به نقل از «ایسنا»

زندانیان حائز شرایط هرمزگان آزاد خواهند شد

تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۱۶۰۱۴

ایسنا/هرمزگان رییس کل دادگستری استان هرمزگان با اعلام آغاز طرح بزرگ غربالگری در زندان های هرمزگان از حضور قضات در ندامتگاه های استان برای شناسایی زندانیان حائز شرایط آزادی خبر داد.

علی صالحی صبح امروز(۳۰ مهرماه) در جریان برگزاری نشست فصلی رؤسای دادگستری و دادستان های استان ضمن تقدیر از عملکرد هر یک از مسئولین حوزه های قضایی که با وجود کمبودها، رسیدگی به درخواست ها و مشکلات مردم را در اولویت برنامه های خود قرار داده اند، اظهار کرد: تحول دستگاه قضایی و رسیدگی به موقع و دقیق به مطالبات مردم موجب جلب اعتماد عمومی به عنوان سرمایه ای اجتماعی برای دستگاه قضایی شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه صیانت از رضایت مندی عمومی که در جامعه شکل گرفته است بسیار حائز اهمیت است تأکید کرد: تمامی کارکنان دستگاه قضایی موظف هستند با تکریم ارباب رجوع و حفظ کرامت انسانی مراجعین در صیانت از اعتماد ایجاد شده تلاش کنند.

عالی ترین مقام قضایی استان هرمزگان تصریح کرد: همه پرونده ها در هرمزگان به روز می باشند و تلاش همکاران ما این است تا در کوتاهترین زمان ممکن و با  نهایت دقت به این پرونده ها رسیدگی کنند و با ارتقای عملکرد ها نقش مطلوبی در اجرای شاخص های ابلاغی داشته باشند.

صالحی توجه به کیفیت در صدور آرای قضایی را بسیار مهم عنوان کرد و بر ضرورت ایجاد توازن در عمل به وظایف اجرایی و سایر بخش ها اعم از پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین به عنوان یک اصل اساسی در برنامه ریزی ها تأکید کرد.

وی همچنین تصریح کرد: توجه به تحول گرایی، همسان با گام دوم انقلاب اسلامی ایجاب می کند با استفاده از نظر نخبگان و اساتید حوزه و دانشگاه و اجرای دستور العمل مشارکت های مردمی، ایده های نو و خلاقانه را در تمام امور اجرایی به کار بگیریم و در راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) بیش از گذشته تلاش نماییم.

رییس شورای قضایی استان هرمزگان همچنین از آغاز طرح بزرگ غربالگری در زندان های استان خبر داد و اظهار داشت: با اجرای این طرح ، قضات برجسته با حضور در زندان های سطح استان با تک تک زندانیان به صورت چهره به چهره ملاقات می کنند و با بررسی دقیق و خارج از نوبت پرونده ها و شنیدن اظهارات مددجویان در صورتی که این افراد مشمول عفو ، تخفیف مجازات و ارفاق باشند ، پرونده آنها را جهت انجام مراحل قانونی برای آزادی از زندان، تکمیل و تصمیمات لازم را اتخاذ می نمایند.

علی صالحی بار دیگر با تأکید بر حمایت دادگستری کل استان هرمزگان از تولید و اشتغال اظهار داشت: کارخانجات، کارگاه ها به هیچ وجه نباید به علت بدهی تعطیل باشند و در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی هیچ واحد تولیدی حتی برای یک ثانیه هم نباید بسته شود.

وی ضمن اشاره به دستاوردهای دادگستری کل استان هرمزگان در احقاق حقوق عامه افزود: اجازه تضییع حق مردم را در هیچ نقطه ای از استان هرمزگان نخواهیم داد و دستگاه قضایی مقابله با هر نوع تعدی به یک وجب زمین و حتی یک شاخه درخت را با حساسیت و جدیت دنبال خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، بهره گیری از ظرفیت دیده بان مردمی در پیشگیری از وقوع جرم، استفاده حداکثری از مجازات های جایگزین و اهتمام به بازدید های مستمر توسط قضات از زندان های سطح استان از دیگر توصیه های مورد تأکید رییس کل دادگستری به رؤسای دادگستری و دادستان های شهرستان ها بود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی سیاسی استان هرمزگان دستگاه قضایی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۱۶۰۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت رسیدگی به پرونده‌ها در کمترین زمان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رییس کل دادگستری استان مازندران در جلسه شورای برنامه ریزی دادگستری استان بر اهمیت و ضرورت اجرایی شدن سند تحول قضایی در دادگستری استان تاکید کرد و گفت: در راستای نیل به اهداف سند تحول قضایی فرایند به رسیدگی پرونده‌ها باید به گونه‌ای باشد که در کمترین زمان و با دقت فراوان انجام شود.

عباس پوریانی افزود: سند تحول قضایی و برنامه عملیاتی سال۱۴۰۳ باید به صورت مشخص برای هریک از مجریان تعیین و مراحل مختلف اجرای آن به دقت پیگیری شود تا به نتیجه مطلوب برسیم
وی خاطرنشان کرد: مقدمات اجرای موضوعات و بند‌های مختلف سند تحول قضایی دراستان باید در اسرع وقت فراهم و تبیین شود و مهم‌ترین و اثربخش‌ترین راهکار‌های سند تحول به صورت منظم در دستور کار هریک از مجریان و معاونان قرار گیرد
دکتر پوریانی به اهمیت ایجاد انگیزه درهمکاران قضایی و اداری اشاره کرد و گفت: بی شک اجرای درست سند تحول نیازمند انگیزه وهمت همکاران دادگستری استان است بر این اساس، توجه به همکاران و ایجاد انگیزه در آنان برای اجرای مسئولیت‌های محول شده در سند تحول ضروری است.
وی همچنین اهمیت همکاری و تعامل بخش‌های مختلف بدنه دستگاه قضایی در اجرایی شدن سند تحول را مورد تاکید قرار داد و اظهار کرد: انجام هریک از تکالیف محول شده در سند تحول به عهده همه ما است و باید پاسخگوی تک تک بند‌های مقرر در سند تحول باشیم.
رییس کل دادگستری استان مازندران افزود: درحوزه‌های مختلف به ویژه در زمینه پیشگیری از وقوع جرم باید ازدستگاه‎های مختلف فرهنگی، آموزشی، سیاسی، اقتصادی و اجرایی مطالبه گری و ازهمه ظرفیت‌های موجود استفاده کرد تا دستگاه‌های مختلف به وظیفه خود به‎ درستی عمل کنند و درپی آن زمینه‎های بروز ناهنجاری‎های مختلف در جامعه وتشکیل پرونده‌های مختلف شکل نگیرد.
دکتر پوریانی همچنین بر اهمیت اجرای احکام قضایی، تقویت جایگاه دادسرا، به کارگیری قضات شجاع، انقلابی و نترس در دادسراها، مدیریت درست پرونده‌های قضایی، اتخاذ راهکار‌های مناسب در جهت کاهش اطاله دادرسی، رفع مشکلات مردم و همکاران قضایی تاکید کرد
شایان ذکر است سومین جلسه شورای برنامه ریزی دادگستری کل استان مازندران با حضور کلیه اعضا و به منظور بررسی سند تحول قضایی و چگونگی اجرایی شدن برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ برگزار و در ابتدای جلسه هریک از اعضا به بیان نظرات و راهکار‌های پیشنهادی خود پرداختند.