به‌موقع مطالبات شرکت‌های دارویی از بخش دولتی برای تامین نقدینگی ضروری است. دریافت به‌موقع مطالبات سازمان‌های بیمه‌گر از دولت و پرداخت آن به داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها، در تامین نقدینگی زنجیره تامین دارو بسیار موثر است. قیمت‌گذاری به روز و متناسب، تصویب تسهیلات با نرخ بهره پایین، معافیت‌های مالیاتی، گمرکی و بیمه‌ای راهکارهای مهم و موثر دیگری است که در بسیاری از کشورها برای کمک به صنعت تجربه شده و به نتیجه رسیده برای جهش تولید و تامین نقدینگی راهگشا خواهد بود.

در انتهای بیانیه تاکید شده است اطلاعیه هر گروه، صنف یا اشخاص دیگری به منزله نظرات شخصی آن‌هاست و اعلام موضع سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران نمی‌باشد. متن کامل این بیانیه شامل تحلیل شرایط موجود، آسیب‌شناسی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به ماده موثره، تامین ۷۰ درصد نهاده‌های دارویی با ارز آزاد، اشتباهات مدیریتی و حمایت نکردن نهادهای ذی ربط از صنعت در سال جهش تولید، و نیز ارائه راهکارهای عملی برای برون ‌رفت از وضعیت کنونی، تامین بهینه داروی مورد نیاز کشور، پیشگیری از افزایش فشار روی بیماران و توسعه صنعت دارو در وبسایت سندیکا منتشر شده است.

کد خبر 5052505

منبع: مهر

کلیدواژه: داروسازی حسن روحانی محمد باقر قالیباف آیت الله سید ابراهیم رئیسی ویروس کرونا پروتکل های بهداشتی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی آمار کرونا سیما سادات لاری کووید 19 دانشگاه علوم پزشکی تهران سلامت زنان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سازمان بیمه سلامت سازمان غذا و دارو بیمارستان تغذیه سلامت روان داروهای انسانی ایران ارز ۴۲۰۰ تومانی تولید دارو سازمان ها مورد نیاز تخصیص ارز هزینه ها ارز مورد شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۱۴۵۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعطای وام ضروری به بازنشستگان + شرایط پرداخت

به گزارش پارس نیوز به نقل از  گسترش نیوز، یدالله راشدی گفت: بازنشستگان واجد شرایط می‌توانند از روز اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ با مراجعه به سایت صندوق فولاد، به نشانی www.irsbf.ir برای دریافت وام به صورت الکترونیکی ثبت‌نام کنند.

 پیشنهاد بازنگری در طرح افزایش وام ودیعه مسکن/ تسهیلات چقدر با تورم بازار اجاره همخوانی دارد؟

وی ادامه داد: با پیگیری‌های صورت گرفته تفاهم‌نامه‌ای با بانک ملی منعقد شد تا حدود ۲۹ هزار بازنشسته‌ای که حساب حقوقی آن‌ها در بانک ملی است وام ضروری ۲۰ میلیون تومانی با کارمزد ۴ درصد و اقساط ۲۴ ماهه دریافت کنند.

وی افزود: بازنشستگان واجد شرایط می‌توانند از روز اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ با مراجعه به سایت صندوق فولاد، به نشانی www.irsbf.ir برای دریافت وام به صورت الکترونیکی ثبت‌نام کنند.

همچنین چندی پیش جعفر امیرآبادی‌زاده، معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری گفت: حقوق فروردین ماه بازنشستگان و وظیفه‌بگیران این صندوق طبق مصوبه هیات دولت همراه با ۲۰ درصد افزایش، دیروز پرداخت شد.

ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی به صراحت «افزایش سالیانه مستمری بازنشستگان به اندازه هزینه‌های زندگی» را تکلیف کرده است و ماده ۱۱۱ این قانون تاکید دارد که افزایش حداقل مستمری نباید از افزایش حداقل دستمزدِ مصوب شورایعالی کار کمتر باشد بنابراین مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی باید به اندازه هزینه‌های زندگی و بیشتر از افزایش دستمزد کارگران شاغل زیاد شود.

با این حال، اراده‌ی چندانی برای عمل به ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی دیده نمی‌شود؛ بازنشستگان در هفته‌های اخیر با پیوستن به کارزارهایی در فضای مجازی و با برگزاری تجمعاتی مقابل سازمان تامین اجتماعی، خواستار اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و افزایش حقوق مطابق با سبد معیشت حداقلی شده‌اند اما آیا این مطالبه از سوی مدیران سازمان تامین اجتماعی جدی گرفته می‌شود؟

بازنشستگان تامین اجتماعی انتظار دارند در شرایط تورمی فعلی که نرخ سبد حداقلی هزینه‌های زندگی از ۳۰ میلیون تومان فراتر رفته است؛ افزایش حقوق‌شان به ۳۵ و ۲۲ درصد مصوب شورایعالی کار محدود نماند اما محمد اسدی (رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور)، از بی‌نتیجه ماندن نشستی خبر می‌دهد که در روزهای گذشته برای بررسی میزان افزایش حقوق ۱۴۰۳ بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی برگزار شده است.

هنوز تکلیف افزایش مستمری‌ها مشخص نیست

اسدی در این رابطه گفت: در روزهای گذشته، نشستی با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و معاونان ایشان در مورد افزایش مستمری بازنشستگان و نرخ این افزایش داشتیم که به جمع‌بندی نرسیدیم؛ این نشست نتیجه‌ای نداشت و قرار شد هفته آینده مجدداً نشستی برگزار و در مورد میزان افزایش مستمری ۱۴۰۳ تصمیم‌گیری شود.

رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی در مورد پیشنهادات این تشکل عالی و مطالبات فعالان صنفی بازنشستگان گفت: خواسته‌ی ما، اجرای دقیق مر قانون است؛ ما به صراحت خواستار اجرای قانون هستیم؛ به طور مشخص بایستی ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی اجرایی شده و مستمری بازنشستگان به اندازه‌ی میزان افزایش هزینه‌های زندگی افزایش یابد.

به گفته اسدی، انتظار می‌رود نرخ افزایش مستمری بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی در نشست هفته آینده با مدیرعامل و مدیران و کارشناسان سازمان تعیین تکلیف شود.

آیا مستمری بازنشستگان از اردیبهشت افزایش می‌یابد؟

اسدی در پاسخ به این سوالات گفت: ما طرفِ مطالبه‌گر قضیه هستیم و مسئله را با تمام توان پیگیری می‌کنیم اما همه چیز به همت و اراده‌ی طرف مقابل بستگی دارد. انتظار داریم که این اتفاق بیفتد یعنی تا اردیبهشت مراحل اداری کار به پایان برسد و افزایش مستمری برای بازنشستگان کارگری اجرایی شود.

او تاکید کرد: انتظار بازنشستگان و فعالان صنفی آن‌ها این است که مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در زمینه افزایش مستمری بازنشستگان و ابلاغ آن، همکاری لازم را داشته باشد و مستمری بازنشستگان در اردیبهشت افزایش یابد؛ ضمن اینکه مابه‌التفاوت فروردین نیز همراه با مستمری اردیبهشت به حساب مستمری‌بگیران واریز شود.

این فعال صنفی بازنشستگان با بیان اینکه «در هفته‌ها و ماه‌های اخیر هزینه‌های زندگی به میزان قابل توجهی افزایش یافته و بازنشستگان با مستمری دریافتی نمی‌توانند از پس این هزینه‌ها بربیایند» تاکید کرد: هرچه زودتر تکلیف افزایش مستمری بازنشستگان مشخص شود، بهتر است؛ بازنشستگان با مستمری دریافتی قادر به تامین هزینه‌های ماهانه نیستند و مشکلات معیشتی آن‌ها به مراتب بیشتر از گذشته است؛ بنابراین تعجیل در روند افزایش مستمری‌ها، یک ضرورت غیرقابل انکار است و امیدواریم مدیران تامین اجتماعی به این مهم توجه داشته باشند.

مبلغ وام بازنشستگان در سال جدید مشخص نیست

یک مسئله مهم دیگر برای بازنشستگان، خدمات رفاهی و مبلغ وام ضروری‌ست؛ مبلغ وام بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۲، رقم ۲۰ میلیون تومان بود که بازنشستگان نسبت به ناچیز بودن این رقم اعتراض داشتند؛ ۲۰ میلیون تومان برای خرید ساده‌ترین مایحتاج زندگی هم کافی نیست؛ این در حالیست که در سال جاری هنوز سامانه ثبت نام وام برای بازنشستگان تامین اجتماعی باز نشده است و مشخص نیست مبلغ وام ضروری چقدر افزایش می‌یابد؛ آیا تامین اجتماعی به افزایش مناسبِ مبلغ وام رضایت می‌دهد؟

رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته کشور در رابطه با وام و خدمات رفاهی بازنشستگان گفت: هنوز در ابتدای سال هستیم و جلسات مربوط به طرح کرامت و مبلغ وام برگزار نشده است؛ ما پیگیر افزایش سهمیه و مبلغ وام ضروری بازنشستگان هستیم و امیدواریم در سال جدید به اندازه کافی برای وام بازنشستگان سهمیه بدهند.

اسدی در ارتباط با مبلغ وام و افزایش آن در سال جدید گفت: هنوز مبلغ وام مشخص نیست؛ تا امروز هیچ جلسه‌ای در این خصوص نداشتیم اما امیدواریم مبلغ وام ضروری به میزان قابل توجهی افزایش یابد؛ وام ضروری باید به اندازه‌ای باشد که بازنشستگان بتوانند با آن مشکلات خود را برطرف کرده و در صورت نیاز، ضروریات زندگی را تامین کنند.