به نقل از «الف»

امیری: استیضاح روحانی در چنین شرایطی جز خوشحالی دشمنان آثاری ندارد

تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۱۶۰۲۵

به گزارش ایرنا، حسینعلی امیری روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره روابط دولت با مجلس و بحث استیضاح رییس جمهوری اظهار داشت: رییس جمهوری بارها بر تعامل قوا به ویژه بر ارتقای تعاملات مجلس و دولت تاکید کرده‌اند.

معاون پارلمانی رییس جمهوری با بیان اینکه ما با کلیت مجلس هیچ مشکلی نداریم، افزود: در مجلس تعداد انگشت شماری از نمایندگان هستند که گاهی از الفاظ و عباراتی استفاده می‌کنند که زیبنده نظام جمهوری اسلامی و نماینده مجلس نیست که ما این موارد و گله‌مندی‌هایمان را به رییس مجلس اعلام کردیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

امیری تصریح کرد: در شرایطی که نظام جمهوری اسلامی از طرف هیات حاکمه آمریکا به شدت تحت فشار است و ما در یک جنگ اقتصادی تمام عیار به سر می‌بریم و دشمنان هر روز سعی می‌کنند که عرصه را بر ما تنگ‌تر کنند، تعداد انگشت‌شماری از نمایندگان دولت و آقای رییس جمهوری را به عنوان رییس قوه مجریه به عنوان هدف قرار داده‌اند.

وی تاکید کرد: بنابراین حتی بحث طرح استیضاح رییس جمهوری در چنین شرایطی، جز خوشحالی دشمنان و هیات حاکمه نابخرد آمریکا، هیچ آثار مثبتی را به دنبال ندارد.

معاون پارلمانی رییس جمهوری گفت: من از دوستانی که روز گذشته در مجلس شورای اسلامی موضوع استیضاح رییس‌جمهوری را به بحث گذاشتند و امضاهایی که جمع شده بود را از دستور کار خارج کردند، صمیمانه قدردانی می‌کنم. اقدام نمایندگان کاملا منطبق با مصالح کشور است و اگر دقت کنیم می‌بینیم که ما در این شرایط نیاز به اتحاد و انسجام داریم.

امیری عنوان کرد: امروز هم آقای رییس جمهوری در جلسه دولت مجددا اظهار کرد که به همکاری قوای دیگر،  نیروهای مسلح و به هدایت رهبر انقلاب اسلامی به‌شدت نیازمند هستیم و امیدواریم با درک شرایط همه در کنار یکدیگر قرار بگیریم تا بتوانیم مشکلات مردم را حل کنیم و خدای نکرده در جهتی که خواست دشمنان که همان ایجاد تفرقه، نقار و شقاق و حاشیه است، پرهیز کنیم.

معاون پارلمانی رییس جمهوری در پاسخ به سوالی درباره طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: تعداد قابل توجهی لایحه از طرف دولت به مجلس دهم شورای اسلامی تقدیم شده است ما بعد از تشکیل مجلس یازدهم، درخواست کردیم، لوایح دولت در دستور کار مجلس یازدهم قرار بگیرد.

امیر افزود: یکی از این لوایح، لایحه جامع انتخابات است که همه ویژگی‌های یک لایحه جامع در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخابات شوراهای اسلامی و همچنین انتخابات خبرگان را دربر می‌گیرد.

وی ادامه داد: کار کارشناسی خیلی وسیع، عمیق و جدی روی این لایحه انجام گرفته است و نتیجه تجربه اندوخته دولت‌ها، مجریان و ناظران مختلف، همچنین اظهارنظر کنشگران سیاسی، احزاب و گروه‌ها و سیاست‌های کلی نظام انتخابات که توسط رهبر انقلاب اسلامی ابلاغ شد، در این لایحه دیده شده است.

معاون پارلمانی رییس جمهوری تصریح کرد: به نظر می‌رسد در جایی که چنین لایحه‌ای وجود دارد تهیه طرح، از سوی نمایندگان، به نوعی نادیده گرفتن کارهای کارشناسی است که قبلاً به‌طور مفصل و مبسوط توسط دستگاه‌های ذیربط انجام شده است و مرکز پژوهش‌های مجلس هم نسبت به این لایحه همکاری کرد.

امیری گفت: بنابراین در دولت مطرح شد که مجلس، طرحی را به عنوان «طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری» در دستور کار دارد که در دولت به بحث گذاشته شد.

معاون پارلمانی رییس جمهوری ادامه داد: دولت نسبت به این طرح نظر موافق ندارد و معتقد است با وجود لایحه جامع انتخابات که هم در آن شفافیت دیده شده و هم منابع مالی کاندیداها در نظر گرفته شده و رویه‌های واحد و مراحل غیرضرور را حذف کرده و از یک جامعیت بسیار زیادی برخوردار است، در شرایط فعلی پرداختن به این لایحه به سود و منفعت کشور است تا اینکه بخواهیم طرحی را برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری تهیه کنیم.

امیری خاطرنشان کرد: نمایندگان همچنین طرح دیگری را به عنوان اصلاح قانون انتخابات شوراها تهیه کرده‌اند. بنابراین دولت نظرش نسبت به این طرح موافق نیست و مقرر شد وزیر کشور هم در مجلس به عنوان مخالف و به نمایندگی از دولت صحبت کند.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر ارجاع طرح شکایت معاونت پارلمان رییس جمهوری درباره توهین‌ها به رییس جمهوری به هیات نظارت اظهار داشت: مسئول پیگیری شکایت معاونت پارلمانی نیست بلکه بر عهده معاونت حقوقی رییس جمهوری است.

معاون پارلمانی رییس جمهوری ادامه داد: ما مسائلی که در راستای آیین‌نامه داخلی مجلس برای جبران مسائلی که گاهی براساس اطلاعات نادرست و یا اطلاعات غلط به نمایندگان داده می‌شود و آنها در نطق‌های مجلس بیان می‌کنند، را به رییس مجلس شورای اسلامی اعلام می‌کنیم که براساس آیین‌نامه قانون آیین‌نامه داخلی مجلس فرصت تدارک و جبران برای دولت فراهم کنند.

امیری عنوان کرد: مسئول پیگیری شکایات در دولت، معاونت حقوقی رییس جمهوری است و طبیعتا وی از امکانات قانونی مربوطه و ظرفیت‌های حقوقی استفاده می‌کنند.

وی درباره تعداد لوایحی که تاکنون توسط دولت به مجلس فرستاده شده اظهار داشت: تاکنون حدود ۶۶ لایحه در مجلس داریم. بخش عمده این لوایح در مجلس دهم تقدیم مجلس شده و ما در مجلس یازدهم درخواست کردیم که تمامی این لوایح مجدداً در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد.

معاون پارلمانی رییس جمهوری اضافه کرد: ما در این خصوص چندین بار با رییس مجلس و روسای کمیسیون‌ها مکاتبه کردیم که سوابق آن هم موجود است.  خود من هم در دو ملاقاتی که با هیات رییسه و رییس مجلس شورای اسلامی داشتم تقاضا کردم که دستور دهند این لوایح در دستور کار مجلس قرار گیرد.

امیری یادآور شد: تعداد قابل توجهی از همین لوایح ذکر شده، در راستای تذکرات و توقعاتی است که نمایندگان مجلس از دولت دارند و به بحث‌های معیشتی و اقتصادی می‌پردازد. ۳ لایحه هم داریم که به ۲ فوریت تقدیم مجلس کردیم و مدت زیادی است که از ارائه آن می‌گذرد.

وی یادآور شد: یکی از این لوایح، لایحه مدیریت تعارض منافع است که لایحه‌ بسیار مهم و مفیدی است که مطالعه تطبیقی وسیعی در زمینه آن انجام گرفته است. لایحه شفافیت را هم داریم که این لایحه از جمله لوایح با اهمیت برای کل نظام جمهوری اسلامی است. لایحه سوم هم لایحه ارتقای سلامت نظام اداری و مالی است.

معاون پارلمانی رییس جمهوری افزود: ما این سه لایحه را با دو فوریت، تقدیم مجلس شورای اسلامی کردیم که هر کدام از آنها برای ارتقای سلامت نظام اداری، جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی، منع ترجیح منافع شخصی بر منافع قومی و حزبی دارای اهمیت زیادی است و روزنه‌های فسادخیز را می‌بندد. ما از مجلس شورای اسلامی توقع داریم هر چه سریع‌تر این سه لایحه دوفوریتی را اعلام وصول کند.

وی با بیان اینکه دولت یک مجموعه بسیار وسیع و دارای کارشناسان زیادی است، اظهار داشت: از این جهت گفته‌ می‌شود لایحه اگر در دستور کار قرار بگیرد بهتر از این است که طرح بخواهد تبدیل به قانون شود.

معاون پارلمانی رییس جمهوری ادامه داد: تجربه سال‌های گذشته نظام قانون‌گذاری ما هم همین را عنوان می‌کند که معمولا لوایح در شورای نگهبان کمتر مورد ایراد و اشکال از منظر قانون اساسی و شرع قرار می‌گیرند و اینکه، دستگاه اجرایی باید آن را اجرا کند و طبیعتاً به شکلی قانون‌نویسی می‌کند که قابلیت اجرا داشته باشد.

امیری خاطرنشان کرد: ما از این جهت هم درخواست داریم که نمایندگان مجلس با توجه به این تعداد از لوایح که بسیاری از موضوعا آن بحث‌های اقتصادی و معیشت می‌پردازد و کار کارشناسی مفصل و مطالعات تطبیقی زیادی براساس واقعیت‌های اجتماعی تدوین شده‌اند به این لوایح توجه کنند چرا که بسیار به نفع مصالح کشور است که ما با وجود این همه لوایح بخواهیم طرح‌های موازی و با همین عنوان در دستور کار قرار بدهیم.

منبع: الف

کلیدواژه: معاون پارلمانی رییس جمهوری انتخابات ریاست جمهوری اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی رییس جمهوری دستور کار رییس مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۱۶۰۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیسی سه لایحه به مجلس ارسال کرد

به گزارش «تابناک» به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، رئیس جمهور در نامه ای لایحه "اصلاح قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی مصوب ۱۳۶۵/۰۱/۲۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن" که به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور در جلسه ۱۸بهمن ۱۴۰۲ هیات وزیران به تصویب رسیده بود را برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه اروپایی مربوط به کار خدمه وسایل نقلیه شاغل در حمل و نقل جاده ای بین المللی (اِی ای تی آر)

همچنین رئیس جمهور "لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه اروپایی مربوط به کار خدمه وسایل نقلیه شاغل در حمل و نقل جاده ای بین المللی (اِی ای تی آر)" که به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، در جلسه ۹ اسفند ۱۴۰۲ هیات وزیران به تصویب رسیده است، برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

لایحه تصویب معاهده (کنوانسیون) سازمان بین المللی علائم کمک ناوبری دریایی

لایحه "تصویب معاهده (کنوانسیون) سازمان بین المللی علائم کمک ناوبری دریایی" که به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در جلسه ۲۹ بهمن ۱۴۰۲ به تصویب هیات وزیران رسیده بود، برای انجام تشریفات قانونی توسط رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.